الإمام محمد التوحيدي (من صفحته على موقع فايسبوك)
الإمام محمد التوحيدي (من صفحته على موقع فايسبوك)

بقلم منصور الحاج/

بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الإرهابية عام 2001، ظهرت في الغرب مؤسسات وشخصيات تصدت لتفسير ظاهرة الإرهاب الإسلامي وعملت على تقديم تصورات وإجابات على الأسئلة الملحة التي يتكرر طرحها بين آن وآخر عن أسباب كراهية المسلمين للغرب، وعن طبيعة الدين الإسلامي والمعنى الحقيقي لمفهوم الجهاد والعوامل التي تدفع الشباب المسلم إلى الانخراط في صفوف الجماعات الجهادية وتنفيذ عمليات انتحارية.

وقد تباينت تلك الأطروحات والتصورات المقدمة بين من يرون أن الإسلام شر مطلق يجب محاربته لأنه يمثل تهديدا مباشرا لقيم الحضارة الإنسانية التي يتبناها الغرب وبين من يبرؤون الإسلام كلية وينفون عنه أي علاقة بالإرهاب. وفريق ثالث يعترف بوجود علاقة بين الإسلام والإرهاب تتمثل في الآيات والأحاديث التي تدعو للعنف وتضطهد المرأة والأقليات، ويرون أن الحل يكمن في رفض تلك النصوص والتبرؤ منها أو حصرها في سياقاتها التاريخية والزمانية والمكانية التي جاءت لمعالجتها.

كما أنهم يتصدون للأيديولوجيات المتشددة وجماعات الإسلام السياسي التي تنشط في الغرب ويحملونهم المسؤولية في تطرف أبناء الجاليات المسلمة نسبة لتبنيهم فهما تقليديا عن الإسلام ورفضهم لكل محاولات تجديد الخطاب الديني وإعادة تفسير التراث، ويتهمونهم باستغلال القوانين والحريات لدفع أجندتهم المعادية للغرب والتي ترسخ الصورة النمطية المتداولة في العالم العربي عن كراهية المجتمعات الغربية للمسلمين وعدائهم للإسلام.

بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع الجهود التي يبذلها نواز والتوحيدي فإنهما يستحقان الإشادة والتقدير

​​​​من أبرز الأصوات التي تنتمي للفريق الثالث الكاتب البريطاني من أصول باكستانية ماجد نواز ورجل الدين الأسترالي من أصول عراقية الإمام محمد التوحيدي. يقدم ماجد نواز نفسه كمسلم ليبرالي يحمل راية الإصلاح ويرى أن أحكام الشريعة الإسلامية كالرجم وقطع الأطراف والجلد وقتل المثليين أحكام بربرية يجب على المسلمين التبرؤ منها صراحة والاعتراف ببشاعتها ورفض أي تبرير لها بأي شكل من الأشكال. ويتبنى نواز التفسيرات التجديدية للنصوص الإسلامية ويرى أن بالإمكان تقديم نسخ معتدلة للإسلام بتبني القيم الليبرالية ورفض الأصولية والسلفية.

اقرأ للكاتب أيضا: حراس الفضيلة وحربهم الخاسرة ضد حقوق المرأة

وعلى الرغم من أن ماجد نواز يستميت في الدفاع عن الإسلام كدين ويتصدى لمن يعتبرونه شر محض ويقارع العنصريين ودعاة الكراهية وهو من أشرس المدافعين عن حقوق المضطهدين والمضطهدات في المجتمعات الإسلامية ويعارض التمييز ضد المرأة في الشهادة والميراث ويعارض الفصل بين الجنسين في المساجد وإجبار الفتيات على ارتداء الحجاب، إلا أنه يتهم من قبل الإسلاميين بأنه معاد للإسلام ويسعى لتشويه سمعة الدين بسبب اعترافه بدور التراث في صناعة الإرهابيين.

كما لم يسلم ماجد نواز من انتقادات العديد من الليبراليين الذين يرون في مواقفه من التراث الإسلامي وتصريحاته بضرورة إصلاح الإسلام دعما للإسلاموفوبيا والإسلاموفوبيين في المجتمعات الغربية. ويحظى نواز في الوقت نفسه بدعم كبير من قبل المسلمين الليبراليين ومن مسلمين سابقين كالناشطة أيان حرسي علي وممن يتفقون مع رؤيته بضرورة إصلاح الإسلام من جميع التيارات بما فيها اليمين المتطرف الذي يؤيد أنصاره تمسك نواز بضرورة تبرؤ المسلمين من النصوص التي تحض على العنف وتشجع على الكراهية.

