خلال التحضيرات للعيد الأربعين لتأسيس "يونيفيل"
خلال التحضيرات للعيد الأربعين لتأسيس "يونيفيل"

أساف أوريون/

في الأسابيع الأخيرة، سعت إسرائيل إلى كشف أنفاق الهجوم عبر الحدود التي حفرها "حزب الله"، وطلبت من واشنطن فرض عقوبات على بيروت، وتشاورت مع المسؤولين الأميركيين بشأن مكافحة إنتاج الصواريخ الدقيقة التوجيه في لبنان.

ومع تصاعد حدّة التوترات، أصبحت حقيقة واحدة أكثر وضوحا من أي وقت مضى وهي أن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة حول إسرائيل غير ملائمة على نحو خطير. ولمعالجة هذه المشكلة، ينبغي على المجتمع الدولي أن يقلّص حجم "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" ("اليونيفيل") إلى حدٍّ كبير، وأن يعزّز دور "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" ("القوة")، وأن يدمج "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" ("الهيئة") في هاتين البعثتَين.

"قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان": متضخمة

يعود وجود "بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" ("اليونيفيل 2") إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب لبنان عام 2006. وبما أن هذا الصراع كان نتيجة التحركات العسكرية لـ"حزب الله" من جنوب لبنان، سعى القرار إلى تجنّب حرب أخرى عبر تأكيد سيطرة بيروت الحصرية على القوات المسلحة بالقرب من إسرائيل، مع دعم "اليونيفيل" لـ"القوات المسلحة اللبنانية" وفقا لهذه الرؤية.

بالإضافة إلى ذلك، نظرا إلى دخول "اليونيفيل" إلى بلد مزقته الحرب وبسبب ضعف شريكته "القوات المسلحة اللبنانية"، مُنحت "اليونيفيل" قوة برية كبيرة (يصل قوامها إلى 15 ألف جندي)، وقوة بحرية كبيرة لمنع نقل الأسلحة عبر البحر، ومجموعة وافرة لإقامة مشاريع الهندسة المدنية وإجراء التوعية المدنية.

وبعد مرور اثني عشر عاما على انتشار "اليونيفيل"، فإن الخبر السار هو عدم خوض "حزب الله" وإسرائيل حربا مرة أخرى. ورغم أن هذا الإنجاز يعزى أساسا إلى ضبط النفس والردع المتبادل من كلا الطرفين، فقد ساعدت "اليونيفيل" في منع تصاعد حدة الاحتكاك التكتيكي خشية تحوله إلى صراع أكبر من خلال الحفاظ على ترتيبات التواصل والتدخل في النقاط الحدودية الساخنة.

الوجود الكبير لـ"اليونيفيل" في لبنان يعجّ بالآفاق الخطيرة

​​ومع ذلك، تفوق الأخبار السيئة تلك الجيدة منها بكثير. ففي ما يخص المشكلة الأساسية المتعلقة بأسلحة "حزب الله" في منطقة عمليات "اليونيفيل"، تسجل البعثة فشلا مزدوجا: أولا، سماحها بتحول جنوب لبنان إلى منطقة انتشار ضخمة للوكيل العسكري الرئيسي لإيران، وثانيا، تشويهها للتصورات الدولية حول الواقع على الأرض.

وفي الحقيقة، تزعم تقارير الأمم المتحدة بشكل أساسي أنه لا يوجد انتشار كبير لـ"حزب الله" في الجنوب، على الرغم من إصدار إسرائيل والميليشيا نفسها الكثير من التصريحات التي تفيد عكس ذلك. ولقبول هذا الادعاء، يجب على المرء أن يضع عددا من الافتراضات غير المقبولة، وهي:

  • إن أسلحة "حزب الله" منتشرة في كل أنحاء لبنان باستثناء المناطق التي هي أكثر حاجة إليها، أي الجنوب.
  • إن إلمام "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" بالأوضاع يفوق نتائج الاستخبارات الإسرائيلية ـ على الرغم من افتقار "اليونيفيل" إلى قدرة مخصصة لجمع المعلومات الاستخبارية، وعلى الرغم من إظهار إسرائيل المتكرر لقدرتها على العثور على منشآت أسلحة تابعة لـ"حزب الله" وإيران في سوريا واستهدافها بدقة.
  • إن مشروع حفر الأنفاق، الذي كُشف مؤخرا، من لبنان إلى إسرائيل غير موجود.
  • إن الأمثلة المتعددة والموثّقة التي تظهر استخدام "حزب الله" للصواريخ والأجهزة المتفجرة المرتجلة لمهاجمة إسرائيل و"اليونيفيل" منذ عام 2006 لم تحدث أبدا.

