دورية للقوات الدولية (اليونيفيل) عند الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية بالقرب من بلدة كفركلا
دورية للقوات الدولية (اليونيفيل) عند الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية بالقرب من بلدة كفركلا

بقلم فارس خشّان/

ما إن دخلت صفة "القوة" إلى القاموس السلطوي اللبناني، حتى ظهرت الدولة اللبنانية في أضعف حالاتها.

هذا الضعف ليس جديدا بطبيعة الأمر، ولكن "الضد يظهر حسنة الضد"، كما أن البعض لم يلجأ إلى توسّل شعار "القوة"، لو لم يكن ضعف الدولة من مسببات "الأنين" اللبناني.

ولكن ما حاول "شعاريو" القوة تجاوزه، يكمن في معرفتهم الدقيقة بأن المسبّب الرئيس لضعف الدولة هو بالذات "ولي نعمتهم".

وبهذا المعنى، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لم يكن العماد ميشال عون ليصل إلى رئاسة الجمهورية ويطلق على نفسه لقب "الرئيس القوي"، لولا إصرار "حزب الله" على إدراجه مرشحا وحيدا على الأجندة اللبنانية، وافتعال الحزب فراغا دستوريا مديدا حتى يتمكّن من فرضه فرضا على سائر المكوّنات الوطنية.

منذ انتقال عون من الرابية إلى بعبدا، أخذ "حزب الله" كامل راحته في البلاد، حتى أصبح المرجعية الأمنية الحاسمة في البلاد

​​و"حزب الله" لم يعتمد خيار عون لأنّ برنامجه للرئاسة القوية سحره، بل لإدراكه، بالتجربة، أن "الجنرال" الذي يملك ما يعينه من مشروعية شعبية يحتاج إلى ما يكفي من شرعية دستورية، حتى يساعده على بسط هيمنته على ما تبقى "متحرّرا" في الدولة.

اقرأ للكاتب أيضا: 'السترات الصفراء'... العربية

وبالفعل، ومنذ انتقال عون من الرابية إلى بعبدا، أخذ "حزب الله" كامل راحته، حتى أصبح المرجعية الأمنية الحاسمة في البلاد.

وبناء عليه، فإنّ "حزب الله" الذي يشارك، مرتاحا إلى التغطية الرسمية، في الحروب العابرة للحدود وفق ما ترغب به إيران، هو الذي يشرف على إيجاد كل ما يلزم من حلول لمخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، كما حصل مؤخرا في مخيم "المية ومية"، وهو الذي رسم خطا أحمر حول "زلمته" وئام وهاب عندما تحرك القضاء اللبناني والضابطة العدلية ضده، بعيد اتهامه بارتكاب جرائم من شأنها المس بالسلم الأهلي، وهو الذي فرض معادلة تحول دون أو تتيح، انجرار "الجبل الدرزي" إلى البقع المضطربة.

باختصار، فإن "حزب الله"، وفي ظل تنسيب صفة "القوة" لفظيا إلى الدولة، دخل ظافرا فعليا إلى دائرة "صانع الاستقرار".

وتكريس "حزب الله" لموقعه هذا على حساب الدولة المشلولة مؤسساتيا بسبب شروط وضعها الحزب نفسه وحالت دون تشكيل الحكومة، يأتي في توقيت استراتيجي إسرائيليا وأميركيا وأمميا.

 على المستوى الإسرائيلي، تستجمع تل أبيب أوراقها ضد لبنان، تارة باسم معلومات عن مصانع صواريخ أنشأتها إيران للحزب في محيط المرافق العامة الحيوية، وتارة باسم أنفاق شقها الحزب تمكّنه من الدخول إلى الجليل، بما يشكل خرقا كبيرا للقرار 1701 الذي يرعى الواقع الحدودي، منذ انتهاء حرب تموز/يوليو 2006.

وعلى المستوى الأميركي، تستكمل واشنطن عدّتها القانونية لفرض مزيد من العقوبات على "حزب الله" المصنّف منظمة إجرامية عابرة للحدود.

أمسك "حزب الله" كليا بالقرار اللبناني وبالمصير الوطني، وبات هو من يضع المعايير ومن يفرض الشروط ومن يتحكّم بدفة الأمور

​​أما على المستوى الأممي، فيواصل قضاة الغرفة الأولى في "المحكمة الخاصة بلبنان" مذاكراتهم السريّة في ملف المتهمين ـ وهم من "حزب الله" ـ باغتيال الرئيس رفيق الحريري، تمهيدا لإصدار حكم بحقهم، يرجّح أن يكون موعده في شباط/ فبراير المقبل.

