بقلم فارس خشّان/

المرحلة الختامية لمحاكمة مجموعة أمنية تابعة لـ"حزب الله" متهمة بتنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدأت.

الأسبوع المقبل، وبعد الانتهاء من الاستماع إلى إفادة خبير طلبه الدفاع، ترفع الغرفة الأولى في "المحكمة الخاصة بلبنان" جلساتها حتى موعد المرافعات المتوقع في آب/أغسطس المقبل على أن يصدر الحكم، تبرئة أو تجريما، في تاريخ لن يتخطى على الأرجح نهاية هذا العام.

ولكن قبيل الختام، حققت المحكمة، عفوا أو عمدا، نقطة مهمة لصالحها بقبول طلب جهة الدفاع استدعاء اللواء المتقاعد جميل السيد، غداة انتخابه نائبا على لائحة "حزب الله" البقاعية، لتقديم شهادته حول المناخ السياسي الذي سبق جريمة الاغتيال وواكبها في محاولة لخلق توازن "معلوماتي" مع الشهادات التي قدمها كبار السياسيين اللبنانيين في هذا السياق.

​​كيف استفادت المحكمة من شهادة جميل السيد، الذي كان قد أوقف في لبنان كمدعى عليه في هذه الجريمة مع ثلاثة ضباط آخرين لأقل من أربع سنوات؟

بعيد بدء المحاكمات، اتخذ "حزب الله" قرارا بوجوب عدم الاكتراث بأعمال المحكمة. وسارت وسائل الإعلام التابعة للحزب والملحقة به، بركب هذا القرار. وشغل الحزب بعض خلايا جيشه الإلكتروني لتسخيف من يأتي على ذكر أعمال المحكمة.

اقرأ للكاتب أيضا: لبنان: المعارضة المرذولة

ومع انطلاق التسويات السياسية في البلاد، ولا سيما منها التسوية الرئاسية (التي أوصلت ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية)، بدا واضحا أن الجميع همش فعاليات المحاكمة وإجراءاتها حتى بات يمكن القول إن ما يحدث في لاهاي يبقى في لاهاي، في إشارة الى مقر "المحكمة الخاصة بلبنان" وهي محكمة دولية ـ لبنانية مختلطة نشأت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

وكان ملاحظا، وسط هذا التهميش، أن وسائل الإعلام الملحقة بـ"حزب الله" كانت وفي كل مرة يحدث ما يمكن تفسيره، ولو بكثير من التأويل والتشويه و"شد الشعر"، أنه يصب عكس توجه القرار الاتهامي تفرغ له مساحة مهمة للنشر والشرح والاستنتاج.

وكان مؤكدا أن هذا الفريق، وفي حال مثل جميل السيد للإدلاء بإفادته سوف يعطيه مساحة وافية اعتقادا منه بأن السيد يخبئ "معلومات ـ متفجرة".

وهذا ما حصل فعلا.

ولكن حساب الحقل لم يتطابق مع حساب البيدر، إذ إن المحكمة استفادت من تسليط الإعلام "المعادي" نظره عليها حتى تطلق عملية ترويج لمصداقيتها.

في الشكل، عاملت "الموقوف السابق" باحترام شبيه بذاك الذي أبدته لسائر الشهود ومن بينهم رؤساء وزعماء. وفي المضمون، نفضت عن نفسها، ولاحقا عن مكتب الادعاء العام فيها، كل مسؤولية عن سجن السيد ورفاقه الضباط وألقت، عبر كلمات أطلقها رئيسها ديفيد راي، باللوم على لجنة التحقيق الدولية التي كان يجب أن توصي علنا السلطات اللبنانية بإخلاء السبيل طالما لم تكن هناك أدلة تسمح بالاتهام عملا بقواعد حقوق الإنسان التي لا تتطابق مع تطبيقات القانون اللبناني.

وراحت وسائل الإعلام المعادية للمحكمة تعيد كلمات رئيسها كما لو أنها "حكم مبرم".

وفجأة، وبسحر ساحر، تحولت المحكمة بنظرها من مجرد "جهاز إسرائيلي" إلى "ناطقة بالحق"، وعليه وفي اعتقادها بأن "سحر" من سعى إلى تشكيل هذه المحكمة "انقلب عليه".

وهذا التسليم بكلام قاض واحد سيسحب نفسه، بطبيعة الحال، لاحقا على التسليم بما سوف يصدر من أحكام عن قضاة الغرفة التي يترأسها هذا القاضي لأن ما يكتسبه المرجع من مصداقية الآن لا يمكن إلا وأن يفيده بعد حين عملا بمبدأ "التراكم".

وهذه خدمة... ألماسية!

في المقابل، وعلى صعيد المضمون فمن الواضح أن شهادة جميل السيد لم تقدم ولم تؤخر، إذ كانت خالية من أي معلومة ذات قيمة جنائية ومن أي تحليل ذي وزن "تبريئي"، بل بدت، بكل المعايير أنها:

• تكرار ممل لمؤتمراته الصحافية.
• تذكير "استهدافي" بالمسلم به، في سائر الإفادات السابقة، بأن غالبية الطبقة السياسية كانت على صلة وثيقة، أقله حتى العام 2004، بالنظام السوري.
• تفسير كلاسيكي لا يرقى حتى إلى مستوى التفسيرات التي كان قبل صدور القرار الاتهامي يطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله صاحب الإمرة بوجوب إهمال المحكمة.
  استفادت المحكمة من تسليط الإعلام "المعادي" نظره عليها حتى تطلق عملية ترويج لمصداقيتها
  ​​

محصلة الإفادة هذه، دفعت الفريق الأكثر حرصا على تجريم المتهمين، أي الادعاء العام في المحكمة، لأن يتعامل بنوع من "الاستلشاء" مع مثول جميل السيد.

وقد برز هذا "الاستلشاء" بإعلان ممثل الادعاء العام بأنه لن يخضع الشاهد لاستجواب مضاد، أي لاستجواب يهدف إلى المس بصدقية ما أدلى به من معلومات أو بصدقيته كشاهد.

اقرأ للكاتب أيضا: لبنان وأوروبا وأحدث العقوبات

وكان يمكن للادعاء العام، وردا على إعلان الشاهد أنه يرفض أن يطرح عليه ممثل النيابة العامة أي سؤال لأسباب ينبذها القانون، أن يصر على استجوابه استجوابا مضادا تحت طائلة إسقاط كل إفادته لو اعتبر أن قاله السيد يؤذي بطريقة أو بأخرى قرار الادعاء ومندرجاته.

المسلك نفسه اعتمده ممثل المتضررين المحامي محمد مطر الذي رفض السيد أن يتلقى أسئلته، وكان لسان حاله يقول إن المحكمة لا تعير إفادته أي اهتمام جنائي ومن الأدلة على ذلك أن رئيسها كان، مرارا وتكرارا، يعلق على كلام الشاهد قائلا: "ما تقوله لا علاقة له بالقضية".

وإذا كانت شهادة جميل السيد قد انتهت بإمعان النيابة العامة ـ وهي تحتفظ بمعطيات تحقيقية سرية وافرة ـ في التعاطي مع الشاهد كـ"شخص غير مرحب به"، من خلال رفض ممثلها مبادلته المصافحة، فإن من عُبئوا سياسيا وطائفيا وحزبيا ضد المحكمة سمح لهم هذه المرة أن يروا من دون..."تغبيش".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)