فتيات سودانيات في مدرستهن في مخيم الرياض للنازحين في ولاية غرب دارفور (أرشيف)
فتيات سودانيات في مدرستهن في مخيم الرياض للنازحين في ولاية غرب دارفور (أرشيف)

بقلم بابكر فيصل بابكر/

لا يختلف اثنان ولا تنتطح عنزان في أن النظام التعليمي يمثل رأس قاطرة انتقال المجتمعات من حالة الجمود والتخلف الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق المعاصرة والتنمية، وهو الأمر الذي أثبتته التجربة في العديد من دول العالم الثالث التي استطاعت تجاوز خانة التخلف وانتقلت إلى مربع الدول الحديثة والمتقدمة.

في هذا الخصوص كانت الجبهة القومية الإسلامية (الفرع السوداني لحركة الإخوان المسلمين) التي سيطرت على الحكم منذ عام 1989 عبر الانقلاب العسكري، قد طرحت نفسها كحركة بعث وتجديد تسعى لإحداث النهضة الحضارية ليس فقط على نطاق السودان ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وإذا كان التعليم هو رأس الرمح في عملية التنمية الشاملة، فإنه قد ثبت وبما لا يدع مجالا للشك (بلغة القانونيين) الفشل الذريع لمشروع الحكم الإسلاموي في السودان بعد مرور ثلاثة عقود من السيطرة الكاملة والمنفردة على مقاليد الدولة والحكم.

لا يوجد علاج للمشاكل الكثيرة المرتبطة بقضية التعليم إلا عبر تغيير جذري يطال نهج التحكم وعقلية السيطرة الأيديولوجية

​​منذ الوهلة الأولى شرع النظام الإسلاموي في تغيير المناهج الدراسية بلا أساس علمي أو أهداف واضحة ووفقا لمنظور أيديولوجي مغلق وجامد وأحادي ينبني على الحفظ والتلقين والاجترار ولا يشجع على النقد والإبداع والابتكار. وقد وقع هذا التغيير ضمن خطة سياسية لا تضع التعليم في مقدمة أولوياتها حيث لم تتجاوز النسبة المالية المخصصة له أكثر من ثلاثة في المئة في جميع الميزانيات السنوية طوال 29 عاما هي فترة الحكم الإسلاموي.

وسرعان ما تبين الحصاد البائس لتلك السياسة. تضاعف الفاقد التربوي عشرات المرات إذ يوجد في السودان اليوم حوالي ثلاثة مليون طفل خارج نطاق التعليم بحسب أرقام منظمة "اليونسيف". وارتفعت نسبة الأمية في البلاد من 37 في المئة إلى 57 في المئة وفقا لإحصاءات المجلس القومي لمحو الأمية. وتراجع مستوى التعليم الجامعي تراجعا مخيفا بسبب الفصل التعسفي الذي طال مئات الأساتذة وهجرة الآلاف منهم لتدني الأجور وعدم توفر البيئة الصالحة للبحث.

اقرأ للكاتب أيضا: مفارقات بعض الجاليات المسلمة في دول الغرب

وقد تم إقصاء أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة "التمكين" البغيضة. وكذلك تمت شيطنة المناهج السابقة عبر توظيف خدعة "أسلمة العلوم" التي تناقض المفهوم الصحيح لعالمية العلوم. وعانى المعلم من ضعف المقابل المادي ومن التراجع في مجالات التأهيل والتدريب، وقد حدث كل هذا في ظل توجه رسالي عرف باسم "المشروع الحضاري" يتوهم أصحابه امتلاك الصواب الكامل.

غير أن عدة أمور وقعت الأسبوع الماضي أوضحت الحال المأزوم الذي يعيشه النظام التعليمي في ظل الحكم الإسلاموي. وكان أول هذه الأمور هو الخبر الصادم الذي أوردته الصحف وكشفت فيه وزارة التربية والتعليم عن رسوب أكثر من 70 في المئة من المعلمين الذين جلسوا لامتحان رخصة مزاولة المهنة، وقالت إن "8460 معلما من جملة الممتحنين البالغ عددهم 11 ألفا" قد رسبوا في الامتحان!

الأرقام أعلاه تعكس بوضوح حجم الكارثة التي حلت بالتعليم بعد ثلاثة عقود من حكم الإسلامويين، فإذا كان هذا هو حال المعلم الذي يمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، فكيف نتوقع أن تكون مخرجات تلك العملية؟

أما الأمر الثاني فقد تمثل في الأسئلة الغريبة التي وردت في امتحان مادة "التربية الإسلامية" لطلاب الشهادة الثانوية، والتي كان من بينها السؤال التالي: ما هو حكم من جامع (زنى) امرأة يظن أنها زوجته؟ هل يرجم أم يجلد أم يترك؟

السؤال أعلاه يعكس مدى الغباء والبلادة الذهنية لدى الذين قاموا بوضعه في الامتحان إذ أنه يستحيل على الإنسان العاقل أن يستوعب كيف يمكن لشخص ممارسة العملية الجنسية مع امرأة وهو لا يدري إن كانت هي زوجته أم لا؟

