حيدر العبادي يعلن بدء عمليات تحرير تلعفر (من صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)
حيدر العبادي يعلن بدء عمليات تحرير تلعفر (من صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء)

بقلم حسن منيمنه/

الخطوط العريضة للسردية العراقية، وإن اعتراها بعض المنحى التبريري، واضحة: ربما أن الشعور بالخطر كان توجساً مبالغاً فيه إلى حد ما، غير أن الواقع كان بلوغ تنظيم الدولة أبواب بغداد في ربيع العام ٢٠١٤، بعد اجتياحه معظم الشمال الشرقي من البلاد، وتهديده العاصمة ووعيده بذبح المواطنين الشيعة من أهلها. ولا شك أن الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة نوري المالكي، كانت قد أظهرت انعدام كفاءة، بل أنها كانت مسؤولة بشكل مباشر عن تردي الأوضاع. إلا أن جهودها للحصول على الدعم والمساندة من الأصدقاء والحلفاء لوقف المد الجهادي باءت بالفشل. فحكومة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والتي كانت قد استعجلت في الانسحاب من العراق قبل سنوات، أجابت الطلب العراقي العاجل بقائمة من الإنجازات المرتقبة ذات الطابع النظري، بما في ذلك ترشيد الحكامة وتحقيق المشاركة، كشروط مسبقة للدعم الكامل. أما أشقاء العراق العرب، فبدا وكأنهم في موقع المتفرج إزاء احتمال سقوط بغداد، والتي كانت حكومتها قد لاقت منهم النقد المتكرر. وحدها إيران مدت يد العون لجارها في مصيبته، فأوفدت العتاد وألحقته بالأعداد.

وتمكن العراق، ولو بعد حين، من دحر العدوان واستعادة مجمل ما خسره من الأراضي. والدعم الأميركي، وإن جاء متأخراً قليلاً، تحقق وكان ذا شأن كبير في نصرة العراق وتمكينه. إلا أن «حصار» بغداد كان لحظة حاسمة في تشكيل العلاقة بين إيران والعراق، إذ معه انتقلت طهران من موقع النفوذ الخفي إلى حالة القوة الحاضرة البينة بل الحاسمة في مجمل أوجه الحياة العراقية.

وقد تمكنت إيران، نتيجة الهجوم المباغت لتنظيم الدولة، من اكتساب ركيزة جديدة لنفوذها في العراق هي تشكيلات «الحشد الشعبي» والتي تستفيد، في تنظيمها وفي صياغتها كـ «هيئة» ضمن البنية الرسمية العراقية، على التوالي من تجربة حزب الله، القائم بالوكالة عن إيران في لبنان، ومن ترتيب فصائل البسيج والتي جرى دمجها في إطار الحرس الثوري في إيران نفسها. وهنا المفارقة: فأبرز مراجع التقليد في العراق، آية الله علي السيستاني كان قد سعى إلى تجنيب بلاده صيغة ولاية الفقيه الإيرانية، وإذا به من خلال فتواه للجهاد الكفائي يمنح المشروعية لفصائل الحشد الشعبي، والتي تعلن الولاء بدورها للولي الفقيه في إيران. فالسيستاني كان قد عارض قيام ازدواجية لمراكز القرار السياسي داخل العراق، وأصرّ على إبقاء دور المرجعية الدينية ضمن الإطار المعنوي لا السلطة السياسية، وإذا بمواقفه هذه تتهشّم نتيجة فتوى أصدرها بنفسه.

ما هو أقل جلاء أن الحضور الإيراني المتعاظم قد استدعى كذلك ظهوراً لوطنية عراقية كانت قد تعرضت لانتكاسات عدة، دون أن تتلاشى. وكانت الاتهامات قد أَلصقت بنوري المالكي صفة التابع لإيران. والواقع أن نوري المالكي نفسه، رغم التماهي والتجانس الطائفي في أكثر من موقع مع إيران، قد اجتهد للمحافظة على مساحة للقرار الوطني العراقي، متخلياً عنها بالتدريج مع كل فشل واجهه سواء مع دول الجوار (بما في ذلك تركيا) أو مع الفصائل السنية والكردية كما الشيعية داخل العراق.

