بقلم إياد العنبر/

في فترات الاحتجاجات والتظاهرات في العراق، ينتظر الكثيرون بيانا من المرجعية الدينية في النجف الأشرف، يتم إعلانه في خطبة صلاة الجمعة من قبل وكلائها في كربلاء. بيد أن المرجعية غالبا ما تخرج بتلميحات وليس تصريحات ترضي من يريد منها تسميةَ الأشياء بمسمياتها على حد تعبيرهم.

الغريب في الموضوع أن الأعم الأغلب من الذين يطالبون المرجعيةَ بالتدخل، هم من الرافضين لتدخل الدين بالسياسة! وهم أنفسهم من يحمل المرجعيةَ مسؤوليةَ صعود هذه الطبقة السياسية للحكم، بدعمها لقائمة الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات 2005.

مبررات الاعتراض على الدعوات التي تريد من المرجعية الدينية التدخل وحسم الأزمات السياسية، كونها تشكل دعوة للحكم الديني! وهذا خلاف تصريحات ومواقف المرجعية السيستانية، التي تدعم دولةَ المؤسسات ونظام الحكم القائم على أساس الانتخابات. المرجع السيستاني يؤمن بالولاية في الأمور العامة، التي يعتقد أنها تتدخل فقط للحفاظ على النظام العام ومنع الفوضى.

​​وهنا يكمن الفرق بين الولاية العامة، ونموذج نظام الحكم القائم في إيران على نظرية ولاية الفقيه العامة ـ المطلقة، والتي تتدخل في جميع تفصيلات إدارة الشأن العام. فالأولى محددة، والثانية مطلقة غير مقيدة. وانطلاقا من ذلك نجد أن السيد السيستاني تدخل في الدعوة إلى الانتخابات، وكتابة الدستور من قبل هيئة منتخبة، وفتوى الجهاد الكفائي.

بموازاة ذلك، يحاول بعض المراقبين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تسهيل حلول الأزمات السياسية في العراق، والترويج لفكرة أن الحل الحقيقي باستلام العسكر زمام المبادرة والانقلاب على نظام الحكم، وإعلان بيان رقم واحد. في حين يطالب فريق ثان بتعطيل العمل بالدستور وتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني، كما يحلو للبعض تسميتها. إذ لا يزال الكثير من العراقيين يفكرون بالحلول الجاهزة ولا يريدون تحمل مسؤولية خياراتهم التي تتحدد بالمشاركة السياسية. ويبدو أن هذه الطروحات والحلول، تعكس أزمة في ثقافة العراقيين السياسية.

اقرأ للكاتب أيضا: انتخابات العراق 2018: الفرص والتحديات

قراءة الاحتجاجات في العراق، يجب أن تكون من منظور تحليل الثقافة السياسية، كمدخل للتحول نحو الديموقراطية. ففي مقال للمفكر السعودي توفيق السيف نشر (22 حزيران/يونيو 2016) في صحيفة "الشرق الأوسط" بعنوان "مجتمعات متحولة". يشير إلى دراسة مهمة للعالمين الأميركيين "غابرييل ألموند" و"سيدني فيربا" حددت فيها تعريف الثقافة السياسية، كحالة ذهنية تتشكل على ضوئها رؤية المجتمعات لنفسها وللدولة. ومن هنا تم تصنيفها إلى ثلاث أصناف: انعزالية تنتشر في مجتمعات تجهل تماما دور الدولة في حياتها. انفعالية تنتشر في مجتمعات تدرك وجود الدولة والقوى السياسية الأخرى وتتلقى تأثيراتها، لكن رد فعلها فاتر، أو ربما معدوم. فهي لا ترى نفسها قادرة على الفعل والتأثير، أو أنها لا تعتبر الدولةَ قابلة للتأثر بنشاط الجماعة. وأخيرا ثقافة تفاعلية نموذجها مجتمعات تتفاعل مع الدولة والقوى السياسية الموازية، وتستقبل تأثيراتها وتسعى أيضا للتأثير فيها، لأنها تنظر إلى نفسها كجزء من العملية السياسية القائمة، كفاعل قادر على المشاركة والتأثير.

