رستم محمود/

في مثل هذه الأيام بالضبط، قبل أربعة عقود، كان نظام الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي يعيش أيامه الأخيرة. كانت التظاهرات قد وصلت أوجها، والشاه نفسه قد غادر البلاد منذ أسبوعين، تاركا الحكم لـ "مجلس المُلك" ورئيس وزراء أُتي به من صفوف المعارضة، هو شابور بختيار. حدث ذلك التفكك لنظام الشاه بعد أكثر من سنة ونصف من الأوضاع الداخلية المضطربة، شاركت فيه مختلف فئات الشعب الإيراني، الاجتماعية والسياسية والثقافية والطبقية.

فيما بعد، خلال أقل من تسعة أشهر من ذلك التاريخ، كانت إيران تُحكم فعليا من قبل نخبة من رجال الدين، الذين كرسوا نمطا من حكم الاستبداد الثيوقراطي المطلق، يشكل الخميني رأس هرمه، بعدما منح نفسه لقب الولي الفقيه، متمتعا بطيف من الصلاحيات والسلطات المطلقة، تتجاوز حتى تلك التي كانت يتمتع بها ملوك وأمراء القرون الوسطى.

​​طوال هذه العقود الأربعة، صرفت الآلة الدعائية والسياسية والمالية لهذا النظام السياسي كثير من الجهد والمال والاستراتيجيات في سبيل محو تلك الشهور التسعة التي فصلت لحظات انهيار نظام الشاه وأيام تكريس نظام الخميني.

كانت طبقة المثقفين والمعرفيين الليبراليين الإيرانيين نامية إلى حد معقول

​​تلهفت بإصرار لإثبات أن هذه الطبقة من الثيوقراطيين هم الذين أشعلوا ونظموا وقادوا، ولوحدهم، نضال الشعب الإيراني في مواجهة السلطة التي كانت؛ وأن القواعد الاجتماعي الإيرانية اختارت فيما بعد هذا النمط من السلطة والدستور والنخب لتحكم البلاد، دون عنف وإكراه وإرهاب من قبل هذه الطبقة الدينية، ضد الطبقات والنخب والمشاريع الدستورية الأخرى، التي كانت كثيرة وشريكة لطبقة رجال الدين هؤلاء، ومساهمة بأكثر من النصف في النضال الذي أدى في المحصلة لسقوط نظام الشاه.

سعى النظام الإيراني الراهن، منذ أربعة عقود وحتى الآن، بتخطيط ووعي استراتيجي تام، لأن يدمج بين ما كان ثورة للشعب الإيراني أطاحت بنظام الشاه محمد رضا بهلوي، وبين حركة الانقلاب السريعة التي قامت بها طبقة رجال الدين فيما بعد، حيث أطاحوا بكل الشركاء السياسيين واستولوا وفرضوا نظاما سياسيا يرغم الإيرانيين على الخضوع لسلطتهم ونمط أيديولوجيتهم وتوجهاتهم الإقليمية والدولية.

♦♦♦

تقول السيرة الأكثر موضوعية لأحداث تلك السنوات، بأن نظام حكم الشاه كان يفقد حيويته منذ أوائل السبعينيات، وأن الأغلبية المطلقة من الشعب الإيراني صارت تُعطي أذنا وشرعية لأربع نزعات سياسية غير منضبة ومنظمة في المعارضة الشرعية/الرسمية التي كانت؛ أربع نزعات تسعى كلها للقطيعة مع النظام، من خلال الإطاحة بالشاه.

فالريفيون الإيرانيون يعانون من آثار الفقر والتهميش السياسي والرمزي لهم، بعدما فقدت السياسات الزراعية التي أرساها والد الشاه محمد رضا بهلوي، قبل عقود، وصارت الأحزاب اليسارية/الشيوعية بالغة التأثير على هؤلاء الريفيين، خصوصا وأنهم كانوا يشاهدون حجم البذخ الرهيب الذي كان تمارسه طبقة الحكم المحيطة بالشاه محمد.

كذلك فإن سكان المدن، بالذات الضواحي التي بدأت تنمو منذ أواخر الخمسينيات، كانوا متأثرين بسوء أداء البرنامج التنموي الموعود، الذي كان يعتمد بالأساس على الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط منذ أوائل السبعينيات. كان هؤلاء يخضعون للخطابات العاطفية لليساريين ورجال الدين، التي كانت مليئة بالعواطف وسير المظلومية الشيعية، التي كانت تدمج صورة الشاه والمحيطين به بصور "الطغاة" في المخيلة الشعبية الشيعية.

