بقلم مالك العثامنة/
لم يلتقط أحد، حتى اللحظة، سؤال الملك الأردني الذي ألقاه على طاولة حواره مع متقاعدين عسكريين في عاصمة ملكه قبل أسبوع حين قال باستنكار ساخر وواضح: كونفدرالية مع مين؟
الجميع التقط السخرية، وبنى عليها ما يريد من رفض للفكرة التي باح بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس نقلا عن مصادر أميركية طرحت فكرة كونفدرالية فلسطينية ـ أردنية! وهي فكرة قديمة يتم دوما إعادة طرحها كل فترة وتواجه بالصد الأردني الشديد.
السؤال الملكي "كونفدرالية مع مين؟" لا يزال معلقا في الهواء، وشخصيا كنت أنتظر سؤالا شجاعا من أي صحافي موجود في حضرة الملك ليسأله عن الجواب نفسه، بل ويطرح أسئلة تتوالد عن سؤال الملك الاستنكاري؛ حول طبيعة العلاقة مع الجوار الفلسطيني، والتصور الأردني للحل في ظل ظروف واقعية جعلت أوسلو (ووادي عربة بالضرورة) اتفاقيات ساقطة بحكم الواقع، بالتزامن مع سلطة فلسطينية منتهية الصلاحية أساسا.
الأردن، رسميا أمام استحقاقات سيواجهها قريبا، ففي تشرين الأول/أكتوبر المقبل هناك استحقاق الباقورة!
هل فكر أحد بذلك الأمر؟
نحن أمام مخرجات يتم رسم سيناريوهات عديدة لها تتعلق بالقضية الفلسطينية ومتعلقاتها مثل اللاجئين وحق العودة وأراض محتلة، بألف لام التعريف أو بدونها.
من أول السطر، فلنبدأ بتفكيك الأحجيات والمعطيات المتشابكة!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
لم يخف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، خلال جلسة مجلس وزراء مصغرة في تل أبيب، قلقه الشديد من الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد السلطة محذرا، مع زملائه العسكريين، من أن ذلك قد يشعل العنف في الضفة الغربية.
أعادني هذا التحذير إلى رأي سمعته من سياسي أردني ذهب إلى أن سقوط فكرة حل الدولتين لا يضع خيارا أمام الفلسطينيين إلا المقاومة المسلحة، بمعنى آخر.. تفجر العنف.
اقرأ للكاتب أيضا: معالم طريق سيد قطب، خارطة طريق الدوحة
وضع رئيس الأركان الإسرائيلي حلولا مؤقتة أمام حكومته، تشمل خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة وغزة. هذا برأيي إعادة إنتاج لإدارة الاحتلال.. أمام فراغ السلطة.
فعليا، وعلى أرض الواقع، سقط حل الدولتين نهائيا ولم يعد تحقيقه ممكنا! وفعليا، ما يلمح إليه الجهاز العسكري في إسرائيل هو حل مؤقت لعبور أزمة، لكن العودة لإدارة الاحتلال كلفته باهظة ولن تتحملها إسرائيل، فما هي الحلول الواقعية والأكثر منطقية الآن؟
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
كان جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب، الأكثر وضوحا وصراحة في تفسير وقف المساعدات الأميركية لـ"الأونروا"، وهو تفسير واقعي جدا يتطابق مع فلسفة السياسة الأميركية تماما، حيث يقول "إن الأموال التي نقلتها أميركا للفلسطينيين عبر 'الأونروا'، أصبحت مع مرور الوقت مساعدات مستحقة أوتوماتيكيا، لكنها لم تسفر عن تطوير خطة لجعلهم يعتمدون على أنفسهم".
فعليا، وأمام سلطة حكم فلسطيني ترهل الفساد فيها حتى شكل من نفسه مؤسسة مصالح شخصية، فإن وجهة نظر واشنطن أن كل المساعدات باتت مع الزمن مكتسبات لفئة محددة لا غير. وليست لتنمية الشعب الفلسطيني مثلا!
تلك النخبة التي تحكم في السلطة، هي ذاتها القيادة التي يتحدث عنها موشي أرنز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق في معرض تحليله للأخطاء والعثرات في مجمل العملية السلمية بقوله إن "إسرائيل أخطأت منذ البداية حين فضلت التعامل مع قيادة فلسطينية بدءا من عرفات والمقربين معه من المنظمة في تونس بدلا من قيادة فلسطينية محلية من الداخل". ويوضح أرنز بقوله "إنه لم يكن هناك داع للسفر إلى أوسلو بينما هناك فلسطينيون قريبون في رام الله والخليل وغزة".