في العراق، ومن خلال تجربة الـ15 عاما، يمكن القول بحصول تحول من الثقافة السياسية الانعزالية التي كان يعيشها قبل 2003 في ظل نظام الحكم الشمولي الدكتاتوري، إلى الثقافة السياسية الانفعالية. واليوم في ظل موجة الاحتجاجات التي تنشط بين فترة وأخرى، يكون قد بدأ بالتحول نحو الثقافة السياسية التفاعلية، والتي من أهم ملامحها الانتقال من حال التشكي والتذمر والتأثر بالخطاب السياسي الموجه من قبل السلطة والأحزاب السياسية، إلى ممارسة الاحتجاج والتظاهر، للمطالبة بتوفير الخدمات ومحاسبة الفاسدين.

وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد مفارقة مهمة جدا: تطور الثقافة السياسية للمجتمع العراق وتوجهه بالتعبير عن ذاته ومطالبه، سواء وجه خطابه للدولة أو للقوى الفاعلة في المجتمع، فالرسالة كانت واضحة وصريحة في انتخابات 2018 التي تميزت بالتدني الواضح في نسبة المشاركة، ومن ثم توجه المواطن إلى الشارع رافعا لافتات الاحتجاج المطالبة بحقه من الخدمات.

هذا التطور لا يزال عصيا على فهم الأحزاب والقوى السياسية المهيمنة على مقاليد الحكم، فهي لا تستطيع مراجعة ذاتها وتقييم تجربتها في الحكم، بل تكتفي بالركون إلى نظرية المؤامرة واتهام المواطن المتظاهر بالتأثر بأجندة خارجية، أو بالاندساس لتخريب مؤسسات الدولة، فهي لا تزال تعتقد بأنها تتمتع بالشرعية التي تحصل عليها من خلال الانتخابات، والتي على أساسها توزع مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات لخدمة الأحزاب السياسية وزبائنها، من دون التفكير بشرعية المنجز الذي يمكن أن تقدمه للمواطن الذي تحمل الفشل والفساد وسوء الإدارة للطبقة السياسية التي حكمت منذ 2003.

​​إن الأحزاب السياسية التي تهمين على السلطة في العراق، لا تزال تفتقد إلى منطق الدولة في القدرة على الاستجابة لمتطلبات المتظاهرين وحركات الاحتجاج؛ لأن النظام السياسي وصل إلى مرحلة الانسداد أو الانحطاط السياسي ـ كما يصطلح عليه صاموئيل هنتنغتون.

بمعنى عجز النظام عن تحقيق الإصلاح وعدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات مواطنيه، والتي تتراكم من دون تلبية جزئية أو كلية، وعجز النخب السياسية الحاكمة ـ التي يعد وجودها بحد ذاته، إحدى مؤشرات أزمة إدارة الدولة ـ على عدم معالجة مكامن الخلل، بسبب تفكيرها المأزوم بالتعاطي مع مؤسسات الدولة بمنطق الغنيمة. وبالمقابل تكون بدائل التغيير، الفوضى وعدم الاستقرار السياسي. لكن هذا الانسداد أو الانحطاط السياسي، يعده فرانسيس فوكوياما في كتابه "النظام السياسي والانحطاط السياسي" من حالات التطور السياسي: "القديم لا بد أن ينهار لإفساح المجال أمام الجديد".

اقرأ للكاتب أيضا: تحدي "موت الديمقراطية" في العراق

في خضم ذلك، ما يحتاجه الشارع العراقي هو "عقلنة المطالب"، التي يجب أن تكون ضاغطة لتشكيل الحكومة القادمة، وتندرج ضمن جدول الأولويات في برنامج عملها والالتزام بجدول زمني لإنجازها. والحذر من تحويل الاحتجاجات إلى تجمعات جماهيرية من دون محددات مطلبية.

ويجب أن تكون المطالب واضحة وصريحة ومحددة، وحتى تؤطر بدعم جماهيري يمكن أن تتحدد بما طالبت به المرجعية الدينية في خطبة صلاة الجمعة ما قبل الأخيرة (27 تموز/يوليو 2018) بالإسراع في تشكيل الحكومة التي تكون من أولى أولوياتها معالجة أزمة الخدمات، وتحمل رئيس الوزراء القادم، كامل المسؤولية في محاربة الفساد، والعمل على تشريع القوانين المهمة، التي تتعلق ببناء الدولة، وإلغاء التشريعات التي تمنح امتيازات للطبقة السياسية والتي تتعلق بالمرحلة الانتقالية.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)