مسلمون في الهند
مسلمون في الهند

بقلم د. عماد بوظو/

في عام 1919 ألقى الزعيم المصري وأبرز قادة النضال ضد الاحتلال البريطاني سعد زغلول خطابا استخدم فيه عبارة "الدين لله والوطن للجميع". وسعد زغلول، بالإضافة لكونه قائدا لثورة 1919، كان رئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس الأمة ووزيرا للتربية ووزيرا للعدل، كما كان من خريجي الأزهر وقد تتلمذ على يد جمال الدين الأفغاني ومفتي الديار المصرية الأسبق محمد عبده.

وكان سعد زغلول قد فصل من عمله بالداخلية في نهاية القرن التاسع عشر لاشتراكه في ثورة عرابي. ودخل السجن ونفي أكثر من مرة نتيجة مواقفه الوطنية، كما كان من المساهمين في وضع حجر الأساس لإنشاء الجامعة المصرية عام 1907، وفي نفس العام ساهم في تأسيس النادي الأهلي وتولى رئاسته، أي أنه من أهم مؤسسي الدولة المصرية الحديثة.

لن تفلح محاولة وقف التطور الإنساني الذي يعتبر أن الناس سواسية بغض النظر عن دينهم وطائفتهم ومعتقداتهم

​​وذكر الكاتب المصري وجيه وهبة أن الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي قد ألقى خطابا خلال حفل خيري وعرض مسرحي في القاهرة عام 1916 قال فيه أيضا إن "الدين لله والوطن للجميع". كان هذا الحفل تحت رعاية شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية حسب ما ذكرت صحيفة سركيس في أحد أعدادها في ذلك الزمن. وبالإضافة إلى مكانة الرافعي الأدبية الرفيعة فقد كان شخصا متدينا على المستوى الشخصي وتجلى تدينه في الكثير من أعماله الأدبية. وقوله هذه العبارة أمام شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية يدل على أنها كانت من العبارات المألوفة وغير المستهجنة قبل قرن من الآن.

وكما ذكر المفكر الدكتور سمير قصير في كتابه "تاريخ بيروت" أن صحيفة "نفير سورية" التي أصدرها بطرس البستاني رائد الوطنية العربية السورية عام 1860 كان شعارها المطبوع في أعلى الصحيفة "الدين لله والوطن للجميع".

اقرأ للكاتب أيضا: هل حارب الدعاة الشعبويون الفكر المتطرف أم ساعدوه؟

كما أن هذه العبارة كانت شعار سلطان باشا الأطرش قائد الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي عام 1925، والتي اجتمع عليها الثوار من مختلف المناطق السورية ومن جميع الطوائف.

وبغض النظر عن منشأ هذه العبارة ومن استخدمها أولا، فعلى ما يبدو كان هناك إجماع عليها في المنطقة العربية في القرن التاسع عشر خصوصا عند الوطنيين الرافضين للحكم العثماني حتى النصف الأول من القرن العشرين في أجواء النضال ضد الانتداب الأوروبي وصولا إلى فترة حكومات ما بعد الاستقلال التي وضعت أسس الدولة الوطنية. واستمر الوضع كذلك حتى نهاية سبعينيات القرن الماضي عندما بدأت المرحلة التي يسميها الإسلاميون "الصحوة الإسلامية"، بينما يطلق عليها خصومهم مرحلة الردة الثقافية والحضارية، عندما برز جيل جديد من الإسلاميين يرفض عبارة الدين لله والوطن للجميع ويعتبرها دعوة لحبس الإسلام في المساجد.

في الأساس، معنى هذه العبارة الواضح والبسيط لا يترك سببا للاعتراض عليها. فهي تشير إلى أن أبناء الوطن الواحد متساوون أمام القانون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مهما كان دينهم أو طائفتهم. هذه القواعد وضعتها وسارت عليها الدول الحديثة بعد أن مرت بفترة طويلة من الحروب الدينية والصراعات بين أبناء الوطن الواحد.

