نازحون من الغزطة الشرقية إلى عفرين التي نزح أهلها بدورهم
نازحون من الغزطة الشرقية إلى عفرين التي نزح أهلها بدورهم

بقلم منى فياض/

تحولت سورية إلى مركز استقطاب للصراعات الدولية وحروبها بالوكالة.

الملفت أن روسيا وإيران تعدان تدخل القوى المناهضة لهما "احتلالا"، بينما وجودهما شرعي ومطلوب. أما من أين تكتسبان مثل هذه الشرعية المفترضة؟ فمن بشار الأسد، "الرئيس المنتخب!".

ثمة مفهوم بدائي وخبيث للديمقراطية يروجه الاستبداد، ومفاده أن الانتخابات وحدها، وفي أي ظروف تمت فيها، تضفي شرعية على السياسي المنتخب، وأن هذا هو مؤشر وجود الديمقراطية الشرعية حتى ولو أبقت على رئيس انتفضت بوجهه ثورة عارمة وانتخاباته أثارت سخرية العالم أجمع نظرا لظروف البلاد التي دمر معظم بناها التحتية، وتعطل بذلك معظم مؤسسات الدولة، وتم تشريد أكثر من نصف السكان وقتل أكثر من نصف مليون سوري بعد أن أوقف العد.

تظهر التجربة أنه لا توجد هيمنة يقتصر بناء استمراريتها وبقائها على مجرد دوافع مادية أو عاطفية أو عقلانية ناهيك عن القوة والعنف

​​لكن كما يعلم الجميع ليست الانتخابات مرادفا للديمقراطية، إنها جزء من النظام الديمقراطي المبني على فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ودستور يكفل حرية الضمير وحقوق الإنسان والحريات الأساسية من سياسية ومدنية، ونظام قضائي مستقل.

لكن أنظمة الاستبداد في العالم العربي تجدد هيمنتها المتسلطة أو تلبسها الشرعية من خلال الانتخابات ـ المهزلة، التي تحسم قبل عملية الاقتراع. كما أن العادة درجت، في بعض أوساط العلوم السياسية، على الحديث عن شرعية نظام سياسي ما كأنها خاصية ملتصقة به حصرا تفضي أي شبهة تغيير في النظام إلى أزمة "الشرعية" أو إلى اللاشرعية بالضرورة.

اقرأ للكاتبة أيضا: البروباغندا خدمت إيران على المدى القصير لكنها تنقلب عليها الآن

مثلا اعتاد الجزائريون اعتبار شخص بوتفليقة (الذي لم يواجه شعبه بحرب إبادة على الأقل!) رئيسهم وحامي نظامهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؛ فصار وجوده مثل تعويذة تحفظ نظامهم وديمقراطيتهم ومن هنا إعادة انتخابه، مع عجزه الصحي، مرارا وتكرارا.

لكن اعتبار الأسد رئيسا شرعيا ومنتخبا مسألة تمس بالقيم الأساسية للوجود الإنساني نفسه، وبأبسط حقوق الشعب السوري وتجعلنا نسأل: كيف وما الذي يشرعن سلطة معينة؟ وهل اعتماد العنف العاري ومهاجمة شعبه كقوة غازية وسيلة مقبولة؟ ناهيك عن اعتبار نتائجها شرعية ومقبولة وديمقراطية؟

شكل الترويج لمقولة أنها مجرد حرب أهلية، الغطاء اللازم لحرب الأسد على شعبه ولاستعانته بقوى أجنبية لحمايته ونظامه بجعله الثورة السلمية وقمعها الوحشي حربا أهلية! وصار يشار إليها من قبل الامم المتحدة والحكومات الغربية ووسائل الإعلام أنها كذلك.

استدعى الأسد الجيوش والمرتزقة الأجانب تمثل جميع القوى الإقليمية والدولية فتحولت حرب الأسد إلى كابوس وملاذ للإرهابيين ومصدر لأزمة لاجئين غير مسبوقة في التاريخ؛ ومع كل ذلك جاءت "كليشيه" مصطلح الحرب الأهلية للتخفيف من وطأتها.

اعتبرت هذه التسمية، ذريعة تعفي من محاسبة الأسد كمجرم حرب وبالتالي خفت صوت المساءلة الدولية وأصبح بإمكان روسيا وإيران التدخل "الشرعي" بذرائع مختلفة.

