الملك عبدالله
الملك عبدالله

مالك العثامنة/

بترتيبات مستعجلة بدأت بمكالمة هاتفية تلقيتها في بلجيكا مساء الخميس الماضي، لأجدني في طائرة تحط في مطار الملكة علياء في عمان ليلة السبت، ثم حاضرا مع نخبة متنوعة من المحللين والإعلاميين منتصف نهار الأحد في مكتب الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر الحسينية.

في غرفة الضيافة التي التقينا فيها كمدعوين للقاء الملك، كان الزميل والصديق عريب الرنتاوي صاحب الملاحظة الأولى منذ اللحظة الأولى وقبل أن نلتقي الملك، حين جال بنظره فينا جميعا ليؤكد لنا حقيقة أننا جميعا فريق متنوع غير متجانس فكريا ولا سياسيا. ملاحظة عريب مهمة، ولا أعلم إن كانت تلك خطوة مقصودة من قبل مكتب الملك، أم أنها مصادفة (ذكية)، لكنها في المحصلة قيمة نوعية مضافة في حوار بالضرورة سيكون ثريا أمام ملك مملكة في مهب عواصف مركز أعاصير العالم السياسية، الشرق الأوسط.

الملك، استهل الحديث بعجالة مكثفة جدا، كانت كافية لقدح كثير من الأفكار عند الحاضرين، لينطلق الحوار الذي كان، وللإنصاف، حرا لم تقيّده إلا مساحة الوقت المحدد للمداخلات.

قامت المملكة الأردنية الهاشمية على افتراض وحدة الضفة الشرقية مع الضفة الغربية في دولة واحدة

​​هذا الوقت المحدد، ورغم أن الحوار مع الملك كان تفاعليا ولم يكن مداخلة وحسب، لكن ضيق تلك المساحات الزمنية حال بيننا وبين طرح كثير من تساؤلات وأفكار خصوصا في ملف النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وحجم المعلومات والتكهنات والافتراضات في سيناريوهات الحلول والاستحقاقات الإقليمية.

تحدث الملك "باطمئنان" و"ثقة" مدهشتين، وكان واقعيا في كشفه ملابسات الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الأردن في سياق تصورات الحلول الإقليمية، وما لم يقله الملك، وتوقف عنده بصمت متعمد، كان الأهم.

اقرأ للكاتب أيضا: كيرياليسون.. كيرياليسون

وفي المقابل، ما لم أقله أمام الملك، بسبب ضيق الوقت وازدحام الأفكار عندي وحولي، كان حريا أن أقوله، لأستزيد منه وهو المطلع على معطيات ما يدور في مراكز صناعة القرار، حول التباسات وملابسات القضية الفلسطينية ومآلاتها الوشيكة، وربما مآلاتها البعيدة، فلا أحد فينا يعرف الحقيقة في ظل تضارب كل السيناريوهات الدولية والإقليمية واختلاط الأوراق.

♦♦♦

قامت المملكة الأردنية الهاشمية على افتراض وحدة الضفة الشرقية مع الضفة الغربية في دولة واحدة وتم صياغة دستور عام 1946 على أساس تلك الوحدة.

عام 1948، قامت دولة إسرائيل، وكان اللجوء الفلسطيني إلى الضفة الغربية التي صارت عام 1950 جزءا من جغرافيا المملكة الأردنية الهاشمية.

عام 1967، وعلى مضض وبضغط ديماغوجي شعبوي قاده جمال عبد الناصر، دخل الأردن الحرب وخسر نصف جغرافيته بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية كاملة.

أصدر مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة قرارات دولية متتابعة ترفض الاحتلال الإسرائيلي، ومن أهم القرارات الدولية كان قراري 242 المتعلق بالأرض، و338 المتعلق باللاجئين والعودة. وكانت المملكة الأردنية الهاشمية هي المعني الوحيد بالقرارين قانونيا وعلى أرض الواقع.

أثناء ذلك، كانت حركة فتح قد قامت في الكويت، وانضمت تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قريبة من قاهرة عبد الناصر وأجهزته ذات الخطاب الثوري والدعاية القومية؛ ومع الاقتراب من عقد السبعينيات كانت فصائل المنظمة المسلحة جيدا في المدن الأردنية تتموضع فيها وبتغذية مستمرة من القاهرة ودمشق والأنظمة "التقدمية" التي وصل أغلبها بانقلابات "البيان رقم واحد"، وتحاول تقويض الدولة الأردنية من أساساتها، ومن أهم ما استطاعت النجاح في تحقيقه هو سحب بساط السيادة السياسية والشرعية الأردنية على الضفة الغربية من خلال مفهوم "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، والذي كان بطبيعة الحال منظمة التحرير الفلسطينية التي استطاعت بخطابها "الثوري" الساخن وميثاقها الوطني التحريري أن تجمع الأصوات حولها في ظل هيمنة ناصرية ثورية.

