الفريق سامي عنان لحظة إعلانه ترشحه
الفريق سامي عنان لحظة إعلانه ترشحه

بقلم نيرڤانا محمود/

ساعات بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خوضه الانتخابات الرئاسيّة المقبلة في آذار/مارس، أعلن رئيس أركان الجش المصري السابق سامي عنان نيته الترشّح للانتخابات الرئاسيّة. وفور هذا الإعلان، بدأت ردود الفعل المؤيّدة من إسلاميين وغير إسلاميين معارضين للرئيس السيسي. إلا أن الجيش المصري، أصدر بعد أيام بيانا وصف في إعلان عنان ترشيحه تحريضا على الجيش وقال إن الجيش استدعاه على خلفية هذه القضية.

إن الخلافات المتعلقة بسعي الفريق عنان للوصول للرئاسة ليست القضية الأساسيّة برأيي. لكن ترشيحه يكشف طريقة تفكيره وفريق عمله ومؤيديه الخاطئة.

يبدو أن الفريق عنان الذي سبق ووصفه قائد القيادة المركزية المتقاعد الأدميرال وليام ج. فالون بـ"الوقور والذكي والكفوء مهنيا، قد خطط بعناية للعودة للعمل السياسي. خدم عنان في عهد مبارك رئيسا لأركان الجيش المصري، ولاحقاً أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد تنحي مبارك. ثم عزله الرئيس الإخواني محمد مرسي؛ واليوم يعود عنان لمواجهة الرجل القوي الذي أطاح مرسي، أي الرئيس السيسي.

ركّز الفريق عنان على مظالم خصوم السيسي، وقدّم نفسه في شريط الفيديو الذي فيه أعلن ترشحه، كقائد فريق وليس مشروع رجل واحد. وكشف عن شخصيتين مدنيتين معروفتين في حملته: هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي طرده السيسي عام 2016، وحازم حسني الأستاذ في كلية السياسة والاقتصاد ناطقا رسميا باسمه. كما أن شريط إعلان الترشيح تضمن نقدا غير مباشر، ولكن قويا للسيسي. وقد وصف عنان السيسي، بوصفه مرشحا من بين مرشحين آخرين "وقد يغادر الرئاسة خلال أشهر قليلة".

لكن مقاربة الفريق عنان واستراتيجية خصوم السيسي كانت مضللة وذلك لأسباب كثيرة:

أولا، يمكن للمرء أن يفترض أن جنرالاً عسكرياً متمرسا مثل سامي عنان، الذي يمتلك خبرة عسكرة واسعة، سيتبنى نهجاً حذراً ولبقاً تجاه مؤسسته العسكرية. إن إعلانه الترشيح قبل الحصول على إذن رسمي من الجيش كان خطأ قاتلاً. شهد التاريخ صراعات بين ضباط من رتب عسكريّة عالية. إن الصراع بين الرئيس جمال عبد الناصر، وقائد جيشه المشير عبد الحكيم عامر، بعد هزيمة عام 1967، أحد الأمثلة. ومع ذلك، لا يشير تاريخ المؤسسة العسكرية إلى تفضيل جنرال سابق على رئيس حالي. تريد المؤسسة العسكرية في مصر ان تقدّم نفسها بوصفها جبهة موحّدة. أي افتراض معاكس لذلك، هو مجرد وهم لا معنى له.

ثانياً، إن دعم خصوم السيسي لترشيح عنان ــــ حتى قبل الاطلاع على تفاصيل برنامجه الانتخابي ــــ يعكس مدى انفصال مؤيديه عن الجمهور ومطالبه وأحلامه. وكمثال على ذلك، لم يناقش أو يتفحص أي من مؤيدي عنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطته الاقتصادية. ولم يكشف عن وجود خبير اقتصادي في فريقه الرئاسي، رغم معرفته أن الاقتصاد والتضخم الاقتصادي يأتيان في مقدمة أولويات العديد من المصريين. ركّز أنصار عنان على مهمّة واحدة: أي واحد إلا السيسي.