وبدلا من ذلك، يمكن للمرء أن يقبل أن "حزب الله" وإسرائيل على حق: إن جنوب لبنان هو موطن لانتشار عسكري ضخم لـ"حزب الله"، فشلت "اليونيفيل" في مراقبته والإبلاغ عنه.

ولكن وفقا للأمم المتحدة، لم تجد "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" أي دليل على هذه الحقائق ـ وهي حجة تفتقد إلى المصداقية لأن "اليونيفيل" لا تملك أدوات التحقيق والبحث والتحري اللازمة لجمع مثل هذه الأدلة. ويتفاقم هذا الانفصال عن الواقع من خلال الكثير من المشاكل المزمنة، هي:

  • ممارسة "حزب الله" المعروفة جيدا والتي تتمثل في دمج الأصول العسكرية في المناطق المأهولة بالسكان وفي عباءات مدنية.
  • تواطؤ "القوات المسلحة اللبنانية" في الحفاظ على إنكار "حزب الله".
  • عرقلة وصول "اليونيفيل" إلى مناطق "حزب الله" بناء على ادعاءات بأنها "أملاك خاصة".
  • الادعاءات المتكررة بأن هجمات "حزب الله" ضد اسرائيل و"اليونيفيل" يقوم بها "مدنيون محليون غاضبون".

فعلى سبيل المثال، نفق "حزب الله" الذي اكتُشف مؤخرا بالقرب من بلدة كفركلا حُفر من موقع مصنع إسمنت يُزعم أنه "ملك خاص". وحاول "الحزب" أيضا أن يغطي تحركاته من خلال الإعلان أن الموقع هو قن للدجاج.

ومع ذلك، نشر "جيش الدفاع الإسرائيلي" لقطات فيديو واضحة تظهر مقاتلي "حزب الله" يدخلون النفق مرتدين ملابس مدنية، الأمر الذي يكشف مرة أخرى المغالطة في طريقة وصف الأمم المتحدة للتفاعلات بين "حزب الله" و"القوات المسلحة اللبنانية" و"اليونيفيل".

وعلى نحو مماثل، كُشف الغطاء عن حقيقة كَوْن المنظمة البيئية غير الحكومية "أخضر بلا حدود" كعملية استطلاع مستترة لـ"حزب الله"، تمنع وصول "اليونيفيل" إلى "أملاكها الخاصة" بمساعدة "القوات المسلحة اللبنانية".

وفي آب/أغسطس 2017، سعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي إلى تعزيز فعالية "اليونيفيل"، ولكن الدول الأعضاء الأخرى أحبطت محاولتها. وقد دعا قرار مجلس الأمن رقم 2373 إلى "زيادة الشفافية"، ورفع وتيرة عمليات تنفيذ مهمة "اليونيفيل"، وتقديم تقارير أكثر تفصيلا، لكن وثائق الأمم المتحدة اللاحقة أظهرت زيادة في "عدد الأنشطة" دون نتائج ملموسة.

تؤمّن الأمم المتحدة تدفقا نقديا لمؤيدي "حزب الله" وأموال الحماية للزعماء المحليين

​​ولا يدعو هذا الأمر إلى الاستغراب، فليست هناك قيمة تذكر من زيادة وتيرة عمليات المراقبة عندما تكون عينا الفرد مغمّضتَين. وفي آب/أغسطس 2018، مدّد قرار مجلس الأمن رقم 2433 مهمة "اليونيفيل" من دون تغيير.

وسلّطت عدة تقارير الضوء على واقع البيئة التي تعمل فيها "اليونيفيل". فوصفت بعض التقارير الطائرات الإيرانية التي تهبط في مطار بيروت الدولي بأنها تحمل مكونات أسلحة لـ"حزب الله"، مما أثار الشكوك حول أمانة تخليص الحكومة للشحنات غير المشروعة عن طريق الجوّ والبحر.

