قد يكون "الحالف الإسلامي" الذي تقوده السعودية الحل للقوة المقترحة في سورية
قد يكون "الحالف الإسلامي" الذي تقوده السعودية الحل للقوة المقترحة في سورية

بقلم عريب الرنتاوي/

تسعى الولايات المتحدة لإقناع عدد من الدول العربية، كي ترسل وحدات من قواتها البرية لتحل محل القوات الأميركية المنتشرة في شمال سورية وشمالها الشرقي... وإذ أبدت السعودية استعدادا للاستجابة للطلب الأميركي، فقد آثرت دول أخرى، التزام الصمت حيال هذه المسألة، فيما تسود شكوك عميقة في قدرة الدول المستهدفة على الاستجابة لهذا الطلب، إن لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بقدراتها القتالية.

مصر، هي أكبر دولة من الدول المستهدفة، ولديها أحد أكبر الجيوش في المنطقة، بيد أنها على الأرجح، لن تستجيب للطلب الأميركي، لأسباب سياسية وعملية. سياسيا، تنتهج القاهرة سياسة "الاشتباك الإيجابي" مع النظام السوري، فهي تحتفظ بقنوات اتصال مفتوحة مع الأسد، ولديها بعثة أمنية مقيمة في دمشق، وسبق أن أسهمت في ترتيبات "خفض التصعيد" في منطقة الغوطة الشرقية، وهي تعارض المطالب بإسقاط النظام بالقوة العسكرية، وتدعو لحل سياسي توافقي للأزمة السورية، وعبرت عن "قلقها العميق" للضربة العسكرية الأميركية (الثلاثية) لسورية قبل عدة أيام.

ميدانيا، يخوض الجيش المصري معارك ضارية في شبه جزيرة سيناء ضد الجماعات الإرهابية، وعلى الرغم من كثافة الحشد العسكري والاستخدام الكثيف لمعظم أسلحة الجيش، إلا أن معركة مصر مع الإرهاب، ما زالت أبعد من أن تضع أوزارها، أقله في المدى المنظور.

ربما يجري الاكتفاء بوحدات رمزية، أو ضباط قيادة من الدول العربية الغنية

​​ولدى مصر حدود مترامية شرقا وجنوبا، وقد جرى التسلل منها لتنفيذ عمليات إرهابية أو تهريب السلاح والمقاتلين، ومن المستبعد أن تنخرط مصر ميدانيا في حرب في سورية، وعلى مسافة بعيدة من حدودها، وإن كان من غير المستبعد، أن تعبر رمزيا، وتحت الضغط، عن دعمها لأي تحالف عربي أو إسلامي في سورية، يضع هدف محاربة داعش في صدارة أولوياته.

اقرأ للكاتب أيضا: عن قمة الظهران قبل التئامها

السعودية، هي ثاني أكبر دولة مستهدفة بالطلب الأميركي، ولديها جيش كبير نسبيا، مجهز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الغربية من أسلحة وذخائر، ولديه سلاح جو ضارب.

لكن السعودية، مع ذلك، وبرغم مئات مليارات الدولارات التي أنفقتها على التسلح خلال العقود الفائتة، ما زالت عاجزة عن كسب الحرب مع جماعة الحوثيين في اليمن، وهي الحرب التي قدر لها أن تستغرق ثلاثة أسابيع، فإذا بها تدخل عامها الرابع من دون جدوى.

غرق السعودية في المستنقع اليمني، سيشكل بلا ريب، هاجسا ثقيلا عند صناع القرار في الرياض، ولا أحسب أن أي تفكير سليم، سيدفع بالمملكة للتورط في حرب جديدة في سورية، قبل أن تخرج بماء الوجه، من حربها القديمة في اليمن.

الإمارات، دولة صغيرة نسبيا بموارد مالية كبيرة للغاية، نجحت في بناء قوة عسكرية محترفة، ومزودة بأحدث أنواع الأسلحة البرية والبحرية والجوية، وقد خاضت قواتها بعض المعارك والمواجهات، في اليمن وليبيا، وربما في غيرهما. لكن الدولة الصغيرة، لديها حساسية مفرطة حيال "الخسائر البشرية" نظرا لقلة عدد سكانها، وغياب أية "حافزية" لديهم للتضحية بأبنائهم في معارك يصعب عليهم فهم مدى ارتباطها بأمنهم الوطني.

وما ينطبق على الإمارات، ينطبق بدرجة أعلى قطر، فالإمارة الصغيرة، ستجد صعوبة بالغة، في توفير ما تطلبه منها الولايات المتحدة.

ليست هذه هي المشاكل الوحيدة التي تواجه استجابة الدولة المستهدفة لطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب. ثمة عوائق ومشكلات أخرى، سيتعين تذليلها، منها الخلاف القطري مع الدول الثلاث الأخرى، والذي وصل حد غياب (أو تغييب) الأمير تميم لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم في قطر.