وقد حاولت شخصيا إجراء حوار مع ماجد نواز لتعريف الناطقين بالعربية على أفكاره وآرائه الإصلاحية ودوافع تحوله من إسلامي متطرف يؤمن بحاكمية الشريعة ويطبق مفهوم الولاء والبراء إلى رافض لهما. ومن أجل إتاحة الفرصة له للرد على من يتهمونه بالتحول من متطرف إسلامي إلى متطرف ليبرالي ويرون أن الحل الأمثل يكمن في الاعتدال والوسطية. وافق نواز مبدئيا على الإجابة على أسئلتي لكنه تجاهلها تماما حين أرسلتها إليه ورفض تقديم أي مبررات أو حتى مجرد التعذر بأي عذر من الأعذار الدبلوماسية.

ويعتبر الكاتب الليبرالي الشهير سام هاريس من أبرز الأصوات المؤيدة لماجد نواز في الولايات المتحدة فقد استضافه عدة مرات في برنامجه الإذاعي "اليقظة" وعادة ما يشير إلى آرائه ومواقفه في حواراته التي يتناول فيها ظاهرة الإرهاب الإسلامي. هاريس يعتبر نواز من الأصوات الصادقة التي تسمي الأشياء بأسمائها من دون نفاق أو مواربة بعكس من يصفهم بـ "الكذبة" و"الاعتذاريون" الذين يرفضون الاعتراف بأي دور للتراث الإسلامي في تفريخ الإرهابين ومنح الغطاء العقدي لظاهرة الإرهاب.

أما الإمام محمد التوحيدي أو "إمام السلام" كما يقدم نفسه فقد لمع نجمه في الإعلام الأسترالي وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي نسبة لمواقفه وآرائه الرافضة للشريعة الإسلامية والمعادية للإسلاميين الذين يعتبرهم تهديدا حقيقيا للحضارة الإنسانية.

وبعكس نواز الذي يشدد على تمسكه بالقيم الليبرالية وحقوق الأفراد والأقليات، يطالب التوحيدي السلطات في الغرب باتخاذ تدابير وقائية وسن قوانين تحظر أنشطة الإسلاميين وتراقب مساجدهم وتجرم وتعاقب كل التنظيمات المؤيدة للأنظمة الإسلامية كإيران والسعودية حيث يتهمهما بالسعي لنشر الإسلام المتطرف في المجتمعات الغربية وإحلال الشريعة الإسلامية محل القوانين الوضعية.

ويُتهم الإمام بأنه رجل دين "مزيف" وتم التشكيك مرارا في مؤهلاته الدراسية الأمر الذي دفعه إلى وضع شهادة على صدر صفحته على موقع "تويتر" تؤكد أنه قد تم التحقق من حصوله على مرتبة الإمامية على يد آية الله سيد صادق شيرازي وأن شهاداته وصور تعميمه المنشورة على موقعه على الإنترنت سليمة ولا غبار على صحتها.

وللإمام التوحيدي آراء إسلامية جريئة لا يجرؤ العديد من رجال الدين الإدلاء بها فهو يتعامل مع الآيات القرآنية المثيرة للجدل كالآيات التي تحرض على القتل والسبي وضرب النساء على أنها مطلقة وذات معنى واضح ولكنها تخص فقط الزمان والمكان والمجتمع والظروف الذي نزلت فيها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها في هذا الزمان.

كما يرفض التوحيدي فكرة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان قائلا بأنه لا دليل على صحة تلك المقولة وأنه لا يحق لأي أحد أن يتحدث باسم الجميع لكنه يستدرك ويقول بأن من الممكن أن يكون الإسلام صالحا للأفراد في كل زمان ومكان.

وينفي التوحيدي فكرة أن الله سوف يجازي الشهداء بـ 72 حورية للاستمتاع بهن في الجنة ويعتبر ذلك أمر "لا يقبله المنطق ولا الأخلاق" فالنساء بحسب قوله "لسن أشياء حتى يتم تقديمهن كجوائز".

تعرض التوحيدي لانتقادات حادة بعد اقتراحه على رئيسة الوزراء البريطانية اتخاذ تدابير أمنية ضد الوهابية تشمل طرد السفير السعودي من بريطانيا

​​ويشدد التوحيدي على وجود "إشكال كبير" في الإسلام السني، فالبخاري ومحمد بن عبد الوهاب وأسامة بن لادن وتنظيم داعش جميعهم ينتمون إلى المذهب السني على حسب قوله وأن تركيزه على الإسلام السني سببه أن غالبية المسلمين يعتنقون المذهب السني. لكنه في الوقت نفسه يلوم الإسلام الشيعي كذلك المتمثل في نظام ولاية الفقيه في إيران وفي إرهاب تنظيم "حزب الله" وعلى الأحمديين والصوفية أيضا الذين يتهمهم بإرتكاب جرائم عنف ضد الغير.