وخلال الأعوام الاثني عشر الماضية من الترحيب بمئات الآلاف من القوارب، أبلغت السلطات اللبنانية عن اكتشاف تهريب كبير للأسلحة مرة واحدة فقط في عام 2012، وكانت شحنة أسلحة أفيد أنها متجهة إلى المقاتلين المتمردين في "الجيش السوري الحر". وقد خدم اعتراض تلك الشحنة مصالح "حزب الله".

ومنذ الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو، زاد "حزب الله" وحلفاؤه هيمنتهم على الحكومة اللبنانية، لذلك هناك أمل ضئيل في أن يُطلب من "القوات المسلحة اللبنانية" إيجاد ثقل معادل لهذه الميليشيا.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من التصنيفات البريطانية والعقوبات الأميركية التي تؤكد وضع "حزب الله" بوصفه منظمة إرهابية، تواصل "اليونيفيل" إنفاق مبالغ كبيرة على 580 وظيفة "طاقم عمل وطني" للموظفين اللبنانيين المحليين، بالإضافة إلى "مشاريع لتلبية الاحتياجات الملحّة للمجتمعات المحلية". وهذا يعني في الأساس أن الأمم المتحدة تؤمّن تدفقا نقديا لمؤيدي "حزب الله" وأموال الحماية للزعماء المحليين.

لقد حان الوقت للاعتراف بأن "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" لن تفضح الأصول العسكرية لـ"حزب الله" في منطقة عملياتها ـ ولاستخدام اللغة الخاصة بالقوة، فإن "اليونيفيل"، "ليست في موقعٍ يسمح لها بالتحقّق من صحة هذه التقارير بصورة مستقلة".

إن الوجود الكبير لـ"اليونيفيل" في لبنان يعجّ بالآفاق الخطيرة، مما يخلق وضعا قد تحتاج فيه إسرائيل إلى الدفاع عن نفسها ضد هجمات "حزب الله"، بينما تحاول تجنّب التأثير الجانبي على قوات الأمم المتحدة الودودة التي تحمي أساسا الأصول العسكرية لـ"حزب الله". وإذا تحقق هذا السيناريو، فستترتب عواقب وخيمة على مصداقية الأمم المتحدة. ويعني التسليم بهذه الحقيقة الاعتراف بأنّ حجم "اليونيفيل" وتجهيزها وتمويلها مبالغ فيها.

"قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك": نقص في الموارد

أُنشِئت "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" بموجب قرار مجلس الأمن رقم 350 في نهاية حرب عام 1973، وكانت مخصصة أصلا لتجنب نشوب حرب أخرى بين إسرائيل وسوريا، من خلال إنشاء منطقة عازلة في مرتفعات الجولان ورصد التزام الطرفَين باتفاق فضّ الاشتباك.

وفي السنوات الأخيرة، خسرت "القوة" معظم مواقعها في سوريا عندما استولى المتمردون على الأراضي من النظام، ولا سيما بعد عام 2014.

وقد تغير الوضع إلى حدِّ ما هذا الصيف: ففي حزيران/يونيو، جدّد قرار مجلس الأمن رقم 2426 مهمة "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" لمدة ستة أشهر. وفي تموز/يوليو استعاد نظام الأسد السيطرة على جانبه من مرتفعات الجولان.

وابتداء من أيلول/سبتمبر أعادت "القوة" معظم قواتها من إسرائيل إلى سوريا، بدعمٍ من كلا البلدَين وتطمينات إضافية من روسيا.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، تضمّن تقرير الأمن العام للأمم المتحدة بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر خريطة محدّثة لموقع "القوة" تظهر بالتفصيل "المواقع غير المحتلة" التي خسرتها "القوة" سابقا. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، أعادت سوريا وإسرائيل فتح معبر القنيطرة لأفراد الأمم المتحدة بعد أربع سنوات من إغلاقه.

ويتمثل التحدي الأساسي الذي يواجه اليوم "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" في استئناف مهمتها للرصد بأمان في سوريا الآن بعد نهب معظم مواقعها هناك.

