هربا من الموت في الغوطة (أ ف ب)
هربا من الموت في الغوطة (أ ف ب)

بقلم حسن منيمنه/

ما هي طبيعة الصراع في سورية؟ يتنازع الخطاب المثقف، الموضوعي و"المهذب"، تقييمان. أحدهما يرى في الأمر ثورة شعبية ضد نظام قمعي مجرم، والآخر يعتبر ما يجري مؤامرة، خارجية في معظمها، تستهدف الحلقة المركزية لمحور المقاومة والممانعة وتسعى إلى تمرير مشاريع على مستوى المنطقة والعالم.

ضمن الخطاب الإعلامي الترويجي، تتراجع بعض اللياقة وتظهر بعض الفجاجة في التصوير. المسألة هي إذن انتفاضة على نظام يتحكم ظلما بسورية، ذات الأكثرية السنية، لصالح أقلية علوية، أو "نصيرية" عند الجرأة والعداء. فيما هي، من الجانب الآخر، مسعى أكثرية، أو بعض منها، استولى على عقلها داء الإقصاء التكفيري الداعي إلى حرمان ما عداها من حقوقه، فتوجب مواجهتها بل إنقاذها من نفسها.

أما المتداول في محافل التواصل الاجتماعي، فغالبا ما يسقط الجماليات ليصبح الأمر ثورة السنة، أصحاب الحق والأرض، على العلويين، المتآمرين عليهم على مدى التاريخ، ومن اصطف معهم من الأقليات والخونة. أو هي فصل آخر من فصول كبح جماح المتوحشين والمتخلفين من السنة والحاسدين لما أنجزه غيرهم فيما هم عاجزون عنه.

الموضوع السوري هو نموذج وحسب للتكاذب المترسخ في الخطاب السياسي المشرقي العربي، حيث الزعم في المجال العام هو غلبة العوامل الوطنية والموضوعية، فيما السائد في الإطار الخاص هو الصدارة للاعتبارات الفئوية الطاعنة بالآخر القريب. والحالة السورية تبرز هذا الواقع المموه بالشكل الواضح الصريح. فقبل سورية كان للثقافة السياسية في الإطار العربي ظاهرا وباطنا، أما اليوم، مع سورية، فالباطن يزداد ظهورا، فيما الظاهر ينكفئ.

إن الرضوخ للطائفية كحقيقة منتصرة ليس أمرا محتما، لا في سورية ولا في سائر المشرق

​​وعلى مستوى الظاهر، شهدت الثقافة العربية تتال من السرديات الكبرى التي أرادت تأطير الواقع القائم المأزوم سعيا لتبيان المستقبل البنّاء. أولى هذه السرديات، مع بدايات القرن الماضي وقيام منظومة الدول القطرية في أعقاب الحرب الكبرى (الحرب العالمية الأولى)، كانت الحداثة العالمية التي تعتنق التقدم الغربي على أنه نتاج حضاري للإنسانية جمعاء وتعمل على تحقيقه بأسلوب فوقي ـ أبوي ـ نخبوي تتولى عبره بعض الشرائح التي نالت نصيبا من الرقي تمريره إلى العامة.

اقرأ للكاتب أيضا: مساءلات بحق الأفارقة، الأميركيين والعرب

ومع افتراض فشل هذه السردية، في أعقاب "النكبة"، برزت أخرى تنقضها في نخبويتها فتعتمد الشعوبية، وفي عالميتها فتتراجع إلى الخصوصية الثقافية، وهي السردية القومية العربية. ولكن "النكسة"، والتي هي أشبه بالفضيحة قوضت مزاعم السردية القومية، فصعدت أخرى تمتد مجددا إلى ما يتجاوز الإرث الخاص، ولكن تحت مسمى الأممية، وتعود إلى النخبوية، إنما باسم "الطليعة"، وهي السردية الاشتراكية.

