إسلاميون يدعون لإعدام المواطنة الباكستاني آسيا بيبي بتهمة للإسلام
إسلاميون يدعون لإعدام المواطنة الباكستاني آسيا بيبي بتهمة للإسلام

حسين عبد الحسين/

أعلن كل من وزير عدل لبنان، المسيحي سليم جريصاتي، ودار فتوى الطائفة السنية، ومجموعة من المحامين، نيتهم الادعاء على اللبناني المقيم في الولايات المتحدة، مارك عيسى، بتهمة الإساءة لرسول المسلمين، والعمالة لمصلحة "العدو الصهيوني".

وتنص المادة 317 من قانون العقوبات اللبناني أن "كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب، يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف وعناصر الأمة، يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات".

أما الكتابة موضوع الشكوى، فتغريدة لعيسى ـ في معرض شجار كلامي ـ أورد فيها التالي: "المسيح قال من يأخذ بالسيف، بالسيف يهلك، وهذا هو السبب خلف 1400 سنة من الحروب الأهلية التي يعيشها المسلمون بين بعضهم البعض، لأنهم أخذوا كل شيء بالسيف"، واصفا النبي وصحبه بعبارات يعدها المسلمون مسيئة. 

وتحميل الدين الاسلامي كل العنف الذي شهده العالم، عبر التاريخ، يعاكس المنطق، فالعنف سبق الإسلام، وتلاه، ونبوخذ نصر سبى القدس قبل ألفية من الإسلام، واجتاح بعده اسكندر المقدوني العالم قبل الإسلام، واجتاح أباطرة روما وفارس بعضهم البعض قبل الإسلام، وعاشت أوروبا عصورها الظلامية بعد الإسلام، وبدونه، وذهب العالم إلى حربين كونيتين مدمرتين لم يكن فيهما للإسلام حصة تذكر.

اقرأ للكاتب أيضا: إيران كما تتصور نفسها

على أن رأي عيسى في سبب العنف الذي يعيشه العالم، و"الحروب الاهلية التي يعيشها المسلمون" لا يعنينا. ما يعنينا هو ما يعتبره المسلمون إساءة لهم في وصفه رسولهم بالكذاب، وادعاء حكومة لبنان ضده بتهمة "إثارة النعرات المذهبية"، ومحاولة بعض المسلمين التحريض ضده، ومطالبة أشقائهم المسلمين حول العالم بإيذائه، إن أمكن، وفي أي مكان يصادفونه.

ما يقوله عيسى، أو غيره، عن رسول المسلمين أو أي رسول آخر أو عن الذات الإلهية، شأنه، وأقواله هذه تندرج في خانة حرية الرأي، المطلقة بطبيعتها، باستثناء التحريض على العنف.

وهذه المشكلة متكررة مع المسلمين، إذ هم يتوقعون أن يبدي كل البشر، من المؤمنين برسالة محمد ومن غير المؤمنين، احتراما له، وهو أمر يتعارض مع حرية المعتقد وحرية الرأي. ففي العالم خمسة مليارات بشري لا يؤمنون بمحمد ونبوته، بل إن هناك بعض المليارات ـ مثل المسيحيين ـ ممن يعتقدونه نبيا مزيفا، ويؤمنون أن العقيدة التي نشرها بين أتباعه هي انحراف عن العقيدة الصحيحة، أي المسيحية، والقائلة بتجلي الذات الإلهية بشخص المسيح، الذي مات على الصليب، وقام، وصعد إلى السماء، وسيعود.

وبنفس الطريقة التي يرى المسيحيون فيها المسلمين على ضلالة، يبادل المسلمون المسيحيين الرأي، إذ يعتقد المسلمون أن المسيح كان إنسانا، حمل رسالة توحيد كرسالة محمد، وأنه لم يمت على الصليب. كما يعتقد المسلمون أن اعترافهم بتاريخية المسيح، وحدها، هي بمثابة احترام للمسيحيين وعقيدتهم، فيمضون في معايدة المسيحيين بميلاد "النبي عيسى المسيح"، وهي معايدة، على لياقتها، بمثابة الإساءة إلى المسيحيين لتشكيكها بألوهية ابن الرب، يسوع المسيح، حسب العقيدة المسيحية.

هكذا، يصبح التعبير عن عقيدة أي من الطرفين، المسيحيين والمسلمين، إساءة بذاته لمعتقدات الآخر، فلا المسيحيون يستسيغون وصف مسيحهم برسول، ولا المسلمون يعجبهم إنكار نبوة محمدهم واعتبار تعاليمه ضلالة.

لا بأس في اختلاف العقيدة والرأي، فالمسيح ومحمد وجهها دعوتيهما إلى كل الناس ـ لا إلى المؤمنين بهما فحسب ـ وقبول أي من هاتين الدعوتين وتبجيل صاحبيهما، أو رفض أي منهما وتقذيع الداعي، هو في صميم حرية المعتقد، وعلى المسلمين أن يفهموا ـ للمرة المليون ـ أن ما هو مقدس عندهم لا يلزم غيرهم بإبداء أي احترام أو حساسية تجاهه، وهي نفس الحرية التي تسمح للمسلمين بتوجيه شتائمهم يمينا ويسارا، إن في إصرار كتابهم أن اليهود شعب ملعون جاحد بمكرمات الخالق، أو في سخريتهم من شعوب يظنون أنها تتعبد للأبقار أو للأصنام أو لغيرها.

حرية الرأي مطلقة، لا بداية لها ولا نهاية، وباستثناء التحريض الذي يؤدي إلى موت ـ مثلا أن يحضر شخص في مسرح مكتظ ويصرخ "حريق"، ما قد يتسبب بهلع وضحايا ـ لا قيود على الحرية.

اقرأ للكاتب أيضا: الإعلاميون ومصداقيتهم

أما من تثيره كلمة، وتدفعه لارتكاب أعمال عنف أو قتل، فالمشكلة تكمن في تدني مستوى ذكائه، وفي قلّة نضجه، وفي عدم مقدرته على العيش في كوكب بشري يتنوع فيه الأفراد، ولا يتراصفون متطابقين في آرائهم وطباعهم وعاداتهم.

وهو ما يقودنا إلى استنتاج مفاده أن سبب العنف عبر التاريخ و"الحروب الأهلية بين المسلمين" ليس تعاليم الاسلام، ولا مبادئ المسيحية، ولا أي دين آخر، بل السبب هو فشل بعض المجتمعات في فهم أهمية الحرية الفردية، منها حرية الرأي، وتصور هذه المجتمعات نفسها كمجموعة متجانسة مؤلفة من بشر متطابقين في آرائهم وممارساتهم وفي رسم الحيز العام على صورتهم الفاضلة المتخيلة، ما يجعلهم "أمة واحدة".

هذه الأمة المتخيلة، ورسالتها المفترضة، هي أساس العنف والحروب، لا مارك عيسى وما يغرده.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

 

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.