وكما حدث مع "اليونيفيل" عام 2006، ستعود "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" إلى بيئة ما بعد الحرب حيث ستُكلَّف بمهمة إزالة ألغام الأجهزة المتفجرة المرتجلة، والذخائر غير المنفجرة، وإقامة مشاريع هندسة مدنية وإجراء توعية مدنية.

ومن الناحية العملية، تحتاج إلى حماية أفضل للقوة والإنذار المبكر، كما تحتاج إلى نشر المزيد من قواتها في مواقع مؤقتة لاستئناف الدوريات المنتظمة على الجانب السوري من الجولان، بهدف تفادي حدوث أي فراغ يمكن أن يتسلل منه وكلاء إيران.

ومع ذلك، فإن القدرات الحالية لـ"القوة" ـ والتي تشمل 975 جنديا وميزانية سنوية تبلغ 60.3 مليون دولار ـ لن تسمح لها بمواجهة هذه التحديات في البعثات، حتى بعد وصول سرية آلية إضافية في أوائل العام المقبل.

"هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة": لم تعد ذات صلة

في أيار/مايو 1948، دعا قرار مجلس الأمن رقم 50 إلى وقف الأعمال العدائية في فلسطين، تحت إشراف وسيط الأمم المتحدة وبمساعدة مراقبين عسكريين. وأصبح هذا التجمع معروفا فيما بعد بـ "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة".

وغالبا ما يشير المسؤولون في "الهيئة" إلى أن بعثتهم لحفظ السلام هي الأرخص بين بعثات الأمم المتحدة، إلا أنّ ميزانيتها لعام 2018 ـ 2019 لا يُستهان بها، حيث تبلغ حوالي 70 مليون دولار لدعم 153 ضابطا عسكريا و153 موظفا مدنيا دوليا و91 موظفا وطنيا.

إنّ هذه الحقيقة ـ إلى جانب الإدراك بأن اتفاقية الهدنة لعام 1949 ستبلغ عامها السبعين، وأن إسرائيل لديها معاهدات سلام مع الأردن ومصر، وأن الكثير من مراقبي "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" يقومون بمعظم أعمالهم لصالح "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" و"اليونيفيل" ـ تثير تساؤلات خطيرة حول أهمية "الهيئة".

توصيات

في ضوء هذا التحليل، ينبغي على المجتمع الدولي أن يتّخذ عدة خطوات لمعالجة نقاط ضعف كل منظمة. يتعيّن على "اليونيفيل" أن تحافظ على مهامها الهامّة بتخفيف التصعيد: أي من خلال وجودها وتدخلها على طول الخط الأزرق، وعلاقتها القوية مع إسرائيل و"القوات المسلحة اللبنانية"، بما في ذلك الآلية الثلاثية الناجحة التي يُجري بموجبها الطرَفان محادثات مباشرة كل شهر أو شهرين منذ عام 2006.

ومع ذلك، ينبغي على الأمم المتحدة أن تُبلِغ عن الحقائق على الأرض بمزيد من الأمانة، من دون التضليل على الوقائع الدامغة عبر صياغة غامضة وذكر "نشاط" لا معنى له.

إن خطر الحرب حقيقي حتى مع هذه الإجراءات، ومع ذلك فإن احتمالات قيام "اليونيفيل" بتحسين جذري لسجلها الحافل ضئيلة، لذا فإن الحفاظ على مثل هذه القوة الكبيرة أمر غير ضروري وربما خطير.

وسيكون حجم القوة البالغ حوالي 3 آلاف جندي أكثر منطقية من خلال التركيز على أفراد من الجيوش التي تتمتع بحرفية عالية والتي يمكنها المساهمة في التوعية بالأوضاع في بلدانها الأصلية.

علاوة على ذلك، بهدف زيادة الضغط المالي على إيران ووكلائها، يجب خفض النفقات التي تدفعها "اليونيفيل" على العمال المحليين والمشاريع، خاصة في المجتمعات التي تشارك في عدوان ضد موظفي الأمم المتحدة. ويمكن أن تصل الوفورات التراكمية لهذه التوصيات إلى 200 ـ 300 مليون دولار من ميزانية "اليونيفيل" السنوية البالغة 474 مليون دولار.