ورغم أن السمة الثورية قد مكنت هذه السردية من الاستقطاب، فإن اهتراء المنظومة المساندة لها، أي الاتحاد السوڤياتي وتوابعه، ثم تورط موسكو في أفغانستان، كشف إفلاسا في هذه السردية. وهذا ما أتاح المجال للعودة إلى الخصوصية، إنما بصيغة دينية، فكانت السردية الإسلامية. لم تأت هذه السردية بالجديد، بل أعادت توضيب المتاح، فهي، كما القومية وعلى خلاف الحداثية والاشتراكية، تؤكد على الخاص الثقافي وترفض العام، فيما هي تنتقي من الصيغ المختلفة لسابقاتها الثلاث الثورية، والنخبوية (الجهادية) حينا والشعبوية (الإخوانية) أحيانا. ومهما تنوع الإبداع في اختيار المقومات، بقي الفشل هو النتيجة.

ولكن تحت هذا الظاهر الخطابي المتحول، ثمة باطن عقدي يكاد أن يكون ثابتا، اخترق الظاهر من أكثر من موقع، وأثر عليه، بل كاد أن يكون حاسما في دفعه إلى مصيره. تتقاسم هذا الباطن جدليا قناعتان، يمكن وسم أولاهما بالـ"الأكثروية"، والأخرى بـ"الأقلوية".

وخلاصة "الأكثروية" أنها القائلة بأنه للمنطقة هوية ثقافية واضحة، كانت إسلامية قبل القرن الماضي (تستثني غير المسلمين من صلب الهوية) ثم أعيد طرحها لتصبح عربية (تخرج الأكراد وغيرهم وتدخل المسيحيين بعد إقرار عروبتهم)، قبل أن تستقر على صيغة إسلامية عربية (تقتصر على العرب السنة، وهم الأصل وإن غير المعلن منذ نشأة هذه القناعة)، وأن المنطقة في حالة عداء مع الخارج.

أزمة المنطقة المشرقية وامتدادتها ليست طبعا خطابية في جوهرها. كما هو الحال في كافة المجتمعات، القضية هي أولا، مسألة الموارد وتوزيعها واستعمالها

​​فوفق الرأي "الأكثروي"، من لا يستوفي المعيارية، من غير العرب السنة، سواءً كان القصور قوميا أو دينيا، مطالب ضمنيا بالولاء المضاعف للتعويض وللاقتراب من المساواة القطعية، وإلا ثبتت عليه تهمة الخروج والخيانة والعمالة والاغتراب (ويأتي "التكفير" كوسيلة اتهام إضافية في المرحلة الإسلامية). فـ"الأكثروية"، وإن كانت على الغالب صامتة، هي أن من ليس من الجماعة السيدة، متهم إلى حين ثبوت الولاء.

أما القناعة "الأقلوية"، وإن كانت في العديد من تعابيرها لا تنفي حالة الصراع مع الخارج، غير أنها ترى أن المواجهة الأولى هي مع الداخل، وتحديدا مع الأكثرية. هذا الكم الذي تفوقه الأقلية رقيا وثقافة وقدرات، إما بداعي الخيارات التي أقدمت عليها عبر التاريخ، أو المنحة التي نالتها بإرادة إلهية، أو نتيجة للانتقاء الطبيعي على مدى القرون. والأمر سواء، فعلى الأقلية، أو الأقليات حين ترى صلاح التحالف أو وجوبه، درء خطر الأكثرية عنها على أقل تقدير، أو السعي إلى رفع هذه الأكثرية، حاجة أو كرما، عند الإمكان.

