فتيات سودانيات في مدرستهن في مخيم الرياض للنازحين في ولاية غرب دارفور (أرشيف)
فتيات سودانيات في مدرستهن في مخيم الرياض للنازحين في ولاية غرب دارفور (أرشيف)

بقلم بابكر فيصل بابكر/

لا يختلف اثنان ولا تنتطح عنزان في أن النظام التعليمي يمثل رأس قاطرة انتقال المجتمعات من حالة الجمود والتخلف الاقتصادي والاجتماعي إلى آفاق المعاصرة والتنمية، وهو الأمر الذي أثبتته التجربة في العديد من دول العالم الثالث التي استطاعت تجاوز خانة التخلف وانتقلت إلى مربع الدول الحديثة والمتقدمة.

في هذا الخصوص كانت الجبهة القومية الإسلامية (الفرع السوداني لحركة الإخوان المسلمين) التي سيطرت على الحكم منذ عام 1989 عبر الانقلاب العسكري، قد طرحت نفسها كحركة بعث وتجديد تسعى لإحداث النهضة الحضارية ليس فقط على نطاق السودان ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وإذا كان التعليم هو رأس الرمح في عملية التنمية الشاملة، فإنه قد ثبت وبما لا يدع مجالا للشك (بلغة القانونيين) الفشل الذريع لمشروع الحكم الإسلاموي في السودان بعد مرور ثلاثة عقود من السيطرة الكاملة والمنفردة على مقاليد الدولة والحكم.

لا يوجد علاج للمشاكل الكثيرة المرتبطة بقضية التعليم إلا عبر تغيير جذري يطال نهج التحكم وعقلية السيطرة الأيديولوجية

​​منذ الوهلة الأولى شرع النظام الإسلاموي في تغيير المناهج الدراسية بلا أساس علمي أو أهداف واضحة ووفقا لمنظور أيديولوجي مغلق وجامد وأحادي ينبني على الحفظ والتلقين والاجترار ولا يشجع على النقد والإبداع والابتكار. وقد وقع هذا التغيير ضمن خطة سياسية لا تضع التعليم في مقدمة أولوياتها حيث لم تتجاوز النسبة المالية المخصصة له أكثر من ثلاثة في المئة في جميع الميزانيات السنوية طوال 29 عاما هي فترة الحكم الإسلاموي.

وسرعان ما تبين الحصاد البائس لتلك السياسة. تضاعف الفاقد التربوي عشرات المرات إذ يوجد في السودان اليوم حوالي ثلاثة مليون طفل خارج نطاق التعليم بحسب أرقام منظمة "اليونسيف". وارتفعت نسبة الأمية في البلاد من 37 في المئة إلى 57 في المئة وفقا لإحصاءات المجلس القومي لمحو الأمية. وتراجع مستوى التعليم الجامعي تراجعا مخيفا بسبب الفصل التعسفي الذي طال مئات الأساتذة وهجرة الآلاف منهم لتدني الأجور وعدم توفر البيئة الصالحة للبحث.

اقرأ للكاتب أيضا: مفارقات بعض الجاليات المسلمة في دول الغرب

وقد تم إقصاء أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة "التمكين" البغيضة. وكذلك تمت شيطنة المناهج السابقة عبر توظيف خدعة "أسلمة العلوم" التي تناقض المفهوم الصحيح لعالمية العلوم. وعانى المعلم من ضعف المقابل المادي ومن التراجع في مجالات التأهيل والتدريب، وقد حدث كل هذا في ظل توجه رسالي عرف باسم "المشروع الحضاري" يتوهم أصحابه امتلاك الصواب الكامل.

غير أن عدة أمور وقعت الأسبوع الماضي أوضحت الحال المأزوم الذي يعيشه النظام التعليمي في ظل الحكم الإسلاموي. وكان أول هذه الأمور هو الخبر الصادم الذي أوردته الصحف وكشفت فيه وزارة التربية والتعليم عن رسوب أكثر من 70 في المئة من المعلمين الذين جلسوا لامتحان رخصة مزاولة المهنة، وقالت إن "8460 معلما من جملة الممتحنين البالغ عددهم 11 ألفا" قد رسبوا في الامتحان!

