تظاهرة ضد الفساد في العراق (أرشيف)
تظاهرة ضد الفساد في العراق (أرشيف)

بقلم إياد العنبر/

يعرف الفساد، وفقا للمنظمات الدولية، بأنه إساءة استخدام السلطة المعهودة أو المواقع العامة من أجل المنفعة الخاصة. ويعتقد Vineeta Yadav في دراسته (الأحزاب السياسية وجماعات الأعمال والفساد في الدول النامية)، أن هذه التعاريف منقوصة؛ لأن الوحدات السياسية لا يشترط لها أن تكون في المواقع الحكومية حتى تستغلها للمنفعة الخاصة، إذ هناك أحزاب وهي خارج السلطة يمكن لها أن تمارس الفساد، فضلا عن ذلك أن بعض المنافع المحصلة من الفساد لا تذهب مباشرة للمنفعة الشخصية بل قد تذهب للمصلحة الحزبية بشكل عام وليس لمصلحة فرد معين.

وعليه طرحت منظمة الشفافية الدولية تعريفا للفساد بأنه "سوء استخدام السلطة المعهودة للقادة السياسيين بهدف زيادة المنفعة الخاصة لزيادة السلطة أو الثروة، ومن هذا لا يرتبط الفساد السياسي فقط بالأموال وإنما قد يشمل المتاجرة بالمواقع السياسية أو النفوذ السياسي على سبيل المثال، وتغيير أو إصدار بعض القوانين لمصلحة فئة أو شركة معينة وهو ما يهدد الديمقراطية".

والوصف الأكثر مصداقية لشعار محاربة الفساد في العراق، هو أن السلطات تحارب الفساد ـ إن صحت دعوتها ـ لأنها لا تريد شركاء لها في استغلال المناصب الحكومية لصالح منافع شخصية أو حزبية، لا سيما في دولة تحتل صدارة الدول الأكثر فسادا ـ حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية.

يحتاج العراق إلى إيجاد تجربته الخاصة لخلق نموذج في محاربة الفساد يكون متلائما مع نمط اقتصاد ريعي

​​وتحديد الفساد في العراق بحد ذاته موضوع إشكالي، فالدولة لا تعد مزاد بيع العملة في البنك العراقي المركزي فسادا، في حين يعده الكثير من السياسيين والخبراء الاقتصاديين من أخطر تحديات الاقتصاد  العراقي. بالإضافة إلى أن الدولة لا تعتبر سيطرة المقربين على مشاريع الاستثمار والمقاولات فسادا.

إذا، يرتبط موضوع الفساد في عجز وهشاشة الدولة، ومثل هكذا دولة تكون بيئة خصبة لمافيات الفساد. وهذه المافيات مرتبطة مباشرة بقوى حزبية فاعلة في النظام السياسي العراقي، وتشتغل بعناوين المكاتب أو الهيئات الاقتصادية للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القوى اللادولتية التي تسيطر على منافذ اقتصادية مهمة.

ومنطق مافيات الفساد، كما يصفه عالم الاجتماع العراقي فالح عبد الجبار، منطق مزدوج؛ "فهي جهاز لاقتناص الثروة، وإدامة الفوضى، فهذا هو جانبها التدميري. لكن الوجه الآخر مثير حقا، وهو جانب قانوني. فالمافيات بعد أن تكنز ما تكنز من الذهب الرنان تكون مهددة من مافيات أخرى قد تحاول انتزاع مكاسبها. من هنا خوفها من إظهار ثروتها، أو التمتع العلني بمكاسبها الحرام. لذا ينشد المافيوي تهدئة الأوضاع واستعادة القانون لكي يتسنى له تبييض أمواله على وجه السرعة، والتمتع بها علنا. هذا التحول يكاد يسري على غالبية المافيات". فهل يستطيع رئيس مجلس الوزراء السيد العبادي مواجهة مافيات الفساد بعناوينها المختلفة؟ والتي باتت تتغلغل في المؤسسات السياسية، وتشكل قوى موازية للدولة.