ومن ناحية أخرى، فإن هذا النوع من الأسئلة يهدف إلى ترسيخ العقوبات الجسدية (الرجم والجلد) التي تقع في صميم التوجهات الفكرية للتيارات الإسلاموية، وهي توجهات تخالف الكثير من الاجتهادات المعاصرة، ولتأكيد هذا الهدف يطرح على الطالب سؤال آخر: رجل طلق امرأة ثم زنا بها، هل حكمه الرجم، أم الجلد، أم لا حد عليه؟

تم إقصاء أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة "التمكين" البغيضة

​​وتتأكد الطبيعة الأيديولوجية للأسئلة من خلال السؤال التالي: متى لا يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة؟ وكما هو معروف فإن أحوال العصر قد تجاوزت موضوع النظر لوجه المرأة، حيث باتت الأخيرة تتواجد بقوة في الفضاء العام الذي يوجب الاختلاط بينها وبين الرجل بصورة مستمرة، وبالتالي فإن مثل هذا السؤال لا يصلح في هذا الزمان.

أما الأمر الثالث المحزن والذي لم يلتفت إليه كثير من المحللين فهو حدوث حالات إنجاب وسط الطالبات من ضحايا زواج القاصرات اللائي جلسن لأداء الامتحانات الشهادة الثانوية، حيث أوردت وسائل الإعلام الخبر كالتالي: "شهد اليوم الأول لامتحان الشهادة السودانية 6 حالات ولادة لطالبات ممتحنات، بكل من ولايات غرب دارفور، الجزيرة، والنيل الأبيض".

اقرأ للكاتب أيضا: في نقد مفهوم البيعة عند الإخوان المسلمين (4)

من المؤكد أن قضية زواج القاصرات لم تبدأ مع وصول الإسلامويين للحكم فقد ظلت موجودة منذ فترات سابقة، ولكن من المؤكد أيضا أن النظام الإسلامي قد فاقم من انتشارها بصورة كبيرة، إذ ظل الشيوخ والوعاظ المنتمون لتيار الإسلام السياسي على الدوام يناهضون الدعوات لرفع سن الزواج، ويستشهدون بالعديد من الأحاديث النبوية ومن بينها حديث السيدة عائشة الذي أورده البخاري وفيه تقول: "تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة.. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين".

لا يوجد علاج للمشاكل الكثيرة المرتبطة بقضية التعليم إلا عبر تغيير جذري يطال نهج التحكم وعقلية السيطرة الأيديولوجية، وعبر إشراك كافة السودانيين من أهل الدراية والمعرفة في المراجعة الشاملة لأوضاع التعليم وفي التخطيط للعملية التعليمية.

لا مناص كذلك من تحديد فلسفة وبرامج وأهداف العملية التعليمية بوضوح ومن خلال الإجابة على السؤال: هل نريد تكوين صناع التقدم والابتكار والإبداع أم نهدف لتخريج محاربين وشيوخ دين ووعاظ؟ يقودنا الخيار الأول لتضمين قيم التعددية وكونية العلم والمعرفة واحترام الاختلاف والإعلاء من قيمة حقوق الإنسان في مناهج التعليم، أما الخيار الثاني فلن يؤدي إلا للمزيد من الأجيال المعزولة عن العالم وعن حركة تطور العلم.

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.
كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.

على بعد نحو ساعة بالسيارة عن مدينة دريسدن تقع باوتسن، التي كانت تعد موطنا لمرفق سيئ السمعة في القرن الماضي، ألا وهو سجن معروف باسم المدينة نفسها. 

من عام 1933 إلى 1945، استخدم النازيون سجن "باوتسن" مقرا "للحجز الوقائي" قبل نقل المحتجزين إلى معسكرات الاعتقال. 

وفي الحقبة الممتدة من 1945 إلى 1949، احتجزت سلطات الاتحاد السوفياتي السابق المنشقين في زنزانات مكتظة مع القليل من الطعام والماء، وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب. 

وبعد عام 1949، استخدم عناصر "ستاسي"، وهو جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا، الذين دربهم جهاز الاستخبارات السوفياتية  "كي.جي.بي"، الأسلوب عينه إزاء حوالي ألفي معتقل سياسي في "باوتسن". 

هذا هو عالم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عصرنا الحالي، هو الذي كان عضوا في في جهاز الاستخبارات السوفييتية، حين انضم للجهاز عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، وقضى عدة سنوات في دريسدن.

ومنذ أيامه الأولى، وباعترافه الشخصي، كان بوتين يحلم بالعنف والسيطرة. 

واليوم تواجه، آلسو كرماشيفا، الصحفية الروسية-الأميركية التي تعمل لحساب إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الكونغرس الأميركي، نفس المصير الذي واجه أصحاب القلم والفكر الحر في القرن الماضي خلال حقبة الاتحاد السوفياتي.

فمنذ شهر أكتوبر الماضي، تقبع كرماشيفا في زنزانة باردة وسيئة الإضاءة ومكتظة في مدينة قازان الروسية، التي تبعد نحو 800 كيلومترا شرقي موسكو. 