وفي كل هذه الملفات، ثمة حاجة إلى مرجعية لبنانية حاسمة للتعاطي، وفق ما تفترضه القوانين والمعاهدات الدولية، مع التحديات الإقليمية والدولية.

وقد بيّن "حزب الله" في التطورات المتلاحقة لبنانيا أنه هو "الآمر الناهي" وأن أي مرجعية لبنانية تتخطى إرادته وشروطه هي مرجعية عاجزة، ومهددة.

اقرأ للكاتب أيضا: أنين 'الاستقلال' اللبناني

وهذا يفيد بأنّ "حزب الله" أمسك كليا بالقرار اللبناني كما بالمصير الوطني، وبات هو من يضع المعايير ومن يفرض الشروط ومن يتحكّم بدفة الأمور.

وتأسيسا عليه، فإن من يتغنّون بصفة "القوة" إنما يصرفون وقتهم في لعبة بروتوكولية تضمن بعض المنافع الخاصة، فيما "حزب الله" الذي "يهبهم" المراكز يستجمع كل عوامل القوة ليحمي أهدافه، في صراع إقليمي كبير قد يطيح مفهوم الدولة الذي عرفها اللبنانيون منذ العام 1943.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

Anti-government protesters chant slogans as they march during a demonstration in the central Iraqi holy shrine city of Karbala…

في 20 شباط الماضي نشرت مجلة فورن بوليسي مقالا لجون حنا نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكان عنوانه "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا". تزامن نشر هذا المقال مع فترة التظاهرات وحراك السيد محمّد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة عادل عبد المهدي، والتي فشل علاوي في نيل الثقة لتلك الحكومة من البرلمان.

ركز المقال على نقطة مهمة جدا، وهي أساس الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي في العراق، والتي وصفها كاتب المقال بـ "انهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003".

استحضر هذا المقال، بعد مرور سبعة عشر عاما على تغيير النظام الدكتاتوري في العراق، لكنه يعود إلى نقطة البداية، فهو اليوم على مفترق طريق بين الإبقاء على واقع اللادولة وديمومة الفوضى والتفكير بحلول تواجه أزمة الشرعية المتصاعدة رغم وجود انتخابات وعناوين لمؤسسات سياسية.

ما يعانيه العراق اليوم هو البقاء ضمن دائرة الأزمات التي تنتجها متلازمة التغيير والاضمحلال السياسي والتي شخصها صامويل هنتنغتون في الأنظمة التي شهدت تحولا سياسيا، وقتئِذ يصل اليأس من النظام السياسي إلى حالة التمزق، ولا تتمتع المؤسسات السياسية فيه سوى بقدر قليل من السلطة، وبقدر أقل من السيادة، وبانعدام المرونة. 

يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى 

ونتيجة هذه الأزمات يصل النظام إلى أزمة "الانحلال السياسي". ويشخص هنتنغتون المشكلة الرئيسة التي تواجه الأنظمة السياسية التي تعاني من مشكلة عدم الاستقرار على أنها الهبوط في النظام السياسي، والتقويض التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، وهو نتاج إلى حد كبير للتغيّر الاجتماعي السريع لفئات جديدة في مجال السياسة، يقابله تطور بطيء في المؤسسات السياسية.

ويبدو أن عجلة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة هذه الأزمات، إذ تتفق الطبقة السياسية جميعها على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أنها تبدو عاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك. 

فالقوى السياسية تريد الإبقاء على منظومة سياسية تدار بمنطق التخادم المصلحي الذي لا يمكنه إلا أن يعيد تدوير ثنائية الفشل والفساد. ومن جانب آخر، لا تفكر بحلول عَمَليّة قادرة على تجاوز حالة الانسداد، وبدلا من ذلك تُسخّر كل ماكيناتها الإعلامية للترويج لنظرية المؤامرة الخارجية التي تسعى للانقلاب على هذا النظام، وبالتأكيد هم يتحدثون هنا عن نظامهم الذي أسسوه، وليس النظام السياسي المُرتبط بإدارة مصالح المجتمع.

