علاقة النفط بالاقتصاد العالمي تغيرت عمّا كانت عليه قبل حوالي نصف قرن
علاقة النفط بالاقتصاد العالمي تغيرت عمّا كانت عليه قبل حوالي نصف قرن

دأبت الدعاية الروسية، على مدى الأسبوع الماضي، على تقديم قصتين متناقضتين؛ في الأولى، اتهمت دعاية روسيا الولايات المتحدة بالسعي لقلب نظام الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو من أجل "الحصول على النفط الفنزويلي". في الثانية، تباهت الدعاية الروسية بتوقيع شركة روسنفت، التي تملكها موسكو، عقدا يمتد 20 عاما، لتطوير منشآت تخزين نفط في ميناء طرابلس، شمالي لبنان، وبقيام وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف بزيارة إلى العراق للبحث في إمكانية حصول روسنفت على عقود نفطية عراقية.

بكلام آخر، روسيا تتهم أميركا بالإمبريالية وبالتدخل بشؤون الدول طمعا في الاستيلاء على نفطها، فيما روسيا تقوم في الوقت نفسه بالتدخل بشؤون فنزويلا بدعمها مادورو، ومحاولتها السيطرة على عملية إنتاج النفط في لبنان والعراق.

لا أميركا تسعى للاستيلاء على نفط فنزويلا أو العراق أو لبنان، ولا روسيا قادرة على تطوير إنتاجها للطاقة، ولا إنتاج هذه الدول

​​على أن الدعاية الروسية ليست كاذبة فحسب، بل هي فاشلة، وتظهر أن حكام روسيا ما يزالون عالقين في ذهنية السباق الإمبراطوري للسيطرة على منابع النفط، قبل حوالي نصف قرن.

بادئ ذي بدء، لا تحتاج أميركا إلى قلب نظام مادورو للاستيلاء على نفط فنزويلا، الذي يشكل ستة في المئة من إجمالي واردات الولايات المتحدة النفطية سنويا، فيما تشكل الأموال الأميركية 40 في المئة من عائدات نظام مادورو، أي أنه على عكس الدعاية الروسية، فإن مادورو يبيع النفط لأميركا، ولا حاجة للتخلص منه للحصول على هذا النفط، بل إن وقوف واشنطن ضد حاكم فنزويلا يمكنه أن يؤدي إلى تعثر تدفق النفط الفنزويلي إلى الشواطئ الأميركية، وتاليا، ارتفاع سعر الطاقة في الداخل الأميركي، ما ينعكس سلبا على الحكومة الأميركية أمام مواطنيها.

اقرأ للكاتب أيضا: لفنزويلا… تمنياتنا بانتصار الإمبريالية

ثم أن علاقة النفط بالاقتصاد العالمي تغيرت عمّا كانت عليه قبل حوالي نصف قرن. مثلا، تظهر وثائق حكومية أميركية تم رفع السرية عنها أنه إبان اندلاع الثورة الإيرانية في العام 1979، كانت واشنطن تخشى أن يستغل الاتحاد السوفياتي الفوضى الإيرانية، فيجتاح المناطق وصولا إلى الخليج، حيث منابع النفط التي تعتمد عليها أميركا. لذا، أعدت ادارة الرئيس السابق جيمي كارتر سياسة فوضت بموجبها القوات المسلحة باستخدام قنابل نووية تكتيكية شمال إيران لمنع أي تقدم روسي.

اليوم، تحول النفط إلى سلعة متداولة في السوق العالمية، مع حاجة ماسة لدى الحكومات المنتجة لعائداتها النفطية، ما يدفعها جميعها إلى السباق في الإنتاج والتصدير.

وإلى الدول المصدرة، تعتمد الصين ـ أكبر مستورد للنفط في العالم بسبب شح إنتاجها المحلي مقارنة بضخامة الإنتاج الأميركي ـ على استقرار السوق النفطية العالمية واستمرار تدفق الإنتاج إليها.

