مالك العثامنة/

بترتيبات مستعجلة بدأت بمكالمة هاتفية تلقيتها في بلجيكا مساء الخميس الماضي، لأجدني في طائرة تحط في مطار الملكة علياء في عمان ليلة السبت، ثم حاضرا مع نخبة متنوعة من المحللين والإعلاميين منتصف نهار الأحد في مكتب الملك الأردني عبدالله الثاني في قصر الحسينية.

في غرفة الضيافة التي التقينا فيها كمدعوين للقاء الملك، كان الزميل والصديق عريب الرنتاوي صاحب الملاحظة الأولى منذ اللحظة الأولى وقبل أن نلتقي الملك، حين جال بنظره فينا جميعا ليؤكد لنا حقيقة أننا جميعا فريق متنوع غير متجانس فكريا ولا سياسيا. ملاحظة عريب مهمة، ولا أعلم إن كانت تلك خطوة مقصودة من قبل مكتب الملك، أم أنها مصادفة (ذكية)، لكنها في المحصلة قيمة نوعية مضافة في حوار بالضرورة سيكون ثريا أمام ملك مملكة في مهب عواصف مركز أعاصير العالم السياسية، الشرق الأوسط.

الملك، استهل الحديث بعجالة مكثفة جدا، كانت كافية لقدح كثير من الأفكار عند الحاضرين، لينطلق الحوار الذي كان، وللإنصاف، حرا لم تقيّده إلا مساحة الوقت المحدد للمداخلات.

​​هذا الوقت المحدد، ورغم أن الحوار مع الملك كان تفاعليا ولم يكن مداخلة وحسب، لكن ضيق تلك المساحات الزمنية حال بيننا وبين طرح كثير من تساؤلات وأفكار خصوصا في ملف النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، وحجم المعلومات والتكهنات والافتراضات في سيناريوهات الحلول والاستحقاقات الإقليمية.

تحدث الملك "باطمئنان" و"ثقة" مدهشتين، وكان واقعيا في كشفه ملابسات الضغوط الإقليمية والدولية التي يتعرض لها الأردن في سياق تصورات الحلول الإقليمية، وما لم يقله الملك، وتوقف عنده بصمت متعمد، كان الأهم.

اقرأ للكاتب أيضا: كيرياليسون.. كيرياليسون

وفي المقابل، ما لم أقله أمام الملك، بسبب ضيق الوقت وازدحام الأفكار عندي وحولي، كان حريا أن أقوله، لأستزيد منه وهو المطلع على معطيات ما يدور في مراكز صناعة القرار، حول التباسات وملابسات القضية الفلسطينية ومآلاتها الوشيكة، وربما مآلاتها البعيدة، فلا أحد فينا يعرف الحقيقة في ظل تضارب كل السيناريوهات الدولية والإقليمية واختلاط الأوراق.

♦♦♦

قامت المملكة الأردنية الهاشمية على افتراض وحدة الضفة الشرقية مع الضفة الغربية في دولة واحدة وتم صياغة دستور عام 1946 على أساس تلك الوحدة.

عام 1948، قامت دولة إسرائيل، وكان اللجوء الفلسطيني إلى الضفة الغربية التي صارت عام 1950 جزءا من جغرافيا المملكة الأردنية الهاشمية.

عام 1967، وعلى مضض وبضغط ديماغوجي شعبوي قاده جمال عبد الناصر، دخل الأردن الحرب وخسر نصف جغرافيته بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية كاملة.

أصدر مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة قرارات دولية متتابعة ترفض الاحتلال الإسرائيلي، ومن أهم القرارات الدولية كان قراري 242 المتعلق بالأرض، و338 المتعلق باللاجئين والعودة. وكانت المملكة الأردنية الهاشمية هي المعني الوحيد بالقرارين قانونيا وعلى أرض الواقع.

أثناء ذلك، كانت حركة فتح قد قامت في الكويت، وانضمت تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت قريبة من قاهرة عبد الناصر وأجهزته ذات الخطاب الثوري والدعاية القومية؛ ومع الاقتراب من عقد السبعينيات كانت فصائل المنظمة المسلحة جيدا في المدن الأردنية تتموضع فيها وبتغذية مستمرة من القاهرة ودمشق والأنظمة "التقدمية" التي وصل أغلبها بانقلابات "البيان رقم واحد"، وتحاول تقويض الدولة الأردنية من أساساتها، ومن أهم ما استطاعت النجاح في تحقيقه هو سحب بساط السيادة السياسية والشرعية الأردنية على الضفة الغربية من خلال مفهوم "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، والذي كان بطبيعة الحال منظمة التحرير الفلسطينية التي استطاعت بخطابها "الثوري" الساخن وميثاقها الوطني التحريري أن تجمع الأصوات حولها في ظل هيمنة ناصرية ثورية.