تبذل إيران جهودا متواصلة لاعتبار الأسد رئيسا شرعيا، ومنذ أول انتخابات بعد الثورة السورية في العام 2014 قامت بالترويج لها على لسان علي أكبر ولايتي وخامنئي نفسه، من أنها ستعزز "شرعية الأسد، لأن شعبه أدرك أن الأسد حال دون تفكك سورية وتعرضها للاحتلال"! هذا مع العلم أن إيران كانت تنفي بشدة أنها ترسل قوات قتالية إليها.

علينا إذن أن نصدق، حتى الآن بالنسبة للبعض، أن هذه الحرب التي تشارك فيها الدول العظمى والقوى الإقليمية على أنواعها، حرب أهلية. وعلينا أن نقبل أن وجود روسيا وإيران شرعي وبطلب من "الرئيس المنتخب"، وليس احتلالا، بينما أي تدخل آخر هو احتلال وغير شرعي، وخصوصا الأميركي والفرنسي.

فروسيا كإيران لم تكف، مرارا وتكرارا، عن اعتبار أن الرئيس السوري، كان ولا يزال، الرئيس الشرعي لسورية. هذا في الوقت الذي استخدمت فيه الفيتو في كل مرة حاول فيها مجلس الأمن إصدار قرار لمحاسبته على استخدامه الحرب ضد شعبه نفسه وليس ضد عدو خارجي.

ففي العرف الروسي "تجاوزت الأمم المتحدة حدودها"! إذ سبق للرئيس بوتين أن استخدم العنف ضد شعبه لكن بطريقة مخففة ومتوارية ولم تصل إلى حرب إبادة مفتوحة كما هي الحال مع بشار الأسد الذي دشن ضد شعبه استخدام أسلحة دمار شامل. لذا يسهل على الرئيس الروسي اعتبارها مجرد حرب أهلية و"شأن داخلي" في إقليم يقع ضمن حدود إيران وتركيا وروسيا الداخلية، عليهم بذل الجهود المتضافرة لإخمادها! فحدود روسيا توسعت ووصلت إلى قاعدة حميميم على البحر المتوسط وما يحصل في سورية يصبح "شأنا داخليا!".

حتى الجزائر رفضت القرارات لأنها "تمس بسيادة الدول". هذه السيادة التي استفاق عليها فجأة ممانعو إيران وروسيا العروبيين عندما قصفت أميركا موقعين للنظام منذ وصول الرئيس ترامب إلى السلطة؛ لكنهم عادوا وغضوا الطرف عنها عندما كثفت إسرائيل ضرباتها لمراكز تواجد القوات الإيرانية. إذ لا قوات أو مراكز عسكرية لإيران في سورية على ما يبدو!

تغلب هذا المنطق مؤخرا وتنافست الدول الغربية للتأكيد على أن الضربات الجوية في سورية لا تهدف إلى المس بالنظام بل فقط إلى منعه من استخدام الأسلحة الكيميائية. ما يعني منح المجتمع الدولي الأسد شرعية واقعية، بغض النظر عن كونها شرعية دستورية/قانونية أم لا. ما سمح له بنزع الجنسية عن نصف شعبه ومصادرة أملاكه كما جاء في القانون رقم 10 الأخير تحت أنظار العالم.

السيادة في سورية تتخذ معان مختلفة وكأنها سلعة معروضة للبيع لمن يدفع للأسد السعر الذي يناسبه مقابل مكاسب تتأمن للمشتري طالما أبقى عليه وعلى نظامه مهيمنين "شرعيا".

يحتل مفهوم الهيمنة الشرعية مكانة مركزية لدى ماكس فيبر، فلقد قام بربط الشرعية بالهيمنة. لكن الأنماط التي عددها للهيمنة لا يمكن أن تؤسس شرعيتها على دعائم خارجية ومادية فقط، بل لا بد لها من "اعتقاد" الخاضعين لها في شرعيتها. وهنا يعني الشعب السوري نفسه.

شكل الترويج لمقولة أنها مجرد حرب أهلية، الغطاء اللازم لحرب الأسد على شعبه ولاستعانته بقوى أجنبية لحمايته ونظامه

​​تظهر التجربة أنه لا توجد هيمنة يقتصر بناء استمراريتها وبقائها على مجرد دوافع مادية أو عاطفية أو عقلانية ناهيك عن القوة والعنف. خلافا لذلك كل أنماط الهيمنة تبحث عن بث الاعتقاد بها عند الخاضعين لها وقبولها. إذن اعتقاد المهَيْمَن عليهم وقبولهم للهيمنة هو مصدر الشرعية الأول.

