معرض الكتاب في الرياض (أرشيف)
معرض الكتاب في الرياض (أرشيف)

محمد المحمود/

قبل أكثر من ثمانين عاما، في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، هتف رائد التنوير الأكبر في تاريخنا العربي الحديث/ طه حسيين قائلا: "في حياتنا العقلية تقصير معيب يصيبنا منه كثير من الخزي، كما يصيبنا كثير من الجهل، وما يستتبعه الجهل من شر، ولا بد من إصلاحه إن كنا نريد أن ننصح لأنفسنا ونعيش عيشة الأمم الراقية، وإن كنا نريد أن ننصح للعلم نفسه ونشارك في ترقيته وتنميته، وإن كنا نريد أن ننصح للشعب فنخرجه من الجهل إلى المعرفة، ومن الخمول والجمود إلى النشاط والإنتاج، ومظهر هذا التقصير المخزي إهمالنا الشنيع للترجمة والنقل عن اللغات الأوروبية الحية، فما أكثر الآثار العلمية والفنية والأدبية التي تنعم بها الإنسانية الراقية وما أشد جهلنا بهذه الآثار وغفلتنا عنها!" (مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، طبعة هنداوي، ص 291).

اليوم، وبعد أكثر من ثمانين عاما، يبدو أن صرخة الأعمى البصير/ طه حسين كانت صرخة في العراء، أو ـ على الأقل ـ صرخة سمعها أيتام الثقافة فحسب؛ ولم يسمعها أصحاب القرارات العمومية، أولئك الذين بأيديهم توجيه دفة التعليم والإعلام والثقافة في عالمنا العربي.

فالمحصول العلمي والثقافي اليوم ـ بعد كل هذه السنوات، وبعد كل تلك "الجعجعات القومية الصاخبة" في الندوات والمؤتمرات والتصريحات والبيانات التي يملأ ضجيجها الآفاق ـ مجرد نزر يسير لا يفي بأدنى الحد من المطلوب لأية أمّة اختارت الخمول، فكيف بأمة تدعي أنها تريد استعادة أمجاد الريادة الحضارية على مستوى العالم!

اقرأ للكاتب أيضا: الترجمة والانفتاح الثقافي

إن الإحصائيات المتاحة ـ على ندرتها، وعلى وجود بعض التضارب في أكثر المتوفر منها ـ تحكي في مجملها واقعا مؤلما لا يبعث على الأمر؛ إن استمر الحال على ما هو عليه الآن.

فالكتاب المترجم في العالم العربي ـ كما يؤكد شوقي جلال ـ لا يصل إلى أكثر من 5% من إجمالي المنشور من الكتب على المستوى العربي. وإنتاج العالم العربي من الترجمة يعادل 1/10 إنتاج البرازيل، مع أن عدد سكان البرازيل نصف تعداد السكان العرب.

ويبلغ إنتاج البلدان العربية مجتمعة نصف إنتاج إسرائيل في مجال الترجمة. وأيضا، يُترجم كتاب واحد تقريبا (أو 1,2) لكل مليون نسمة في العالم العربي، مقابل 100 كتاب تقريبا لكل مليون نسمة في إسرائيل، و250 كتاب تقريبا لكل مليون نسمة في إسبانيا.

وقد بلغ ما ترجمته 16 دولة عربية في مدة عشر سنوات (من عام 1970 إلى عام 1980): 2840 أي بمعدل 284 عنوانا مترجما في السنة (الترجمة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة، ص101/102 عن بحث للمترجم/ شوقي جلال بعنوان: "تقرير المسح الميداني لوضع الترجمة الراهن في الوطن العربي").

أيضا، تشير بعض الإحصائيات إلى أن العالم العربي بأكمله يترجم خُمس ما تترجمه دولة أوروبية صغيرة: اليونان، وأن عدد الكتب المترجمة على مدى خمس سنوات النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين بلغ 4,4 كتاب لكل مليون مواطن (أقل من كتاب لكل مليون عربي في السنة)، بينما في هنغاريا كان الرقم 519 كتابا لكل مليون، وفي إسبانيا 920 كتابا لكل مليون (عن مقال بعنوان: "قراءة في أحوال الترجمة والمترجمين" سناء صليحة، الأهرام 5/1/2016). وقد بلغت نسبة الكتاب المترجم من مجمل الكتاب المنشور في إيطاليا لعام 1989 حوالي 25,4 في المئة (اختفاء المترجم، لورانس فينوتي، ص29).

إن كل هذه الإحصائيات، وغيرها مما يندرج في سياقها، تشي ـ في منطقها الإجمالي ـ بالمستوى المتدني للحراك الثقافي والعلمي في العالم العربي، على اعتبار أن الترجمة ليست إلا جزءا أصيلا من هذا الحراك.