كما أن العبارة صحيحة ولا غبار عليها، أخلاقيا أو إنسانيا. وهي تتماشى بشكل خاص مع مصالح المسلمين حول العالم قبل غيرهم، لأنها تعني أن لمسلمي الهند بعددهم الذي يفوق 200 مليون نفس حقوق الأغلبية الهندوسية ومن ضمنها حقهم في ممارسة دينهم وطقوسهم بحرية. وتشير أيضا إلى حقوق مسلمي الصين بأعدادهم التي قد تصل لمئة مليون أو أكثر، أو المسلمين في روسيا والتي تصل نسبتهم إلى 20 في المئة من عدد السكان، وبالإضافة إلى الجاليات المسلمة الكبيرة والسريعة النمو في دول أوروبا الغربية. أي أنه حين يتبنى المسلمون هذه العبارة يصبح بإمكانهم المطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية والقانونية للمسلمين المنتشرين في كل دول العالم والذين يبلغ عددهم مئات الملايين.

لكن مع ذلك، فإن أغلب رجال الدين المسلمين هذه الأيام يرفضون ويهاجمون عبارة "الدين لله والوطن للجميع". فنقرأ مثلا في موقع منتديات "أتباع المرسلين": "عبارة الدين لله والوطن للجميع روج لها أعداء الإسلام من الكفار المنافقين ثم تبعهم بدون تفكير جهلاء المسلمين". ثم يهاجم هذا الموقع من يظن أنه مخترعها وهو سعد زغلول ويتهمه بأنه عميل للإنكليز! ونقرأ في موقع إسلامي آخر سمه "سنابل الخير": "لما عجز أعداء الإسلام عن محاربته بالسيف لجأوا إلى غزو عقول المسلمين ثقافيا ومن أخطر طروحاتهم الدعوة لتقديس الوطن واستبدال حدود الوطن بحدود الله، فتتلاشى عقيدة الحب بالله ورسوله بدعوى الوحدة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة، التي تجمع الفرق المختلفة تحت اسم القومية بدلا من الدين، واستبدال عقيدة الولاء والبراء بشعار المواطنة".

وفي الموقع الرسمي للشيخ ابن باز يقول: "إن كان معنى العبارة إنه يجوز أن يسكن الكافر مع المسلم في الشام والعراق ومصر وغيرها (ما عدا جزيرة العرب التي لا يجوز أن يسكن فيها الكفار) فهذا ممكن، وفي تلك المناطق إذا كان للمسلمين قوة أخذوا عليه جزية إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أما إذا لم يكن للمسلمين قوة فيسكن معهم بالأمان والموادعة".

حتى في موقع دار الإفتاء المصرية: "إن أراد قائل هذه العبارة فصل الدين عن النظام السلوكي والاجتماعي والتشريعي للدولة وحصره في علاقة الفرد بربه فهذا معنى مذموم يرفضه الشرع، والمذهب الذي يدعو إلى ذلك باطل، لأنه ينادي بالبعد عن فعل المأمورات وعن ترك المنهيات وهذا من أكبر الكبائر، لأن فيه تفلتا من ضوابط الإسلام وقواعده وسيؤدي إلى هدم بنيان هذا المجتمع وتماسكه، والإسلام الذي شرعه الله لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا وتعهده بالتشريع والتوجيه فهو شامل لكل نواحي الحياة مادية وروحية، فردية واجتماعية، وسنة رسول الله كانت في مختلف شؤون الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وعبادة وغير ذلك من أمور الحياة، وأي مذهب يدعو إلى البعد عن كتاب الله وسنة نبينا محمد هو مذهب باطل لا يجوز لمسلم أن ينتمي إليه أو يشجعه أو يدعو إليه".

وعندما قال البابا شنودة أثناء زيارة الشيخ شعراوي له الدين لله والوطن للجميع رفضها علانية الشيخ شعراوي قائلا: "الدين والوطن لله والوطن الذي لا دين له لا يشرفنا العيش فيه"، رغم أن الشيخ شعراوي من المحسوبين على تيار الوسطية والاعتدال في الإسلام.

