جانب من مدينة بيروت
استثمارات وأعمال بناء أبراج سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت_أرشيف

بقلم حازم الأمين/

للمرء أن يعتقد أن مهمة حزب الله في لبنان صارت أصعب من مهامه في الخارج، ذاك أن تصدر الحزب الحياة العامة والدورة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان تسبب بدفع ركيزته الاجتماعية والمذهبية إلى واجهة المشهد اللبناني، فحل المستثمرون الشيعة اللبنانيون محل مواطنيهم من أبناء الطوائف الأخرى، وطافت الجماعة الشيعية اللبنانية على مختلف الأصعدة، وازدهرت مناطقها في جنوب لبنان، وضاعف من ازدهارها الاكتشافات النفطية على الساحل الجنوبي، والتي خصبت الخيال الاستثماري، ودفعت بطموحات المواطنين الجنوبيين إلى مناطق قد لا تتوافق مع ما يسعى حزب الله إلى تكريسه، ويتمثل في إدامة الاستنفار في مواجهة "المخاطر الإسرائيلية".

لا يعني هذا الكلام أن نتوقع قطيعة بين حزب الله وبين بيئته الشيعية اللبنانية، بل نوعا من تباعد هادئ في المصالح أو تحويلا لمصالح الحزب، ويمكن للمرء أن يرصد هذا في التفاوت الكبير بين ما يزعم الحزب أنه بصدده بصفته قوة جاهزة للحرب في أي لحظة، وبين التمدد الاقتصادي والسيولة الاجتماعية والمعيشية للجماعة الشيعية. فأينما وليت وجهك في بيروت اليوم ستلاحظ تصدر الشيعة أنماطا من العيش تدفعك إلى التساؤل عما يربط أنماط العيش هذه باستعدادات حزب الله إلى خوض حرب في أي لحظة، على ما يقول الحزب دائما.

مناطق الازدهار الشيعي تشمل اليوم الأسواق التجارية في بيروت ومناطق واسعة في محيطها، ناهيك عن مناطق مثل فردان وبئر حسن ورأس النبع وتخوم الأشرفية. وبهذا المعنى فإن صدام مصالح سيقع في حال قرر الحزب خوض حرب في لبنان. ولكن الأهم من ذلك هو ما يسمعه المرء في هذه البيئة، ويتمثل في أن ثمة اعتقادا يرقى لأن يكون إيمانا في أن الحزب ليس بعيدا عن طموحات جماعته الأهلية لجهة عدم رغبته في التورط في حرب تطيح هذه المكتسبات.

مشاركة الحزب في الحرب في سورية مثلت تسوية لهذه المفارقة، ذاك أنه يقاتل بعيدا عن المصالح المباشرة لجماعته، وهو بذلك حاز دعمها هناك، وانحيازها إلى خياراته السورية، ناهيك عن أن هذه المشاركة عززت من دور الجماعة الشيعية في لبنان، فصارت هذه الجماعة أفقا لاحتمالات الاستثمار في إعادة إعمار سورية في حال رست تسوية لهذه الحرب. لا سيما وأنه من المرجح أن تشمل هذه التسوية دورا للحزب في "مستقبل سورية" على ما تطمح نخب الحزب اللبنانية، وهذه النخب لا تقتصر على مقربين من الحزب، إنما تشمل أيضا مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ويبدو أن الآخرين فتحوا خطوطا موازية، تمثلت في علاقات مع شركات روسية جاء بعضها إلى لبنان ضمن صفقات عقود التنقيب عن النفط مقابل السواحل اللبنانية. ولا يتردد هؤلاء في القول إن الدور الروسي على هذا الصعيد سيتولى ضبط العلاقة بين الحزب وبين إسرائيل وفق معادلة تشبه المعادلة التي أرساها في الجولان السوري.