فهذا العالم الذي لا يزال يفتقر لكل المقومات العلمية والثقافية، يبدو وكأنه مكتفٍ بنفسه في لغته، أو كـأن كل العلوم في العالم المتقدم إنما تصدر بلغته، فأن يكون المترجم لا يتجاوز 5 في المئة من إنتاجه المطبوع، يعني أنه يعيد تدوير ثقافته الخاصة بأكثر من 95 في المئة من مجمل ما ينشره بوصفه علما وثقافة يراد لهما أن يصنعا حاضره ومستقبله.

وتتضح قتامة الصورة بشكل أكبر عندما نقارن نسبة 5 في المئة في عالمنا العربي بنسبة 25,4 في إيطاليا؛ من حيث هي بلد أوروبي يحاول منذ عقود اللحاق بالركب الغربي المتقدم، معترفا بتراجعه، ومقدرا دور الترجمة في تحقيق أمله في تجاوز أزماته التي تأخرت به عن أقرانه الكبار في الاتحاد الأوروبي.

إن تضاؤل نسبة المترجم مقارنة بالمنتج الأصيل؛ يعكس حقيقة الاكتفاء أو وَهْم الاكتفاء. وبلا شك، هذا الاكتفاء يصبح مجرد وهم مدمر؛ عندما يصدر عن مجتمعات متخلفة/ نامية، مجتمعات لا تزال في أدنى درجات السلم الحضاري.

قد يكون لدى اللغات الكبرى التي ينتج أصحابها أهم ما يستجد في العلوم والثقافة والفنون نوعا من عذر؛ إذا ما كانت نسبة المترجم إلى المنتج الأصلي قليلة. لكن لا يوجد أي عذر لـ"تدنّي نسبة المترجم" في عالم عربي واسع، يمتد على مساحة 21 دولة، ويزخر بأكثر من 430 مليون نسمة، وليس لديه منتج علمي أو ثقافي أو فني يضاهي بعض ما لدى العالم المتحضر في الغرب، أو حتى في الشرق.

وإذا كان معظم العرب كثيرا ما يستشهدون بالنهوض/ التقدم الياباني (تجنبا للغرب الذي تُعيد نَمْذَجَتُه فتحَ الجرح النرجسي للذات)، من حيث هو نهوض/ تقدّم أصيل، حافظ معه اليابانيون على أصالتهم الثقافية، فإنهم ـ أي العرب المستشهدون بهذا ـ يجهلون أو يتجاهلون حقيقة أن "اليابان أكبر بلد مترجم في العالم" (هاشم صالح، مقدمة ترجمة كتاب أركون: "أين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟"، ص2). وهذا ما يؤكده محمود إسماعيل صالح بقوله: "لا شك أن اليابان من أنشط، إن لم تكن فعلا أنشط دولة في مجال الترجمة العلمية والتقنية على الإطلاق"، ثم يشير في هذا السياق إلى أن اليابان كانت تترجم أواخر الثمانينيات ما لا يقل عن 30 مليون صفحة سنويا (الترجمة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة، عن بحث بعنوان: "الاتجاهات المعاصرة في حركة الترجمة في العالم" ص139).

وعن حمىّ التهام ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الغرب يقول المترجم الشهير/ شوقي جلال: "وقرأ اليابانيون إنجازات أعلام الفكر والعلم في أوروبا. وعقدت اليابان اتفاقات مع كبرى دور النشر العالمية لإصدار طبعة باللغة اليابانية من إصدارات هذه الدور حال صدورها بلغتها الأصلية" (الترجمة في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة، ص74، عن بحث لشوقي جلال بعنوان: "تقرير المسح الميداني لوضع الترجمة الراهن في الوطن العربي").

إذن، لا مناص من أن يستوعب العرب اليوم حقيقة أن "النموذج الياباني" لم ينهض، ولم يزدهر بالاعتماد على الذات، بل نهض وازدهر باستيعاب منتج الآخر المتقدم، عندما بدأ رحلة تواصل تثاقفي طويل وعميق وشامل ـ عبر منافذ الترجمة ـ مع أفق الحضارة المعاصرة/ مع الغرب.

لن تزدهر أمة ما؛ ما لم تزدهر لغتها عن طريق إغنائها بكل المثمر والجديد من كل لغات العالم، خاصة من لغات العالم المتقدم/ الغرب. وإذا كان تعلم اللغات هو أحد هذه القنوات، فإنه ليس أكثر من حل فردي وخاص، وليس حلا لإشكالية عامة، لإشكالية أمة تريد لـ"وعيها العام" أن يستوعب تطورات العلم والثقافة والفنون.

