نازحون من الغزطة الشرقية إلى عفرين التي نزح أهلها بدورهم
نازحون من الغزطة الشرقية إلى عفرين التي نزح أهلها بدورهم

بقلم منى فياض/

تحولت سورية إلى مركز استقطاب للصراعات الدولية وحروبها بالوكالة.

الملفت أن روسيا وإيران تعدان تدخل القوى المناهضة لهما "احتلالا"، بينما وجودهما شرعي ومطلوب. أما من أين تكتسبان مثل هذه الشرعية المفترضة؟ فمن بشار الأسد، "الرئيس المنتخب!".

ثمة مفهوم بدائي وخبيث للديمقراطية يروجه الاستبداد، ومفاده أن الانتخابات وحدها، وفي أي ظروف تمت فيها، تضفي شرعية على السياسي المنتخب، وأن هذا هو مؤشر وجود الديمقراطية الشرعية حتى ولو أبقت على رئيس انتفضت بوجهه ثورة عارمة وانتخاباته أثارت سخرية العالم أجمع نظرا لظروف البلاد التي دمر معظم بناها التحتية، وتعطل بذلك معظم مؤسسات الدولة، وتم تشريد أكثر من نصف السكان وقتل أكثر من نصف مليون سوري بعد أن أوقف العد.

تظهر التجربة أنه لا توجد هيمنة يقتصر بناء استمراريتها وبقائها على مجرد دوافع مادية أو عاطفية أو عقلانية ناهيك عن القوة والعنف

​​لكن كما يعلم الجميع ليست الانتخابات مرادفا للديمقراطية، إنها جزء من النظام الديمقراطي المبني على فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودستور يكفل حرية الضمير وحقوق الإنسان والحريات الأساسية من سياسية ومدنية، ونظام قضائي مستقل.

لكن أنظمة الاستبداد في العالم العربي تجدد هيمنتها المتسلطة أو تلبسها الشرعية من خلال الانتخابات ـ المهزلة، التي تحسم قبل عملية الاقتراع. كما أن العادة درجت، في بعض أوساط العلوم السياسية، على الحديث عن شرعية نظام سياسي ما كأنها خاصية ملتصقة به حصرا تفضي أي شبهة تغيير في النظام إلى أزمة "الشرعية" أو إلى اللاشرعية بالضرورة.

اقرأ للكاتبة أيضا: البروباغندا خدمت إيران على المدى القصير لكنها تنقلب عليها الآن

مثلا اعتاد الجزائريون اعتبار شخص بوتفليقة (الذي لم يواجه شعبه بحرب إبادة على الأقل!) رئيسهم وحامي نظامهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؛ فصار وجوده مثل تعويذة تحفظ نظامهم وديمقراطيتهم ومن هنا إعادة انتخابه، مع عجزه الصحي، مرارا وتكرارا.

لكن اعتبار الأسد رئيسا شرعيا ومنتخبا مسألة تمس بالقيم الأساسية للوجود الإنساني نفسه، وبأبسط حقوق الشعب السوري وتجعلنا نسأل: كيف وما الذي يشرعن سلطة معينة؟ وهل اعتماد العنف العاري ومهاجمة شعبه كقوة غازية وسيلة مقبولة؟ ناهيك عن اعتبار نتائجها شرعية ومقبولة وديمقراطية؟

شكل الترويج لمقولة أنها مجرد حرب أهلية، الغطاء اللازم لحرب الأسد على شعبه ولاستعانته بقوى أجنبية لحمايته ونظامه بجعله الثورة السلمية وقمعها الوحشي حربا أهلية! وصار يشار إليها من قبل الامم المتحدة والحكومات الغربية ووسائل الإعلام أنها كذلك.

استدعى الأسد الجيوش والمرتزقة الأجانب تمثل جميع القوى الإقليمية والدولية فتحولت حرب الأسد إلى كابوس وملاذ للإرهابيين ومصدر لأزمة لاجئين غير مسبوقة في التاريخ؛ ومع كل ذلك جاءت "كليشيه" مصطلح الحرب الأهلية للتخفيف من وطأتها.

اعتبرت هذه التسمية، ذريعة تعفي من محاسبة الأسد كمجرم حرب وبالتالي خفت صوت المساءلة الدولية وأصبح بإمكان روسيا وإيران التدخل "الشرعي" بذرائع مختلفة.

