رستم محمود/

طوال الشهور الثلاثة الماضية، بقيت مشغولا بالإعداد لفيلم وثائقي يحكي قصة مشاركة السياسي الكردي العراقي المخضرم الدكتور محمود عثمان في العشرات من جولات المفاوضات بين الحركة القومية الكردية ومختلف السلطات والحكومات المركزية في العراق، منذ أوائل الستينيات وحتى الراهن. اطلعت خلال فترة الإعداد هذه على العشرات من الكتب والبحوث والمئات من الوثائق المتعلقة بالموضوع، وقابلت العديد من الشهود من مختلف الحساسيات والجهات السياسية.

سيرة محمود عثمان السياسية، الذي كان قياديا في الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي منذ أوائل الستينيات من القرن المنصرم، الحزب الذي قاد الحركة القومية التحررية الكردية في العراق، وبقي عثمان في ذلك الموقع لعقود، ثم غدا مؤسسا وأمينا عاما للحزب الاشتراكي الكردستاني، إلى أن تخلى عن الحياة الحزبية وأصبح سياسيا كرديا عراقيا مستقلا منذ أواسط التسعينيات.

​​تشكل سيرته السياسية طوال هذه العقود المديدة شهادة حاضرة على العلاقة المُركبة والمعقدة والمستعصية بين الحركة القومية الكردية والسلطة و"الدولة" العراقية، وبالتالي تكشف الكثير من الطبائع والخصائص الجوهرية لهوية الكيان وبُنية السلطة في العراق الحديث، وفيها مؤشرات على نمط وديناميكية العلاقة بين المكونات المُجتمعية والجهوية والمناطقية العراقية، التي تعتبر بدورها مثالا ونموذجا عما يُماثلها من علاقات في دول الجوار والمنطقة.

حينما يسرد الدكتور محمود عثمان سير تلك الجولات من المفاوضات، يحس المرء وكأنه ثمة حلقات متطابقة من تلك الجولات، تستعاد وكأنها نفسها كل مرة، بوتيرة عقدية تقريبا، تتجدد فيها نفس القضايا والخلافات التي كانت وما تزال بين الطرفين.

شكلت قضايا الصراع على تابعية محافظة كركوك، وباقي المناطق المتنازع على هويتها وعائديتها بين الكرد وهذه السلطة المركزية، وكذلك على شكل الدولة العراقية وهويتها الرمزية وطبيعة قراراها الاستراتيجي وموقعها وموقفها من التناقضات والصراعات الإقليمية، بالذات فيما خص دور الكرد وباقي الجماعات الأهلية غير المركزية في هذه الدولة ومواثيقها التأسيسية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى لطبيعة ديناميكيات العمل السياسي الداخلي، مثل الحريات العامة والمدنية، شكلت جوهر التصارع الدائم وشبه المفتوح بين الكرد والسلطة المركزية في العراق.

طوال ثلاثة أرباع قرن تواتر ذلك الصراع بين شكليه المسلح ونظيره السياسي التفاوضي على الدوام، لكنه حافظ على حضوره وحيويته الدائمة، دون أن يلاقي حلولا واضحة ونهائية قط. حتى يبدو ذلك الصراع وكأنه الهوية الأبرز الدالة على هذا الكيان العراقي.

الدكتور محمود عثمان مع حفيده

​​خلال هذه السنوات نازعت الدولة والسلطة المركزية العراقية عديد أنماط الحكم والأيديولوجيات، من ملكية أبوية برجوازية، منذ التأسيس وحتى النصف الثاني من الخمسينيات، ومن ثورية وطنية بدءا من انقلاب عبد الكريم قاسم عام 1958 على تلك الملكية، ومرورا بالقوميين العسكريين الذين انقلبوا على قاسم نفسه عام 1963، وطوال عقود السلطوية الدكتاتورية أثناء حكم صدام حسين، وانتهاء بنمط الهيمنة الطائفية منذ العام 2003 وحتى الراهن. طوال تلك السنين تغير الشكل الظاهر للدولة والسلطة المركزية في العراق عشرات المرات، لكن تلك القضايا التي كانت تجر الكرد والسلطة المركزية إلى صراع شبه دائم، بقيت محافظة على حضورها وحيويتها الدائمة.

