السيدة الأيزيدية أشواق حاجي، التي سبيها من قبل تنظيم "داعش"
السيدة الأيزيدية أشواق حاجي، التي سبيها من قبل تنظيم "داعش"

بقلم د. عماد بوظو/

الجواري أو ملك اليمين عبارة تستخدم للدلالة على العبيد أو السبايا من الإناث اللاتي تم أسرهن أثناء الحروب أو خلال عمليات السلب. كان من الممكن شراؤهن من سوق الرقيق أو الحصول عليهن كهدايا. حسب كتب التراث والسيرة، فإن من حق الرجل تملك الجواري ومن حقه ممارسة الجنس معهن حسب رغبته، ولا رأي للزوجة في ملك زوجها للإماء ولا بما يفعله معهن، ولا حاجة إلى عقد أو مهر أو شهود لإقامة علاقة جنسية مع الجارية.

لم يخترع الإسلام العبودية ولكنه سار عليها ووضع لها قوانين وضوابط لتنظيمها حسب ذلك العصر، ورغم أن هذا كان طبيعيا تلك الأيام، لكن بعض رجال الدين المسلمين اليوم يعتبرون ذكرها في الكتب الدينية دليلا على أنها قواعد صالحة لكل زمان ومكان. وبعضهم ما زال يحاول تطبيقها في عالم اليوم باعتبارها سنّة نبوية ينبغي اتباعها.

سبق أن قال الشيخ الشنقيطي المتوفي عام 1974: "سبب الملك بالرق هو الكفر ومحاربة الله ورسوله فإذا أقدر الله المسلمين على الكفار جعلهم ملكا لهم بالسبي إلا إذا أختار الإمام المن أو الفداء لما فيه مصلحة المسلمين"؛ لذلك ليس مستغربا أن موريتانيا البلد، الذي أتى منه هذا الشيخ، لا تزال تنتشر في بعض مناطقها مظاهر العبودية حتى اليوم.

تحاول بعض الاجتهادات المعاصرة تلطيف الأذن الشرعي للزوج في ضرب زوجته من خلال القول إن الضرب يجب أن لا يكون مبرحا

​​عند الحديث عن الزوجة الحرة والجارية المستعبدة جنسيا، فإن التسمية توحي بأن هناك أفضلية للأولى على الأخيرة، لكن في الأحاديث التي يروجها رجال الدين من الصعب ملاحظة ذلك. فبعض الكتب الدينية تعتبر طبيعة العلاقة بين الرجل وجاريته أكثر قيمة ودواما من علاقة الرجل وزوجته، إذ قال ابن قدامة، وهو أحد أئمة المذهب الحنبلي: "وليس للسيد أن يتزوج أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه، ولا نعلم في ذلك خلافا"، وعلى هذا سار أتباعه المعاصرون، فقد قال الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: "يحرم على السيد أن يتزوج مملوكته لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح ولا يجتمع عقد مع ما هو أضعف منه"، أي أن الكثير من رجال الدين السابقين واللاحقين ما زالوا ينظرون إلى الزواج باعتباره عقد إيجار لجسد المرأة بينما في حالة الجواري هو عقد تملك كامل لهذا الجسد وبالتالي فهو أقوى حسب رأيهم.

اقرأ للكاتب أيضا: الأبعاد الاستراتيجية لديبلوماسية 'البينغ بونغ' للتقارب الخليجي ـ الإسرائيلي

ودللوا على ذلك من خلال فهمهم للآية: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك" الأحزاب 50. وكان تفسيرهم أن المقصود "باللاتي آتيت أجورهن" أي من دفعت مهورهن، ونظروا للمهر باعتباره المال الذي يدفعه الذكر لاستئجار جسد الأنثى للاستمتاع به خلال فترة الزواج.

ويتضح هذا التصور في أحد إصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية عند شرح هذه الآية بالقول إن الله قد وسع على الرسول ما لم يوسع على غيره، "لئلّا يضيق صدرك في نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف".

بما يؤكد أن نظرتهم للزواج ليست سوى ترخيص لممارسة الجنس، وبأن هناك تشكيلة متنوعة وأصناف مختلفة من النساء موجودات فقط لكي يستمتع بهن الرجال. من ينظر لموضوع الزواج بهذه الطريقة من الصعب أن يكون مهتما بوجود الحب بين الرجل والمرأة أو بالأسرة التي من المفروض أن تتشكل نتيجة عقد الزواج هذا، ولذلك من الطبيعي أن يكون عقد تملك الجارية حسب رأيهم أشمل وأقوى من عقد "النكاح"، وهي الكلمة التي يفضلون استخدامها والتي تعني في اللغة العربية الجماع الجنسي، على كلمة الزواج التي تتضمن الجوانب المختلفة لعلاقة الذكر والأنثى، وفي أغلب الكتب الدينية السلفية المعاصرة لم يعد يستخدم سوى هذه الكلمة.