والتوافق على حيدر العبادي خلفاً لنوري المالكي كان بالنسبة للعديدين من باب القبول بالحد الأدنى المشترك، إذ إن العبادي لا يثير اعتراض أي من الأطراف الفاعلة داخل العراق أو خارجه. بل ثمة من اعتبر أن العبادي هو بمثابة قائم مقام مؤقت، بانتظار أن تفصل القوى الرئيسية بالمسألة وتتوصل إلى صيغة أكثر ديمومة، أو أن يعلو أحد الفصائل على الآخرين فيكون له مراده. غير أن حيدر العبادي قد أظهر كفاءة مرتفعة في الإبحار في محيط مليء بالمخاطر والمفاسد، وفي مراعاة حالة سياسية شيعية عراقية متشظية، محققا في أوساط عدة قناعة واسعة النطاق بأنه الأصلح للإمساك بزمام الأمور وللتعامل مع «الشريك» الإيراني بمطالبه المتصاعدة - مقدما له ما يرضي شهيته في توطيد حضوره، إنما مع المحافظة على هامش من الاستقلال إزاء أوامره ورغباته.

فالمعادلة التي اعتمدها العبادي ضمنا هي التركيز على التحديات الرئيسية التي تواجه العراق، مع الامتناع عن الخوض بأية مسائل من شأنها تبديد الجهود، سواء كانت داخلية أو خارجية أو عقائدية. وقد تولى العبادي، بصفته رئيس الوزراء في مرحلة ما بعد تمدد تنظيم الدولة، دوره كقائد عام للقوات المسلحة، بزخم حاسم يسعى إلى إنزال الهزيمة بالجهاديين وإعادة السيادة العراقية إلى كافة الأراضي التي استباحوها. وزخمه هذا، إذ جاء منسجما مع القرار الذي وضعه التحالف بقيادة الولايات المتحدة لاستنزاف تنظيم الدولة وصولاً إلى القضاء إليه، فإنه كان كذلك متماشياً مع الرغبة الإيرانية بتوطيد «الحشد الشعبي» كجزء دائم ضمن بنية القوات المسلحة في العراق. وإحسان الظن بالعبادي يسمح بالاعتبار أنه من خلال وضع فصائل الحشد تحت إشراف هيئة رسمية تابعة له، فإنه قد أطلق تحولاً ممكناً باتجاه ضبطها والتأثير عليها، رغم أن تمويلها من إيران، وولاءها لإيران، في أكثر من حالة. كما أنه تجنب سقوط البلاد في حالة من الفوضى العبثية. غير أنه ثمة من يطعن بالفعل، فيعتبر أن قرار العبادي أضفى على النفوذ الإيراني شرعية كان يفتقدها وكرّس حالة شاذة من السلطة الخارجية على جزء هام من المنظومة الدفاعية العراقية. واقع الأمر أن الحشد الشعبي كان عنصرا أساسيا في المجهود الحربي البري للقضاء على تنظيم الدولة. وسواء رضي العبادي بوجوده أم لم يرضَ، فإن الحشد كان حقيقة قائمة في عراق ما بعد فتوى الجهاد الكفائي. أي أن العبادي كان أمام خيارات جميعها سيئة، وخياره كان بالفعل أقلها سوءا.

واليوم، بعد الانتصار على تنظيم الدولة، يتجلى السوء الكامن في خيار العبادي. إذ إن إيران قد دفعت بحشدها العراقي في اتجاهين، كل منهما يؤذي العراق وسيادته وتماسكه. فبعض فصائل الحشد الشعبي قد وجهّت للقتال في سوريا دعما للنظام، في تجاوز لأي اعتبار إداري حول خضوعها المفترض للحكومة العراقية. والتبرير (المغالط) هنا هو أن المشاركة بالمعارك الخارجية لا تجري بصفة الانتماء إلى الحشد الشعبي ككيان تابع للحكومة، إنما بصفة الانتماء للفصائل التي يتكون منها الحشد والسابقة له. أي أن دمج هذه الفصائل في البنية الدفاعية العراقية انتقائي أهوائي ووفق المصلحة الآنية لمن يوجهها. أما اتجاه التحول الآخر، والأكثر خطورة، هو أن قيادات الحشد الميدانية، وهي التي سبق أن ناقضت المواقف الرسمية للحكومة ورئيسها في حالات عدة، قد أعلنت العزم على خوض المعركة الانتخابية القادمة، بصفتها كيانات سياسية. فالأوضاع في العراق قد لا ترتقي، بالنسبة لإيران وحشدها، إلى مستوى الإيجابيات التي سمحت بتأسيس حزب الله واستثماره في لبنان، إلا أن الصيغة المعتمدة لهذا الحزب، داخل بنى الدولة اللبنانية وخارجها، على ما يبدو، هي الإطار الموجِّه في المسعى الإيراني إلى الاستقرار داخل الدولة العراقية.

