نازحة يمنية في الحديدة
نازحة يمنية في الحديدة

بقلم إليانا ديلوزيي/

من المحتمل أن تكون مساعي واشنطن الأخيرة لبدء المحادثات في اليمن نتيجة ضغوط على عدة أصعدة، هي: الشعور المتزايد بالضرورة الملحة لإنهاء الحرب المدمرة؛ والمشاكل الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية؛ وتصاعد الدعوات من قبل الكونغرس الأميركي لوقف الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية؛ واحتمال وقوع مجاعة كارثية بحلول نهاية هذا العام. وهناك عامل آخر يستحق المزيد من التدقيق وهو: تدهور صحة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما ويعاني من مشاكل قلبية مزمنة. فقد تم علاجه في مستشفى في مدينة كليفلاند الأميركية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد أسابيع فقط من علاجه السابق في إحدى المستشفيات.

ويشير بعض المراقبين إلى أن نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر، الذي مثل الحكومة في "حوار المنامة" الأخير الذي نظمه "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في البحرين، هو المسؤول حاليا عن إدارة الأمور في الوقت الذي يتعافى فيه الرئيس اليمني.

وكان علي محسن، الذي عين نائبا للرئيس في نيسان/أبريل 2016، القائد العسكري البارز خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي استمر ثلاثة عقود. وفي ذلك المنصب، دعم المجاهدين اليمنيين في أفغانستان في ثمانينيات القرن الماضي، ثم جند الكثير منهم في اليمن لخوض حرب أهلية ضد الجنوب في عام 1994. وخلال تلك العمليات، قام ببناء علاقات مع بعض من رجال الدين المتطرفين والمقاتلين الذين تم ربطهم فيما بعد بأنشطة إرهابية داخل اليمن. كما قاد الحرب ضد الحوثيين في الفترة 2004 ـ 2010.

علي محسن هو حليف لحزب "الإصلاح"، الحركة التي ضمت في فترات سابقة "الإخوان المسلمين" والسلفيين وبعض العائلات القبلية الشمالية

​​ومن الناحية السياسة، فإن علي محسن هو حليف لحزب "الإصلاح"، الحركة التي ضمت في فترات سابقة "الإخوان المسلمين" والسلفيين وبعض العائلات القبلية الشمالية. وتم تعيينه نائبا للرئيس، لأسباب تعود جزئيا إلى توقع مساعدة علاقاته القبلية وخبرته العسكرية في شمال البلاد في جهود التحالف في الحرب. وحاليا، يقضي وقته بين المملكة العربية السعودية، التي تربطه بها علاقة عمل جيدة، ومحافظة مأرب اليمنية، حيث يتمركز الآن العديد من مقاتلي حزب "الإصلاح".

ونظرا لقربه للإسلاميين ودوره القيادي في الحروب الماضية ضد الجنوب والحركة الحوثية، يلقى علي محسن استياء في أنحاء كثيرة من اليمن، ويواجه معارضة شديدة من قبل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على حد سواء. وقد يؤدي استلامه السلطة ـ ولو مؤقتا ـ إلى تعميق الانقسامات القائمة في اليمن، وإثارة أزمة داخل الائتلاف، وربما تعطيل محادثات السلام المستقبلية.

علي محسن والجنوب

إذا أصبح علي محسن رئيسا للجمهورية، سيؤدي ذلك إلى تعميق الشعور الانفصالي بين الجنوبيين الذين يرونه كواجهة للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب التي اندلعت عام 1994 وأسفرت عن هزيمة الجنوبيين واستمرار توحيد البلاد. فبعد خسارتهم أمام جيشه في ساحة المعركة، تعرض الجنوبيون للمزيد من الإذلال بسبب الاستيلاء على أراضيهم، وتهميشهم الاقتصادي، والتقاعد القسري للعديد من قادتهم العسكريين وموظفيهم في مجال الخدمة المدنية في فترة ما بعد الحرب.

وانطلاقا من تلك التجربة، نشأت مجموعة من الجماعات الانفصالية، تدعي كل منها أنها تمثل أفضل مصالح الجنوب. وأدى عدم قدرتها على التوحد إلى إحباط جهود الانفصال الماضية، ولكن وصول علي محسن إلى السلطة قد يوحد أطراف هذه الحركات المتفرقة ضد عدو مشترك.