كل هذا يدفع إلى الاعتقاد أن قضية الجبهة الجنوبية لن تكون ساخنة، على الأقل من الجهة اللبنانية، ويعزز من هذا الاعتقاد ما استجد على المشهد اللبناني والمتمثل في حقول الغاز والقدوم الوشيك لشركات التنقيب. وحزب الله بصيغته ما قبل النفطية لن يكون هو نفسه بصيغته بعدها. فإغراء الازدهار يملي تعاملا مختلفا، والحروب تؤخر تدفق النفط، لا بل قد توقفه. وهنا ربما كان من المفيد الذهاب خطوة إلى الأمام، فثمة تداخل في حقول الغاز في المياه الإقليمية لكل من لبنان وإسرائيل، والتحكيم الدولي قد يفرض نوعا من العلاقات لا يمكن أن تنعقد من دون حد أدنى من التعاون، وهنا على الحزب أن يجري تعديلات في منظومة "مقاومة التطبيع"، كأن تصدر الصحف الموالية له في صباح يوم ما وعلى صفحاتها مقالات عن استبعاد العلاقات النفطية عن حرب التطبيع، أو أن يتم إسقاط أسماء شركات عن لوائح المقاطعة.

للازدهار أثمانه، ومثلما استدرج الحزب لبنان إلى نموذجه وإلى خياراته، ها هو لبنان يستدرجه إلى موقعه. فالقول بأن الحزب عسكر مجتمعه، له ما يوازيه وما لا ينسجم معه. ثمة من يذهب إلى القتال في سورية وثمة من يستثمر في هذا القتال في لبنان. "المنتصر" هناك يضاعف من نفوذ المستثمر هنا. تغير هذه المعادلة سيضع الحزب في صدام مع مصالح الصاعدين من أبناء بيئته. وقد يقول قائل إن الطبيعة الأيديولوجية للحزب لا تقيم وزنا لهذا التوازن، وأن الحزب جزء من منظومة النفوذ الإيراني في المنطقة والحروب ليست خيارات يمكنه تفاديها وليس هو من يقررها، هو قول صحيح، لكن في مقابل ذلك يمكن القول أيضا إن ازدهار الشيعة في لبنان يعطي إيران فرصا موازية لشراكات أوسع. فشركات النفط الروسية التي فازت بمناقصات الغاز اللبناني، هي امتداد لكونسرتيوم روسي باشر عقود تنقيب ومد أنابيب في إيران بعد التوقيع الموازي على الاتفاق النفطي بين موسكو وطهران.

هذه ليست أجواء حروب على رغم المؤتمرات الصحفية المتلاحقة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، وعلى رغم التضامن الكبير مع عهد التميمي.      

ـــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

FILE PHOTO: Military vehicles of the Libyan internationally recognised government forces head out to the front line from…
أليات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق تتجه إلى جبهة مصراتة

في بيان قوي وغير اعتيادي، اتّهمت وزارة الدفاع الأميركية موسكو يوم الثلاثاء بإرسال مقاتلات إلى ليبيا لتعزيز المرتزقة المرتبطين بالكرملين بهدف دعم قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في شرق البلاد. وتمثّل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا في دور روسيا في الصراع الليبي، وتثير تساؤلات عمّا تأمل روسيا تحقيقه من خلال نشاطها المتزايد في ليبيا.

في الأشهر السابقة، أدى تدخل تركيا في ليبيا إلى تحويل مسار الحرب لصالح "حكومة الوفاق الوطني" في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن التدخل التركي المباشر لصالح حكومة الوفاق يترتب عليه تغيير في الدور الذي تلعبه القوى الداعمة للطرف الآخر في هذا البلد الذي مزّقته الحرب. 

وبسبب الانتكاسات العسكرية التي عانى منها حليف الإمارات خليفة حفتر في الفترة الماضية، تستعد روسيا لاغتنام الفرصة ولعب دور أكبر في شرق ليبيا. وقد تمثّلت الاستراتيجية الدبلوماسية لموسكو في ليبيا على مدى السنوات القليلة الماضية بالانخراط مع جميع أطراف الصراع الليبي، لكن مع المحافظة على الانخراط العسكري فقط إلى جانب حفتر كقائد لـ "الجيش الوطني الليبي".