ألم يظهر الشعب السوري، بما فيه الكفاية بعد، أنه يرفض هذه الهيمنة وأنه نزع الشرعية عن هذا النظام وممثله؟ ألا يؤكد يوميا على عدم إيمانه بشرعية سلطة الأسد؟ ألا يكفي الدمار والموت والتهجير لمئات الآلاف وللملايين كي تفقد "الحكومة الشرعية" شرعيتها!؟

اقرأ للكاتبة أيضا: آليتا التحكم بالانتخابات اللبنانية

في ندوة جرت مؤخرا في بيت المستقبل (مركز دراسات في بيروت) حول الأمن وسط الانحلال في المنطقة حاولت السيدة الجميلة المتخصصة بالشؤون الروسية مزاولة سحرها علينا وأخبرتنا أن الدب الروسي البني، شعار روسيا، الموجود في قاعدة حميميم يستقبل الزائر وهو يقف وديعا ومبتسما ويطيّر حمائم في الفضاء. وعندما اقتربت منه وجدت أنها دروع حماية ألبست للحمائم؛ ولبست هي ابتسامتها الساحرة قائلة: إن الدب الروسي في مخيلتهم كأطفال هو حبوب ولطيف ومسالم! إنه موزع هدايا كبابا نويل!

هكذا تروج روسيا ـ كما كان الاتحاد السوفياتي من قبل ـ أنها داعية سلام وحافظة للأمن في سورية فصواريخها حمائم، لكنها حمائم تلبس الدروع لتزرع الموت والدمار لحماية النظام الذي شرعن وجودها فتعمل على شرعنته بالمقابل.

الأسلوب الروسي يغطي صواريخه بطبقة من العسل، بينما الأسد الإيراني (وهو أشوري بالأصل) يزمجر ليحمي الجالس على عرش الطاووس بينما الأرض تهتز تحت أقدامه وسيحتاج قريبا إلى الحفاظ على شرعيته في بلاده نفسها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية
معدلات التضخم والبطالة تنتشر بين دول عربية

السائد تقليدياً، التعامل مع الفقر كموضوع للإحسان من منظار ديني. لأن الدين يعتبر جزءا مهما من تكوين الهويات الجماعية، فهو يمنح قاعدة للتضامن الاجتماعي والحشد السياسي. لكن الفقر أصبح موضوعا سوسيولوجيا للدراسة في مطلع القرن الماضي. ويعتبر الفقر الآن أحد اشكال العنف التي يتعرض لها الانسان.

تاريخياً الفقراء هم البشر غير المرئيين، شخوص خرساء، إنهم الذين "لا صوت لهم" إلا كآثار عابرة تركوها عنهم من لا يعانون الفقر. التاريخ لم يعرف للفقراء حضورا أو صوتا. فالتاريخ لم يكن ينقل لنا سوى سِير وحكايات الملوك والأمراء والحكام وأبطال المعارك العسكرية، سواء في لهوهم او في عنفهم. لم يُذكر الفقراء إلا في معرض الشفقة وطلب الإحسان.

انتظر الفقراء بتواضع على عتبة التاريخ حتى مطالع القرن الماضي، قبل أن يتم التعرف عليهم، لكن بشروط.

لكن ما هو الفقر؟

في الفرنسية نسقط في الفقر كما في حفرة ونهوي في ظلمات العوز. في العربية أيضاً، فَقَرَ حفرة أي حفرها، فقُر الرجل: أي كسر فقار ظهره. فقر الخرز أي ثقبه. وفي الحالين نجد معنى السقوط والتدهور والانحلال وانكسار الظهر. وغالباً ما يكون الفقر مسؤولية صاحبه أو قدره. يصبح عندها كعاهة لا يمكن الاعتراض على وجودها!

وهذا ما يتوجب معالجته، إبطال فكرة الاستسلام أمام حالة الفقر. إنها مسؤولية الدولة وسياساتها والمجتمع والحروب والمجاعات والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية المنتجة الأساسية له.