عام 1974، خلال القمة العربية في الرباط، حاصر المؤتمرون الملك الراحل الحسين بضغط غير مسبوق لسحب اعتراف وإقرار منه بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا لم يمنع المنظمة من أن تقبل بأن يظل الأردن مديرا للضفة الغربية ومنفقا عليها تحت إدارة احتلال إسرائيلي.

هنا بدأت التشابكات ومشوار الالتباسات، والتفاصيل المغرقة في التفاصيل، فأنت أمام أرض محتلة من سيادة واضحة ومحددة، ثم مطالبة ضبابية من كيان ضبابي "ثوري" لا تعريف محدد له في القانون الدولي بأنه الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفي عام 1987، وبعد مسيرة شد وجذب في عالم العلاقات السياسية المتضارب بين الراحلين الملك حسين وياسر عرفات، أعلن عرفات من الجزائر دولته الفلسطينية المستقلة بلا أرض ومن طرف واحد، وأعلن بمفردة فرنسية "كادوك" أن الميثاق الوطني الفلسطيني بخطته الثورية التحريرية "ملغي"، ليحظى كمرحلة أولى بقبول أميركي "بالحد الأدنى" في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان.

عام 1988، وبقرار مزاجي بحت، لا يخضع للدستور بل يخالفه وينقضه، وتحت وطأة غضب شديد، يخرج الملك حسين بخطاب متلفز ومفاجئ ليعلن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

عام 1990 كانت حرب الخليج الأولى، التي تبعت حماقة صدام حسين باحتلال الكويت، وتداعيات حرب الخليج وضعت الجميع أمام خيارات أكثر ضيقا جعلهم أمام استحقاقات مؤتمر دولي للسلام في مدريد، برعاية دولية وضمن منظومة قانون دولي، أجبر الفلسطينيين أن يذهبوا للمؤتمر تحت مظلة قانونية تجمعهم بالوفد الأردني، كان وفدا يمثل المملكة الأردنية الهاشمية فعلا، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية خارج المشهد لكن تديره بخيوطها وعلاقاتها المتشابكة وشرعيتها المفترضة للشعب الفلسطيني، كان ذلك كله عام 1991.

لا أطالب بوحدة الضفتين من جديد، بل بإعادة تفعيل الوحدة بعد المطالبة القانونية الأردنية لعودة الأراضي المحتلة

​​وبذات قواعد اللعبة التي تتقنها المنظمة لاستعادة نفوذها التي شعرت أنه منقوص ضمن مظلة وفد مشترك مع الأردن، دخلت بمحادثات سرية موازية في أوسلو، لتنسف كل قواعد مؤتمر مدريد باتفاقية أوسلو التي منحتها حكما ذاتيا بدأ في غزة وأريحا أولا، ثم انتهى إلى جيوب سلطوية لا ترتقي إلى مستوى دولة، ولا حتى بلدية مستقلة في جغرافيا محدودة وممزقة في الضفة الغربية.

اقرأ للكاتب أيضا: في انتظار غودو العربي: بطل من خارج الزمان

اليوم، نحن أمام سلطة منتهية الصلاحية غير قادرة على أن تكون شريكا في مصنع طوب متهالك لتكون شريكا في أي محادثات دولية جادة، وأمام جغرافيا هي في القانون الدولي أرض محتلة، ونحن أمام حل دولتين بات ساقطا وأسقط معه شرعية أوسلو نفسها، وحلّ دولة واحدة لا يمكن لإسرائيل أن تقبل به بصيغة دولة ديمقراطية ثنائية القومية المواطنة فيها متكاملة للجميع، وإلا انتهت بواقع الديموغرافيا إلى رئيس إسرائيلي اسمه "محمد" مثلا.

ما لم أقله للملك..

لماذا لا نعود للأصول؟

أوسلو شرعيا وواقعيا سقطت، والأردن فقد سيادته على نصف جغرافيته السياسية والدستورية عام 1967، ولا أعتقد أن القرارات الدولية تسقط بالتقادم خصوصا فيما يتعلق بالحقوق على الأرض والإنسان.

لا أطالب بوحدة الضفتين من جديد، بل بإعادة تفعيل الوحدة بعد المطالبة القانونية الأردنية لعودة الأراضي المحتلة، أو بعبارة الملك حسين وصوته كما كان يفضل أن يقول فيستفز في قوله ياسر عرفات "المُحتَل من أرضنا" ـ في إشارة إلى اعتباره أن الضفة الغربية هي جزء محتل من الأردن.

لا أتحدث عن كونفدرالية، فأركانها غير متوفرة ولن تتوفر أساسا، لكن تفعيل الفدرالية التي كانت موجودة بين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن وحدة في دولة واحدة أحادية القومية والأهم، متكاملة في حقوق المواطنة للجميع على أسس دستورية.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