والمفارقة، أن هذه الطبقة السياسية تريد من الجمهور أن يرفض أيَّ محاولة لتغيير النظام، وتتجاهل تماما، أن العراقيين باتوا لا يستحضرون أيَّ أمل بالتغيير إلا بالتدخل الخارجي! إذ يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى عند التفكير بتغيير الطبقة السياسية التي تتقاسم الحكم وتصادر الدولة. ومن ثم تكون جميع الاحتمالات للتغيير مُرحَّبٌ بها.

لا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي

الطبقة السياسية الآن تفتقد تماما إلى شرعية المنجَز، وتمثيلها للمجتمعِ ينحسر يوما بعد آخر، حتى يصل إلى مستوى مجموعة من الناخبين يرتبطون بمصالح مع شخوص تلك الطبقة، ويتم تحشيدهم في مواسم الانتخابات. وبالنتيجة، تتآكل الشَّرعية السياسية والدستورية وتنعكس على الأداء السياسي ووظائف الدولة.

إذا، ما هو الحل؟

شخصيا، لا أرى في الانقلاب العسكري حلا للأزمة، بل هو تفكير ماضوي سخيف يريد العودة مرة ثانية إلى حكم العسكر بعد أن غادرته أكثر الدول تخلفا. كذلك الانقلاب الذي يتم بإرادة حزبية أو ميليشياوية وبدعم خارجي سيواجه الأزمة عينها التي تواجهها الانقلابات العسكرية بوجود نخب خاسرة تسعى لاستعادة موقعها في النظام السياسي، ونخب صاعدة تحاول أن تمركز بقاءها بالسلطة، والنتيجة عدم الاستقرار السياسي، ويكون السِلم الأهلي مهددا باللجوء إلى العنف.

هناك مسألتان يجب استحضارها عند مناقشة حلّ أزمة النظام السياسي وشرعية الطبقة السياسية؛ الأولى هي حركة الاحتجاجات التي ساهمت بإعادة الاعتبار للجمهور مرة أخرى، بعد أن كان مجرّد أرقام في حسابات الطبقة السياسية في فترة الانتخابات. والثانية، التفكير بالحلول يجب أن يبقى في حدود الممارسات الديمقراطية والسعي لترسيخها، وليس بالانقلاب عليها بدعوى وجود خلل في تطبيقها.

تبدأ أولى خطوات الحل بتغيير شكل نظام الحكم، فالجميع يعترف بأن النظام البرلماني في العراق لا يمكنه إنتاج طبقة سياسية تفكر خارج إطار العُرف السياسي القائم على أساس المحاصصة والتطبيق المشوَّه لنموذج الديمقراطية التوافقية. وبسبب السلوك السياسي للطبقة السياسية سوف تبقى مؤشرات انعدام الثقة بين المجتمع والنظام السياسي، ولا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم

أهم إشكاليات النظام البرلماني هي مصادر قرار البرلمان كمؤسسة تُعبّر عن إرادة ممثلي الشعب، من قبل الزعامات السياسية التي لا تزال تتمتع بنفوذها السياسي من خلال مظاهر الشرعية التقليدية كالزعامات الدينية أو الكاريزمات التي صنعها عنوان المنصب السياسي. وبذلك تتم مصادرة القرار السياسي للبرلمان وللنواب ممثلين الشعب، وتكون النتيجة تمركز السلطة بيد الزعامات وليس المؤسسات الشرعية.

يخطأ كثيرون عندما يعتقدون أن النظام شبه الرئاسي يعني غياب البرلمان، بل على العكس هو قد يمثّل حلا لإعادة الاعتبار في الفصل بين السلطات، بعد أن أثبتت تجربة الأعوام السبعة عشرة من انحراف النموذج العراقي عن تطبيقات النظم البرلمانية، فالجميع بالسلطة والجميع في المعارضة. 

ومن ثم، التوجه نحو تطبيق النظام شبه الرئاسي سيهم بإعادة التوازن المفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكونهما يعيدان الاعتبار للإرادة الشعبية في التمثيل السياسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم، فهو قد يشكل الفرصة الأخيرة لكسب الوقت، وقد يكون مدخلا لبناء ركائز تبنى عليها الثقة بين الشعب والنظام السياسي. وربما قد يكون مجرّد التفكير بأن التغيير سيتم على يد الطبقة السياسية الحاكمة هو أيضا نوع من الوهم.