قد يكون من المجدي لقراءة الثقافة السياسية في الإطار العربي، ولا سيما المشرقي، متابعة تفاعل القناعتين "الأكثروية" و"الأقلوية" مع السرديات المتتالية، الحداثية والقومية والاشتراكية والإسلامية. والهيمنة ليست تلقائية. فإذا كان ثمة قدر من التماهي بين الحداثية، والتي تعتمد على المنتوج الغربي في عالميتها، وبين "الأقلوية"، ولا سيما لدى النخب المسيحية التي تعتنق هذا المنتوج جهارا، فإن الاعتبارات الطبقية والتوزع المديني الريفي، أي العوامل الأفقية، اخترقت العاموديات الفاصلة بين الطوائف، فالنخبة الحداثية جمعت الشرائح العليا من الأكثرية والأقليات، وإن كانت النسب مختلفة بوضوح عن حال العامة.

اقرأ للكاتب أيضا: معضلة التوفيق بين القصص الديني والتاريخ الوقائعي

أما السردية القومية فالمفارقة فيها أنها نتاج "أقلوي" يسعى إلى تقويض "الأكثروية" الإسلامية عبر استبدالها بـ"أكثروية" أخرى. وما بدا وكأنه قدر من النجاح، من خلال إعادة طرح الإسلام على أنه وليد العروبة، سرعان ما تبين أنه وحسب مزيد من التضييق في مفهوم المعيارية، والتي أمست "عربية إسلامية"، بدلا من أن تكون مجرد "عربية" (أو إسلامية). فكان على ميشيل عفلق أن يدفن باسم "أحمد ميشيل عفلق" لصون مطلق كفاءته القومية.

"الأكثروية"، وإن كانت على الغالب صامتة، هي أن من ليس من الجماعة السيدة، متهم إلى حين ثبوت الولاء

​​غير أن استبدال "النخبة" بـ"الطليعة" قد يكون أهم انجازات هذه السردية. فعلى خلاف النخبة، الواضحة المعالم اقتصاديا واجتماعيا، "الطليعة"، بصفتها المرحلية المزعومة، لا تحتاج أن تمثل تركيبة المجتمع، بل أن تسعى وحسب لصالحه وإن رغما عنه. فلا يضر الطليعة أن يغلب عليها اللون الطائفي الواحد، طالما أن القصد شريف، بل إن من يشير إلى هذا اللون هو الطائفي الرجعي. ومع مراجعة النجاحات المتواصلة في أكثر من حالة للاستيلاء الفئوي على "الطلائع"، ضمن السردية القومية كما ضمن السردية الاشتراكية، يجدر حول ما إذا كانت "الطليعة" وحسب تجسيدا أو إعادة تعليب لمفهوم التفوق "الأقلوي".

فالسردية الإسلامية في العديد من إلقاءاتها جاءت بلغة فجة في "أكثرويتها"، يبدو أنها تحاكي التغشية "الأقلوية" في الاستيلاء "الطلائعي" على السردية القومية والاشتراكية، والتي لا تفي بالغرض إلا شكلا. ومع انغماس السردية الإسلامية في منحاها الإقصائي، يبدو وكأن القناعة "الأقلوية" تسير باتجاه إسقاط الأقنعة.

رغم الشكل المعيب، والمنتقل من الخطاب الجامع، وإن المتكاذب، إلى الخطاب الفئوي الوقح، في صيغتيه "الأكثروية" و"الأقلوية"، فإن الرضوخ للطائفية كحقيقة منتصرة ليس أمرا محتما، لا في سورية ولا في سائر المشرق.

أزمة المنطقة المشرقية وامتدادتها ليست طبعا خطابية في جوهرها. كما هو الحال في كافة المجتمعات. القضية هي أولا، مسألة الموارد وتوزيعها واستعمالها، أرضا وطاقة وغذاء وماء، لإيفاء الحاجات والرغبات. وثمة من ربط الأزمة السورية بالتحولات المناخية وما ترتب عنه من تصحر ونزوح. وثمة من اعتبره ناتج عن تبدل أنماط استهلاك الطاقة والحاجات المتضاربة إلى مد أنابيب غاز عبر سورية.