وهذا يعني، أن كل دول العالم، المصدرة والمستوردة للنفط، تسعى لرؤية السوق عالمية مستقرة، ولا حاجة لتدخلات عسكرية أميركية، إن في إيران أو فنزويلا، لاستيلاء على طاقة يمكن شراءها بسهولة في السوق العالمية. هذا عن الحكومات.

في العالم أيضا شركات إنتاج نفط. هذه الشركات تملكها حكوماتها في دول مثل روسيا والصين والسعودية، فيما هي شركات خاصة في أميركا وأوروبا. أما الدول النفطية التي لا تدير حكوماتها شركات إنتاج طاقة، مثل العراق وربما لبنان مستقبلا، فهي تتعاقد مع الشركات العالمية، الحكومية أو الخاصة، لإنتاج وتصدير نفطها.

في العراق، منتصف العقد الماضي، فازت شركة إكسون الأميركية بعقد لاستخراج النفط في حقل مجنون العملاق. لكن إكسون، كنظيراتها من الشركات، اشتكت أن الحكومة العراقية تطلب نسبا عالية جدا من العائدات النفطية، ما يقلص هامش الأرباح للشركات. ومع اهتزاز الأمن في العراق، وأحيانا انعدامه، ترتفع تكلفة عملية الإنتاج وحمايتها، ما دفع شركة إكسون إلى التخلي عن عقد إنتاج النفط في حقل مجنون العراقي. وبعد فترة، تعاقدت الشركة الأميركية مع حكومة كردستان العراق، بسبب استباب الأمن وتدني النسبة التي طلبها الكرد مقارنة ببغداد، وهو ما أثار ثائرة الحكومة الفدرالية العراقية.

تحول النفط إلى سلعة متداولة في السوق العالمية، مع حاجة ماسة لدى الحكومات المنتجة لعائداتها النفطية

​​وشركة إكسون فازت بعقود إنتاج طاقة في روسيا نفسها، ولكنها عقود جمدتها عقوبات واشنطن على موسكو بسبب احتلال الأخيرة شبة جزيرة القرم الأوكرانية، وسعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تصفية معارضيه حول العالم.

أما السؤال، فهو لماذا تمنح روسيا إكسون عقودا نفطية، بدلا من توكيل شركتها روسنفت؟ تكمن الإجابة في التقدم التكنولوجي لشركات النفط الأميركية والأوروبية، التي يمكنها استخراج طاقة بوسائل أكثر فعالية وأقل تكلفة، حتى في مناطق يتعذر فيها على شركات متخلفة تقنيا، مثل روسنفت، إنتاج الطاقة.

اقرأ للكاتب أيضا: لبنان المسكين

وللسبب نفسه، منحت إيران شركة توتال الفرنسية عقدا لتطوير الإنتاج الإيراني في حقل بارس، إذ أن طهران ـ التي تتباهي بتفوقها التكنولوجي والعسكري والفضائي ـ غير قادرة على تحديث قطاع الطاقة، الذي تعتمد عليه في إجمالي عائداتها، ولا هي قادرة على تطوير حقولها أو توسيع عملية الإنتاج. لكن توتال انسحبت من إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاقية النووية. وحاولت شركة سينوبك الحكومية الصينية القيام بدور توتال، إلا أن تقنية سينوبك متخلفة عن الغرب كذلك.

هكذا، يبدو جليا أن لا أميركا تسعى للاستيلاء على نفط فنزويلا أو العراق أو لبنان، ولا روسيا قادرة على تطوير إنتاجها للطاقة، ولا إنتاج هذه الدول. والتخلف التقني يقلص من الربح، ما يعني أن روسيا، مثل فنزويلا وإيران والعراق ولبنان، هي التي تستجدي أميركا وأوروبا للاستثمار في تطوير قطاعات الطاقة لديها، فيما أميركا وأوروبا ليستا بحاجة لغزو دول غنية بالطاقة لاستغلال موارد هذه الدول، إذ أن الطاقة صارت متوفرة في السوق العالمية، وما لم تعد العقود النفطية على الشركات الأميركية والأوروبية الخاصة بالأرباح المطلوبة، فهي ستبقى بعيدة عن أي من حقول الطاقة حول العالم.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