صحيح أن الكرد قد توصلوا إلى عشرات الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق مع مختلف هذه السلطات المركزية، منذ إعلان عبد الكريم قاسم الدستوري عن شراكة الكرد والعرب في الدولة العراقية، مرورا بيان العاشر من شباط/فبراير عام 1964 مع حكومة عبد السلام عارف، وحتى بيان آذار/مارس الشهير عام 1970 الذي تعهد فيه البعثيون بمنح الكرد حكما ذاتيا، وليس انتهاء بتوافقات عام 1991 ودستور عام 2005؛ لكنها جميعا كانت خالية من أي مضمون ذو معنى.

إذ على الدوام كان ثمة ديناميكية في شكل تعامل السلطة المركزية مع التطلعات والمطالب الكردية. كانت هذه السلطة تستجيب للمطالب الكردية حينما تكون هذه السلطة في شهورها وسنواتها التأسيسية، حينما لا تكون مستقرة وواثقة من نفسها بما فيه الكفاية؛ لكنها ما تلبث أن تتملص من ذلك، وتستعيد غريزة الهيمنة من جديد، وتفعل كثير الأشياء في سبيل ذلك.

لم تفعل مختلف أنظمة الحكم العراقية المركزية ذلك فقط لنزعة قومية عربية في ذاتها، وإن كانت كلها تستحوذ على قدر واضحٍ من تلك النزعة، بل أولا لمّا كانت، وما تزال، تعتقد هذه السلطة أن مساحة الاستقلالية والشراكة الكردية لها في السلطة، مثلها مثل أية استقلالية أو شراكة لأية جماعة أو جهوية عراقية أخرى، إنما تشكل خطرا عضويا ودائما على مركزية وديمومة هذه السلطة.

إذ كان الكرد بنسبتهم الديموغرافية ومنطقتهم الجغرافية العصية، والروح القومية العصبوية الجامعة فيما بينهم، كانوا يشكلون تحديا دائما ومتولدا لأية سلطة عراقية ساعية للمركزية والهيمنة على الكيان العراقي.

​​لكن الدلالة الأعمق لهذا السياق التاريخي إنما تشير إلى استعصاء حدوث أي تراكم للتنمية السياسية والمُجتمعية والدولتية في هذا الكيان. إذ بقيت هذه الثنائية الجامدة، بين سلطة مركزية متهافتة للهيمنة، ونزعة قومية كردية جهوية ساعية لأكبر قدر من الاستقلال عن هذا المركز، بقيت هذه الثنائية محافظة على طاقتها وأدواتها على الدوام؛ دون أن تتأثر بحركة التاريخ المتطور والمتغير باستطراد، أو أن تتأثر بالتجارب العالمية التي اجترحت عشرات النماذج والمبادرات الرائدة في هذا المجال.

لم ينتج استعصاء التراكم في التجربة العراقية من خصائص ذاتية في المجتمع العراقي، بل من طيف من الأسباب والعوامل الفاعلة، داخل الكيان العراقي ومحيطه القريب.

فنموذج الاقتصاد النفطي الريعي، الذي لا يشيد إلا ملايين العاطلين عن العمل، الذين لا يُستوعبون إلا في الجيوش والمؤسسات الأمنية والميليشوية يدفع على الدوام إلى ذلك. كذلك يفعل وقوع العراق في البرزخ الفاصل بين ضفتي العالم الإسلامي المتصارعتين، السُنيّة والشيعية. ولعوامل أكثر تركيبا، تتعلق بتأثيرات المسألة الكردية في دول الجوار مثلا، وإرث الذاكرة الدموية المشتركة العصية على النسيان بسهولة.

أثناء تصوير الفيلم، بقيت جالسا قبالة الدكتور محمود عثمان لساعات طويلة، إلى أن وصلت للسؤال الأخير: "لكن بعد كل هذا، ما الأفق!". وقتها صار الدكتور محمود يتنهد بعمق، وكانت عيناه اللامعتان تقول شيئا مطابقا لباقي الآلام العراقية، من أهل الموصل الذين لا يلقون بيوتا يسكنون فيها، إلى أهل البصرة الذين لا يجدون ماء صالحة للشرب.