ثالثاً، أثارت طريقة تعامل الفريق عنان وموقفه المبهم من الجماعات الإسلاموية العديد من التساؤلات. وبعد سنوات من شيطنة القوات المسلحة المصرية، على أنها "المجلس الحاكم"، قدّم ضيوفٌ على القنوات المؤيدة للإخوان المسلمين، أسبابا مختلفة لدعم الفريق عنان، العسكري السابق، ليُصبح رئيس مصر المقبل. وأكثر من ذلك، حدد الخبير الاستراتيجي المالي لجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا "ستة شروط لدعم عنان" حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية. ومن أهم هذه الشروط "إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوس حالياً، وهو الذي عزل عنان من منصبه) التنازل رسميا لصالح الأمة". إن توقيت هذه المطالب السريالية، كشف عن تسرع الإخوان، ودمّر فرصة حصول عنان على الموافقة العسكرية على ترشّحه.

رابعاً، وهو الأكثر أهمية، إن أي افتراض بأن يفضّل المصريون العاديون قائدا عسكريا سابقا على عسكري سابق يشغل منصب الرئيس الحالي، هو افتراض ساذج. يُفضّل المصريون الديموقراطية على الأوتوقراطية (حكم الفرد)، لكن إذا كان عليهم اختيار رئيس أوتوقراطي، سيختارون واحداً قوياً؛ وليس واحداً مستعداً لأن يكون جسراً يسمح للعديد من القوى المفلسة بالقفز إلى متن السفينة الضعيفة وتدميرها.

من المبكر الحكم على إرث سامي عنان. ومع ذلك، هناك صفات مشتركة بينه وقائد عسكري آخر هو محمد نجيب، الرئيس المصري الأول بعد الإطاحة بالملك فاروق في خمسينيات القرن الماضي. وبالرغم من أن خطاب نجيب كان مختلفاً، فإن الرجلين كانا متجاوبين مع أعداء الجيش من الإسلاميين خصوصا، لدرجة جعلتهما يحظيان باحتقار باقي المؤسسة العسكرية.

ــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية
معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية

السائد تقليدياً، التعامل مع الفقر كموضوع للإحسان من منظار ديني. لأن الدين يعتبر جزءا مهما من تكوين الهويات الجماعية، فهو يمنح قاعدة للتضامن الاجتماعي والحشد السياسي. لكن الفقر أصبح موضوعا سوسيولوجيا للدراسة في مطلع القرن الماضي. ويعتبر الفقر الآن أحد اشكال العنف التي يتعرض لها الانسان.

تاريخياً الفقراء هم البشر غير المرئيين، شخوص خرساء، إنهم الذين "لا صوت لهم" إلا كآثار عابرة تركوها عنهم من لا يعانون الفقر. التاريخ لم يعرف للفقراء حضورا أو صوتا. فالتاريخ لم يكن ينقل لنا سوى سِير وحكايات الملوك والأمراء والحكام وأبطال المعارك العسكرية، سواء في لهوهم او في عنفهم. لم يُذكر الفقراء إلا في معرض الشفقة وطلب الإحسان.

انتظر الفقراء بتواضع على عتبة التاريخ حتى مطالع القرن الماضي، قبل أن يتم التعرف عليهم، لكن بشروط.

لكن ما هو الفقر؟

في الفرنسية نسقط في الفقر كما في حفرة ونهوي في ظلمات العوز. في العربية أيضاً، فَقَرَ حفرة أي حفرها، فقُر الرجل: أي كسر فقار ظهره. فقر الخرز أي ثقبه. وفي الحالين نجد معنى السقوط والتدهور والانحلال وانكسار الظهر. وغالباً ما يكون الفقر مسؤولية صاحبه أو قدره. يصبح عندها كعاهة لا يمكن الاعتراض على وجودها!

وهذا ما يتوجب معالجته، إبطال فكرة الاستسلام أمام حالة الفقر. إنها مسؤولية الدولة وسياساتها والمجتمع والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية المنتجة الأساسية له.