تبذل إيران جهودا متواصلة لاعتبار الأسد رئيسا شرعيا، ومنذ أول انتخابات بعد الثورة السورية في العام 2014 قامت بالترويج لها على لسان علي أكبر ولايتي وخامنئي نفسه، من أنها ستعزز "شرعية الأسد، لأن شعبه أدرك أن الأسد حال دون تفكك سورية وتعرضها للاحتلال"! هذا مع العلم أن إيران كانت تنفي بشدة أنها ترسل قوات قتالية إليها.

علينا إذن أن نصدق، حتى الآن بالنسبة للبعض، أن هذه الحرب التي تشارك فيها الدول العظمى والقوى الإقليمية على أنواعها، حرب أهلية. وعلينا أن نقبل أن وجود روسيا وإيران شرعي وبطلب من "الرئيس المنتخب"، وليس احتلالا، بينما أي تدخل آخر هو احتلال وغير شرعي، وخصوصا الأميركي والفرنسي.

فروسيا كإيران لم تكف، مرارا وتكرارا، عن اعتبار أن الرئيس السوري، كان ولا يزال، الرئيس الشرعي لسورية. هذا في الوقت الذي استخدمت فيه الفيتو في كل مرة حاول فيها مجلس الأمن إصدار قرار لمحاسبته على استخدامه الحرب ضد شعبه نفسه وليس ضد عدو خارجي.

ففي العرف الروسي "تجاوزت الأمم المتحدة حدودها"! إذ سبق للرئيس بوتين أن استخدم العنف ضد شعبه لكن بطريقة مخففة ومتوارية ولم تصل إلى حرب إبادة مفتوحة كما هي الحال مع بشار الأسد الذي دشن ضد شعبه استخدام أسلحة دمار شامل. لذا يسهل على الرئيس الروسي اعتبارها مجرد حرب أهلية و"شأن داخلي" في إقليم يقع ضمن حدود إيران وتركيا وروسيا الداخلية، عليهم بذل الجهود المتضافرة لإخمادها! فحدود روسيا توسعت ووصلت إلى قاعدة حميميم على البحر المتوسط وما يحصل في سورية يصبح "شأنا داخليا!".

حتى الجزائر رفضت القرارات لأنها "تمس بسيادة الدول". هذه السيادة التي استفاق عليها فجأة ممانعو إيران وروسيا العروبيين عندما قصفت أميركا موقعين للنظام منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة؛ لكنهم عادوا وغضوا الطرف عنها عندما كثفت إسرائيل ضرباتها لمراكز تواجد القوات الإيرانية. إذ لا قوات أو مراكز عسكرية لإيران في سورية على ما يبدو!

تغلب هذا المنطق مؤخرا وتنافست الدول الغربية للتأكيد على أن الضربات الجوية في سورية لا تهدف إلى المس بالنظام بل فقط إلى منعه من استخدام الأسلحة الكيميائية. ما يعني منح المجتمع الدولي الأسد شرعية واقعية، بغض النظر عن كونها شرعية دستورية/قانونية أم لا. ما سمح له بنزع الجنسية عن نصف شعبه ومصادرة أملاكه كما جاء في القانون رقم 10 الأخير تحت أنظار العالم.

السيادة في سورية تتخذ معان مختلفة وكأنها سلعة معروضة للبيع لمن يدفع للأسد السعر الذي يناسبه مقابل مكاسب تتأمن للمشتري طالما أبقى عليه وعلى نظامه مهيمنين "شرعيا".

يحتل مفهوم الهيمنة الشرعية مكانة مركزية لدى ماكس فيبر، فلقد قام بربط الشرعية بالهيمنة. لكن الأنماط التي عددها للهيمنة لا يمكن أن تؤسس شرعيتها على دعائم خارجية ومادية فقط، بل لا بد لها من "اعتقاد" الخاضعين لها في شرعيتها. وهنا يعني الشعب السوري نفسه.

شكل الترويج لمقولة أنها مجرد حرب أهلية، الغطاء اللازم لحرب الأسد على شعبه ولاستعانته بقوى أجنبية لحمايته ونظامه

​​تظهر التجربة أنه لا توجد هيمنة يقتصر بناء استمراريتها وبقائها على مجرد دوافع مادية أو عاطفية أو عقلانية ناهيك عن القوة والعنف. خلافا لذلك كل أنماط الهيمنة تبحث عن بث الاعتقاد بها عند الخاضعين لها وقبولها. إذن اعتقاد المهَيْمَن عليهم وقبولهم للهيمنة هو مصدر الشرعية الأول.

