بقلم د. عماد بوظو/

عند البحث عن الاتحاد السوفييتي في شبكة الإنترنت سنجد العبارة التالية "الاتحاد السوفييتي 1922 ـ 1991"، بما يشير إلى تاريخ ولادة هذا الكيان السياسي الكبير حتى يوم إعلان موته رسميا. بلغت مساحة الاتحاد السوفييتي أكثر من 22 مليون كيلومتر مربع، أي سدس مساحة اليابسة في الكرة الأرضية، وأكبر من مساحة القارة الأميركية الشمالية التي تضم كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي كانت نسبة غير قليلة من السياسيين والباحثين يعتقدون أن نموذج الحياة الذي يبشر به ويسعى إليه "الاتحاد السوفييتي العظيم"، كما كانت حركات اليسار تطلق عليه، سينتشر ويسود في كل العالم. حتى في الستينيات والسبعينيات لم يكن يتبادر إلى ذهن أكثر المحللين السياسيين أو الاقتصاديين والاجتماعيين خبرة وأبعدهم نظرا أن هذه الدولة الكبيرة قد تنهار بسهولة بعد بضع سنوات، خصوصا وأنها قوة نووية عظمى وتشارك بنشاط في سباق الاكتشافات والتطور العلمي خاصة في المجالات العسكرية وعلوم غزو الفضاء الخارجي.

وامتلكت هذه الدولة أكبر شبكة دولية للتجسس خارج حدودها، وكانت تعتمد في تجنيد عملائها بشكل رئيسي على الولاء الأيديولوجي، بالإضافة لامتلاكها أقوى منظومة بوليس سري داخلي لم يشهد لها التاريخ مثيلا من حيث الضخامة والوحشية. وكان هناك مجموعة غير قليلة من الدول تدور في فلك هذه الدولة العظمى بالإضافة للكثير من الأحزاب والنقابات التي ارتبطت معها عضويا، بحيث أنه في بعض فترات القرن العشرين كان أكثر من نصف البشرية يعيش تحت أنظمة حكم تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه الدولة.

​​اليوم، يرى أكثر الخبراء أن مجموعة من العوامل ساهمت في سرعة انهيار الاتحاد السوفييتي. أهم هذه العوامل، الفشل الاقتصادي. إذ كان متوسط دخل الفرد في هذه الدولة مترامية الأطراف والغنية بالكثير من الثروات الطبيعية أقل بكثير من دول الغرب حتى لو تم احتسابه مع مراعاة القوة الشرائية والخدمات المجانية المقدمة للمواطنين. ولم تنجح في بناء صناعة متطورة تستطيع منتجاتها منافسة ما ينتجه الغرب. واستنفد سباق التسلح الجزء الأكبر من ناتجها الوطني وأدى إلى تدهور إضافي في مستوى معيشة شعبها.

ولا يمكن تجاوز تكاليف انتشار قواتها العسكرية لدى الأنظمة الحليفة والعميلة لها في دول أوروبا الشرقية وبعض ديكتاتوريات العالم الثالث، التي كان يكفي أن ترفع شعارات معادية للغرب ومفاهيمه وسياساته حتى تحصل على الدعم السوفييتي الاقتصادي والعسكري. وآخر تدخلات الاتحاد السوفييتي العسكرية المباشرة كان في أفغانستان والذي يعتقد كثيرون أنه سرع من هذا الانهيار. بالمحصلة كان الاتحاد السوفييتي يخوض صراعات متعددة على مستوى العالم تفوق إمكانياته.