لا يوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية على إباحة ضرب الزوجة. في كتب الحديث شروحات حول الأسباب الموجبة لتطبيق هذه العقوبة؛ مثل عدم طاعة الزوجة لزوجها، التي يعتبرونها من الواجبات المقررة في الكتاب والسنة والإجماع، والخروج عن مبدأ الطاعة هذا يعتبر تمردا وعصيانا من الزوجة. ومفهوم الطاعة واسع يشمل كذلك حق الزوج في ممارسة الجنس مع زوجته متى أراد مهما كان موقف أو رأي أو مزاج الزوجة.

تحاول بعض الاجتهادات المعاصرة تلطيف الإذن الشرعي للزوج في ضرب زوجته من خلال القول إن الضرب يجب أن لا يكون مبرحا وأن لا يؤدي إلى عاهة وأن لا يستهدف الوجه وأن لا يتجاوز الضرب بالسوط عشر جلدات، استنادا إلى حديث يقول إنه لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، ولكن دون الوصول إلى درجة التشكيك في حق الزوج بضرب زوجته بغرض "تأديبها".

في المقابل، لا يوجد في النصوص الدينية ما يبيح ضرب الجارية، وفي حديث عن الرسول من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه، أي من جرح الجارية يقتص منه بالجرح ومن قتلها يقتل قصاصا، وفي هذه الناحية يبدو أن هناك أفضلية للجارية على الزوجة.

لا يوجد خلاف بين المذاهب الإسلامية على إباحة ضرب الزوجة

​​كما يحق للجارية التمسك بدينها وممارسة طقوسه حتى ولو كان وثنيا، ولا يجوز منع الجارية من الخروج إلى أماكن عبادتها أو الأعياد الخاصة بملّتها، فقد أخرج البخاري عن أم المهاجر قالت "سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وواحدة أخرى". والمتداول في الكثير من المراجع أنه لا يجوز إجبار الأسرى على اعتناق الإسلام والجواري هن بطبيعة الحال من الأسرى، بينما هذه الحقوق أقل عند الزوجة، إذ يتوجب عليها دخول الإسلام إلا المرأة المسيحية واليهودية فبإمكانها البقاء على دينها، ولكن لزوجها الحق في منعها من الخروج من المنزل حتى للكنيسة أو المعبد، كذلك ليس من حقها إظهار رموزها الدينية التي يعتبرها زوجها منكرات في البيت والذي هو بيت الزوج.

وفي الحدود عقوبة الجارية تختلف عن عقوبة الحرة؛ ففي حالة الزنى عقوبة الجارية  خمسون جلدة، وهنا أيضا تبدو الجارية في وضع أفضل من الزوجة التي يقولون إن عقوبتها هي الرجم. أما ديّة المرأة الحرة فهي نصف ديّة الرجل، بينما ديّة الجارية ثمنها الذي بيعت به حتى لو كان أكبر من قيمة دية الحر.

اقرأ للكاتب أيضا: الجرائم بحق الأقباط ودور المراكز الإسلامية

تتساوى الجارية والزوجة عند رجال الدين هؤلاء فقط من ناحية العمر المناسب لممارسة الجنس معهن، فهو مرتبط بمقياس واحد حدّدوه، وهو أن تحتمل الوطء! ولا يوجد عند أمثال هؤلاء من رجال الدين مفهوم براءة وحقوق الطفولة والقاصر، فالطفلات بعمر ثماني أو عشر سنوات من الممكن اتخاذهن زوجات أو جواري إذا كن ممتلئات، ومن الممكن مداعبتهن وهن أصغر من ذلك بكثير.

هذا النوع من رجال الدين لا تناسبه الآية: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة" الروم 21، والتي تدل على الجوانب العاطفية والنفسية للعلاقة بين الذكر والأنثى، والتي تشير للرجل والمرأة باعتبارهما شخصين متساويين. الفرق الرئيسي بين عقد الزواج وعقد ملك اليمين عند هؤلاء هو طول مدة العقد بينما من ناحية المضمون فإنهم يرون جوهر العلاقة في الحالتين واحد وهو ليس سوى أحد أشكال الاستعباد الجنسي.

ــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