ألم يظهر الشعب السوري، بما فيه الكفاية بعد، أنه يرفض هذه الهيمنة وأنه نزع الشرعية عن هذا النظام وممثله؟ ألا يؤكد يوميا على عدم إيمانه بشرعية سلطة الأسد؟ ألا يكفي الدمار والموت والتهجير لمئات الآلاف وللملايين كي تفقد "الحكومة الشرعية" شرعيتها!؟

اقرأ للكاتبة أيضا: آليتا التحكم بالانتخابات اللبنانية

في ندوة جرت مؤخرا في بيت المستقبل (مركز دراسات في بيروت) حول الأمن وسط الانحلال في المنطقة حاولت السيدة الجميلة المتخصصة بالشؤون الروسية مزاولة سحرها علينا وأخبرتنا أن الدب الروسي البني، شعار روسيا، الموجود في قاعدة حميميم يستقبل الزائر وهو يقف وديعا ومبتسما ويطيّر حمائم في الفضاء. وعندما اقتربت منه وجدت أنها دروع حماية ألبست للحمائم؛ ولبست هي ابتسامتها الساحرة قائلة: إن الدب الروسي في مخيلتهم كأطفال هو حبوب ولطيف ومسالم! إنه موزع هدايا كبابا نويل!

هكذا تروج روسيا ـ كما كان الاتحاد السوفياتي من قبل ـ أنها داعية سلام وحافظة للأمن في سورية فصواريخها حمائم، لكنها حمائم تلبس الدروع لتزرع الموت والدمار لحماية النظام الذي شرعن وجودها فتعمل على شرعنته بالمقابل.

الأسلوب الروسي يغطي صواريخه بطبقة من العسل، بينما الأسد الإيراني (وهو أشوري بالأصل) يزمجر ليحمي الجالس على عرش الطاووس بينما الأرض تهتز تحت أقدامه وسيحتاج قريبا إلى الحفاظ على شرعيته في بلاده نفسها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.
كرماشيفا محتجزة في روسيا منذ شهر أكتوبر الماضي.

على بعد نحو ساعة بالسيارة عن مدينة دريسدن تقع باوتسن، التي كانت تعد موطنا لمرفق سيئ السمعة في القرن الماضي، ألا وهو سجن معروف باسم المدينة نفسها. 

من عام 1933 إلى 1945، استخدم النازيون سجن "باوتسن" مقرا "للحجز الوقائي" قبل نقل المحتجزين إلى معسكرات الاعتقال. 

وفي الحقبة الممتدة من 1945 إلى 1949، احتجزت سلطات الاتحاد السوفياتي السابق المنشقين في زنزانات مكتظة مع القليل من الطعام والماء، وانتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب. 

وبعد عام 1949، استخدم عناصر "ستاسي"، وهو جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا، الذين دربهم جهاز الاستخبارات السوفياتية  "كي.جي.بي"، الأسلوب عينه إزاء حوالي ألفي معتقل سياسي في "باوتسن". 

هذا هو عالم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في عصرنا الحالي، هو الذي كان عضوا في في جهاز الاستخبارات السوفييتية، حين انضم للجهاز عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره، وقضى عدة سنوات في دريسدن.

ومنذ أيامه الأولى، وباعترافه الشخصي، كان بوتين يحلم بالعنف والسيطرة. 

واليوم تواجه، آلسو كرماشيفا، الصحفية الروسية-الأميركية التي تعمل لحساب إذاعة أوروبا الحرة الممولة من الكونغرس الأميركي، نفس المصير الذي واجه أصحاب القلم والفكر الحر في القرن الماضي خلال حقبة الاتحاد السوفياتي.

فمنذ شهر أكتوبر الماضي، تقبع كرماشيفا في زنزانة باردة وسيئة الإضاءة ومكتظة في مدينة قازان الروسية، التي تبعد نحو 800 كيلومترا شرقي موسكو. 

وتعرضت كرماشيفا للضغط من أجل انتزاع الاعترافات منها، وهو نهج كان مترسخا عند الـ"كي.جي.بي" الذي يعتبر الفكر المستقل تهديدا، والصحافة الحرة جريمة. 

سافرت كرماشيفا، وهي أم لطفلتين، الصيف الماضي إلى قازان من مسقط رأسها في براغ، لزيارة والدتها المسنة واعتقدت أنها ستكون في مأمن. 

في الثاني من يونيو الماضي، وعندما كانت في مطار قازان، استعدادا لرحلة العودة، جرى استدعاء كرماشيفا قبل خمس عشرة دقيقة من صعودها إلى الطائرة.  

