الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

بقلم عريب الرنتاوي/

تباينت ردود أفعال العرب، رسميين وشعبيين، حيال "الفضيحة التي هزت عرش ترامب"، كما ورد في عناوين بعض الصحف العربية، على خلفية الاتهامات الجنائية الموجهة إلى كل من محامي ترامب الشخصي مايكل كوهين ومدير حملته الانتخابية بول مانفورت، وما يمكن أن تثيره من متاعب للرئيس قد تصل حد الشروع في إجراءات عزله من منصبه، سيما بعد حديث ترامب نفسه عن "احتمالات انهيار الأسواق المالية" في حال تم ذلك، وتلميحات محاميه رودي جولياني غير المسبوقة، من "ثورة شعبية" قد تندلع في حال شرع الكونغرس في إجراءات عزل الرئيس.
العاصفة التي هبت بقوة على واشنطن والبيت الأبيض، ترددت أصداؤها مباشرة، في مختلف عواصم المنطقة، حيث بدأ سياسيون ومحللون وإعلاميون، برسم السيناريوهات وإطلاق التوقعات التي تذهب في كل اتجاه، ومن دون انتظار لمعرفة الوجهة التي ستسلكها تطورات الأزمة الأخطر التي تكاد تعصف بالرئيس الأكثر إشكالية في التاريخ الأميركي الحديث.

فرحة بعض الأطراف بمأزق ترامب المتفاقم، تعكر صفوها قناعتهم، بأن نائبه مايك بينس، ينتمي إلى المدرسة السياسية و"الفكرية" ذاتها، التي يتحدر منها الرئيس

​​​مصدر التباين في ردود أفعال المنطقة، إنما يعود إلى اختلاف مواقع الأطراف وتباين مواقفهم استتباعا.. فالأنظمة التي نسجت أوثق العلاقات مع إدارة ترامب، وتحديدا في كل من الرياض وأبو ظبي، أطلقت العنان لوسائل إعلامها ونشطائها على وسائط التواصل الاجتماعي، لتبديد "القلق" المترتب على سيناريو "عزل الرئيس"، فانصب اهتمام هؤلاء على التقليل من شأن احتمال كهذا، بل والتشديد على "استحالته".. وقد حشدت لهذه الغاية، آراء عدد وافر من الخبراء في القانون والسياسة الأميركيين، التي ذهبت جميعها بالطبع، حد "القطع" بأن أمرا كهذا لن يحدث، وأن الرئيس باق في مقعده حتى نهاية ولايته، بل وربما يكون "الأوفر حظا" للفوز بولاية ثانية.
أنصار هذه المدرسة/المحور في المنطقة، يخشون أن يفضي غياب ترامب، إلى عودة "المؤسسة" الأميركية لممارسة دورها في "عقلنة" السياسة الخارجية الأميركية، خصوصا حيال المنطقة، فهذه الأطراف التي جعلت من إيران عدوها الأول، أو الأوحد، تبدي ارتياحا ظاهرا للمواقف المتشددة التي يتخذها الرئيس وإدارته حيال طهران وحلفائها في الإقليم.. وهذه الأطراف، المنخرطة في حرب ما زالت تتسبب بكارثة إنسانية في اليمن، تجد في الرئيس الأميركي "مظلة" لها، تمنحها الغطاء والشرعية في حرب ضاق صدر المجتمع الدولي والضمير الإنساني العالمي، عن تحمل تبعاتها الإنسانية الكارثية على ملايين المدنيين الأبرياء.