فـ"الوعي العام" لا يمكن أن يتشكل إلا فيما هو متاح باللغة القومية التي يصبح ثراؤها شرط أساسيا لثراء العقل الجمعي؛ فضلا عن كونه شرطا لازدهار وتطور هذه اللغة، بل ولتحقيقها مستوى من الأهمية بحيث تصبح من لغات العالم الحية الجديرة بأن تجتذب إليها الآخرين من غير أبنائها.

ليس في الترجمة خطر على اللغة القومية/ اللغة العربية؛ كما قد يتوهم بعض المتعصبين المنغلقين، بل العكس هو الصحيح، حيث يقاس حجم ثراء اللغة بحجم المنتج العلمي والثقافي والفني الذي تحمله؛ إما بالإنتاج الأصيل (وهذا متعذر في الظرف العربي الراهن؛ من حيث الكم، ومن حيث الكيف)، وإما بالإنتاج المستورد من إبداع اللغات العالمية الغنية بالجديد من العلوم والثقافة والفنون.

إن كل كتاب وكل مقال يُترجم من أي لغة إلى العربية، يدخل كإضافة في رصيد العربية, ويسهم في تطورها، وتطور أبنائها، بل وغير أبنائها من المتحدثين بها كلغة ثانية. ولهذا يشكل ثراء اللغة بالمترجمات دافعا لمن يريد تعلمها، كما يشكل فقرها دافعا للزهد فيها.

اقرأ للكاتب أيضا: التحديث والإصلاح الديني

فمثلا، إذا كان الباكستاني والتركي والإيراني يمتلكون خيار تعلم لغة ثانية، فلن تكون اللغة العربية من ضمن خياراتهم في الغالب الأعم؛ رغم أنها تضمن لها الرجوع إلى نصوصهم الدينية، وإلى السرديات التاريخية لمفاصل من تاريخهم في لغتها الأصلية/ الأولى. إنهم سيختارون أية لغة حية من لغات العالم الكبرى التي تضمن لهم الاطلاع على المنتج العلمي والثقافي في أحدث وأجود وأرقى صوره، فإذا كان منهم من يتعلم الفرنسية مثلا، فسيجد آلاف المراجع التي تتناول أهم النظريات في علم الاجتماع؛ إذا ما كان متخصصا في علم الاجتماع، وكذلك الأمر في علم النفس وفي النقد الأدبي...إلخ، كلٌ حسب همومه وميوله وطبيعة تخصصه.

وفي المقابل لن يجد مَن يختار العربية ويتحمّل مشقة إتقانها ما يغنيه عن غيرها، لن يجد إلا القليل والقديم والرديء باللغة العربية التي يتكاسل أبناؤها عن ترجمة أهم الكتب والبحوث والوثائق إليها؛ إلا في القليل النادر نسبة وتناسبا، والقليل النادر يعجز عن التحوّل باللغات الكبرى من حال إلى حال.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

Demonstrators confront with riot police as they try to cross barricades on a road leading to the UNESCO Palace where Lebanon's…

يناقش البرلمان اللبناني، في لحظة انهيار الدولة هذه، مشروع قانون عفوٍ عام يشمل المحكومين بقضايا المخدرات ومعظمهم من الشيعة والموقوفون والمحكومون الإسلاميون وهم من السنة، واللبنانيون الذين غادروا إلى إسرائيل أثناء انسحابها من لبنان، وغالبيتهم من المسيحيين!

لوهلة قد تبدو القسمة المذهبية لمن سيعفي عنهم القانون عادلة، إلا أنها تنطوي على حقيقة كاشفة لجهة فشل التجربة اللبنانية في صياغة أي إجماع وطني على مختلف القضايا. فالطوائف هنا وحدها من يحدد معايير المواطنة وأشكال قبولها ورفضها التسويات. محدد النقاش العام حول هذه القضية، سواء في البرلمان أم في وسائل الإعلام، يُجاهر الجميع في أنه محدد مذهبي لا وطني. من سيُعفى عنهم سينالهم العفو بصفتهم المذهبية، وليس بأي صفة أخرى. لبنانيتهم لن تلبيهم، والقضاء سيقف عاجزا أمام ارتكاباتهم. مذاهبهم وحدها من أنجدتهم. وهذا المُحدد سيتعزز بوصفه شكل العلاقة الوحيد مع الدولة ومع السلطة ومع الجماعات المذهبية الأخرى.

قد لا يحمل هذا الكلام جديدا في الحالة اللبنانية، إلا أنه هذه المرة، كما في كل مرة، مذهل في كشفه لمضامين الحياة العامة في لبنان، ولدلالات المواطنة، وهو إذ أضيف إلى الفساد وإلى الارتهان، جعل من إعادة تشكل هذا البلد، في ظل المحنة التي يعيشها، مهمة مستحيلة.