اعتقلتها السلطات الروسية واتهمتها بعدم تسجيلها جواز سفرها الأميركي في روسيا، لتتم إعادتها إلى منزل والدتها وحكم عليها بغرامة تقدر بـ100 دولار تقريبا. 

وفي سبتمبر الماضي، اتهمت السلطات الروسية كرماشيفا بعدم التصريح عن نفسها بصفتها "عميلة لجهة أجنبية".  

وفي 18 أكتوبر، اقتحمت مجموعة من الملثمين المنزل واعتقلت كرماشيفا، وجرى تقييدها ومن ثم نقلها لمحتجز للاستجواب.  

وتعد النيابة العامة الروسية قضية ضدها بحجة نشرها معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، وهو أمر ليس صحيحا. 

فخلال فترة عملها في إذاعة أوروبا الحرة محررة باللغة التتارية، دأبت كرماشيفا على إعداد تقارير عن اللغة والعرق والمجتمع المدني وحقوق الأقليات. 

وتتحدر كرماشيفا، وهي مسلمة، من قازان عاصمة جمهورية تتارستان المنضوية ضمن الاتحاد الروسي وتضم حوالي 50 في المئة من التتار ذوي الأصول التركية. 

ويسعى بوتين إلى جمع رهائن أميركيين لمبادلهم مع معتقلين روس. فخلال السنوات الماضية، اعتقلت روسيا نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، قبل أن يتم إطلاق سراحها مقابل إطلاق واشنطن تاجر الأسلحة الروسي، فيكتور بوت، في ديسمبر 2022. 

ولا تزال أسهم بوتين في التفاوض تشمل كرماشيفا ومراسل صحيفة وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، وجندي البحرية السابق، بول ويلان.  

ولتخفيف العزلة وتمهيد الطريق للعودة إلى الوطن، لدى إيفان وبول عاملين، لا تزال كرماشيفا تكافح من أجل الحصول عليهما، أولا الحصول على الخدمات القنصلية، وثانيا اعتراف من وزارة الخارجية الأميركية بأنها  "محتجزة بشكل غير مشروع"، وهو ما سيزيد من فرص إطلاق سراحها في عملية لتبادل المعتقلين. 

ماذا يريد بوتين؟ 

إذا كان الأمر يتعلق بصفقات التبادل، فمن الواضح أن الكرملين يريد، فاديم كراسيكوف، الذي يقبع في أحد السجون الألمانية. 

كراسيكوف، الذي عمل سابقا لدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هو قاتل مأجور أقدم على اغتيال معارض شيشاني وسط برلين في أغسطس 2019، بإطلاق رصاصتين على رأسه من مسدس مزود بكاتم للصوت. 

لن يكن الأمر سهلا على الإطلاق، ولكن في الماضي كان من الممكن أن تكون الأمور أكثر وضوحا في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، أراد الشيوعيون في ألمانيا الشرقية الحصول على أموال من الألمان الغربيين.  

وبحلول أواخر حقبة الشيوعية في الثمانينيات، كان نحو 85 ألف مارك ألماني غربي (حوالي 47 ألف دولار) هو ثمن شراء سجين واحد من ألمانيا الشرقية.  

زرت سجن باوتسن قبل وباء كورونا، حيث تحول اليوم إلى متحف ونصب تذكاري. 

وعندما رأيت زنزانة كانت تحتجز فيها شابة من سكان برلين الغربية دأبت على تهريب منشورات سياسية عبر الحدود لمساعدة الناشطين في ألمانيا الشرقية، أصيب بالذعر. 

وأثارت قصة، هايكه فاتيركوت، هلعي، فقد تم اعتقال الشابة البالغة من العمر عشرين عاما في ديسمبر 1976، وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال، حُكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات وعشرة أشهر في باوتسن بتهمة التحريض ضد الدولة. 

كانت تلك كانت ثقافة الـ"كي.جي.بي" في ذلك الوقت. ويتعين علينا أن نعمل بجد أكبر لإنقاذ الأبرياء، وبالتأكيد المواطنين الأميركيين مثل كرماشيفا، من دولة الـ"كي.جي.بي" اليوم. 

#هذا المقال كتبه الرئيس التنفيذي المكلف بشكل مؤقت لـ"شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) عضو المجلس الاستشاري للبث الدولي،  الرئيس السابق لإذاعة أوروبا الحرة، جيفري غدمن، في 23 يناير الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز روسيا لصحافية أميركية-روسية، قارن فيه بين ما جرى في تلك الفترة والتكتيكات التي باتت موسكو تتبعها في عهد بوتين.