وفي المقابل، هناك بعض الجنوبيين الذين هم أقل استعدادا لمواجهة الرئيس هادي مباشرة. ففي عام 1986، أدى انقلاب فاشل في جنوب اليمن السابق إلى اندلاع حرب قصيرة ولكن دموية بين الجنوبيين قبل سنوات من التوحيد مع الشمال، وما زالت ذكريات ذلك الصراع الداخلي تؤثر اليوم على حساباتهم.

فقد كان هادي، وهو جنوبي، طرفا في ذلك النزاع، وهرب في النهاية إلى صنعاء، حيث انحاز لاحقا إلى الشمال ووقف إلى جانبهم في الحرب الأهلية. وفي حين أن معظم سكان الجنوب لا يكنون له المودة، فقد اقترح أحد الانفصاليين البارزين على الأقل أن يفكر الجنوبيون مليا قبل محاربة هادي خوفا من التوترات المشابهة لتلك التي أثيرت عام 1986 على حساب الوحدة. وكون علي محسن من الشمال، فلن يحفز على مثل هذا التردد ـ وعلى الأرجح، سيؤدي التحالف ضده إلى تعزيز وحدة الهدف بين نظام سياسي جنوبي قد يتحطم خلاف ذلك، وربما يخلق نوعا جديدا من الحرب في خضم الحرب الحالية.

تهديد تماسك التحالف

إن سجل أفعال علي محسن يجعله غير مستساغ أيضا بالنسبة للولايات المتحدة والإمارات، لذلك فإن توليه الحكم يمكن أن يسبب إشكالا داخل الائتلاف إذا لم يتم إدراكه بجدارة. وبالنسبة لواشنطن، يمثل اللواء محسن جزءا من المؤسسة اليمنية التي لطالما كانت قريبة جدا من عناصر تنظيم "القاعدة". وبالنسبة لأبوظبي، فإن علاقاته مع "الإخوان المسلمين" تجعله خارج المعادلة، إذ تعارض الإمارات بشدة جماعة "الإخوان»" وصنفتها قانونيا كمجموعة إرهابية في عام 2014؛ وحذت السعودية حذوها ولكنها استوعبت بشكل عام المتغيرات المحلية للحركة بطريقة لم تلق قبولا لدى الإمارات.

ويقال إن علاقة علي محسن مع جماعة "الإخوان" تنبع من فترته الدراسية في القاهرة في الثمانينيات. فقد حافظ على صلاته معها بعد عودته إلى اليمن، حيث أقام علاقة وثيقة مع أحد كبار مؤسسي جماعة "الإخوان المسلمين" في اليمن، هو عبد المجيد الزنداني، الذي أدرجته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب في عام 2004. ونظرا للارتباط الطويل الأمد دون خجل لعلي محسن مع هؤلاء المتطرفين، أفادت بعض التقارير أن واشنطن والإمارات كانتا غاضبتين عندما تم تعيينه نائبا للرئيس.

تعريض محادثات السلام للخطر

إذا اعتبرنا أن التاريخ هو دليل، سيكون وفد السلام بقيادة علي محسن نقطة خلاف مع الحوثيين. فقد قام هادي بترقيته إلى منصب نائب الرئيس قبل أسبوع واحد من الموعد المقرر لقيام الكويت باستضافة جولة المفاوضات السابقة في عام 2016 ـ وهي خطوة أعاقت المحادثات التي فشلت في النهاية.

ويرى الحوثيون أن علي محسن هو مرتكب الجرائم الرئيسي وراء حروب صعدة في الفترة 2004 ـ 2010، التي اشتدت بعد أن قتلت قوات تحت قيادته الزعيم الديني والسياسي الذي يتمتع بشعبية واسعة حسين الحوثي، وهو الاسم نفسه الذي أطلقته الحركة على نفسها في النهاية.

كما أن الحوثيين يكرهون ميوله السلفية. ففي بداية السبعينيات من القرن الماضي، مولت السعودية رجال الدين الوهابيين السلفيين في شمال اليمن، وهي خطوة اعتبرها الزيديون المتعصبون انتهاكا لأسلوب حياتهم. وأرست حركة النهضة الزيدية الأساس لجماعة التمرد الحوثية التي تشكلت بعد عقود، وحاربت السلفيين بشكل منتظم.