حالة الفقر وضعية يخضع لها الفقير. تظل آنية أو تصبح دائمة. حالة ضعف وتبعية وتواضع، تتسم بالحرمان من الموارد وحرمان من المال والسلطة والنفوذ والعلم وشرف المحتد، أو من القوة الجسدية أو القدرات العقلية أوالحرية. وذلك بحسب الحقب والمجتمعات. الفقر مهين للكرامة الشخصية ويضم كل المستبعدين من المجتمع السوي.

تغيرت في القرن الحادي والعشرين معايير قياس الفقر عموماً، وبحسب تقرير التنمية البشرية لـ2019 حصل تقدم ملحوظ في الحد من أشكال الحرمان الشديد، فقد أفلت من براثن الجوع والمرض والفقر في أنحاء العالم عدد غير مسبوق من الناس الذين قفزوا فوق الحد الأدنى لمعيشة الكفاف.

لكن جائحة كوفيد، والحرب الدائرة في أوكرانيا، والعنف المستمر في العالم وفي العالم العربي، والزلزال في تركيا وسوريا مؤخراً، تسببت بإفقار الكثير من الدول العربية ومن دول العالم النامي.

منذ ما قبل هذه الأزمة كان عدم المساواة مستشرياً. فرغم التقارب النسبي في الإمكانات الأساسية لدى الكثير من الدول، أي غذاء وتعليم وصحة، لدينا تفاوت كبير علىى صعيد الإمكانات المعززة والنوعية التي تطال الحصول على الخدمات الصحية الجيدة أو خدمات التعليم الجيدة والحصول على التكنولوجيات، مما يوفر المناعة تجاه الصدمات الجديدة غير المعروفة.

في العالم العربي لا يزال الفقر المدقع من أعلى المستويات. انظر: "الفقر في العالم العربي.. أرقام صادمة"، الحرة 16 ديسمبر 2018.

تميز القرن العشرين بالنصوص العالمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. من بينها الحق بتكوين أسرة والحق بحماية الحياة الأسرية. لكن هذا التطور لم يعبر عن نفسه على مستوى الواقع بشكل أتوماتيكي. ظلت الأسر الفقيرة منبوذة على هامش المجتمع ومعتبرة غير مؤهلة. لكن تطور النظرة إلى الحقوق الأساسية للإنسان أدّى الى ولادة اليوم العالمي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر 1987.

وقد أعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكدوا الحاجة إلى التضامن بغية كفالة احترام تلك الحقوق. 

لا يمكن الحديث عن الكرامة الانسانية في ظل الحروب والعنف العسكري والاجتماعي. 

الحديث عن كرامة في غياب المساواة ضرب من الخيال. والثقافة التقليدية تساهم في جعل اللامساواة مبررة ومقبولة واعتبارها أقرب إلى الصفات الوراثية.

ومع أن هناك إجماع على الاعتراف بحقوق المرأة، وبالمساواة بينها وبين الرجل، في أكثرية دساتير البلدان العربية. غير أن مجرد وجود ضمانات دستورية تكفل حق المرأة ولا يتجسد بالضرورة واقعا تحقق فيه المرأة كامل حقوقها المدنية والقانونية والسياسية.

تتسم أوضاع النساء العربيات عموماً بالهشاشة، خصوصاً في البلدان التي تعاني من سوء التنمية او الحروب؛ مما يزيد عدد الأرامل، وبالتالي الأسر التي تديرها المرأة بمفردها. وهذا أحد أهم مسببات الفقر المستدام، لأنهن عندما يدخلن دائرة الفقر فهن معرضات للبقاء فيها. 

من هنا بروز مفهوم تأنيث الفقر، وتصفه اليونيفيم (UNIFEM)  بأنه "عبء الفقر الذي تتحمله المرأة، خاصة في الدول النامية"، فتعاني من مستوى معيشي منخفض لا يكفي لتغطية الاحتياجات المادية والمعنوية مما يؤثر سلبا على الاحترام الذاتي للفرد أو للمجموعة.

 وهو ليس نتيجة لضعف الدخل فقط، بل أيضا نتيجة للحرمان من الإمكانيات والتحيزات الجنسانية الموجودة في كل من المجتمعات والحكومات. وهذا يشمل فقر الخيارات والفرص، مثل التمكن من عيش حياة طويلة وصحية وخلاقة، والتمتع بالحقوق الأساسية وبالحرية والاحترام والكرامة.

ويرتبط هذا المفهوم بمستوى المعيشة العام داخل المجتمع، كما يرتبط بكيفية توزيع الثروة ومكانة الفرد في مجتمعه، وبتوقعاته الاجتماعية والاقتصادية.