أما العبادي فيبدو وكأنه يعالج النهم الإيراني من خلال الإشارة إلى أن قيادته الثابتة للعراق، وإن كانت لا تمنح إيران ما تسعى إليه من السيطرة الكاملة، تبقى أكثر انسجاما مع المصالح الإيرانية من حالة الفوضى التي قد تنتج عن فوز لفصائل الحشد. وسبق لإيران أر روّضت معظم الساحة السياسية اللبنانية، متيحة المجال لخصومها في هذه الساحة لتحقيق أهدافهم القريبة، فيما انخراطهم في العملية السياسية يوفّر الغطاء المطلوب للاحتلال الإيراني المستتر للبنان. والعبادي في موقع رئيس الوزراء يقدم لإيران من وجهة نظرها حالة مشابهة. إذ إن العراق بقيادته يحظى بمشروعية وعلاقات دولية مع أطراف عدة، ولاسيما نتيجة الشراكة في الحرب على تنظيم الدولة. فنجاح العبادي في الاستمرار بموقعه من شأنه حماية العراق من تدخلات سلبية خارجية، ما يتيح المجال لإيران بالمضي قدما في توطيد سيطرتها على دولته ومجتمعه.

إلا أن العراق ليس لبنان، ولا حيدر العبادي هو حسن روحاني - أي «رئيس» منتخب يسعى، عبثا وإن جادا، إلى فك القيود التي تفترضها المؤسسة الدينية والحرس الثوري على البلاد. ودرب العراق كي ينعتق من التسلط الإيراني عليه طويل. ثم أنه لا سبيل إلى التأكيد أن هدف العبادي هو بالفعل الخروج من الإقطاع الإيراني. بل إن الموقف المتكرر على لسان العبادي، وعلى لسان قاسم سليماني، صاحب هذا الإقطاع الإيراني في العراق، هو أن هذه التبعية المفترضة من العراق لإيران ليست إلا أوهام مغرضة يتناقلها من يريد الإضرار بالعلاقة الوطيدة بين البلدين. ورغم ذلك، فإنه إذا كان لا بد من تصميم تصور يوصل العراق إلى الانعتاق المنشود، في خضم تعاظم النفوذ الإيراني وغياب الإرادة على مستوى المنطقة والعالم لدعم جهد التحرر، فإن هذا التصور سوف يتضمن حتما ضرورة التركيز على رصيد الانتصار على تنظيم الدولة للشروع بجهد إصلاح سياسي وعدالة اجتماعية وتصدٍ للفساد ومعالجة للأسباب العميقة والشروخ التي تدفع بعض العراقيين نحو التشدد والتطرف. وهذا هو بالضبط برنامج حيدر العبادي.

المصدر: منتدى فكرة

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

Medical staff prepare a nucleic acid kit for a journalist before the closing session of the Chinese People's Political…

حينما نتأمل في الأحداث الدائرة في العالم حول مرض كورونا، يذهب البعض لاعتبار أن هناك صراعا واضحا يلوح في الأفق أو مؤامرة كما يصفونها.

ويرى بعضهم أن محاور هذا الصراع علمية، فيما يراها آخرون سياسية أو اقتصادية.

فمنذ بداية هذا المرض وانتشاره بدأ صراع علمي محموم بين فريقين:

الفريق الأول يرى أنه لا بد من حبس الناس كلها سواء المريضة أو السليمة في بيوتهم، وفرض حظرا عليهم حتى لا ينشروا الفيروس في المجتمع.

فيما رأى آخرون، مثل مسؤولي الصحة في السويد وروسيا البيضاء أن هذا الرأي خاطئ لأنه سيمنع انتشار المناعة الطبيعية ضد الفيروس، وبالتالي قد يزيد من معدلات الوفاة به، وهذا ما رأيناه بالفعل في عدد من الدول والولايات الأميركية التي طبقت حظرا شديدا على المجتمع. ومن أمثلة هذه الدول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت معدلات الوفيات كنتيجة للإصابة بالفيروس في هذه المجتمعات أرقاما عالية.