لا قيامة للبنان في ظل ما يمر به من أزمات متراكبة. هذه القوى المذهبية ستخنق أي فرصة للنجاة

المذاهب اللبنانية تتفاوض على مقايضة رذائلها. السنة يريدون عفوا عن "إرهابييهم" والشيعة يريدون عن "تجار المخدرات" والمسيحيون يقايضون على "عملاء". هذه المعادلة على قسوتها تنطوي على حقيقة. ثمة أبرياء من بين هؤلاء يعجز القضاء العادي عن إنصافهم، وثمة متورطون يعجز عن معاقبتهم. 

الطائفة تحمي المرتكب، لكنها لا تنصف البريء. البريء المستفيد من هذا العفو تم تدنيس براءته بضمه إلى زمرة مرتكبين. هذا هو تماما معنى أن تكون لبنانيا، وهذا ما قد ينسحب على كل شيء. فالفاسد تحميه طائفته، لكن ما يخلفه فساده من جائعين لا يمكن أن ترده الطائفة. 

هذه المعادلة هي صلب الحياة العامة في لبنان، وهي على درجة من الوقاحة بحيث صارت أمرا جاريا، لا بل ضروريا، في علاقاتنا وتبادلاتنا وتسوياتنا، لا نخجل في إظهارها وفي تداولها بوصفها من عاديات عيشنا.

لا تخجل القوى السياسية من المجاهرة في رسم حدود هذه المعادلة. الانقسام السياسي هامشي في لحظة النقاش المذهبي. الاصطفاف خلف طوائف عاجزة عن حماية أبريائها وجائعيها، لكنها تجاهر في المقايضة على المرتكبين. ليس كل من سيشملهم العفو مرتكبين، لكن فشلا وطنيا جعل التمييز مهمة مستحيلة.

فالملاحقون بجرائم المخدرات، يختلط فيهم المظلوم بالظالم بسبب فشل ممتد من القضاء إلى الأجهزة الأمنية، والحل الطائفي هو الأفق الوحيد لهذه المعضلة. ينسحب هذا الأمر على الإسلاميين وعلى المغادرين إلى إسرائيل.

لبنان في سبيله إلى التحلل فعلا. لا أفق لأي احتمال نجاة. وفي هذا الوقت تواصل طبقته الحاكمة غطرستها بعد أن مدتها الجائحة بطاقة جديدة

يحصل هذا النقاش في ظل استحقاقين متوازيين، الأول ثورة 17 تشرين التي خرج خلالها لبنانيون كثر وأعلنوا رفضهم لدولة الفساد والسطو والارتهان، والثاني انهيار اقتصادي ومالي هائل سرع به وباء كورونا. لكن ذلك كله يبدل في المشهد شيئا. استمرت الطوائف الفاسدة في مهمتها المتمثلة في تعطيل أي إمكانية لإجماع وطني. النقاش في مجلس النواب يجري وكأن شيئا لم يحصل. فمثلما تجهد الطوائف لحماية فاسديها تجهد أيضا لحماية مرتكبيها. على هذا النحو تقول لرعاياها إنها ملجأهم الوحيد، وأن إنصافهم لن يكون على يدها، وتقول لهم ارتكبوا وتعالوا لتختبئوا عندي.

لا قيامة للبنان في ظل ما يمر به من أزمات متراكبة. هذه القوى المذهبية ستخنق أي فرصة للنجاة. واليوم في ظل الجائحة، تقلصت فرص الإطاحة بالسلطة، وهذه الأخيرة عاد أهلها واستيقظوا بعد أن اختبأوا خلال أسابيع الثورة القليلة. لكنهم استيقظوا على نحو أكثر وقاحة وصلافة. فالسرقة المعلنة التي اركبوها لم تعد حدثا ضمنيا. صارت جزءا من هويتهم السياسية. وأمام هذه الحقيقة، لم يعد ذا شأن أن تداري رغبتها في منح المرتكبين عفوا وفي شمل أبرياء في هذا العفو على نحوٍ يعيد تلويثهم بارتكابات زملائهم.

لبنان في سبيله إلى التحلل فعلا. لا أفق لأي احتمال نجاة. وفي هذا الوقت تواصل طبقته الحاكمة غطرستها بعد أن مدتها الجائحة بطاقة جديدة. النقاش حول قانون العفو قد يكون خاتمة نموذجية لهذا العقد المذهبي الذي لم يلتأم يوما، والذي جعلنا رعايا مذاهبنا، والذي تولى حماية الفاسدين من مجوعي الرعايا، بحيث صارت الثورة مجرد متاهة بين جولة فساد وأخرى.