بقلم فارس خشّان/
في العام 2002، خلال حمأة التحضيرات لمؤتمر باريس ـ 2، أصر رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، على نيل موافقة الرئيس السوري بشار الأسد، بصفته الحاكم الفعلي للبنان، على كل البرنامج الإصلاحي الذي سيلتزم به لبنان أمام الدول المانحة.
كان مؤتمر باريس ـ 2 بالنسبة لرفيق الحريري خشبة خلاص للاقتصاد اللبناني من الأنواء التي يتخبط بها.
وكانت الدول المانحة تشترط إصلاحات بنيوية على الاقتصاد اللبناني، حتى تنتج الهبات والقروض الميسرة التي ستنالها الحكومة، مفاعيل إيجابية في المستقبل.
ومن الشروط اللازمة للنهوض يومها كان وقف الفساد وترشيق الإدارة وضبط الإنفاق وخصخصة قطاعات مهمة.
وكان رفيق الحريري يدرك أن لبنان يستحيل أن يفي بما سوف يتعهد به، إن لم يضمن ذلك بشار الأسد، المتحكم باللعبة السياسية والأمنية والعسكرية في لبنان.
ولكن ما إن حقق مؤتمر باريس ـ 2 غاياته، حتى صدم الحريري ببشار الأسد، يرعى عملية الانقلاب على التعهدات.
وثمة من يعتقد بأن صدمة الحريري هذه، كانت نقطة الانطلاق نحو اقتناعه الحاسم بوجوب "تحرير لبنان"، فتجربة نهوض اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية التي طالما سعى إلى تجسيدها في لبنان، ثبت له أنها نجحت لأن الوصي كان واشنطن ونظامها وليس دمشق وبشارها.
اقرأ للكاتب أيضا: قصة فرنسية: الإرهابي والبطل
وبهاجس إنقاذ الاقتصاد اللبناني قاد الحريري عملية تحرير لبنان من السطوة الأسدية، وعلى طريق "سان جورج"... اغتيل.
ومنذ اغتيال رفيق الحريري، عاش لبنان على بعض المعونات وعلى "الفذلكات المالية" لمصرف لبنان، الى أن حانت، الآن، لحظة الحقيقة: الخزينة اللبنانية على حافية الإفلاس.
التهليل لحقول الغاز الموعودة، تلاشى سحره بسرعة، فبداية التنقيب مقررة في نقطة واحدة فقط خلال العام 2019، وفي حال تواجد كميات غاز تجارية، فلا موارد متوقعة منها قبل سنوات انتظار مكلفة جدا، في دولة تعاني من نسبة بطالة هائلة، ومن دين عام ضخم، ومن كساد اقتصادي خطر، ومن بنية تحتية مهترئة، ومن إدارة مترهلة، ومن أداء سياسي مشكوك باستقامته، في ظل انهيار مريع لسلم القيم.
ولم يبق في الميدان الإنقاذي إلا مؤتمر باريس الاستثماري الذي أُطلقت عليه تسمية "سيدر" (الأرز).
وهذا المؤتمر الذي رعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شخصيا، في محاولة جديدة هادفة الى إعادة باريس، بفاعلية، إلى الحوض الشرقي للبحر المتوسط، لا يمكن أن ينتح أي ثمار حقيقية إلا على أغصان الإصلاح، وفق المعطيات التي يطمئن إليها المستثمرون، أصحاب الكلمة الأخيرة.
وهذا يعني أنه، بعد زوال الآثار النفسية للمؤتمر ـ وهي ثمينة في علم الاقتصاد ـ على لبنان أن يقتحم غمار الإصلاح الهادف إلى ترشيق الإدارة وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتشجيع الخصخصة وإنعاش السياحة و...خلافه.
ووفق مصادر معنية بالمؤتمر فإن هذه الورشة الكبرى، إن بدت مستحيلة على تخوم الانتخابات النيابية التي تعد السلطة فيها الناس بكل ما تشتهي نفوسهم، إلا أنها تصبح منطقية بعد إغلاق صناديق الاقتراع لأربع سنوات على الأقل.
ولكن، هذه الورشة الإصلاحية يستحيل الانطلاق بها، في بلد مثل لبنان، من دون توافق سياسي كبير، ليس بين السلطات الدستورية فحسب بل أيضا مع كيان مستقل اسمه "حزب الله"، نجح منذ العام 2005 في أن يرث السطوة التي كانت للنظام السوري.
وهنا بالتحديد تفرض تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري نفسها.
ومنذ لاحت في الأفق جدية انعقاد مؤتمر "سيدر" خاض "حزب الله" ولا يزال حملة معارضة له، تحت عنوان رفض فرض مزيد من المديونية على الخزينة، معتبرا أن البديل عن دفعة جديدة من الاقتراض هو وقف الفساد.
اقرأ للكاتب أيضا: مدرسة الانتقام بالاتهام
ولمعارضة "حزب الله" أبعاد كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إصراره على أن يراعي اقتصاد لبنان الوظيفة التي يريدها للبنان، أي "المقاومة" في مفهومها الذي يحدده المحور الإيراني الذي ينتمي الحزب إليه، معنويا وماديا.
وانخراط لبنان، كجزء من الإطار الدولي الاستثماري، يخرجه كليا من "محور الممانعة".
وهذا ما كان قد لفت الانتباه إليه الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، في حينه، عندما طرح سؤاله الشهير على الملأ: "هل نريد لبنان هانوي أم هونغ كونغ؟".
وإرادة إبقاء لبنان في أسر "هانوي" هو نفسه ذاك السياق الذي سبق له وأسقط باريس ـ 2 وقاد رفيق الحريري إلى سلوك درب تحرير لبنان والاستشهاد.
وحاليا، لا شيء يوحي بأن الخروج من معادلة "هانوي" قد آن، بل العكس هو الصحيح.
ولذلك، فإن الناظرين بعمق إلى حقيقة الوضع اللبناني، يؤمنون بأن المدخل إلى الإنقاذ الاقتصادي لا يكمن مطلقا عند... الاقتصاديين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)