ومن المشاكل أن قيادة هذه القوة المقترحة، ستكون موضع تجاذب بين الرياض والقاهرة في حال استجابت العاصمتان لطلب إدارة ترامب. ومنها أن هذه القوات، ستنتشر على مبعدة من مواطنها ومراكزها، فيما طرق إمدادها، ستكون طويلة جدا، بل ومحفوفة بمخاطر جمة.

طرق الإمداد وحدها، ستكون مشكلة بحد ذاتها، فالمناطق التي ستنتشر فيها هذه القوات، "داخلية" في معظمها، والوصول إليها سيكون متعذرا من البحر، ورهنا بمواقف أنقرة المتشككة والمتحفظة، أو بقبول العراق فتح حدوده أمامها، أو بموافقة الأردن على ذلك، شريطة النجاح في طرد القوات السورية والمليشيات الرديفة لها، المنتشرة من شرق البادية وحتى الحدود مع العراق.

والأرجح أن ما تستطيع القوات الأميركية فعله والحصول عليه في أماكن انتشارها الراهنة، لن يكون سهلا على القوات العربية الحصول عليه عندما تحل محلها.

قيادة هذه القوة المقترحة، ستكون موضع تجاذب بين الرياض والقاهرة في حال استجابت العاصمتان لطلب إدارة ترامب

​​سيكون منتظرا من هذه القوات منع عودة داعش، وقطع الطرق الإيرانية البرية التي تربط العراق بسورية، وصولا إلى لبنان. وسيكون من مهامها، دعم وحدات الحماية أو التعاون معها على الأقل، الأمر الذي سيضعها في مواجهة مباشرة مع تركيا والمليشيات المحسوبة عليها، خصوصا مع تردي العلاقة بين أنقرة وثلاثة عواصم من العواصم الأربعة المستهدفة: القاهرة، أبو ظبي والرياض، وثمة شكوك عميقة لدى القيادة التركية، بأن بعض دول الخليج "تتآمر" عليها، وسبق أن دعمت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز 2016، وأنها تحتفظ بعلاقات وطيدة مع خصومها الأكراد.

وإيران بدورها، لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى خصومها الخليجيين، يحتشدون لتقطع أوصال ممراتها البرية، وتقليص نفوذها الإقليمي، وهذا سيضع القوة العربية، تحت مرمى نيران إيران والمليشيات المحسوبة عليها كذلك، وليس من المعروف، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم وتساند هذه القوة، وما هي حدود هذا الدعم وأشكاله.

اقرأ للكاتب أيضا: من "الأممية البروليتارية" إلى "الأممية الإسلامية"

وقد تصبح هذه القوة، هدفا مشتركا، مباشرا أو غير مباشر، للقوتين الإقليميتين الأكثر تأثيرا على الأرض السورية: تركيا وإيران، وثمة ما يشي بأن هاتين القوتين، قادرتان على احتواء وتنظيم خلافاتهما، إن اقتضت مصلحتها المشتركة ذلك. والأزمة السورية، وفرت أمثلة عديدة على قدرتهما على التعاون وتعليق الخلافات، وأحيانا بنجاح مذهل.

إن هذه العوائق والتحديات لا تعني أن الدول المستهدفة ستقف عاجزة بلا حراك أمام الطلب الأميركي. ولعل في فكرة "التحالف الإسلامي" التي شدد عليها الوزير السعودي عادل الجبير، محاولة لتذليل هذه العوائق. وربما تعمد الدول المقتدرة ماليا من بينها، على إعادة إنتاج تجربتها في حرب اليمن، فتستجلب قوات من دول عربية وإسلامية فقيرة، بل وربما يجري استقدام وحدات عسكرية شبه نظامية أو وكالات أمنية (مرتزقة)، فالسعودية، وبدرجة أقل الإمارات، تفادت إرسال قوات برية وازنة لليمن، وهي استدعت ألوف الجنود السودانيين، وألوف المقاتلين الأفارقة (آخر دفعة من تشاد)، فضلا عن المليشيات اليمنية المحسوبة على كلا الفريقين.

في سورية، ربما يجري الاكتفاء بوحدات رمزية، أو ضباط قيادة من الدول الغنية المذكورة، بيد أن غالبية القوى الضاربة، ستكون من الدول الفقيرة والمنظمات والوكالات، وثمة عشرات ألوف المقاتلين السوريين الذين تقطعت بهم السبل، بالذات بعد معارك الغوطة الشرقية، المستعدين لإعادة تنظيم صفوفهم، والقتال تحت راية القوة العربية، إن وجدوا من يوفر لهم المال والسلاح، وهما متوفران على أية حال، وبغزارة، لدى ثلاث دول من الدول الأربع المعنية، سيما وأن كثرة من هؤلاء المقاتلين، اعتادت الحصول على الدعم والتمويل الخليجيين.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