كذلك، فإن جلوس الأصحاء، وليس فقط المرضى أو حاملي الفيروس في المنازل قد يعرض الأصحاء لتركيز أكثر من الفيروس وبالتالي ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.

أما الصراع الثالث فهو صراع قد يكون من أشد وأبشع ما يمكن، فهو صراع المال وراء مشكلة كورونا

أما الصراع الآخر فكان صراعا سياسيا بعدما دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتائج فريق البحث الفرنسي الذي اكتشف كفاءة عقار الكلوروكين في علاج المرض، فانقسمت الصحافة إلى قسمين؛ أحدهم يحاول المستحيل لينفي أهمية عقار الكلوروكين بصورة قد يكون مبالغ فيها أو غير علمية كما يراها البعض، وقسم آخر يدافع عن الدواء أي عقار الهدروكسي كلوركين.

ووصل الصراع إلى درجة أن حاكم إحدى الولايات الأميركية منع استخدام العقار في ولايته لأن شخصا غير طبيعي تناول "مادة منظفة" يوجد فيها مادة كيميائية تحمل إسما مشابها لهذا العقار، وهذا مثل أن يمنع أحد استخدام البنزين للسيارات لأن شخصا ما تناوله بهدف الانتحار!

وصل الصراع إلى درجة تتجاوز كل حدود العقل والمنطق. وقد يتم فهم هذا الصراع إذا استمعنا لـ "بيل ماهر" وهو أحد أشهر مقدمي البرامج في التلفزيون في العالم الغربي المعروف بعدائه الشديد للرئيس الأميركي، وهو يدعو علانية وبلا أي خجل إلى محاولة إحداث كساد عالمي لكي يتم التخلص من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتقليل احتمالات فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.

قد يكون من العسير تصور درجة هذا الشر ولكن للأسف الشديد فإن هذا قد حدث بالحرف الواحد ومسجل بالصوت والصورة.

أما الصراع الثالث فهو صراع قد يكون من أشد وأبشع ما يمكن، فهو صراع المال وراء مشكلة كورونا. وباختصار شديد لو اختفى الفيروس أو ضعف من تلقاء نفسه كما يتوقع بعض العلماء المرموقين مثل د. ديدييه راؤول وغيره، فإن كل أبحاث التطعيم قد تذهب أدراج الرياح وتذهب معها مئات المليارات من الأرباح المتوقعة إذا تم استخدام اللقاح لتطعيم معظم سكان الأرض كما دعا بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.

التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس الوبائي تسببت في انهيارات في أسعار بعض الأسهم الحيوية في البورصات العالمية

ولا تقل الكارثة بالنسبة إلى بعض الشركات إن نجح عقار هيدروكسي كلوروكين في منع انتشار المرض؛ فنجاح هذا العقار سواء في علاج المرض أو منعه يعني للبعض أن عقارا ثمنه أقل من دولار واحد وتستطيع أي دولة أن تنتجه دون الحصول على موافقات من الشركة الأولى المنتجة له نظرا لمرور عقود عديدة على اكتشافه، يعني وبكل بساطة انهيار حلم تحقيق المليارات من الأرباح من وراء بيع عقارات أو أمصال لهذا المرض.

ومما يزيد الأمر تعقيدا أن التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس الوبائي تسببت في انهيارات في أسعار بعض الأسهم الحيوية في البورصات العالمية، وهو الأمر الذي قد يتم استغلاله من قبل بعض الدول مثل الصين للسيطرة على اقتصاد العالم.

ومن الجدير بالذكر ما قاله البروفيسور ديدييه راؤول في كتابه الأخير وتأكيده على ضرورة الفصل بين النشاط العلمي والمصالح الاقتصادية والسياسية من جهة، وأهمية التحقق من المعلومات العلمية، وعدم تركها للتلاعبات الصحفية الباحثة عن الفرقعة الإعلامية، من جهة ثانية.

الأمر فعلا معقد ويحتمل الكثير من الاحتمالات التي قد تحتاج إلى بعض الوقت للتيقن منها.

وللحديث بقية!