وقد كان من اللافت أن أحد أبرز الشعارات الذي رفعها عشرات الآلاف من المتظاهرين المصريين أمام مبنى الاتحادية نهاية عام 2012 للاحتجاج على حكم الإخوان المسلمين عبارة "الدين لله والوطن للجميع"؛ أي أن رفض هذه الحركات الإسلامية الجديدة لهذه العبارة لم ينجح في نزعها من الضمير والعقل الجمعي لأبناء هذه المنطقة.

لم يبق تقريبا على خريطة العالم الحالية من الدول التي تذكر في دستورها دينا للدولة سوى الدول العربية بالإضافة لإيران وباكستان وبنغلادش، أما بقية دول العالم فلا يوجد دين رسمي للدولة، لأنه حينها يتم التشكيك بحقوق المواطنة عند أصحاب القناعات والديانات الأخرى من أبناء البلد.

رفض الإسلاميين لاعتبار أن الوطن لجميع أبنائه لا يقتصر على الديانات غير الإسلامية بل يشمل الطوائف الأخرى ضمن الدين الإسلامي نفسه

​​والغريب أن هؤلاء الإسلاميين الذين يرفضون عبارة "الدين لله والوطن للجميع" يرون أن لهم الحق في بناء مساجد في باريس ولندن وبقية دول الغرب رغم أن الوجود الإسلامي هناك حديث عمره لا يتجاوز بضعة عقود ومكون بشكل رئيسي من المهاجرين والباحثين عن العمل لأسباب اقتصادية، ويعترض هؤلاء الإسلاميون في نفس الوقت على بناء أو ترميم كنائس في مدن الشرق الأوسط التي ولدت فيها المسيحية ومنها انتشرت لبقية العالم؛ وقد اعتنق سكان هذه المدن المسيحية قبل قرون.

ويرى الإسلاميون أن من حقهم ارتداء أزيائهم الخاصة في كل دول العالم، وفي المقابل، يريدون أن يحرموا الآخرين من حريتهم في اختيار طريقة عيشهم أو لبسهم في البلدان التي يشكلون فيها أغلبية. ويرفض هؤلاء الديانات والمعتقدات الأخرى ويكفرونها ويطلبون من العالم أن يحترم معتقداتهم. يقسمون العالم إلى معسكرين، معسكر الإيمان، أي هم، ومعسكر الكفر، أي كل الآخرين بما فيهم الأغلبية المطلقة من المسلمين الذين لا يشاطرونهم قناعاتهم.

اقرأ للكاتب أيضا: الإمبراطورية الإيرانية الوهمية 2014 ـ 2016

كما أن رفض الإسلاميين لاعتبار أن الوطن لجميع أبنائه لا يقتصر على الديانات غير الإسلامية بل يشمل الطوائف الأخرى ضمن الدين الإسلامي نفسه. وعلى سبيل المثال، الاتهامات المتبادلة بين السنة والشيعة حول حرية العبادة أو إنشاء المراكز الدينية للطوائف المخالفة؛ إذ يدعي بعض سنة إيران تعرضهم للتمييز والتضييق على ممارساتهم الدينية في بلدهم، وكذلك يشتكي بعض الشيعة في دول الخليج من التمييز بحقهم، وفي الحالتين يضطر الكثيرون منهم لإخفاء معتقداتهم أو تغيير طائفتهم تجنبا للتمييز أو الاضطهاد.

حرية الإنسان باختيار وممارسة معتقداته، لم تعد موضوعا قابلا للنقاش في عالم اليوم، بل هي من المسلمات التي تقرها القوانين الدولية والشرعة العالمية لحقوق الإنسان. ولم يعد من المقبول التمييز تجاه أبناء الوطن الواحد نتيجة الدين أو الطائفة، بل قد يترتب عليه مضاعفات سياسية وقانونية.

ولن تفلح محاولة وقف التطور الإنساني الذي يعتبر أن الناس سواسية بغض النظر عن دينهم وطائفتهم ومعتقداتهم، ورغم أن خط التطور يسير بالإجمال للأمام ولكن أحيانا تتخلله بعض النكسات والتراجعات كما حدث في منطقة الشرق الأوسط خلال العقود الأربعة الماضية.

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