اقرأ للكاتب أيضا: ما بعد 'التهدئة'.. حين تلتقي مصالح اليمين الديني الإسرائيلي والفلسطيني​
في المقابل، لم تنجح عواصم وحكومات عربية وإقليمية أخرى، في إخفاء مشاعر الفرح والبهجة، لاشتداد أطواق العزلة حول الرئيس دونالد ترامب، وهي ترقب بارتياح ظاهر، اقتراب حبل المشنقة من عنق رئاسته، فإيران لم تواجه منذ ثورتها الإسلامية قبل أربعة عقود، إدارة أميركية تستبطن كل هذا العداء لنظامها ودورها الإقليمي.. وحلفاء إيران في كل من سورية والعراق ولبنان واليمن، يرون أن واشنطن في عهد ترامب تموضعت في موقع الشريك لخصومهم في الحروب والأزمات، الدائرة والمفتوحة في عموم المنطقة، ورحيل الرجل عن البيت الأبيض، أو غرقه المستمر في بحر متلاطم من الأزمات الداخلية، قد يسهم في تخفيف الضغوط التي تتعرض لها.
حتى الزعيم التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم تخف حكومته ارتياحها لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية، بدت في العام الثاني من رئاسته، شديدة الانزعاج من سياسة إدارته، خصوصا في ملف أكراد سورية والموقف من الداعية فتح الله غولن وما تسميه أنقرة اليوم "حربا اقتصادية" أميركية منظمة ضدها، حيث وصلت العلاقات الثنائية بين الجانبين مؤخرا إلى أدنى مستوياتها، وربما على نحو غير مسبوق، منذ عقود طويلة.
لكن فرحة هذه الأطراف بمأزق ترامب المتفاقم، تعكر صفوها قناعتهم، بأن نائبه مايك بينس، ينتمي إلى المدرسة السياسية و"الفكرية" ذاتها، التي يتحدر منها الرئيس، وأن واشنطن قد تواصل السياسات ذاته، وربما على نحو أكثر "عقائدية" في حال انتقل البيت الأبيض من ولاية ترامب إلى ولاية بينس.
مثل هذه المخاوف، من مجيء بينس خلفا لترامب في حال تغلب سيناريو "عزل الرئيس"، تجتاح الفلسطينيين أكثر من غيرهم من الأطراف الإقليمية والعربية.. فالرجل معروف بتقاربه "الأيديولوجي" مع إسرائيل، وهو أظهر في غير مناسبة، انحيازا أكبر للدولة العبرية.. وبخلاف رجل الأعمال البراغماتي دونالد ترامب، فإن المسيحي – الإنجيلي مايكل بينس يشتق دعمه وانحيازه لإسرائيل، من منظومة دينية – عقائدية، تسقط أي رهان، من وجهة نظر الفلسطينيين، على أي تغيير مستقبلي في مواقف واشنطن من قضيتهم الوطنية وصراعهم مع إسرائيل.

الولايات المتحدة "فاعل رئيس" في مختلف أزمات الإقليم، بعد أن أصبحت جارة حدودية لكل دوله، ومن دون استثناء

​​​إسرائيل بدورها، تواجه حالة من "عدم وضوح الرؤية"، وهي أكثر انقساما من غيرها في "تقدير الموقف" من سيناريو "عزل الرئيس".. فرئيس الحكومة نجح في نسج أوثق العلاقات مع الرئيس ترامب، وهو أمر انتقدته عليه المعارضة التي تفضل اتخاذ مواقف أكثر توازنا حيال الحزبين الأميركيين، الديموقراطي والجمهوري، وتزداد مخاوف الائتلاف اليمني الحاكم من تصاعد الأنباء عن احتمالات فوز الديموقراطيين في الانتخابات النصفية المنتظرة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وكسر "الأغلبية الجمهورية"... وزاد في قلق وارتباك هذا الفريق، ما صدر مؤخرا عن الرئيس ترامب من تصريحات طالب فيها إسرائيل بالاستعداد لدفع "ثمن باهظ جدا" نظير "الهدية القيمة للغاية" التي منحها إياها، بقراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.
ثمة فريق آخر، تابع بشغف أخبار واشنطن، ويترقب عن كثب تداعيات "سيناريو عزل الرئيس، فرصه واحتمالاته، وأعني به فريق المجتمع المدني و"الإصلاحيين العرب".. هذا الفريق تعرض لطعنة نجلاء مع مجيء إدارة ترامب، وتبدل أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، وتراجع، إن لم نقل سقوط مهمة "الدفاع عن حقوق الإنسان" و"برامج دعم الديموقراطية" من سلم أولويات واشنطن في المنطقة.