عام 1974، خلال القمة العربية في الرباط، حاصر المؤتمرون الملك الراحل الحسين بضغط غير مسبوق لسحب اعتراف وإقرار منه بأن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذا لم يمنع المنظمة من أن تقبل بأن يظل الأردن مديرا للضفة الغربية ومنفقا عليها تحت إدارة احتلال إسرائيلي.

هنا بدأت التشابكات ومشوار الالتباسات، والتفاصيل المغرقة في التفاصيل، فأنت أمام أرض محتلة من سيادة واضحة ومحددة، ثم مطالبة ضبابية من كيان ضبابي "ثوري" لا تعريف محدد له في القانون الدولي بأنه الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفي عام 1987، وبعد مسيرة شد وجذب في عالم العلاقات السياسية المتضارب بين الراحلين الملك حسين وياسر عرفات، أعلن عرفات من الجزائر دولته الفلسطينية المستقلة بلا أرض ومن طرف واحد، وأعلن بمفردة فرنسية "كادوك" أن الميثاق الوطني الفلسطيني بخطته الثورية التحريرية "ملغي"، ليحظى كمرحلة أولى بقبول أميركي "بالحد الأدنى" في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان.

عام 1988، وبقرار مزاجي بحت، لا يخضع للدستور بل يخالفه وينقضه، وتحت وطأة غضب شديد، يخرج الملك حسين بخطاب متلفز ومفاجئ ليعلن فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية.

عام 1990 كانت حرب الخليج الأولى، التي تبعت حماقة صدام حسين باحتلال الكويت، وتداعيات حرب الخليج وضعت الجميع أمام خيارات أكثر ضيقا جعلهم أمام استحقاقات مؤتمر دولي للسلام في مدريد، برعاية دولية وضمن منظومة قانون دولي، أجبر الفلسطينيين أن يذهبوا للمؤتمر تحت مظلة قانونية تجمعهم بالوفد الأردني، كان وفدا يمثل المملكة الأردنية الهاشمية فعلا، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية خارج المشهد لكن تديره بخيوطها وعلاقاتها المتشابكة وشرعيتها المفترضة للشعب الفلسطيني، كان ذلك كله عام 1991.

​​وبذات قواعد اللعبة التي تتقنها المنظمة لاستعادة نفوذها التي شعرت أنه منقوص ضمن مظلة وفد مشترك مع الأردن، دخلت بمحادثات سرية موازية في أوسلو، لتنسف كل قواعد مؤتمر مدريد باتفاقية أوسلو التي منحتها حكما ذاتيا بدأ في غزة وأريحا أولا، ثم انتهى إلى جيوب سلطوية لا ترتقي إلى مستوى دولة، ولا حتى بلدية مستقلة في جغرافيا محدودة وممزقة في الضفة الغربية.

اقرأ للكاتب أيضا: في انتظار غودو العربي: بطل من خارج الزمان

اليوم، نحن أمام سلطة منتهية الصلاحية غير قادرة على أن تكون شريكا في مصنع طوب متهالك لتكون شريكا في أي محادثات دولية جادة، وأمام جغرافيا هي في القانون الدولي أرض محتلة، ونحن أمام حل دولتين بات ساقطا وأسقط معه شرعية أوسلو نفسها، وحلّ دولة واحدة لا يمكن لإسرائيل أن تقبل به بصيغة دولة ديمقراطية ثنائية القومية المواطنة فيها متكاملة للجميع، وإلا انتهت بواقع الديموغرافيا إلى رئيس إسرائيلي اسمه "محمد" مثلا.

ما لم أقله للملك..

لماذا لا نعود للأصول؟

أوسلو شرعيا وواقعيا سقطت، والأردن فقد سيادته على نصف جغرافيته السياسية والدستورية عام 1967، ولا أعتقد أن القرارات الدولية تسقط بالتقادم خصوصا فيما يتعلق بالحقوق على الأرض والإنسان.

لا أطالب بوحدة الضفتين من جديد، بل بإعادة تفعيل الوحدة بعد المطالبة القانونية الأردنية لعودة الأراضي المحتلة، أو بعبارة الملك حسين وصوته كما كان يفضل أن يقول فيستفز في قوله ياسر عرفات "المُحتَل من أرضنا" ـ في إشارة إلى اعتباره أن الضفة الغربية هي جزء محتل من الأردن.

لا أتحدث عن كونفدرالية، فأركانها غير متوفرة ولن تتوفر أساسا، لكن تفعيل الفدرالية التي كانت موجودة بين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن وحدة في دولة واحدة أحادية القومية والأهم، متكاملة في حقوق المواطنة للجميع على أسس دستورية.