ومع ذلك، فقد أصدر حفتر نفسه سلسلة من التصريحات الجريئة ردا على الضغوط التركية، التي ربما تجعل موسكو تعيد حساباتها، منها إعلانه بتاريخ 27 أبريل، أن الاتفاق السياسي الليبي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ـ والموقَّع في ديسمبر 2015 ـ أصبح لاغيا. كما أعلن عن نيته السيطرة على الحكم من خلال التفويض الشعبي. وقد تم تفسير ذلك على أنه محاولة انقلاب ضد حلفائه في شرق ليبيا الذين دعموه منذ إطلاق عمليته العسكرية، التي سُمِّيت "عملية الكرامة"، في مايو 2014.

يشعر حفتر بالقلق من إمكانية دخول حلفائه الشرقيين في مفاوضات سياسية وحوار مع طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة بدون موافقته

من أجل فهم إعلان حفتر الأخير، من المفيد فهم الدوافع التي تحرّكه. فمن المرجّح أن حفتر يتصرف الآن بدافع الضعف والخوف، إذ أدى تدخل تركيا المباشر هذا العام ضد قواته وخطوط الإمداد في غرب ليبيا إلى إضعاف التفوق العسكري المطلَق الذي كان يتمتع به. وبالتالي، يواجه حفتر تداعيات هزيمة عسكرية محتملة في طرابلس، بما في ذلك التأثير الذي يمكن أن تخلّفه تلك الهزيمة على قاعدته الشعبية في شرق ليبيا.

هذا ويشعر حفتر بالقلق من إمكانية دخول حلفائه الشرقيين ـ أي مجلس النواب المعترف به دوليا في شرق ليبيا ورئيسه عقيلة صالح ـ في مفاوضات سياسية وحوار مع طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة بدون موافقته، من أجل إبرام اتفاق سياسي جديد. يمكن لمثل هذه الخطوة أن تهمّش حفتر وتضع حدا لخططه للسيطرة على طرابلس عسكريا.

في الواقع، جاء إعلان حفتر بعد أيام قليلة من تقديم صالح مبادرة سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يدعو لإنهاء القتال في طرابلس. غير أن هذا الإعلان لم يرضِ حفتر، ودفعه إلى اتخاذ خطوته الأخيرة محاولا إنقاذ مشروعه الطموح لحكم ليبيا من الانهيار.

الآن، يواجه حفتر تحدي تأرجح الموقف الدولي من الحرب في طرابلس. لقد شن حفتر هجومه على طرابلس ـ والذي كان من المفترض أن يستمر لبضعة أسابيع فقط ـ قبل أكثر من عام. إلا أن التدخل التركي المباشر مؤخرا لمؤازرة "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من الأمم المتحدة قد قلب ميزان القوى في طرابلس ضد حفتر، ما جعل الاستيلاء على طرابلس أكثر فأكثر أمرا عديم الجدوى في نظر أغلب مؤيدي حفتر الخارجيين. وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كاستثناء على ذلك، وهي الآن منخرطة في حرب مفتوحة ضد تركيا وحلفائها الإسلاميين في المنطقة والذين يتمتعون بنفوذ مهم داخل حكومة طرابلس.

على الرغم من أن أبوظبي لن تتراجع على الأرجح، ليس واضحا ما إذا كانت قادرة أن تستمر في هذا المسار من دون الحصول على دعم قوة عسكرية متطورة يمكن أن تضاهي قوة تركيا أو تفوقها من الناحية العسكرية. وإذا لم تتمكن أبوظبي من تقديم الدعم الكافي لإعادة ميزان القوى لصالح حفتر، فمن المحتمل أن يحاول حفتر البحث عن الدعم في مكان آخر.

ولهذا يأتي تدخل روسيا المتزايد في ليبيا في وقت مفصلي في الصراع. قد تكون روسيا مرشّحة للعب دور أكثر نشاطا في الملف الليبي باعتبار أن العلاقة بين حفتر وموسكو قائمة أصلا. 