اقرأ للكاتب أيضا: السعودية والبحث المستميت عن 'انتصار'​
هذا الفريق، كان من بين أكثر المتضررين من "العلاقات الخاصة والمتميزة" التي نسجها الرئيس ترامب مع الأنظمة العسكرية و"السلالية" في المنطقة، ودائما على حساب مسارات التحول الديموقراطي واحترام حقوق الانسان في دول المنطقة.. هذا الفريق عانى من غياب "الحماية الدولية" لنشطائه، وتقليص برامج المساعدات المقدمة له، مع صعود اليمين واليمين الشعبوي في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي شجع أنظمة وحكومات المنطقة، على شن أوسع عمليات التنكيل وممارسة أعتى الضغوط على منظماته ونشطائه وناشطاته.
الجدل حول "مصير ترامب" و"سيناريو عزل الرئيس" يحتدم في عواصم المنطقة، بدرجة لا تقل عن مثيلتها في واشنطن ذاتها، بل وتتسابق الأقلام والتعليقات في محاولة لرسم صورة وملامح المرحلة القادمة، ولا عجب في ذلك، فالولايات المتحدة "فاعل رئيس" في مختلف أزمات الإقليم، بعد أن أصبحت جارة حدودية لكل دوله، ومن دون استثناء.

ــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا
استمرار الحرب يزيد من عدد الأطفال الأيتام في أوكرانيا

حلت في الرابع والعشرين من فبراير الجاري، الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا مثقلة بأحمالها من عدد القتلى والمنكوبين والدمار الشاسع، ومثقلة بالمثل بالتحالفات والتجاذبات حولها وكل ما أفضت إليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية عالمية. حرب تمنى، بل سعى عدد من عقلاء العالم لإنهائها قبل أن تنهي عامها الأول، لكن رحاها العنيفة التي ما زالت تدور على الأرض مدفوعة بمنطق التعنت والتحدي الروسي، لا تبشر باحتماليات تسوية قريبة أو توقفها في الأفق القريب وحفظ من ظل حياً أو مابقي قائماً على الأرض.

باستثناء مصانع السلاح وشركات المقاولات وتجار الحروب، لم يخرج أحد يوماً من أي حرب إلا وهو خاسر بالمطلق حتى ولو انتشى بالنصر. ولم ينج أحد من الندبات العميقة التي تخلفها الحرب في ملامح أربعة أو خمسة أجيال قادمة في أقل تقدير. وحرب روسيا القائمة لم تظلم أوكرانيا وحدها، بل ظلمت الشعب الروسي أيضاً، وظلمت العالم برمته وكبدته أثماناً باهظة كان يمكن تجنبها ببعض الحكمة.

إذ، وبحسب تقرير صدر عن البنك الدولي في 4 أكتوبر الفائت حول أحدث مستجدات الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، فإن هذه الحرب "قد أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة، وأن النشاط الاقتصادي سيبقى منخفضاً للغاية خلال العام المقبل". وأضاف التقرير أن" الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من الضعف بسبب الحرب من خلال الاضطرابات الكبيرة في التجارة وصدمات أسعار الغذاء والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع معدلات التضخم ومايليها من تشديد في أوضاع التمويل العالمية".

حول التشديد في أوضاع التمويل العالمية، وهو بيت القصيد، يمكن فهم هذه المصطلحات الاقتصادية بما ترجم عملياً على الأرض في الأشهر الأخيرة، ويتعلق باتساع الفجوة بين احتياجات التمويل في معظم وكالات الأمم المتحدة من جهة، وبين الأموال التي تتلقاها هذه الوكالات من الجهات المانحة، والتي تعرضت ميزانياتها بدورها إلى ضغوط شديدة أفضت إلى هذه التخفيضات الخطيرة في تمويل الأولويات الإنسانية وفي مقدمها مساعدات الصحة والغذاء التي تغطي احتياجات الملايين عبر العالم، والتي لم تصل حتى إلى نصف الرقم المطلوب الذي قدر في نهاية العام الفائت ب51.7 مليار دولار.