وهناك عجز واضح في عمل المؤسسات المعنية بالتحقيق ومتابعة ملفات الفساد، والتي أصبحت عاجزة عن القيام بوظائفها، لأنها لا تمتلك الصلاحيات الكافية، ولا تملك القدرة على ملاحقة الفاسدين، بالإضافة إلى تسييس ملفات الفساد بهدف "التسقيط السياسي"، كما فعلت الحكومة السابقة.

من جانب آخر هناك مشكلة في بنية النظام السياسي، يتمثل في ضعف الدور الرقابي للسلطة التشريعية، والتي يفترض أنها السلطة العليا. فملفات التحقيق والاستجواب باتت تخضع للاتفاق بين رؤساء الكتل السياسية وزعماء الأحزاب، أكثر من اعتمادها على معيار رقابي موضوعي. وتحول الدور الرقابي كوسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين، وفي حالات كثيرة منصة إعلامية لكثير من النواب الباحثين عن حضور في برامج الحوار السياسي في بعض الفضائيات الحزبية التي تلعب دورا في تشويش الرأي العام أكثر مما تعمل على كشف الحقائق. وفي حالات بسيطة جدا يكون الدور الرقابي مهنيا وموضوعيا وكاشفا للمفسدين: لكنه يتحول من دون أثر فعلي في الإقالة، بسبب حماية مافيات الفساد ورؤساء الكتل السياسية.

في دولة مثل العراق نحتاج إلى تحويل محاربة الفساد إلى قضية إجماع وطني

​​وعلى مستوى السلطة التنفيذية، هناك نقطة مهمة تفند شعار محاربة الفساد، وهي إلزام الدستور العراقي الحكومة تقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية قبل تقديمها مشروع الموازنة العامة للعام القادم. في حين صادق مجلس النواب، في تشرين الأول/أكتوبر من 2015، على الحسابات الختامية لسنتي 2005 و2006 بعد إرسالها من الحكومة، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 صوت (بصيغة قرار) على تصفير الموازنات العامة للأعوام 2008 ـ 2009 ـ 2010 ـ 2011، وترك المخالفات الواردة في حساباتها الختامية إلى القضاء.

وعلى الرغم من وجود مخالفات بعنوان سلف أو صرف بدون تخصيصات تبلغ قيمتها ما يقارب 142 ترليون دينار عراقي (ما يقارب 100 مليار دولار). وهذا يعني أن الحكومة الحالية قد ساهمت في التغطية على فساد أو سوء استغلال الأموال العامة للحكومات السابقة، كونها لم تعمل على رفع المخالفات إلى القضاء العراقي للبت فيها قبل رفعها إلى مجلس النواب لتصفيرها. أو على الأقل التدقيق فيها وتوضيح أوجه المخالفات والتي تدرج ضمن الفساد المالي.

والموضوع ليس تشكيكا بنوايا رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في دعوته لمحاربة الفساد، والذي يبحث عن منجز آخر يضاف إلى رصيده في الانتخابات القادمة. وإنما الشك في الإرادة السياسية المطلوب توفرها لمحاربة الفساد، مع الإشارة إلى عدم إمكانية محاربة الفساد بالشعارات والخطابات السياسية وفي المنابر الإعلامية. إذ في دولة مثل العراق نحتاج إلى تحويل محاربة الفساد إلى قضية إجماع وطني، وهذا يتطلب رؤية واضحة تتجسد في مشروع قانون، ومؤسسات فاعلة.

وأخيرا يحتاج العراق إلى إيجاد تجربته الخاصة لخلق نموذج في محاربة الفساد يكون متلائما مع نمط اقتصاد ريعي، وبيئة ثقافية وأخلاقية تشرعن الفساد بتمجيدها قيم التغالب وتتعاطى مع المال العام بمفهوم الغنيمة أو أنه مجهول المالك.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

في مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشهيرة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، يسأل الصحفي، محمد بن سلمان ماذا تريد أن يعرف الرئيس الأميركي جو بايدن شيئا عنك قد لا يعرفه غيره؟، فيجيب بكل صراحة ومباشرة "هذا لا يهمني، والأمر متروك له، ولتفكيره في مصالح أميركا".