ونتائج الفجوات بين الجنسين في التوظيف، وأنشطة الأعمال، والحصول على التمويل، لا تكبل الأفراد فقط بل الاقتصاد برمته. ما يؤخر نمو وتقدم المجتمع. 

لذا هناك اهتمام كبير الآن بتعزيز روح التضامن العالمي، بالتركيز على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقرا. كما  يجب الاعتراف وتشجيع الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص المتنوع، ابتداء من المؤسسات المتناهية الصغر ومرورا بالتعاونيات وانتهاء بالشركات الكبرى؛ إضافة الى الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

للعمل الخيري القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة عن الأزمات الإنسانية، كما أن له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وحماية الأطفال. والعمل الخيري فاعل جدا في تحسين الثقافة والعلوم والرياضة وحماية الموروثات الثقافية، فضلا عن تعزيزه لحقوق المهمشين والمحرومين ونشر الرسالة الإنسانية في حالات الصراع.

من المعلوم أن المجتمع المدني أقوى من الدولة في التجربة اللبنانية، فلقد اضطلع دائما بالجوانب التي تقصر بها الدولة، وبرز دوره خصوصاً في السنوات الأخيرة. فمنذ جريمة انفجار المرفأ في 4 آب عام 2020، تكفل المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الاضطلاع بمسؤولية كافة المهام التي خلفها الانفجار، وقام مقام الدولة في ظل غيابها التام. فمن إسعاف المرضى إلى رفع الأنقاض والترميم إلى تدبير مساكن ومساعدات عينية لمن فقدوا منازلهم وهم بالآلاف. كل ذلك تكفلت به الجمعيات الخيرية والجمعيات المدنية. 

لكن، إذا كان العمل الخيري ضروري ويقوم بخدمات جليلة للمجتمع وللأفراد، ينبغي الحذر من أن يخلق مشكلة الاتكالية عند تلقي المساعدات بشكل دائم. فيتحول الفرد إلى كسول مفتقد لروح العمل يعتاش على الصدقات ومشاريع الإغاثة، فيتجذر الفقر. ونكون بهذا نتسبب بالضرر للمجتمع عندما نحول أفراده الضعفاء إلى معتاشين دائمين.

من هنا أهمية وضع برامج تهتم، إلى جانب المساعدة، بتوعية المستفيدين مع التدريب على برامج تنموية وإكساب معارف وتقنيات تساهم في تمكينهم  كي يستقلوا ويصبح باستطاعتهم تلبية حاجاتهم وحاجات أسرهم.

مشكلتنا ليست في الفقر فقط، فهو يوجد في أغنى الدول وأكثرها ترفا، ولكن في عدم قدرتنا على اجتثاث مسبباته والأخذ بيد الفقراء حتى يعتمدوا على أنفسهم، بل أيضاً في تفعيل عمل المؤسسات الرسمية والوزارات والقدرة على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص.

**ألقيت هذه الكلمة في جلسة افتتاح "القمة العالمية للمرأة"، التي أقيمت في أبوظبي بين 21-22 فبراير 2023، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشاركت فيه سيدات فاعلات من مختلف أنحاء العالم.

هذه الورقة ستكون آخر مساهمة لي في صفحة "من زاوية أخرى"، التي رافقت همومنا وتطلعاتنا، لأن الموقع قرر إغلاق هذه الصفحة، من ضمن الاتجاه العام في التحول من الصحافة الورقية المكتوبة إلى الرقمية، ثم إلى – البصرية.

وسوف نفتقد بحسرة هذه المساحة الحرة التي ضمت نخبة من الاقلام العربية التي كتبت فيها بحرية تامة (مفتقدة في معظم الإعلام العربي، إذا لم يكن كله) ومن دون قيود أو رقابة من أي نوع، وحتى في نقد سياسات مرجعيات الحرة نفسها؛ شرط احترام الدقة والموضوعية والاستناد إلى مصادر موثوقة. والأسف على إغلاقها يعود لحاجتنا الماسة لهذه الأقلام الحرة في هذه اللحظات المصيرية التي تواجهها المجتمعات العربية.

لكن ما باليد حيلة، فالسياسات والحاجات، مهما كان مصدرها، لا تتماشى بالضرورة مع مصالح الشعوب. فوداعاً.