اقرأ للكاتب أيضا: الجلوس قُبالة محمود عثمان

مثل هاتين الطبقيتين، كانت طبقة المثقفين والمعرفيين الليبراليين الإيرانيين نامية إلى حد معقول، مستفيدة من توجهات وسياسات "الغربنة" التي كان يسلكها الشاه، خصوصا في الحيزين الثقافي والرمزي. كانت هذه الطبقة تتلهف للمزيد من الحريات والمساحات السياسية، بالذات فيما خص بناء نظام ملكي دستوري حقيقي.

أخيرا، كان أبناء الأقليات، بالذات الكُرد والعرب، يعانون من توجهات "الفرسنة" التي كان ينتجها نظام الشاه، في المجالات السياسية والثقافية/اللغوية، وحتى الرمزية الخطابية لطبقة الحاكمين.

شاركت هذه الطبقات الأربعة، وعبر تنظيماتها وتعبيراتها السياسية العديدة، من أحزاب وتجمعات وعُصب، شاركت بكثافة في الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 1977، ووصلت لذروتها في مثل هذه الأيام قبل أربعة عقود، وأطاحت بنظام الشاه، كانت تلك ثورة الشعب الإيراني.

♦♦♦

بُعيد ذلك مباشرة، فإن سلسلة من الأحداث جرت، حولت تلك الثورة إلى انقلاب سياسي/عسكري، سمحت في المحصلة لأن يتكرس النظام الحاكم راهنا.

فبعد عودته بثلاثة أيام، خوّل الخميني نفسه تكليف الشخصية المعارضة مهدي بازركان رئاسة الحكومة، معتبرا نفسه محتلا لمكانة الشاه التي كانت، دون حتى أن ينتظر استقالة رئيس الوزراء شابور بختيار. لكن ذلك ما كان له أن يجري، لولا الالتزام الدستوري للجيش الإيراني وقتئذ، حيث أعلن رئيس أركانه بعد أسبوع بالضبط حيادية الجيش عن صراع النظام مع الثوار.

باستقالة رئيس الوزراء شابور بختيار، وإعلان الجيش حياده، انهار عهد الشاه تماما، وصار في إيران مركزان للحُكم: حكومة ديمقراطية إصلاحية برئاسة مهدي بازركان، تدير المؤسسات البيروقراطية والخدمية وترسل تطمينات للطبقات المدنية وكبار الملاك والتجار الإيرانيين والمجتمع الدولي. و"مجلس ثوري" بزعامة الخميني ورجال الدين المحيطين به، يمتلكون السلطة الحقيقية، ويخططون لتأسيس نظام حكم حسب خياراتهم ومصالحهم، ومستعدين لاستخدام كافة الأساليب في مواجهة "الشركاء" فيما لو وقفوا في وجه ذلك.

​​خلال فترة قصيرة تحولت اللجان الثورية المُرتبطة بالخميني إلى سُلطة ميلشياوية عسكرية سُميت بـ"الحرس الثوري"، استطاعت بفضل التنظيم الاستثنائي الذي كان يتمتع به المحيطين بالخميني دون غيرهم من القوى السياسية، ترهيب كافة القوى السياسية الأخرى. وأسست هذه السلطة الميليشياوية المحكمة الثورية التي أصدرت المئات من أحكام الإعدام المستعجلة، سواء على ضباط ورجال عهد الشاه، أو على الشُركاء غير المتمثلين لقرارات الخميني، والتي شغلت مكان كامل الجهاز القضائي الإيراني وامتلكت سلطته، الذي من المفترض أن يكون حِرفيا وحياديا.

في نفس السياق الزمني خلال تلك الشهور، أُعلن التأسيس والاستفتاء على "مجلس الخبراء"، الذي صار سلطة تشريعية فوق أي برلمان منتخب. أدار هذا المجلس اللعبة لفرض دستور يُخضع إيران لنظام سياسي ثيوقراطي قروسطي، بمركزية رجال الدين وهيمنتهم، وبزعامة وسُلطات تشريعية وتنفيذية مطلقة ومفتوحة ومدى الحياة للخميني، ومن سيخلفه من بعد.

 بعد ذلك بدأت حرب أهلية واضحة الملامح، أطاحت فيه الأجهزة العسكرية والمليشياوية التابعة للخميني بكافة القوى السياسية التي رفضت هذا السياق للأحداث، من حزب توده "الشيوعي" إلى منظمات مجاهدي خلق، ومن طبقة ضباط الشاه إلى الأحزاب الليبرالية الديمقراطية، ومن حركات القوميين الإيرانيين/الفرس إلى حركات تمرد "الأقليات" الكردية والعربية، وكان ذلك انقلابا.