الرئيس السيسي ليس رجلا مواربا؛ والأمور بالنسبة له إما أبيض أو أسود (أ ف ب)
الرئيس السيسي ليس رجلا مواربا؛ والأمور بالنسبة له إما أبيض أو أسود (أ ف ب)

بقلم نيرڤانا محمود/

 "أنا مش سياسي بتاع كلام"، لفت نظري هذا الجزء من خطاب الرئيس السيسي في افتتاح حقل "ظهر" للغاز في شهر يناير الماضي، لأنه يعكس رؤية الرئيس السيسي لنفسه ولمصر.

عندما ألقي القبض على العديد من الشخصيات السياسية في مصر، بما في ذلك رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، والمرشح السابق للرئاسة أبو الفتوح، رأى كثيرون في هذه الاعتقالات مؤشرا على أن الرئيس المصري يلاحق خصومه. لكن هذا التفسير ليس دقيقا بالضرورة. لم يكن أي من هذه الأسماء ليشكل تهديدا حقيقيا للرئيس المصري. المشكلة أعمق من ذلك بكثير. رجل مصر القوي ليس سياسيا؛ بل يرى نفسه مؤسس دولة، ويعتقد أن المشهد السياسي العام في مصر يضر بهدفه.

كماكتب صامويل تادرس وإريك براون، فـ"الرئيس الذي خرج من الثكنات لا يمقت الديموقراطية فحسب، كما يوحي البعض، بليمقت الممارسة السياسة أيضا، بما أنه يزدري المفاوضات والتسويات، وعقد الصفقات".

الرئيس السيسي ليس رجلا مواربا أو رماديا ؛ والأمور بالنسبة له إما أبيض أو أسود. يعتبر السيسي فكرة النظام نصف الاستبدادي، التي كان يتبناها السادات ومبارك، علامة ضآلة سياسية وحكم فاشل. لذلك، فإن هدف السيسي، على عكس سَلَفيه، هو بناء دولة سلطوية جديدة مرجعيتها الجيش، معززة بسياسات اقتصادية رأسمالية مرنة، ولكن بغياب كامل للحياة السياسية.

قد يكون هذا النموذج مستندا إلى نظام الحكم الصيني الرأسمالي الشمولي، أو ربما إلى نظام حكم البرتغالي أنطونيو دي أوليفيرا سالازار القائم على استبدادية رأسماليه محافظة. وكما ذكر ماجد عطية في تغريدة على تويتر، فإن المقرر التعليمي حول التنمية السياسية والاقتصادية في الكلية العسكرية المصرية يتضمن إطراء لسياسة سالازار.

ولكن بغض النظر عن النموذج الذي يفضله الرئيس المصري، ثمة سؤال أكثر إلحاحا يتوجب طرحه: هل يمكن للرئيس أن ينجح في تجميد السياسة في مصر وإلى متى؟

إن مفهوم الدولة القائمة على الجيش ليس جديدا على مصر. ويمكن القول إن هذا هو المفهوم الذي ولدت من خلاله مصر الحديثة في فترة محمدعلي، واستمرت حتى هزمت القوات البريطانية جيش مصر في عام 1881. وكذلك كانت مصر عبد الناصر حتى هزيمة 1967. ويستذكر المصريون هاتين الفترتين بحنين كبير. إن إعادة إنتاج مثل هذه الدولة القوية حلم يداعب خيال قطاع عريض من المجتمع المصري، قد لا يكونون من المعجبين بالسيسي، لكنهم على الأقل يفهمون حلمه.

وعلاوة على ذلك، فإن الرئيس السيسي، كما لمّح في خطابه، يعتبر خصومه السياسيين مجموعة من الثرثارين الذين عادة ما يكون نباحهم أسوأ من عضتهم. إن خصوم السيسي هم إسلاميون مدفوعون برغبة عمياء لتطبيق إيديولوجية عابرة للحدود، وهم بطبيعتهم معادون لفكرة الدولة المتفردة القائمة بذاتها، أو أنهم جماعات غير إسلامية مشتتة تتبنى فكرة "أي شخص عدا السيسي"، والتي يراها كثير من المصريين كوصفة لحكم غوغائي، وليس لديموقراطية واعدة.

مع ذلك، فإن من المستبعد جدا أن يستمر تجميد المشهد السياسي في مصر، لأسباب عدة:

أولا: إن الدولة التي تعتمد على الجيش ستكون دائما عرضة لنتائج المغامرات العسكرية التي قد تقوم بها قيادتها. وكما ذكرت آنفا، فقد تعرض كل من محمد علي وعبد الناصر لهزائم عسكرية مدمرة كانت لها آثار سلبية هائلة على الحياة السياسية في مصر. وعلاوة على ذلك، تواجه مصر في ظل حكم السيسي العديد من التحديات التي لم يواجهها محمد علي ولا عبد الناصر. وعلى الرغم من أن السيسي ليس لديه أي رغبة في أي معركة عسكرية لا يستطيع تحمل أوزارها، فإن أزمة المياه مع إثيوبيا والنزاع حول حقل الغاز في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تشعل فتيل مواجهات عسكرية، يكون لها عواقب سلبية محتملة.

ثانيا: قد لا تحتاج السلطة الاستبدادية الناجحة إلى قبول جماهيري، ولكنها تعتمد بشكل كبير على ثقة الجمهور. ويمكن لثقة كهذه أن تتقوض بسهولة وسط مناخ مزدهر في مصر. سياسة سحق الخصوم خلقت مناخا يسوده التضليل والشائعات والتخمينات التي لا أساس لها. فعلى سبيل المثال، تم تأويل اعتقال رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان بعدما أعلن نيته الترشح للرئاسة، على أنه علامة على حصول تمرد بين كبار قادة الجيش. هذه التكهنات التي لا أساس لها من الصحة، وإن كانت غير صحيحة، تكفي لزرع بذور الشك بين المصريين المتوجسين.

ثالثا: يختلف المجتمع المصري عن البرتغال خلال عهد سالازار. صحيح أن الإسلاموية الاجتماعية المحافظة تزدهر على نار هادئة في مصر، إلا أنها سيف ذو حدين بالنسبة للنظام. فمن ناحية، يعد المجتمع الديني المتزمت أكثر تسامحا تجاه حكم الفرد؛ ولكن من ناحية أخرى، فإن معظم المصريين الخبراء في الأعمال التجارية ليسوا بالضرورة من أتباع الإسلاموية. هم يطمحون إلى مجتمع أكثر تحررا على المستوى الاجتماعي. نموذج سالازار الاقتصادي قد يستهوي كثيرين في مصر، ولكن ليس نموذجه الاجتماعي المحافظ. وقد يسبب هذا التناقض مشاكل للنظام ويجبره على تخفيف قبضته الاستبدادية.

قبيل الانتخابات، نجح الرئيس المصري في تجميد المناخ السياسي في مصر، ومع ذلك، سيدرك الرئيس المصري عاجلا أم آجلا، كما أدرك السادات ومبارك من قبله، أنه لن يستطيع تحمل تبعات تجميد السياسة في مصر إلى الأبد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.