من ناحية أخرى، قد ترى موسكو أنه من مصلحتها الاستفادة من حالة الضعف والتراجع لدى حفتر بسبب التدخل التركي حتى تتمكن من إملاء بعض من شروطها عليه. 

في الواقع، قد تفرض روسيا صالح كشريك سياسي لموسكو في المرحلة القادمة من انخراطها في شرق ليبيا. لن تكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها روسيا تدخلا ناجحا، إذ ساعد انخراطها في سوريا في إنقاذ نظام الأسد من الانهيار الكامل عام 2015، ما يشير إلى أن تدخلا مستقبليا قد يكون بنفس الفعالية.

قد يحاول كل من إردوغان وبوتين الاستيلاء من جديد على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال عملية شبيهة بعملية أستانا، وتطغى بذلك المصالح التركية والروسية على المصالح الليبية

لا تزال موسكو تنظر إلى حفتر و"الجيش الوطني الليبي" باعتبارهما الشريك العسكري الوحيد في ليبيا اليوم، ولن يكون أمامها تقريبا أي مجال سوى الاستمرار في تزويد "الجيش الوطني الليبي" بالدعم العسكري الكافي من خلال المرتزقة المرتبطين بالكرملين، ومن خلال تعزيز العلاقة بين دمشق وبنغازي. من شأن هذا الدعم أن يضمن عدم تحقيق تركيا و"حكومة الوفاق الوطني" انتصارا حاسما ضد "الجيش الوطني الليبي" في غرب ليبيا وجنوبها، والذي بدوره قد يضع نهاية لطموحات روسيا في ليبيا.

ومع ذلك، يبدو أن الروس يفهمون قيمة الاعتراف الدولي الذي يتمتع به صالح كرئيس لمجلس النواب في الشرق. تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس النواب منتخب ديمقراطيا وهو أيضا أحد الأجسام المنبثقة عن "الاتفاق السياسي الليبي"، وهو السلطة التشريعية وفقا لذلك الاتفاق. 

وعلى هذا النحو، فإن موسكو قد بدأت بشكل متزايد في التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه صالح، وذلك على الرغم من إعلان حفتر الأخير السيطرة على الحكم من خلال التفويض الشعبي.

حتى الآن، اتخذت روسيا خطوات جادة في هذا الاتجاه. وتساعد موسكو في تنسيق عودة الشخصيات الرئيسية في نظام القذافي إلى شرق ليبيا. حيث انضم العديد من أنصار النظام السابق لصفوف "الجيش الوطني الليبي" وهم بمثابة حلقة وصل مهمة بالنسبة لروسيا، إذ لطالما شكّكت موسكو في ماضي حفتر وعلاقاته بـ "وكالة الاستخبارات المركزية".

وزعم صالح أيضا في 29 أبريل أن روسيا شجّعت قراره بالسعي إلى التفاوض مع طرابلس والخروج بمبادرته السياسية. وخلال تجمّع قبلي في مسقط رأسه في القبة، شرق ليبيا، قرأ صالح مقتطفات من رسائل ادعى أنه تلقاها من مسؤولين روس يحثّونه وينصحونه بالإعلان عن مبادرة سياسية جديدة من شأنها أن تساعد في إنهاء "حكومة الوفاق الوطني" المتمركزة في طرابلس. 

وفي المقابل، لعبت أبوظبي دورا مباشرا في دعم إعلان حفتر بإلغاء "الاتفاق السياسي الليبي"، وإعلان سيطرته على الحكم في شرق ليبيا.

في 19 مايو، شدّد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة على أهمية مبادرة صالح لوقف إطلاق النار، حيث اقترحت المبادرة إنشاء مجلس رئاسي جديد يتألف من ثلاثة أعضاء ليحل محل المجلس الحالي في طرابلس، وتشكيل حكومة وفاق جديدة، حيث يمثّل المجلس الجديد المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، ويشرف على صياغة دستور جديد وانتخابات جديدة. وفي 26 مايو، تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مطولا مع صالح لتبادل وجهات النظر حول التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا، حيث أعرب الأول عن دعمه لمبادرة صالح السياسية.