وقبل استيلائهم على صنعاء في عام 2014، حارب الحوثيون كل من السلفيين والإصلاحيين بكل قوة، وكان العديد من هؤلاء الأخيرين مقربين من علي محسن منذ فترة طويلة. ولعل الأكثر دلالة على ذلك، كانت محطتهم الأولى بعد دخولهم صنعاء هي المقر الرئيسي لـ"الفرقة المدرعة الأولى" المفضلة لديه، على الرغم من أن علي محسن نفسه سبق وأن فر إلى السعودية.

ويجدر بالذكر أن اللواء محسن يمقت الحوثيين بقدر ما يمقتونه. وأصبح هذا الشعور يتسم بطابع شخصي بصورة أكثر في وقت سابق من هذا العام، عندما اعتقلت القوات الحوثية ابنه محسن علي محسن، ووضعته قيد الإقامة الجبرية في صنعاء.

توصيات في مجال السياسة العامة

على الولايات المتحدة أن تتوقع بأن علي محسن قد يصبح القائد الفعلي في اليمن خلال مفاوضات السلام، حتى لو كان ذلك على أساس مؤقت فقط. فإذا تدهورت صحة هادي وأصبح عاجزا عن القيام بمهامه، يدعو الدستور اليمني إلى ترقية نائب الرئيس لفترة قد تصل إلى ستين يوما (يجب أن تجرى بعدها انتخابات، إلا أن هذا الموضوع الشائك يفوق نطاق هذا المرصد السياسي). وعلى الرغم من أن لدى واشنطن والإمارات شكوك قوية بشأن علي محسن، إلا أن الائتلاف أكد مرارا وتكرارا دعمه للحكومة اليمنية "الشرعية"، لذا سيتعرض لضغوط شديدة من أجل رفض حقه الدستوري في القيادة المؤقتة.

تتمثل إحدى السمات الثابتة في مشهد ما بعد "الربيع العربي" في الشرق الأوسط في عدم رغبة الحكام المتقدمين في السن في التنحي

​​وفي الحالة المثالية، سيقوم صناع السياسات في الولايات المتحدة بفك هذه المعضلة المحتملة قبل حدوثها، ومعالجتها مع شركائهم في الائتلاف ومباشرة مع هادي وعلي محسن.

وفي البداية، ينبغي على واشنطن أن تشجع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث على إحياء المقترحات التي نوقشت في محادثات السلام السابقة ـ التي وافق عليها الحوثيون نظريا ـ والتي تصور مجلسا رئاسيا يقود اليمن خلال فترة انتقالية بدلا من حكم الرجل الواحد. أما مسألة إدراج هادي وعلي محسن في هذا المجلس فستكون حتما جزءا صعبا من المفاوضات، كما كان عليه الحال في الجولات السابقة عندما تمت مناقشة هذه الخطة.

ولكن قد يكون هناك جانبا مضيئا لظروف القيادة غير الواضحة: فأولئك الذين يعرفون علي محسن يشيرون إلى أنه واقعي، غير متشدد عقائديا، ومستعد للإصغاء إلى السعودية. ووفقا لأحد المراقبين، يفهم اللواء محسن أنه من غير المحتمل أن يكون جزءا من اتفاقية مستقبلية في اليمن مع تقدمه في السن (فعلى غرار الرئيس هادي، هو في الثالثة والسبعين من عمره)، لذا فإنه لن يلعب دورا هداما. ويجادل آخرون بأنه لا يستطيع أن يعكر صفو العملية حتى لو أراد ذلك لأن سلطته تضاءلت بشكل كبير.

ومع ذلك، تتمثل إحدى السمات الثابتة في مشهد ما بعد "الربيع العربي" في الشرق الأوسط في عدم رغبة الحكام المتقدمين في السن في التنحي، وقدرتهم المدهشة في كثير من الأحيان على لعب دور هدام بعد انتهاء الفترة التي كانوا فيها في أوج نشاطهم. وعلى هذا النحو، على الائتلاف التصرف بحذر، واختبار الواقعية التي اتبعها علي محسن لضمان عدم خروج محادثات السلام مرة أخرى عن مسارها بسبب القضايا الانتقالية للقيادة.

إليانا ديلوزيي، هي زميلة أبحاث في "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.

المصدر: منتدى فكرة

ــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