وتعرض التوحيدي لانتقادات حادة بعد اقتراحه على رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اتخاذ تدابير أمنية ضد الوهابية تشمل طرد السفير السعودي من بريطانيا، وحظر الدعاة الوهابيين من دخول البلاد، ومصادر الكتب الوهابية ككتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والتحقيق في محتوياتها ومراقبة المساجد ووضع نقاط تفتيش أمامها وتجميد أرصدة رجال الدين الوهابيين.

اقرأ للكاتب أيضا: قراءة في الجدل بشأن فكرة "تدويل الحج"

وقال في معرض رده على المنتقدين الذين يرون أن تلك المقترحات تعارض القيم والمبادئ العلمانية: "ماذا تفعل إن كنت في مواجهة عقيدة يريد معتنقيها حز رأسك... حين يتعلق الأمر بالأمن القومي، رجاء لا تحدثني عن العلمانية وحقوق الإنسان والدولة القمعية لأن واقع الحال هو أحد الخيارين: إما أن نوقفهم أو أنهم سوف يذبحوننا. لقد رأينا جميعا ما فعله تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل وفي باريس والسويد ولندن وأستراليا ولا يبدو أن هذا سيتوقف قريبا".

إن نواز والتوحيدي نموذجان يسلكان منهجين مختلفين في تقديم الإصلاح الذي يؤمنان به ويريان أنه ضروري للقضاء على الإرهاب وحماية المجتمعات في الغرب من الإرهابيين ومن أجل صلاح حال المسلمين في كل مكان. يقاتل الاثنان على جبهتين مختلفتين ولكن من أجل هدف واحد ويتعرضان لشتى أصناف الاتهامات والتهديدات في سبيل ذلك. وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع الجهود التي يبذلانها فإنهما يستحقان الإشادة والتقدير وقبل هذا وذاك الحماية من الظلاميين والعيش في أمن أمان.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.
كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.

على بعد نحو ساعة بالسيارة عن مدينة دريسدن تقع باوتسن، التي كانت تعد موطنا لمرفق سيئ السمعة في القرن الماضي، ألا وهو سجن معروف باسم المدينة نفسها. 

من عام 1933 إلى 1945، استخدم النازيون سجن "باوتسن" مقرا "للحجز الوقائي" قبل نقل المحتجزين إلى معسكرات الاعتقال. 

وفي الحقبة الممتدة من 1945 إلى 1949، احتجزت سلطات الاتحاد السوفياتي السابق المنشقين في زنزانات مكتظة مع القليل من الطعام والماء، وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب. 

وبعد عام 1949، استخدم عناصر "ستاسي"، وهو جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا، الذين دربهم جهاز الاستخبارات السوفياتية  "كي.جي.بي"، الأسلوب عينه إزاء حوالي ألفي معتقل سياسي في "باوتسن". 

هذا هو عالم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عصرنا الحالي، هو الذي كان عضوا في في جهاز الاستخبارات السوفييتية، حين انضم للجهاز عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، وقضى عدة سنوات في دريسدن.

ومنذ أيامه الأولى، وباعترافه الشخصي، كان بوتين يحلم بالعنف والسيطرة. 

واليوم تواجه، آلسو كرماشيفا، الصحفية الروسية-الأميركية التي تعمل لحساب إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الكونغرس الأميركي، نفس المصير الذي واجه أصحاب القلم والفكر الحر في القرن الماضي خلال حقبة الاتحاد السوفياتي.

فمنذ شهر أكتوبر الماضي، تقبع كرماشيفا في زنزانة باردة وسيئة الإضاءة ومكتظة في مدينة قازان الروسية، التي تبعد نحو 800 كيلومترا شرقي موسكو. 

وتعرضت كرماشيفا للضغط من أجل انتزاع الاعترافات منها، وهو نهج كان مترسخا عند الـ"كي.جي.بي" الذي يعتبر الفكر المستقل تهديدا، والصحافة الحرة جريمة. 

سافرت كرماشيفا، وهي أم لطفلتين، الصيف الماضي إلى قازان من مسقط رأسها في براغ، لزيارة والدتها المسنة واعتقدت أنها ستكون في مأمن. 

