بقلم مالك العثامنة/
"المواطنون السويسريون يتدافعون أمام السفارة الأردنية طلبا للهجرة إلى الأردن"، هكذا كتب على ورقة زميل صحافي عربي ومرر الورقة لي ونحن نستمع لكلمة رئيس الوفد الأردني الرسمي في جلسة الاستعراض الدولي الشامل في مفوضية حقوق الإنسان في جنيف. كان صدى كلمة تحدث رئيس الوفد عن واقع حقوق الإنسان في الأردن، كما هائلا من السخرية "الأممية" بين الكواليس والأروقة، فرئيس الوفد (ونتفهم أنه موظف لا أكثر)، وصف الأردن وصفا سورياليا مبالغا فيه، وحين سألته شخصيا وبعتب عن كلمته "السريالية"، أجاب بكل ثقة أنه تحدث من قلبه عن الإنجازات، وهي حقيقة. أخبرته حينها "متهكما" أني سأترك هجرتي ومهجري في بلجيكا لأعود قريبا حيث الأمن والأمان.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
في جنيف، تلك المدينة السويسرية الصغيرة، كنت بمعية غيري من زملاء صحافيين عرب، بدعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نخوض تجربة جديدة بادرت إليها المفوضية، وقد ابتدع فكرتها الزميل الإعلامي والناشط في مجال الحقوق والحريات نضال منصور، والتقطها القسم العربي في المفوضية، ليترجمها برنامجا عمليا مكثفا من خلال ورشة تدريب أو تثقيف بالأحرى، لآليات عمل المفوضية في مجال رصد الانتهاكات وتسجيلها ومحاولة تشبيك الإعلام العربي في هذا القطاع المظلوم، والمضطهد بدوره، مع أن وظيفته مكافحة الظلم والاضطهاد.
وفي سياق ذات الدورة، كنا قد حظينا بفرصة الحضور المباشر في القاعة ذات السقف الملون الشهير، لجلسة الاستماع إلى التقرير الأردني الرسمي؛ وحظينا أيضا بالتواصل مع شبكة التحالف المدني الأردني، وهو تحالف بين عديد من المؤسسات الحقوقية الأهلية المتخصصة كلا منها بقطاع محدد في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان.
ما حدث في القاعة الأممية الملونة الجميلة والكبيرة، وثقته الصحافة والكاميرات؛ لكن ما لم توثقه الكاميرات وأجهزة التسجيل هو ذلك اللقاء الجانبي قبل ليلة من جلسة الاستماع، بين التحالف المدني "الأهلي" والوفد الرسمي الأردني، وأيضا الجلسة العاصفة غير الرسمية التي أعقبت جلسة الاستماع.
اقرأ للكاتب أيضا: ماريسا والملك بين قلمين.. عن الكراهية والإقصاء
ما شهدته وسمعته، كشف بالضبط جوهر الخلل في البنية. هناك حالة إنكار حقيقية لدى السلطة في الأردن. حالة إنكار غير معقولة ولا منطقية، إلى درجة أنها شكلت وفدا تمت صياغته على عجل، ليتطاحن مع نفسه، ثم يتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني في جنيف بلغة الوصي والولي والتهديد.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
بعيدا عن مهزلة الوفد الأردني مقابل جدية وجهود الناشطين والخبراء من التحالف المدني الذي حضر، لا أخفي إقراري بأني تعلمت الكثير من هذه الرحلة "الإنسانية"، وفهمت أكثر مما كنت أعرف عن طبيعة العلاقات الدولية.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جسم أممي يشكل أحد ثلاثة قطاعات في الأمم المتحدة؛ السياسة، والتنمية وحقوق الإنسان. ولو افترضنا المثالية التي قامت عليها هيئة الأمم فإن تلك الرؤية المثالية تفترض أن السياسة والتنمية تعملان لأجل الإنسان، لكن الواقع مغاير تماما، فقطاع حقوق الإنسان في المنظمة الدولية هو الأقل حظا في الرعاية والاهتمام والتمويل.
بل إن القوانين والأنظمة التي تتحكم بآليات العمل في المفوضية هي محصلة رغبات وإرادات مصالح الدول الأقوى في العالم، وهذا يضع الإنسان نفسه لا حقوقه وحسب في مهب المزاج السياسي ولعبة المصالح الدولية.
اقرأ للكاتب أيضا: شرعية الدم والمقدس المطلي بالذهب
بالمحصلة، لا يمكن لوم المفوضية على واقع حقوق الإنسان في العالم كله، بل يجب تعليق الجرس والتنبيه بأن الأمم المتحدة أصبحت مؤسسة خارج هذا الزمان إن لم تطور نفسها، بل إن لم تعمل على إعادة صياغة ذاتها ككيان مؤسسي يجمع الأمم من جديد ضمن منظومة وآليات حقيقية تعكس العدالة أولا، والأهم أن تعمل من أجل الأمم لا من أجل الدول ومصالحها.
نعم، كان مفيدا هذا الحضور الإعلامي العربي، لأن الإعلام في عصرنا الرقمي هو الأشد تأثيرا لكنه للأسف الشديد الأكثر غيابا في مجال حقوق الإنسان.
ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)