هذه وغيرها من الأسباب قد يصح القول إنها من العوامل. والعنصر القاضي ليس التصوير الخطابي. ولكن للصيغ الخطابية القدرة على التأثير بما يضبط المصالح ويؤطرها. والإقرار بالعلاقة بين القناعات الفئوية والمصير البائس للسرديات الكبرى ليس تسليما بغلبة الطائفية، بل هو دعوة وحسب إلى عدم إسقاط الاعتبارات الطائفية من التقدير خلال السعي إلى تشذيب البديل الوطني. وهو جهد لا يزال في أول الطريق.

ــــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A view of the platform of the Leviathan natural gas field in the Mediterranean Sea is pictured from the Israeli northern…

حين أضاءت شعلة عملاقة سماء الليل قبالة ساحل إسرائيل في 23 مايو، كان ذلك بمثابة تذكير بثروات البلاد من الغاز الطبيعي ومخاوفها البيئية المستمرة. فقد تمّ إشعال فائض الغاز من منصة معالجة على عمق ستة أميال من الشاطئ فيما وصفته الحكومة بـ "إغلاق طارئ". 

وفي غضون ساعات قليلة تم استئناف الإنتاج من حقل "ليفياثان" ـ الواقع عميقا تحت قاع البحر على بعد خمسة وسبعين ميلا غربا ـ الذي يزوّد المنصة بالغاز؛ وفي وقت لاحق تمّ تفسير الحادثة على أنها إنذار كاذب ناجم عن فشل في كاشف الغاز.

وكانت هذه هي المرة الثانية الذي توجّب فيها إشعال الغاز لفترة وجيزة في المنصة منذ أن باشرت عملياتها في نهاية عام 2019 ـ على ما يبدو إجراء عادي في مرافق بدء التشغيل. (ولم تُشاهد مثل هذه الحوادث الجلية الواضحة في منشأة "تمار" العاملة منذ وقت طويل على بعد ثلاثة عشر ميلا من ساحل "أشكلون" ["عسقلان"] جنوبا، ويعود السبب في ذلك إلى تصميمها فقط، إذ أن إشعال الغاز الفائض قد يؤدي إلى إذابة المنصة). وكان حقل "ليفياثان" قد بدأ بضخ الغاز في الشبكة الإسرائيلية في يناير هذا العام. ويُلبّي غاز "تمار" أساسا الطلب المحلي، لذلك يتم إرسال الإمدادات من الحقل الأحدث والأكبر عبر الشبكة وإلى مصر والأردن.

تقع أفضل الاحتمالات قبالة سواحل مصر، التي يقل إجمالي احتياطاتها من النفط والغاز عن احتياطات إسرائيل

وفي الوقت الحالي، تستخدم مصر الغاز من حقل "ليفياثان" لتلبية حاجات السوق المحلي حصرا. وتأمل كل من القاهرة والقدس في أن يتم تصدير الأحجام المستقبلية للغاز إلى الأسواق الخارجية الأخرى عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لكن هذه الخطط معلقة لأن بيع الغاز بهذا الشكل غير قابل للتطبيق في ظل الأسعار الدولية الحالية. كما يعود السبب في التوقف المؤقت في خطط زيادة إنتاج الغاز من حقل "ليفياثان"، الذي تديره شركة "نوبل إنرجي" من ولاية هيوستن الأميركية، إلى انخفاض الأسعار. ويبدو أن أي محاولة لاستخراج النفط من المكامن الموجودة تحت الطبقات الجوفية الحاملة للغاز هي مجرد وهم في الوقت الحالي.

وفي ظل الظروف الراهنة، يعتبر الأردن العميل الرئيسي، حيث يستخدم الغاز الإسرائيلي لتشغيل شبكته لتوليد الكهرباء. ومع ذلك، فإن هذا العقد والترتيب الأصغر لإرسال غاز "تمار" إلى المنشآت الصناعية الأردنية في البحر الميت قد يتعرضان لخطر [توقف التنفيذ] بسبب التطورات السياسية القادمة. فقد أعلنت إسرائيل أن خطوات ضم الأراضي المحتملة في الضفة الغربية قد تبدأ في يوليو المقبل، الأمر الذي أثار تحذيرات شديدة من قبل الملك عبد الله.

وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ككل، لم تؤد عمليات الاستكشاف الأولية للغاز التي تتزعمها فرنسا قبالة سواحل بيروت في وقت سابق من هذا العام سوى إلى إنتاج آثار للموارد الهيدروكربونية، في حين قد يتمّ إرجاء أي تنقيب مستقبلي في منطقة أقرب إلى الخط الملاحي المتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل إلى أجل غير مسمى. 

ومن الناحية النظرية، تتمتع هذه المنطقة باحتمالات جيدة نسبيا للاكتشافات نظرا لقربها من حقلي "تمار" و "ليفياثان". ومع ذلك، تقع أفضل الاحتمالات قبالة سواحل مصر، التي يقل إجمالي احتياطاتها من النفط والغاز عن احتياطات إسرائيل (إلا أن احتياطات كلا الدولتين لا تزال ضئيلة مقارنة باحتياطات دول الخليج العربي).

وتضاءلت جاذبية مصر لشركات الطاقة الأجنبية في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب المحلي، إلا أن هذا الوضع يجب أن يتحسن خلال الصيف بسبب الحاجة الشديدة إلى أجهزة تكييف الهواء والمراوح.

وعبر البحر، لا يزال على تركيا العثور على الغاز في المناطق البحرية التي تطالب بها على الرغم من تعريفها الواسع لمدى امتدادها. وفي محادثة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، أفادت بعض التقارير أن القراءات التركية قالت إنهما وافقا على "مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط". وانصب تركيزهما الرئيسي في هذا الصدد على ليبيا، حيث تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس ووافقت على حدود بحرية متبادلة بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد.

يُعتبر تطوير موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط لما فيه من المصلحة المتبادلة لبعض دول المنطقة على الأقل قصة نجاح سياسي

وفي الواقع، أضاف النزاع الليبي بُعدا آخر لثلاث منافسات شرق أوسطية متعددة الأوجه: مصر ضد تركيا، اليونان/قبرص في مواجهة تركيا، وإسرائيل ضد لبنان. ويبدو أن العديد من النزاعات المعنية مستعصية على الحل، ولكن هذا لا يعني بالضرورة استحالة حلها.

على سبيل المثال، في الوقت الذي تتمتع فيه إسرائيل بصداقتها مع اليونان وقبرص، إلا أنها لا تزال تحافظ على علاقات تجارية كبيرة مع تركيا، على الرغم من جو عام من التوتر السياسي بين البلدين. وتجلت إحدى الإشارات على الرغبة المتبادلة لأنقرة والقدس في الحفاظ على علاقات عمل بينهما الأسبوع الماضي، عندما غادرت طائرة شحن تابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية إلى إسطنبول لحمل معدات خاصة بفيروس كورونا لتسليمها إلى الولايات المتحدة. 

وكانت شركة الطيران الإسرائيلية قد أوقفت رحلاتها إلى تركيا في السنوات الأخيرة بسبب خلاف حول الترتيبات الأمنية، على الرغم من استمرار رحلات [شركات الطيران] التركية من إسرائيل وإليها (على الأقل إلى حين [بدء] إجراءات الإغلاق الأخيرة المتعلقة بانتشار الوباء).

وبشكل عام، يُعتبر تطوير موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط لما فيه من المصلحة المتبادلة لبعض دول المنطقة على الأقل قصة نجاح سياسي ـ تلك التي تُعزى إلى حد كبير إلى الدبلوماسية الأميركية. يجب استمرار الانخراط الأميركي إذا كان هناك رغبة في التغلب على الصعوبات الحالية واستفادة المزيد من الدول [من الوضع القائم].

المصدر: منتدى فكرة