اقرأ للكاتب أيضا: استغلال بناء المساجد في الغرب لأهداف سياسية

بالإضافة للدور الأساسي للعامل الاقتصادي في القضاء على الاتحاد السوفييتي تراجعت قناعة جزء كبير من الشعب وحتى من كوادر الحزب الشيوعي بالأيديولوجية الشيوعية التي لم تنجح بتقديم نموذج ناجح أو حلول لمشاكل المجتمع. وقد ساعد ذلك على نمو وانتشار الفساد عند شريحة لا بأس بها من كبار موظفي الدولة والحزب، كما أن تطور وسائل المواصلات والاتصالات جعلت إمكانية عزل مجموعة بشرية كبيرة عن باقي العالم أكثر صعوبة، ولذلك لم يعد باستطاعة "الستار الحديدي"، وهي التسمية التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل عام 1946 على السياسة التي اتبعها الاتحاد السوفييتي بإقامة رقابة صارمة تهدف إلى عزله عن بقية العالم، لم يعد باستطاعة هذا الستار منع المواطنين السوفييت من معرفة ما يدور في العالم حولهم وإدراك حالة البؤس الاقتصادي التي يعيشونها ومعرفتهم بحقيقة حرمانهم من حقوقهم السياسية والثقافية.

هناك تشابه إلى درجة التطابق بين ما جرى في الاتحاد السوفييتي في نهاية الثمانينيات وتحديدا عام 1989، عندما اتضح أن حالة التذمر والاحتجاج عند شعوب هذا البلد قد وصلت إلى مرحلة الرفض التام لاستمراره وأن المقاومة الشعبية وصلت لمرحلة الثورة الشاملة على الأسس التي قام عليها، وبين ما يجري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم رغم التفاوت الكبير بالحجم والقوة بين الدولتين.

فإيران مجرد دولة إقليمية متوسطة الحجم لا يمكن مقارنتها بالاتحاد السوفييتي سوى بحجم مشاكلها؛ فالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران اليوم أكثر حدة وقد وصلت إلى درجة جعلت أغلبية الشعب الإيراني يعيش تحت خط الفقر من ضمنهم ملايين الجائعين والهامشيين ومدمني المخدرات.

وعلى نفس طريقة الاتحاد السوفييتي فقد استنفذت إيران أغلب مواردها في مغامراتها العسكرية وأحلامها التوسعية ضمن محيطها الإقليمي والتي لا تتماشى مع قوتها العسكرية أو مواردها الاقتصادية. كذلك ظهر على السطح في السنوات الأخيرة ضعف الإيمان الأيديولوجي بأفكار الثورة الإسلامية التي ألهمت جيلها الأول في بداياتها. ترجم ضعف الإيمان هذا، بمهاجمة بعض المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة مراكز ومزارات دينية.

وانتشر الفساد عند كبار رجال الدين ومسؤولي الدولة إلى درجة تفوق بكثير ما شهده الاتحاد السوفييتي. ويتشارك البلدان شيخوخة الطبقة السياسية الحاكمة فيهما، والتي تتمثل باللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي في الأول ومجمع تشخيص مصلحة النظام في الثاني. كما يشترك البلدان بأن السلطة الفعلية فيهما بيد فرد واحد هو الأمين العام للحزب في الأولى والمرشد الأعلى للجمهورية في الثانية، أما تطور وسائل التواصل فقد وصل في السنوات الأخيرة إلى درجة جعلت العالم قرية صغيرة وأصبحت محاولة عزل الشعب الإيراني عن بقية العالم مستحيلة ولم يكن هذا بالطبع من مصلحة النظام الإيراني.

ترافق هذا التشابه الموضوعي في بنية ومشاكل نظام الحكم بين الاتحاد السوفييتي والجمهورية الإسلامية الإيرانية بظروف دولية متماثلة. ففي عقد الثمانينيات انهارت أسعار النفط العالمية لدرجة كبيرة فاقمت من الأزمة الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي فيما يشبه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الإيراني.