هذا الكلام لم يكن أبدا متوقعا، ولا حتى في الأحلام، فالاتهامات التاريخية للمملكة السعودية أنها تابع لأميركا، ولا تخالفها، أو تعصي أوامرها، ولكن الأمير الذي كان بايدن يتوعد بنبذه، يقرر أن يتعامل بندية، وأن لا يلقي بالا للمصافحة الشهيرة بقبضات الأيدي حين زار بايدن الرياض ليُظهر الجفاء، والحزم في التعامل مع ولي العهد بعد الاتهامات بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

لم يكن متوقعا أن يخرج محمد بن سلمان من تداعيات قضية مقتل خاشقجي بسهولة، غير أنه بعد 5 سنوات يظهر أن الرياض تختار أصدقائها، وتدير الظهر لمن يخاصمها، وكل الوعيد، والتابوهات التي تحدث عنها زعماء في الغرب تلاشت، ويتسابقون على ود القيادة السعودية، دون أي تحفظات.

منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، ثم رئاسة الوزراء لاحقا، فعليا هو الذي يحكم على أرض الواقع، شهدت المملكة تغيرات غير مسبوقة، وما كان مستحيلا أن تراه في المدن السعودية صار حقيقة، واليوم تدشن الرياض سباقا مع الزمن في ميادين الاقتصاد، والثقافة، والترفيه، والعنوان الرئيس قطع مع الماضي، فالمملكة التي سيطرت عليها الحركة الوهابية لعقود تكاد تجلياتها أن تنتهي، والدولة الدينية التي كانت جماعة الأمر بالمعروف تصول وتجول بها اختفت، ولم يعد هناك ما كان يسمى "شرطة دينية" تراقب تطبيق الشريعة الإسلامية، وتفرض الإغلاق للمحلات التجارية وقت الصلاة، وتمنع خروج النساء دون عباءة سوداء، وتصطدم بكل من يفكر بإقامة اي أنشطة ترفيهية.
 
باختصار تغير الحال، ويلخص بعض الغاضبون لهذه التحولات ما وقع بالقول "اختفت هيئة الأمر بالمعروف، وحلت مكانها هيئة الترفيه" التي يقودها تركي آل الشيخ الشخصية المثيرة للجدل.

لم يكن الأمير محمد بن سلمان يُخفي رغبته في المضي في تحولات تعاكس الموروث الاجتماعي، ويبدو وكأنه متصادم مع إرث ديني، ولهذا يقول في حديث بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "لن نضيع 30 سنة من حياتنا بالتعامل مع أفكار مدمرة، سوف ندمرها اليوم وفورا، وسوف نقضي على التطرف".

قبل أكثر من 20 عاما كانت السعودية توجه لها أصابع الاتهام بأنها حاضنة للتطرف، وما زالت أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، وضلوع سعوديين بها حاضرة في الأذهان، واليوم تطوي السعودية صفحة من تاريخ سماه ولي العهد "اختطاف الجماعات المتطرفة للإسلام".

نقطة البداية ومحاولة تأصيل فكرة التحولات في السعودية كانت في رؤية 2030، وعناوينها الأساسية؛ مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وحين طرحت التصورات، والمبادرات، والمشاريع، كثيرون اعتبروها قفزة في الهواء، لن تقوى السعودية على مقاربتها، وربما حين تسمع عن مشروع مثل مدينة نيوم، تتحدث الأرقام أن كلفتها تقارب 500 مليار دولار، قد ينظر له على أنه محض خيال لن يطبق.

نيوم مدينة صديقة للبيئة، خالية من السيارات، وانبعاثات الكربون، شواطئ مضيئة، و"ذا لاين" مدينة بخط مستقيم تزيد عن 170 كم، وقطارات فائقة السرعة، والأهم أنها خارج النظام القضائي السعودي، وقيل، ولا زال يُقال عنها الكثير الكثير.
 