أما فيما يتعلّق بـ"قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك"، فينبغي أن تنظر في تعزيز دورها كهمزة وصل بين إسرائيل وسوريا، ربما عبر آلية ثلاثية. والأهم من ذلك، يجب أن تستأنف الدوريات والمراقبات الكثيفة في سوريا عبر مواقع مؤقتة. وقد تكون إعادة بناء مواقعها القديمة عالية الكلفة وشديدة البطء وفي غاية الجمود بالنسبة للبيئة المتحولة.

كما ينبغي زيادة عدد قواتها بحوالي 300 جندي من قوات المشاة، فضلا عن المركبات المدرعة ورادارات كشف الحرائق، على الرغم من معارضة دمشق.

وفضلا عن ذلك، ستسمح الأصول العسكرية والهندسة المدنية لـ"القوة" بإعادة منطقة عملياتها إلى ظروف صالحة للعيش والحدّ من الخطر على الجنود والمدنيين على حدِّ سواء، مع إمكانية زيادة جهود التوعية السكانية التي تزيد نسبة قبولها بين السكان المحليين.

احتمالات قيام "اليونيفيل" بتحسين جذري ضئيلة، لذا فإن الحفاظ على مثل هذه القوة الكبيرة أمر غير ضروري وربما خطير

​​وإذا أُخذت هذه التوصيات مجتمعة في عين الاعتبار، فإنها تسلط الضوء على الطبيعة التكاملية لمهمة كل منظمة ـ فالقوات والأصول والميزانية التي تفتقر إليها "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" غير ضرورية بالنسبة لـ"اليونيفيل"، وبالتالي فهي متاحة. ويبدو أن مقر الأمم المتحدة يفهم هذا التفاعل المتبادل، إذ كلّف القائد السابق لــ"اليونيفيل" (الجنرال باولو سيرا) باستكمال مراجعة استراتيجية حديثة لـ "القوة".

أما بالنسبة إلى "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة"، فيجب أن يُدمج موظفوها في البعثتين الأخرتَين أو في مقر الأمم المتحدة، لأن معظمهم يقومون بالفعل بأدوار تتعلق بالمراقبة أو بالموارد البشرية مع تلك المنظمات الأخرى.

إن الرغبة في الاحتفاظ بـ"الهيئة" ككيان منفصل لا تكفي لتبرير التكاليف الكبيرة التي ينطوي عليها الأمر، ناهيك عن الاحتكاك بين قادة البعثات في بعض الأحيان.

وحاليا، يبلغ إجمالي ميزانية البعثات الثلاث حوالي 600 مليون دولار، وبالتالي فإن التغييرات المذكورة أعلاه تمثل تخفيضا كبيرا في التكاليف. بالنظر إلى رغبة إدارة ترامب المتكررة في تخفيض التمويل الأميركي لمنظمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هناك إمكانية كبيرة لتعزيز هذه الخطوات المهمة.

أساف أوريون، عميد إسرائيلي متقاعد واستراتيجي للشؤون الدفاعية، وزميل عسكري زائر في معهد واشنطن.

المصدر: منتدى فكرة

ــــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

اعتقلت السلطات المصرية مودة الأدهم في إحدى ضواحي القاهرة مساء الخميس
مودة الأدهم إحدى فتيات التك توك اللواتي تم اعتقالهن

كثيرا ما تتدخل المنظمات الدولية للدفاع عن الناشطين والمعارضين السياسيين الذين يتعرضون للاعتقال أو الاضطهاد في بعض دول العالم، ولكن من النادر سماع اعتراض من هذه المنظمات على ما تتعرض له المرأة في الشرق من ظلم في النواحي الاجتماعية، خصوصا إذا كانت الاتهامات الموجّهة لها ذات طبيعة أخلاقية استخدمت فيها عبارات من نوع القيام بأفعال "مخلّة بالآداب العامة" أو تسيء "لقيم المجتمع"، وتأكّد ذلك مؤخرا في غياب أي رد فعل على اعتقال عدة فتيات في مصر لنشرهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع قصيرة راقصة أو ساخرة.