وفي هذا السياق، يبدو أن موسكو تحاول الاستفادة من الاعتراف الدولي الذي يحظى به صالح واستخدامه كمبرر لانخراطها السياسي والعسكري المتزايدة في شرق ليبيا. وهذه هي المقاربة ذاتها التي تتبعها أنقرة مع "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس. 

وقد تسعى روسيا حتى إلى توقيع اتفاق مع مجلس النواب المتمركز في الشرق مماثل لذلك الذي وقّعته تركيا مع "حكومة الوفاق الوطني" والذي قد تستخدمه روسيا كغطاء قانوني لتدخلها على الأرض في الفترة القادمة.

ولكن إذا اختارت موسكو أن تتبع هذا المسار، فسيتعين عليها أولا أن تضمن اعتماد كل من حفتر وصالح على دعمها العسكري والسياسي للصمود والبقاء في ظل التغول التركي، والتأكيد على أن الدور الروسي لا يمكن مطابقته من قبل أي من القوى الإقليمية الأخرى الداعمة للرجلين. 

على الرغم من أن أبوظبي لن تتراجع على الأرجح، ليس واضحا ما إذا كانت قادرة أن تستمر في هذا المسار من دون الحصول على دعم قوة عسكرية متطورة يمكن أن تضاهي قوة تركيا

ومن الجدير بالذكر هنا أن روسيا لا تحب المنافسة القوية خاصة إذا ما تعلق الأمر بنفوذها السياسي في مناطق سيطرتها. فحتى الآن، سمح الدعم الأجنبي المتنوع الذي يحظى به حفتر في تمكينه من التلاعب بمؤيديه الخارجيين بقدر كبير من الفعالية، حتى أنه أحرج الدبلوماسية الروسية والرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام عندما انسحب من دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة كل من الرئيس بوتين وإردوغان. وقد اتُّهِمت الإمارات بعرقلة توقيع هذا الاتفاق.

بالإضافة للديناميكيات المعقّدة للصراع الليبي، هناك أيضا ديناميكية غريبة بين تركيا وروسيا والتي من المرجح أن تلعب دورا محوريا في علاقة الدولتين في ما يخص الملف الليبي. إذ أن روسيا وتركيا منخرطتان في تنافس وصراع إقليمي متعدد الأوجه والمستويات، ربما أبرزها في سوريا. ورغم ذلك، فقد أظهرت موسكو وأنقرة أيضا قدرة ومهارة عالية في إدارة خصومتهما الراهنة في ظل خلفية شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأجل.

ومن شأن أي جهود جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا أن تقدم فرصة أخرى لإردوغان وبوتين للعمل معا وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في المنطقة. وفي الواقع، حاول الزعيمان الاستيلاء على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال الإعلان عن مبادرة لوقف إطلاق النار أثناء مؤتمرهما الصحفي المشترك في اسطنبول في يناير 2020، بعد افتتاح خط أنابيب جديد لنقل الغاز إلى أوروبا.

وفيما تسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع الكتلة الشرقية في ليبيا، وتبني أنقرة وجودها العسكري ونفوذها في طرابلس، فقد يحاول كل من إردوغان وبوتين الاستيلاء من جديد على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال عملية شبيهة بعملية أستانا، وتطغى بذلك المصالح التركية والروسية على المصالح الليبية. 

وإذا لم يحدث تحوّل كبير في واقع الصراع الليبي، فإن هذين البلدين سيحددان مستقبل ليبيا. حتى الآن، وبينما تستمر الولايات المتحدة في إظهار قلّة اهتمام أو انخراط جاد في الملف الليبي، وما زالت أوروبا منقسمة من دون سياسة مشتركة وواضحة بشأن ليبيا، فمن المرجح أن تستمر كل من تركيا وروسيا في الاضطلاع بدور محوري في الأزمة الليبية، لا سيّما إذا استمرت روسيا في زيادة نفوذها العسكري والسياسي بنفس الوتيرة القائمة الآن.

المصدر: منتدى فكرة