هذه المدينة حين ترى الوجود ستهدد، وتنافس كل مدن البحر الأحمر، وكل المزارات السياحية، والتوجس من الاستيقاظ السعودي يرعب الكثير من دول الإقليم.

كان استقطاب نادي النصر السعودي للاعب الأكثر شهرة في التاريخ رونالدو بعقد خيالي يتجاوز 400 مليون يورو خلال موسمين رياضين محل تندر، والحديث الدائر اليوم أن نادي الهلال يفاوض ميسي لاستقطابه في صفقة مالية أعلى، وكل هذا لا يحدث بمعزل عن رؤية سعودية تريد أن تكون الوجهة الأولى التي تلفت الانتباه، وأنها تريد استخدام القوة الناعمة كالرياضة لغزو العالم، لتصبح أكثر حضورا على الخارطة العالمية، والكلام عن عرض لاستضافة مونديال كأس العالم عام 2030 بالتشارك مع مصر واليونان يصب في ذات الوجهة، والعنوان.

عند العودة إلى حديث ولي العهد السعودي لمجلة "أتلانتيك" تجد الكثير من الأفكار التي تمضي الآن حاضرة، فهو يشير إلى أن السعودية تغيرت عما كانت عليه قبل سبع سنوات، وان التطور الاجتماعي يسير بالاتجاه الصحيح، وأن بلاده من أسرع الدول نموا، وتملك أكبر 10 صناديق استثمارات في العالم، وأكثر من ذلك يقول بفصيح العبارة أن محمد بن عبد الوهاب ليس أكثر من داعية، وهو الذي كان لا يمس.

الخصوصية السعودية أكثر ما هو لافت في أحاديث محمد بن سلمان، فهو يرفض أن تكون التغييرات مفروضة، أو منسوخة، فالمملكة لا تريد أن تكون مثل دبي، أو أميركا، وإنما تسعى لتطوير نموذجها الخاص، ويسهب في الحديث عن فرادة المشاريع السعودية، فمدينة العلا موجودة فقط بالسعودية، ولا يوجد لها نموذج على الكوكب، ونفس الحال ذا لاين في نيوم، أو القدية المشروع الرياضي الترفيهي الأكبر في العالم.

تريد السعودية أن تستقطب 100 مليون سائح مع عام 2030، وتذلل كل العقبات أمام تدفق الناس إليها، فلا خطوط حمراء، ففي رأس السنة حشدت أهم نجوم الفن والغناء العرب في ليلة واحدة، وكل يوم مبادرة جديدة في مواسم الرياض، وحتى تزور السعودية يكفي أن تكون لديك تأشيرة للولايات المتحدة، أو "تشنجن" لتعبر بسلاسة ودون تعقيد.

المنتقدون يرون أن كل هذه التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والتخلي عن التشدد الديني لا يستند إلى دمقرطة البلاد، وولوجها إلى قيم تستند إلى ضمان الحقوق، والحريات، ولكن الحقيقة التي لا تغيب عن القيادة السعودية أن الغرب يقدم المصالح على المبادئ، ونهوض المملكة للمزاحمة، والمنافسة بتزامن من انكسارات ديموقراطية، ليس في العالم العربي وحده، وإنما الاهتزازات طالت أنظمة في الغرب طالما تغنت في معايير حقوق الإنسان، ولهذا فإن التحولات العالمية، ومنها الحرب في أوكرانيا، وتراجع العالم أحادي الأقطاب، وصعود الصين نموذجا لحالة جديدة، يمكن "المملكة السليمانية" إن جاز التعبير من المناورة، وبناء التحالفات لتكون لها موطأ قدم صلب على هذا الكوكب، وهي اللعبة التي بدأ يمسك مفاتيحها ولي العهد السعودي الطامح لإعادة إنتاج صورة جديدة لبلاده.