كما وصل إلى السلطة في الولايات المتحدة في الثمانينيات رئيس جمهوري من خارج الطبقة السياسية التقليدية هو رونالد ريغان الذي خاض الانتخابات بشعارات أقرب للإعلانات التجارية المتفائلة، وفاز تحت هذه الشعارات بأغلبية كبيرة، وتبنى من البداية سياسة حازمة تجاه الاتحاد السوفييتي ومارس ضغوطا على دول الغرب للحد من استيراد المواد الخام منه. كان ريغان مؤمنا بأن الضغط على الاقتصاد السوفييتي سيؤدي إلى تدميره، وهذا ما حصل فعلا.

​​وفي أيامنا، وصل إلى السلطة في الولايات المتحدة الأميركية أيضا شخص من خارج الطبقة السياسية، هو الرئيس دونالد ترامب الذي رفع نفس الشعارات والوعود المتفائلة للشعب الأميركي. وتبنى منذ البداية سياسة حازمة تجاه إيران وفرض عليها عقوبات اقتصادية ودعا العالم إلى التوقف عن شراء نفطها، وتضامن مع حق الشعب الإيراني بالحرية، واعتبر النظام الإيراني أساس الشرور في عالم اليوم، ووصفه مرارا بأنه ديكتاتورية فاسدة واعتبر أن إيران دولة مارقة.

رغم أن فشل السياسات الداخلية والاقتصادية والاجتماعية هو العامل الحاسم في بقاء أو انهيار أي نظام سياسي، ولكن العوامل والضغوط الخارجية تستطيع أن تسرع من عملية الانهيار هذه. وفي هذه الأيام لا يكاد يمضي يوم واحد دون أن تنقل وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن إضراب أو مظاهرة أو حادثة حريق كبير أو اشتباك مسلح يقع في إحدى مناطق ومدن إيران.

اقرأ للكاتب أيضا: تقارب المواقف بين الكثير من الليبراليين الأميركيين والنظام الإيراني

وتتفق أغلب التحليلات على أن العمر الافتراضي لهذا النظام السياسي قد شارف على نهايته وأن الوقت الذي سنجد فيه على شبكة الإنترنت عبارة "الجمهورية الإسلامية الإيرانية متبوعة بتاريخ الولادة وتاريخ الموت غير بعيد. لكن، يبقى التساؤل الحقيقي والموضوع الذي لا يعرف الإجابة عنه أحد حتى الآن، هو ما هي نقطة التحول أو السبب المباشر الذي سيكتب النهاية الفعلية لهذا النظام؟ هل هو امتداد واتساع الاحتجاجات الشعبية ذات الأسباب الاقتصادية المتواصلة على شكل موجات منذ نهاية العام الماضي؟ أم انعكاس لهزيمة أحد المشاريع أو المغامرات الإقليمية مثل اليمن أو سورية وخروج إيران من أحد هذين البلدين بدون أي مكسب بعد كل ما تكبدته من خسائر اقتصادية وبشرية فيها؟ أم نتيجة صراع على السلطة بين محافظين ومعتدلين، أو بين القادة الحاليين والسابقين الذين سيحاول كل منهم إلقاء المسؤولية عما تشهده إيران من أزمات مستعصية على الحل على الطرف الآخر؟ أم أن السبب المباشر لانهيار هذا النظام سيكون نتيجة أسباب طبيعية مثل وفاة المرشد الحالي نتيجة مرضه وتقدمه في السن؟ أم بسبب تصاعد حالة التمرد على الدولة عند الشعوب غير الفارسية فيها؟

تتعدد السيناريوهات والاحتمالات ولكن النتيجة واحدة بالنسبة لنظام لم يستطع التأقلم مع العصر ولم يستطع تقديم نموذج ناجح لشعبه في أي مجال من مجالات الحياة، ولم يتمكن من التفاهم مع محيطه الإقليمي أو مع القوى الدولية، والغريب أنه رغم كل هذه المشاكل العميقة التي تعاني منها إيران حاليا فإن قيادتها مصرة على أنها لم تخطئ أبدا والسبب الوحيد لكل ما يحدث فيها هو المؤامرات التي تحيكها "قوى الاستكبار العالمي".

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)