الأرقام أعلاه تعكس بوضوح حجم الكارثة التي حلت بالتعليم بعد ثلاثة عقود من حكم الإسلامويين، فإذا كان هذا هو حال المعلم الذي يمثل الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، فكيف نتوقع أن تكون مخرجات تلك العملية؟

أما الأمر الثاني فقد تمثل في الأسئلة الغريبة التي وردت في امتحان مادة "التربية الإسلامية" لطلاب الشهادة الثانوية، والتي كان من بينها السؤال التالي: ما هو حكم من جامع (زنى) امرأة يظن أنها زوجته؟ هل يرجم أم يجلد أم يترك؟

السؤال أعلاه يعكس مدى الغباء والبلادة الذهنية لدى الذين قاموا بوضعه في الامتحان إذ أنه يستحيل على الإنسان العاقل أن يستوعب كيف يمكن لشخص ممارسة العملية الجنسية مع امرأة وهو لا يدري إن كانت هي زوجته أم لا؟

ومن ناحية أخرى، فإن هذا النوع من الأسئلة يهدف إلى ترسيخ العقوبات الجسدية (الرجم والجلد) التي تقع في صميم التوجهات الفكرية للتيارات الإسلاموية، وهي توجهات تخالف الكثير من الاجتهادات المعاصرة، ولتأكيد هذا الهدف يطرح على الطالب سؤال آخر: رجل طلق امرأة ثم زنا بها، هل حكمه الرجم، أم الجلد، أم لا حد عليه؟

تم إقصاء أصحاب الخبرات من رجال التربية والتعليم غير الموالين للتوجهات الإسلاموية في إطار سياسة "التمكين" البغيضة

​​وتتأكد الطبيعة الأيديولوجية للأسئلة من خلال السؤال التالي: متى لا يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة؟ وكما هو معروف فإن أحوال العصر قد تجاوزت موضوع النظر لوجه المرأة، حيث باتت الأخيرة تتواجد بقوة في الفضاء العام الذي يوجب الاختلاط بينها وبين الرجل بصورة مستمرة، وبالتالي فإن مثل هذا السؤال لا يصلح في هذا الزمان.

أما الأمر الثالث المحزن والذي لم يلتفت إليه كثير من المحللين فهو حدوث حالات إنجاب وسط الطالبات من ضحايا زواج القاصرات اللائي جلسن لأداء الامتحانات الشهادة الثانوية، حيث أوردت وسائل الإعلام الخبر كالتالي: "شهد اليوم الأول لامتحان الشهادة السودانية 6 حالات ولادة لطالبات ممتحنات، بكل من ولايات غرب دارفور، الجزيرة، والنيل الأبيض".

اقرأ للكاتب أيضا: في نقد مفهوم البيعة عند الإخوان المسلمين (4)

من المؤكد أن قضية زواج القاصرات لم تبدأ مع وصول الإسلامويين للحكم فقد ظلت موجودة منذ فترات سابقة، ولكن من المؤكد أيضا أن النظام الإسلامي قد فاقم من انتشارها بصورة كبيرة، إذ ظل الشيوخ والوعاظ المنتمون لتيار الإسلام السياسي على الدوام يناهضون الدعوات لرفع سن الزواج، ويستشهدون بالعديد من الأحاديث النبوية ومن بينها حديث السيدة عائشة الذي أورده البخاري وفيه تقول: "تزوجني النبي صلي الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة.. فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين".

لا يوجد علاج للمشاكل الكثيرة المرتبطة بقضية التعليم إلا عبر تغيير جذري يطال نهج التحكم وعقلية السيطرة الأيديولوجية، وعبر إشراك كافة السودانيين من أهل الدراية والمعرفة في المراجعة الشاملة لأوضاع التعليم وفي التخطيط للعملية التعليمية.

لا مناص كذلك من تحديد فلسفة وبرامج وأهداف العملية التعليمية بوضوح ومن خلال الإجابة على السؤال: هل نريد تكوين صناع التقدم والابتكار والإبداع أم نهدف لتخريج محاربين وشيوخ دين ووعاظ؟ يقودنا الخيار الأول لتضمين قيم التعددية وكونية العلم والمعرفة واحترام الاختلاف والإعلاء من قيمة حقوق الإنسان في مناهج التعليم، أما الخيار الثاني فلن يؤدي إلا للمزيد من الأجيال المعزولة عن العالم وعن حركة تطور العلم.

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