فقد تم توجيه اتهامات عديدة لهؤلاء الفتيات تستند على مواد مأخوذة من قوانين مختلفة، أولها القانون 180 لتنظيم الإعلام لعام 2018 والذي ينص "يجب على المواقع عدم نشر أخبار كاذبة أو الدعوة إلى مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية أو التمييز بين المواطنين والعنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبّا أو قذفا لهم، أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو يخالف النظام العام والآداب العامة"، وأوضحت المادة 29 من هذا القانون بأنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في تلك القضايا بل تقتصر العقوبة على حجب الموقع، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وبما أن هذه المادة لا يترتب عليها سجن الفتيات فقد تم استخدام المادة 25 من قانون تقنية المعلومات 175 لعام 2018 والتي تنص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة 50 حتى 100 ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة رسائل إلكترونية لشخص دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج سلع دون موافقته، أو نشر أخبارا أو صورا تنتهك خصوصية شخص دون رضاه"، والمقصود في هذه المادة من يقوم باختراق حسابات الآخرين أو سرقة معلوماتهم وخصوصياتهم ونشرها بطريقة تسيء لهم.

كشفت هذه القضايا عن تواطؤ مجتمع كامل في جريمة قدح وذم بحق أولئك الفتيات

ولأن هذه المادة أيضا لا تنطبق على الفتيات الموقوفات فقد تم استخدام عبارات في إتهامهن مثل "التحريض على الفسق والفجور" حتى يصبح بالإمكان شملهن بقانون مكافحة الدعارة لعام 1960 والمقصود به كل من يدعو أو يدفع نحو ممارسة الدعارة، رغم أنه لا يوجد في ممارسات هؤلاء الفتيات شيء من هذا القبيل، كما تم استخدام المادة 178 من قانون العقوبات لعام 1952 التي تتناول استعمال صور مخلة بالآداب العامة.

ما يمكن استنتاجه، أن النيابة العامة المصرية كانت تبحث عن أي نص قانوني تستطيع فيه سجن هؤلاء الفتيات لأنه لا عقوبة إلا بنص، حتى أنها لجأت لاستعمال عبارات بعيدة تماما عن القضية مثل "الإتجار بالبشر"، في مبالغة لفظية تستهدف تبرير الإجراءات المشددة التي اتخذت بحقهن، في إشارة إلى دعوة فتيات للتواصل عبر الإنترنت مع أشخاص آخرين رغم تأكيد المتّهمة المسجّل بصوتها على ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية.

هذه الطبيعة الكيدية في توجيه الاتهامات لضمان إدخال فتيات في مقتبل العمر إلى السجن لأطول فترة ممكنة، تتناقض مع القضاء في العالم المتحضّر الذي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولا يمكن تجاوز معرفة هؤلاء القضاة ما هي انعكاسات ذلك على مستقبل الفتيات، في مجتمعات تعتبر الرجال إذا تعرضوا للسجن أو التوقيف لأي سبب "أصحاب سوابق"، مما يشكل وصمة تلاحقهم طوال حياتهم، فكيف لفتيات صغيرات في بيئات مغلقة يلعب مفهوم السمعة فيها دورا كبيرا.

ورغم أن القضاة يعرفون وضع السجون في مصر وما تتعرض له السجينات هناك، والذي وصفته سلمى أشرف مسؤولة الملف المصري في "هيومن رايتس مونيتور": "أوضاع النساء في السجون المصرية من أسوأ الأوضاع على مستوى العالم فهن يتعرضن للإهمال الطبي والقتل البطيء المتعمد". 

وذكر تقرير أعدته الكاتبة إيمان عوف اعتمادا على شهادات حيّة: "عند التحويل للسجن يبدأ التفتيش الذاتي في المدخل، حيث تقف السجينات عاريات تماما ويطلب منهن الجلوس والوقوف بوضعية القرفصاء ثم تتحسّس السجانات أجسادهن، الأثداء والمهبل والشرج ويحدث ذلك في كثير من الأحيان أمام حراس السجن في غرفة مفتوحة الأبواب والشبابيك وأحيانا تستعين السجانة بالحراس لنزع ملابس السجينة التي ترفض نزع ملابسها".