وتعرضت كرماشيفا للضغط من أجل انتزاع الاعترافات منها، وهو نهج كان مترسخا عند الـ"كي.جي.بي" الذي يعتبر الفكر المستقل تهديدا، والصحافة الحرة جريمة. 

سافرت كرماشيفا، وهي أم لطفلتين، الصيف الماضي إلى قازان من مسقط رأسها في براغ، لزيارة والدتها المسنة واعتقدت أنها ستكون في مأمن. 

في الثاني من يونيو الماضي، وعندما كانت في مطار قازان، استعدادا لرحلة العودة، جرى استدعاء كرماشيفا قبل خمس عشرة دقيقة من صعودها إلى الطائرة.  

اعتقلتها السلطات الروسية واتهمتها بعدم تسجيلها جواز سفرها الأميركي في روسيا، لتتم إعادتها إلى منزل والدتها وحكم عليها بغرامة تقدر بـ100 دولار تقريبا. 

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت السلطات الروسية كرماشيفا بعدم التصريح عن نفسها بصفتها "عميلة لجهة أجنبية".  

وفي 18 أكتوبر، اقتحمت مجموعة من الملثمين المنزل واعتقلت كرماشيفا، وجرى تقييدها ومن ثم نقلها لمحتجز للاستجواب.  

وتعد النيابة العامة الروسية قضية ضدها بحجة نشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وهو أمر ليس صحيحا. 

فخلال فترة عملها في إذاعة أوروبا الحرة محررة باللغة التتارية، دأبت كرماشيفا على إعداد تقارير عن اللغة والعرق والمجتمع المدني وحقوق الأقليات. 

وتتحدر كرماشيفا، وهي مسلمة، من قازان عاصمة جمهورية تتارستان المنضوية ضمن الاتحاد الروسي وتضم حوالي 50 في المئة من التتار ذوي الأصول التركية. 

ويسعى بوتين إلى جمع رهائن أميركيين لمبادلهم مع معتقلين روس. فخلال السنوات الماضية، اعتقلت روسيا نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، قبل أن يتم إطلاق سراحها مقابل إطلاق واشنطن تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، في ديسمبر 2022. 

ولا تزال أسهم بوتين في التفاوض تشمل كرماشيفا ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، وجندي البحرية السابق، بول ويلان.  

ولتخفيف العزلة وتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن، لدى إيفان وبول عاملين، لا تزال كرماشيفا تكافح من أجل الحصول عليهما، أولا الحصول على الخدمات القنصلية، وثانيا اعتراف من وزارة الخارجية الأميركية بأنها  "محتجزة بشكل غير مشروع"، وهو ما سيزيد من فرص إطلاق سراحها في عملية لتبادل المعتقلين. 

ماذا يريد بوتين؟ 

إذا كان الأمر يتعلق بصفقات التبادل، فمن الواضح أن الكرملين يريد، فاديم كراسيكوف، الذي يقبع في أحد السجون الألمانية. 

كراسيكوف، الذي عمل سابقا لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هو قاتل مأجور أقدم على اغتيال معارض شيشاني وسط برلين في أغسطس 2019، بإطلاق رصاصتين على رأسه من مسدس مزود بكاتم للصوت. 

لن يكن الأمر سهلا على الإطلاق، ولكن في الماضي كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر وضوحا في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، أراد الشيوعيون في ألمانيا الشرقية الحصول على أموال من الألمان الغربيين.  

وبحلول أواخر حقبة الشيوعية في الثمانينيات، كان نحو 85 ألف مارك ألماني غربي (حوالي 47 ألف دولار) هو ثمن شراء سجين واحد من ألمانيا الشرقية.  

زرت سجن باوتسن قبل وباء كورونا، حيث تحول اليوم إلى متحف ونصب تذكاري. 

وعندما رأيت زنزانة كانت تحتجز فيها شابة من سكان برلين الغربية دأبت على تهريب منشورات سياسية عبر الحدود لمساعدة الناشطين في ألمانيا الشرقية، أصيب بالذعر. 

وأثارت قصة، هايكه فاتيركوت، هلعي، فقد تم اعتقال الشابة البالغة من العمر عشرين عاما في ديسمبر 1976، وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال، حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وعشرة أشهر في باوتسن بتهمة التحريض ضد الدولة. 

كانت تلك كانت ثقافة الـ"كي.جي.بي" في ذلك الوقت. ويتعين علينا أن نعمل بجد أكبر لإنقاذ الأبرياء، وبالتأكيد المواطنين الأميركيين مثل كرماشيفا، من دولة الـ"كي.جي.بي" اليوم. 

#هذا المقال كتبه الرئيس التنفيذي المكلف بشكل مؤقت لـ"شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) عضو المجلس الاستشاري للبث الدولي،  الرئيس السابق لإذاعة أوروبا الحرة، جيفري غدمن، في 23 يناير الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز روسيا لصحافية أميركية-روسية، قارن فيه بين ما جرى في تلك الفترة والتكتيكات التي باتت موسكو تتبعها في عهد بوتين.