في الثاني من يونيو الماضي، وعندما كانت في مطار قازان، استعدادا لرحلة العودة، جرى استدعاء كرماشيفا قبل خمس عشرة دقيقة من صعودها إلى الطائرة.  

اعتقلتها السلطات الروسية واتهمتها بعدم تسجيلها جواز سفرها الأميركي في روسيا، لتتم إعادتها إلى منزل والدتها وحكم عليها بغرامة تقدر بـ100 دولار تقريبا. 

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت السلطات الروسية كرماشيفا بعدم التصريح عن نفسها بصفتها "عميلة لجهة أجنبية".  

وفي 18 أكتوبر، اقتحمت مجموعة من الملثمين المنزل واعتقلت كرماشيفا، وجرى تقييدها ومن ثم نقلها لمحتجز للاستجواب.  

وتعد النيابة العامة الروسية قضية ضدها بحجة نشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وهو أمر ليس صحيحا. 

فخلال فترة عملها في إذاعة أوروبا الحرة محررة باللغة التتارية، دأبت كرماشيفا على إعداد تقارير عن اللغة والعرق والمجتمع المدني وحقوق الأقليات. 

وتتحدر كرماشيفا، وهي مسلمة، من قازان عاصمة جمهورية تتارستان المنضوية ضمن الاتحاد الروسي وتضم حوالي 50 في المئة من التتار ذوي الأصول التركية. 

ويسعى بوتين إلى جمع رهائن أميركيين لمبادلهم مع معتقلين روس. فخلال السنوات الماضية، اعتقلت روسيا نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، قبل أن يتم إطلاق سراحها مقابل إطلاق واشنطن تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، في ديسمبر 2022. 

ولا تزال أسهم بوتين في التفاوض تشمل كرماشيفا ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، وجندي البحرية السابق، بول ويلان.  

ولتخفيف العزلة وتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن، لدى إيفان وبول عاملين، لا تزال كرماشيفا تكافح من أجل الحصول عليهما، أولا الحصول على الخدمات القنصلية، وثانيا اعتراف من وزارة الخارجية الأميركية بأنها  "محتجزة بشكل غير مشروع"، وهو ما سيزيد من فرص إطلاق سراحها في عملية لتبادل المعتقلين. 

ماذا يريد بوتين؟ 

إذا كان الأمر يتعلق بصفقات التبادل، فمن الواضح أن الكرملين يريد، فاديم كراسيكوف، الذي يقبع في أحد السجون الألمانية. 

كراسيكوف، الذي عمل سابقا لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هو قاتل مأجور أقدم على اغتيال معارض شيشاني وسط برلين في أغسطس 2019، بإطلاق رصاصتين على رأسه من مسدس مزود بكاتم للصوت. 

لن يكن الأمر سهلا على الإطلاق، ولكن في الماضي كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر وضوحا في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، أراد الشيوعيون في ألمانيا الشرقية الحصول على أموال من الألمان الغربيين.  

وبحلول أواخر حقبة الشيوعية في الثمانينيات، كان نحو 85 ألف مارك ألماني غربي (حوالي 47 ألف دولار) هو ثمن شراء سجين واحد من ألمانيا الشرقية.  

زرت سجن باوتسن قبل وباء كورونا، حيث تحول اليوم إلى متحف ونصب تذكاري. 

وعندما رأيت زنزانة كانت تحتجز فيها شابة من سكان برلين الغربية دأبت على تهريب منشورات سياسية عبر الحدود لمساعدة الناشطين في ألمانيا الشرقية، أصيب بالذعر. 

وأثارت قصة، هايكه فاتيركوت، هلعي، فقد تم اعتقال الشابة البالغة من العمر عشرين عاما في ديسمبر 1976، وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال، حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وعشرة أشهر في باوتسن بتهمة التحريض ضد الدولة. 

كانت تلك كانت ثقافة الـ"كي.جي.بي" في ذلك الوقت. ويتعين علينا أن نعمل بجد أكبر لإنقاذ الأبرياء، وبالتأكيد المواطنين الأميركيين مثل كرماشيفا، من دولة الـ"كي.جي.بي" اليوم. 

#هذا المقال كتبه الرئيس التنفيذي المكلف بشكل مؤقت لـ"شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) عضو المجلس الاستشاري للبث الدولي،  الرئيس السابق لإذاعة أوروبا الحرة، جيفري غدمن، في 23 يناير الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز روسيا لصحافية أميركية-روسية، قارن فيه بين ما جرى في تلك الفترة والتكتيكات التي باتت موسكو تتبعها في عهد بوتين.