كل هذا يحصل وكل هؤلاء يتحدثون عن السلطة ولا يزال محمود عباس متمسكا ببقاء مؤسسات السلطة قائمة ولو على أي خواء ممكن! حتى لو بتبني فكرة دولة منزوعة السلاح. ثم يتبنى طرحا أميركيا بكونفدرالية مع الأردن مستحيلة، ليضيف عليها عباس أن تكون ثلاثية مع إسرائيل! يحصل هذا كله بالتزامن مع استمرار تعاونه الأمني الدائم مع إسرائيل، وهو ما لم يعد كافيا لا لإسرائيل، ولا للإقليم ولا للمجتمع الدولي!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
لذا، كان من اللازم التقاط سؤال الملك الأردني فورا وهو يسأل "كونفدرالية مع مين؟" بدلا من ترك السؤال معلقا على ذمة الاستنكار والاستهزاء! ففي سؤال الملك متاهة من الأسئلة الضمنية والمخفية.
وهذا يقودنا إلى العودة نحو الخلف، كثيرا. نحو عام 1967 بداية، حين سقطت الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية تحت الاحتلال الإسرائيلي في حرب مقامرة قادها جمال عبد الناصر، الضفة تلك التي احتلتها إسرائيل كانت جزءا "دستوريا" من أراضي المملكة الهاشمية؛ وبعيدا عن كل جدل سياسي حول حيثيات مؤتمر أريحا أو إن كانت تلك وحدة أم ضما قسريا، وردود فعل الجامعة العربية التي كانت خاضعة لمزاج مصر المناكف (في العهدين الملكي والجمهوري)، فإن واقع الحال كان أن الضفة كانت تحت الإدارة الأردنية وسيادتها عندما سقطت باحتلال عسكري في حرب حزيران/يونيو.
كانت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة كلها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها قراران، كانا دوما أهم سلاح في القانون الدولي لمواجهة فكرة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، وهما قراري 242 و338.
الأول متعلق بإعادة الأراضي المحتلة، والثاني متعلق باللاجئين وحق عودتهم إلى أرضهم. وهذا منطقيا لا يتسنى التحجج به دون كيان رسمي معترف به يقف خلفه، والكيان هنا هو الدولة الأردنية.
سنختصر التاريخ وشروحاته ونصل إلى عام 1974، حيث مؤتمر قمة الرباط، والضغط العربي الهائل على الأردن للقبول بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. انتزعت مؤسسة القمة ذلك القرار انتزاعا من الأردن (صاحب السيادة القانونية الفعلية على الضفة الغربية)، بل إن الأدبيات غير الموثقة تذكر أن الملك حسين وقع على المحضر تحت اسمه بعبارة "لا حول ولا قوة إلا بالله".
بقي الأمر معلقا على مناكفات سياسية بين عرفات والملك حسين وباقي زعماء المنطقة في أرجوحة مصالح متبادلة أو متقاطعة، والقضية في خانة "محلك سر" والاحتلال قائم ويتوسع بالاستيطان والضم.
عام 1988، أعلن عرفات دولته الفلسطينية بلا أرض، فأثار غضب الملك حسين الذي وجد نفسه دون دعم حقيقي في موقفه من سيادته على الضفة الغربية، فخرج الملك الغاضب بقرار انفعالي معلنا فك الارتباط مع الضفة الغربية! رد فعل سياسي وانفعالي يعاني منه الأردنيون حتى اليوم، ويجمع الدستوريون أنه مخالف لأصل الدستور الذي قام أساسا على مملكة بضفتين.
ثم دخلنا بمدريد، ومظلة أردنية أعطت شرعية للفلسطينيين للمشاركة فيه (كان الوفد الفلسطيني من فلسطين والمنظمة ممنوعة)، ثم اختراق أوسلو الذي اخترق فلسطينيي الداخل قبل سواهم، واتفاقية وادي عربة التي صيغت كرد فعل أيضا على أوسلو.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
في الخلاصة؛
سقطت أوسلو رسميا، ونخبة الحكم الفلسطيني أثبتت فشلها وسقطت وانتهت صلاحيتها، ونحن الآن أمام استحقاقات مستعجلة وفراغ يمكن ملؤه بسهولة بأي صفقات "قرنية أو عقدية".
لماذا لا يعود الأردنيون والفلسطينيون إلى الأصول ما قبل مدريد، إلى قراري 242 و338 الأمميين؟
اقرأ للكاتب أيضا: حين اختفى الأطلسي في صباح 11 سبتمبر
لماذا لا يطالب الأردن بعودة أراضيه التي فقد سيادته عليها بالاحتلال قبل أن يتنازل عنها بغير إرادته الحقيقية بفك ارتباط غير دستوري؟
الكونفدرالية؟ فعلا مع مين؟ لكن الفدرالية الأردنية كانت موجودة وواقعا حقيقيا، على ضفتي النهر.
الطبيعة لا تحب الفراغ.. وكذلك العلاقات الدولية. ونحن هنا لا نطلب قلب الطاولة، بل إعادتها على قوائمها بعد أن انقلبت لفترة طويلة.
ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)