كما أعاد زلزال 6 فبراير الجاري الذي ضرب مناطق شاسعة في تركيا وسوريا أزمة انخفاض التمويل العالمي إلى واجهة الحدث وأبرز تداعياتها الفاقعة المتعلقة بمقياس الاستجابة الأممية لتلبية احتياجات متضرري الزلزال في سوريا بشكل خاص. والحديث هنا ليس عن مساعدات الإغاثة التي تم إرسالها بمبادرات فردية ومجتمعية محلية نبيلة ومن دول وجهات سورية وإقليمية وعربية ودولية، بل عن شبح الاحتياجات القادمة طويلة الأمد التي يصعب تقدير أرقامها الحقيقية قياساً بكارثية ماخلفه الزلزال بضربة واحدة من دمار يعادل حجم الدمار الذي حل بأوكرانيا خلال عام.

في الثالث عشر من فبراير الجاري، أطلق من سوريا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نداءً إنسانياً لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة لمصابي الزلزال، وهو رقم أيضاً سيغطي احتياجات صحية آنية، لكنه لن يتمكن من سد الاحتياجات الصحية المتوقعة في الأشهر القادمة، وبخاصة مع تنامي المخاوف من احتمالية انتشار الأوبئة في المناطق المنكوبة بسبب تلوث العديد من مصادر المياه النظيفة المتاحة ودمار البنية التحتية والصرف الصحي، وفي مقدمها الكوليرا والأمراض الجلدية.

ثلاثة وأربعون مليون دولار يمكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح، وهو رقم يشكل نقطة متناهية في صغرها في ميزانيات الحروب، وثمناً لبضع صناديق من الأسلحة شديدة الفتك. كما أن مثل هذا الرقم، وكما يقول مثل شعبي دارج (من طرف الجيبة) لبعض المؤسسات الدولية الضخمة وبعض الزعماء الأثرياء. ولو كان هذا العالم بخير، لما اضطر مدير منظمة الصحة العالمية لإطلاق مناشدته للمطالبة بمثل هذا الرقم الهزيل، ولما شاهدنا مئات الأطفال من ضحايا الزلزال مازالوا يفترشون الأرض في العراء وأهاليهم يستجدون خيمة فقط.

ملايين المتضررين من الزلزال ليسوا وحدهم من يعاني اليوم وإن كانوا الأحدث في مشهدية الفواجع، بل تصطف إلى جانبهم سلاسل بشرية طويلة من المبتلين بنكبات مختلفة عبر العالم، كان يمكن التخفيف من وطأة وإذلال إحتياجاتهم نسبياً لو لم نشهد مثل هذا الانكماش الاقتصادي والضيق والعسر الذي يمر به العالم وتسبب في شح المساعدات الإنسانية. إذ بدت احتماليات تعافي العالم ممكنة نسبياً إلى ماقبل عام من اليوم لو لم تندلع حرب روسيا على أوكرانيا، والتي كلفت خلال عام واحد أموالاً يصعب تعدادها، كان يمكن أن تنفق على تحسين شروط العيش، وليس على صناديق الموت.

وللتذكير في السياق، كانت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (روسيا ضمناً كعضو أصيل) قد اعتمدت عام 2015 أهداف التنمية المستدامة التي تعرف باسم الأهداف العالمية "باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030". والتزمت هذه البلدان "بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد".

لكن نظرة سريعة إلى العالم خلال السنوات الثمانية الفائتة التي أعقبت هذه الدعوة الأممية "الطوباوية"، لا تؤكد ازدياد معدلات الفقر وتضرر الكوكب وعدم توفر السلام والازدهار لدى معظم شعوب الأرض فقط، بل تشمل في خيباتها أولئك الموعودين بالتقدم "الذين في الخلف"، والذين باتوا في الخلف الخلف أكثر، أو تحت أنقاض الوعود.

وحرب روسيا على أوكرانيا التي تنهي عامها المأساوي الأول وتدمر البشر والحجر بإرادة إنسانية، ومازالت تستنزف جميع اقتصادات العالم وستظل تستنزفها إلى وقت طويل، ليست سوى خراب مضاعف ومضاف يفاقم من خراب هذا العالم البائس الذي يبهت الرجاء في تعافيه من ابتلائه كل حين بأحد صنّاع الخراب.