حالة الفقر وضعية يخضع لها الفقير. تظل آنية أو تصبح دائمة. حالة ضعف وتبعية وتواضع، تتسم بالحرمان من الموارد وحرمان من المال والسلطة والنفوذ والعلم وشرف المحتد، أو من القوة الجسدية أو القدرات العقلية أوالحرية. وذلك بحسب الحقب والمجتمعات. الفقر مهين للكرامة الشخصية ويضم كل المستبعدين من المجتمع السوي.

تغيرت في القرن الحادي والعشرين معايير قياس الفقر عموماً، وبحسب تقرير التنمية البشرية لـ2019 حصل تقدم ملحوظ في الحد من أشكال الحرمان الشديد، فقد أفلت من براثن الجوع والمرض والفقر في أنحاء العالم عدد غير مسبوق من الناس الذين قفزوا فوق الحد الأدنى لمعيشة الكفاف.

لكن جائحة كوفيد، والحرب الدائرة في أوكرانيا، والعنف المستمر في العالم وفي العالم العربي، والزلزال في تركيا وسوريا مؤخراً، تسببت بإفقار الكثير من الدول العربية ومن دول العالم النامي.

منذ ما قبل هذه الأزمة كان عدم المساواة مستشرياً. فرغم التقارب النسبي في الإمكانات الأساسية لدى الكثير من الدول، أي غذاء وتعليم وصحة، لدينا تفاوت كبير علىى صعيد الإمكانات المعززة والنوعية التي تطال الحصول على الخدمات الصحية الجيدة أو خدمات التعليم الجيدة والحصول على التكنولوجيات، مما يوفر المناعة تجاه الصدمات الجديدة غير المعروفة.

في العالم العربي لا يزال الفقر المدقع من أعلى المستويات. انظر: "الفقر في العالم العربي.. أرقام صادمة"، الحرة 16 ديسمبر 2018.

تميز القرن العشرين بالنصوص العالمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. من بينها الحق بتكوين أسرة والحق بحماية الحياة الأسرية. لكن هذا التطور لم يعبر عن نفسه على مستوى الواقع بشكل أتوماتيكي. ظلت الأسر الفقيرة منبوذة على هامش المجتمع ومعتبرة غير مؤهلة. لكن تطور النظرة إلى الحقوق الأساسية للإنسان أدّى الى ولادة اليوم العالمي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر 1987.

وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضامن بغية كفالة احترام تلك الحقوق. 

لا يمكن الحديث عن الكرامة الانسانية في ظل الحروب والعنف العسكري والاجتماعي. 

الحديث عن كرامة في غياب المساواة ضرب من الخيال. والثقافة التقليدية تساهم في جعل اللامساواة مبررة ومقبولة واعتبارها أقرب إلى الصفات الوراثية.

ومع أن هناك إجماع على الاعتراف بحقوق المرأة، وبالمساواة بينها وبين الرجل، في أكثرية دساتير البلدان العربية. غير أن مجرد وجود ضمانات دستورية تكفل حق المرأة ولا يتجسد بالضرورة واقعا تحقق فيه المرأة كامل حقوقها المدنية والقانونية والسياسية.

تتسم أوضاع النساء العربيات عموماً بالهشاشة، خصوصاً في البلدان التي تعاني من سوء التنمية او الحروب؛ مما يزيد عدد الأرامل، وبالتالي الأسر التي تديرها المرأة بمفردها. وهذا أحد أهم مسببات الفقر المستدام، لأنهن عندما يدخلن دائرة الفقر فهن معرضات للبقاء فيها. 

من هنا بروز مفهوم تأنيث الفقر، وتصفه اليونيفيم (UNIFEM)  بأنه "عبء الفقر الذي تتحمله المرأة، خاصة في الدول النامية"، فتعاني من مستوى معيشي منخفض لا يكفي لتغطية الاحتياجات المادية والمعنوية مما يؤثر سلبا على الاحترام الذاتي للفرد أو للمجموعة.

 وهو ليس نتيجة لضعف الدخل فقط، بل أيضا نتيجة للحرمان من الإمكانيات والتحيزات الجنسانية الموجودة في كل من المجتمعات والحكومات. وهذا يشمل فقر الخيارات والفرص، مثل التمكن من عيش حياة طويلة وصحية وخلاقة، والتمتع بالحقوق الأساسية وبالحرية والاحترام والكرامة.