وقالت المحامية ماهينور المصري "مهما كان ما يحدث مع المعتقلات السياسيات مرعبا فإنه لا يمثّل شيئا بما يحدث مع السجينات بتهم جنائية، حيث يتعرضن لتفتيش مهبلي مهين وفحص كشف عذرية"، هذه هي السجون التي أرسل إليها القضاء المصري طالبة جامعية في التاسعة عشرة من عمرها، رغم أنه لا يوجد ما يمنع قانونيا من محاكمتها طليقة كما يحصل في أغلب دول العالم التي تعتبر نفسها مسؤولة وحريصة على مصلحة أبنائها وبناتها وليست جهة تريد الانتقام منهم بعقلية محاكم تفتيش العصور الوسطى.

ومما يؤكد على وجود هذه الرغبة في الانتقام أن عشرات الشباب والفتيات والسيدات قمن بتسجيل ونشر مئات المقاطع على هذه المواقع، لكن اللاتي تمّت إحالتهن للقضاء هن فقط الفتيات الأصغر عمرا أو من لديهن معالم أنوثة واضحة، وكأن المعالم الأنثوية التي خلقها الله ليتناسب جسد المرأة مع الحمل والإنجاب والإرضاع هي تهمة تخدش حياء المجتمع المصري وتشكّل تهديدا لأخلاقه.

ومع أنه في الكثير من هذه المقاطع لم يكن هدف الفتاة أن تبدو جميلة بل أن تقدم شيئا طريفا أو ساخرا حتى لو كان ذلك على حساب شكلها، لأن غايتها جذب أكبر عدد من المشاهدات وزيادة أعداد المتابعين مما قد بعود عليها بمردود مالي، والذي اعتبرته النيابة مؤشرا على وجود أمر غير أخلاقي، رغم أن هناك شبابا ينشرون مقاطع على نفس المواقع ويحققون عائدات مالية دون أن يتم اتهامهم بشيء.

المجتمعات التي تجد دائما مبررات لقمع النساء ووضعهن في السجون لن تعجز عن إيجاد أعذار للقاتل

كشفت هذه القضايا عن تواطؤ مجتمع كامل في جريمة قدح وذم بحق أولئك الفتيات، من رئيس جامعة القاهرة الذي قال بأن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة بحق واحدة منهن بلهجة لا تتماشى مع مسؤول تربوي يعتبر طلابه مثل أبنائه، إلى السلطة القضائية التي يسيطر عليها رجال تدل تصرفاتهم على أن هدفهم الانتقام من المرأة وليس تحقيق العدالة، وسلطة تشريعية ترى أن وظيفتها هي المزاودة الخطابية في القضايا التي تعرض عليها، خصوصا عند لعب دور حماية الفضيلة، وإعلام يعيش أسوأ أيامه ويبحث عن عناوين مشوّقة تجذب المشاهدين حتى لو كان ذلك على حساب الإساءة لسمعة النساء، وسلطة تنفيذية تماشي المزاج الشعبي لأنه ليس لديها الشجاعة الكافية لمواجهة حالة الهيستيريا والهوس بالمرأة التي تعيشها مصر حاليا.

ويكرر جميع هؤلاء لتبرير سلوكهم المتحامل على المتّهمات عبارة: "خصوصية المجتمع المصري"، في اعتراف ضمني بأن هؤلاء الفتيات ما كانوا ليسجنوا من أجل هذه التسجيلات لو كانوا في بلد آخر، لأن هذه الخصوصية تبيح سجن النساء وإهانتهن لأتفه الأسباب، كما تبيح التحرّش بهن في الشوارع ثم وضع اللوم عليهن، كما تسمح بالاعتداء جنسيا على الفتيات اليتيمات والفقيرات ثم تحميلهن مسؤولية هذا الاعتداء.

وكان آخر الأمثلة على خصوصية المجتمع المصري أن يترافق اعتقال الفتيات مع إطلاق سراح من قتل بدم بارد الفنانة سوزان تميم بعفو رئاسي، بعد ثلاث سنوات من إطلاق سراح من كلّفه بهذه الجريمة وأعطاه أموالا لتنفيذها بعفو مماثل، فالمجتمعات التي تجد دائما مبررات لقمع النساء ووضعهن في السجون لن تعجز عن إيجاد أعذار للقاتل.