بقلم داود كتّاب/
مع تراجع الولايات المتحدة عن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ارتفعت الدعوات الدولية لقيام الدول العربية بملء الفراغ المالي. وهذا، لو حصل سيكون خطأ.
في ثمانينيات القرن الماضي التزمت الجامعة العربية دعم ما يصل إلى 7.8 في المئة من ميزانية "الأونروا" العامة. رغم أنه لم يتم الالتزام بهذا الاستحقاق لسنوات عدة، فإن دولا مثل السعودية قدمت مساعدات كبيرة لميزانية الوكالة بما في ذلك دعم كبير لمشاريع إعادة بناء المخيمات في غزة وجنين وفي نهر البارد في لبنان.
قرار واشنطن بوقف الدعم للوكالة هو قرار مفاجئ ويمس أكثر فئات المجتمع ضعفا. وهناك اتهامات بأن القرار جاء ضمن محاولات سياسية لدفع الجانب الفلسطيني لتقديم تنازلات بما في ذلك الدعوة الأميركية/الإسرائيلية لتقليص أعداد من تنطبق عليهم صفة "اللاجئ" بنسبة 90 في المئة، إذ يرغب الجانبان في إلغاء صفة اللاجئ عن أبناء وأحفاد الجيل الأول من اللاجئين.
في عام 1948 حدثت النكبة ونتج عنها طرد 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم ولم يسمح لهم بالعودة منذ ذلك الوقت. تأسست وكالة "الأونروا" في 1 أيار/مايو 1950 بقرار من الهيئة العامة للأمم المتحدة بهدف "توفير الخدمات الإنسانية ولغاية التوصل إلى حل عادل للقضية اللاجئين الفلسطينيين".
اقرأ للكتاب أيضا: الطاقة المتجددة مفتاح الحل
حصلت "الأونروا" على تفويض من الأمم المتحدة وتجري إعادة تأكيد التفويض كل خمس سنوات كان آخرها عام 2015. وينص تفويض "الأونروا" على أن اللاجئين هم "الأشخاص الذي كان مكان سكنهم في فلسطين ما بين 1 حزيران/يونيو 1946 و15 أيار/مايو 1948 والذين فقدوا منازلهم ومصادر معيشتهم بسبب الصراع عام 1948". فاللاجئون الفلسطينيون وأبناؤهم الذكور، بما في ذلك من تم تبنيهم، يعتبرون لاجئين حسب قرارات الأمم المتحدة.
تقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مساعدات إنسانية في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية لحوالي خمسة ملايين لاجئ في الضفة الغربية وغزة والأردن وسورية ولبنان. في الأردن، وحده، يقطن حوالي مليوني فلسطيني مسجل كلاجئ لدى "الأونروا".
يجب أن لا يتم تمويل العجز في مالية "الأونروا" الذي نتج عن وقف الولايات المتحدة لمساهمتها من قبل الدول العربية لوحدها. المجتمع الدولي، الذي وافق على قرار الأمم المتحدة رقم 194، مسؤول عن تطبيق الاستحقاق الوارد فيه والذي يطالب إسرائيل بالسماح بعودة اللاجئين وتعويضهم وتحمل مسؤولية حل المشكلة التي مر عليها سبعة عقود.
من المفترض أن تعمل الدول العربية مثل باقي المجتمع الدولي على خطين متوازيين. أولا العمل على الضغط على إسرائيل لحل مشكلة اللاجئين، وثانيا تحمل موضوع تمويل ميزانية الوكالة جماعيا.
في مؤتمر القمة العربية في بيروت لعام 2002 أقر القادة العرب مبادرة السلام العربية التي تدعو لإيجاد "حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 194".
وبتقديمها التزاما معتدلا في موضوع حل قضية اللاجئين، فإن الدول العربية غير ملزمة بتحمل مسؤولية أكبر في موضوع الأزمة المالية للوكالة. يجب أن يكون الضغط على إسرائيل لتتجاوب مع الدعوات لإيجاد حل لهذا المشكلة، وهي للأسف ترفض أي تفاوض في هذا المجال بل على العكس نقل الإعلام الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم قبل أسبوعين بالطلب من واشنطن لوقف المساعدات المالية الأميركية للوكالة.
لا شك أن هناك حاجة لإيجاد حل مستدام للنقص في ميزانية "الأونروا"، لكن في نفس الوقت يجب التركيز على إيجاد حل سياسي لها. حتى الولايات المتحدة مهتمة بهذا الأمر. فقد وصف وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تلرسون في مؤتمر صحفي عقد في 14 شباط/فبراير 2018 موضوع دعم ميزانية الاونروا بـ"الالتزام الدولي" حيث قال برفقة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي "علينا وضع "الأونروا" في مسار أكثر استدامة حيث أن نموذجها في موضوع الدعم غير مستدام وعلينا البحث عن حلول طويلة الأمد ودعوة متبرعين جدد للمشاركة في تحمل عبء نشاطات "الأونروا" فهناك العديد من الدول نعتقد أنه يجب أن تدعم "الأونروا" وسندعوهم لذلك".
الدعم الأميركي لضرورة استدامة "الأونروا" تجدد مؤخرا، عندما صرح الناطق باسم السفارة الأميركية في عمان إيريك باربي لموقع "عمان نت" الأردني أن "الفلسطينيين يستحقون أفضل من مجرد نظام يعاني كل من أزمة لتمويل خدماتهم. وأضاف "نحن نقدر للأردن قيادته لهذه القضية إلى جانب عدد قليل من الدول الأخرى. ومع ذلك، فإن الاستجابة من بقية دول العالم لم تكن كافية، نحن بحاجة إلى نموذج ونهج جديدين لأن نموذج "الأونروا" أثبت عدم فاعليته".
ورغم أن تصريحات المسؤول الأميركي في الأردن حمالة أوجه لأن الهدف من وراء قرار واشنطن سياسي وليس الرغبة في استدامة "الأونروا" إلا أن هناك ضرورة للبحث عن نموذج تمويلي جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
اقرأ للكاتب أيضا: من يصنع الأخبار؟ ليس المرأة
أحد تلك الحلول قد يكون في نقل الميزانية العامة لـ"الأونورا" إلى الأمم المتحدة. ففي الوقت الحالي توفر الميزانية العامة للأمم المتحدة فقط رواتب ومصاريف كبار المسؤولين. ولكن لماذا لا يتم توسيع رقعة الدعم من قبل الميزانية العامة للأمم المتحدة وبذلك يكون عبء الوكالة الدولية مسؤولية الدول المنضوية تحت قبعة الهيئة العامة للأمم المتحدة.
يجب على الدول العربية المساعدة في حل أزمة "الأونروا" المالية ولكن يجب أن يكون دور الدول العربية جزءا من الاستحقاق الدولي وليس بديلا عنه.
ــــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)