ويرتبط هذا المفهوم بمستوى المعيشة العام داخل المجتمع، كما يرتبط بكيفية توزيع الثروة ومكانة الفرد في مجتمعه، وبتوقعاته الاجتماعية والاقتصادية.

ونتائج الفجوات بين الجنسين في التوظيف، وأنشطة الأعمال، والحصول على التمويل، لا تكبل الأفراد فقط بل الاقتصاد برمته. ما يؤخر نمو وتقدم المجتمع. 

لذا هناك اهتمام كبير الآن بتعزيز روح التضامن العالمي، بالتركيز على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما  يجب الاعتراف وتشجيع الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات الكبرى؛ إضافة الى الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

للعمل الخيري القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة عن الأزمات الإنسانية، كما أن له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. والعمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.

من المعلوم أن المجتمع المدني أقوى من الدولة في التجربة اللبنانية، فلقد اضطلع دائما بالجوانب التي تقصر بها الدولة، وبرز دوره خصوصاً في السنوات الأخيرة. فمنذ جريمة انفجار المرفأ في 4 آب عام 2020، تكفل المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الاضطلاع بمسؤولية كافة المهام التي خلفها الانفجار، وقام مقام الدولة في ظل غيابها التام. فمن إسعاف المرضى إلى رفع الأنقاض والترميم إلى تدبير مساكن ومساعدات عينية لمن فقدوا منازلهم وهم بالآلاف. كل ذلك تكفلت به الجمعيات الخيرية والجمعيات المدنية. 

لكن، إذا كان العمل الخيري ضروري ويقوم بخدمات جليلة للمجتمع وللأفراد، ينبغي الحذر من أن يخلق مشكلة الاتكالية عند تلقي المساعدات بشكل دائم. فيتحول الفرد إلى كسول مفتقد لروح العمل يعتاش على الصدقات ومشاريع الإغاثة، فيتجذر الفقر. ونكون بهذا نتسبب بالضرر للمجتمع عندما نحول أفراده الضعفاء إلى معتاشين دائمين.

من هنا أهمية وضع برامج تهتم، إلى جانب المساعدة، بتوعية المستفيدين مع التدريب على برامج تنموية وإكساب معارف وتقنيات تساهم في تمكينهم  كي يستقلوا ويصبح باستطاعتهم تلبية حاجاتهم وحاجات أسرهم.

مشكلتنا ليست في الفقر فقط، فهو يوجد في أغنى الدول وأكثرها ترفا، ولكن في عدم قدرتنا على اجتثاث مسبباته والأخذ بيد الفقراء حتى يعتمدوا على أنفسهم، بل أيضاً في تفعيل عمل المؤسسات الرسمية والوزارات والقدرة على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص.

**ألقيت هذه الكلمة في جلسة افتتاح "القمة العالمية للمرأة"، التي أقيمت في أبوظبي بين 21-22 فبراير 2023، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشاركت فيه سيدات فاعلات من مختلف أنحاء العالم.

هذه الورقة ستكون آخر مساهمة لي في صفحة "من زاوية أخرى"، التي رافقت همومنا وتطلعاتنا، لأن الموقع قرر إغلاق هذه الصفحة، من ضمن الاتجاه العام في التحول من الصحافة الورقية المكتوبة إلى الرقمية، ثم إلى – البصرية.

وسوف نفتقد بحسرة هذه المساحة الحرة التي ضمت نخبة من الاقلام العربية التي كتبت فيها بحرية تامة (مفتقدة في معظم الإعلام العربي، إذا لم يكن كله) ومن دون قيود أو رقابة من أي نوع، وحتى في نقد سياسات مرجعيات الحرة نفسها؛ شرط احترام الدقة والموضوعية والاستناد إلى مصادر موثوقة. والأسف على إغلاقها يعود لحاجتنا الماسة لهذه الأقلام الحرة في هذه اللحظات المصيرية التي تواجهها المجتمعات العربية.

لكن ما باليد حيلة، فالسياسات والحاجات، مهما كان مصدرها، لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الشعوب. فوداعاً.