رفيق الحريري (إلى يساره النائب السابق باسم السبع) في مجلس النواب اللبناني قبل دقائق من اغتياله
رفيق الحريري (إلى يساره النائب السابق باسم السبع) في مجلس النواب اللبناني قبل دقائق من اغتياله

فارس خشّان/

من حيث المبدأ، يُفترض ألا ينتهي هذا العام من دون صدور حكم بحق المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وفي 21 أيلول/سبتمبر الماضي، ختمت الغرفة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان محاكمة أربعة متهمين ينتمون، وفق سيرتهم الأمنية الثابتة، إلى "حزب الله"، بعدما كانت، في وقت سابق قد أسقطت الملاحقة عن متهم خامس، وهو القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين الملقب بـ"ذو الفقار" الذي أعلن عن مقتله في دمشق، في 13 أيار/ مايو 2016.

وبرّرت الغرفة عدم قدرتها على المجاهرة بموعد نهائي لإصدار الحكم بالإشارة إلى حاجتها لتمحيص دقائق ملف ضخم جدا بدأ يتكوّن، منذ 14 شباط/ فبراير 2005، تاريخ حصول اغتيال الحريري، أثناء مرور موكبه أمام فندق السان جورج في وسط بيروت.

تحلّ الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال الحريري، في ظل ظروف تبدو مؤاتية كليا لـ"حزب الله"

وتقول رئيسة المحكمة القاضية التشيكية إيفانا هرديليشكوفا في تبرير ما يوصف ببطء إجراءات المحاكمة وإصدار الحكم "إن الأدلة صعبة للغاية وهذه المحكمة سبّاقة من نواح عدة، إذ إنها المرة الأولى التي تقدم بها أدلة اتصالات بهذا التعقيد والحجم أمام محكمة دولية".

وكانت غرفة الدرجة الأولى التي تضم ثلاثة قضاة أساسيين (أجنبيان ولبناني) وقاضيين رديفين (أجنبي ولبناني)، قد أجرت محاكمة بدأت في كانون الثاني/يناير 2014 بالصورة الغيابية، وذلك بسبب عجز السلطات اللبنانية عن توقيف المتهمين وتسليمهم، خصوصا بعدما أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حمايتهم ورعايتهم و"قطع اليد التي تحاول أن تمتد إليهم".

اقرأ للكاتب أيضا: وثيقة البابا والشيخ وغلبة الوقائع

وكان واضعو نظام المحكمة، التي أُنشئت بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بعدما عطّل "حزب الله" أعمال المجلس النيابي اللبناني ـ حيث توافرت الأكثرية النيابية، في حينه لمصلحة مؤيدي المحكمة ـ قد أعطوها صلاحية إجراء محاكمات غيابية مشروطة بضمانات للمتهمين تراعي المعايير الجنائية الدولية، تحسبّا لموقف مماثل من "حزب الله" الذي سعى جاهدا إلى منع تشكيلها وتاليا إلى منع المحاكمة.

وواقعيا، لا تستطيع الدولة اللبنانية أن تفرض أي قرار على "حزب الله" الذي يتربّع على دويلة تملك القدرة على مهاجمة الدولة عسكريا، حين تقتضي الحاجة، وفق السيناريو الذي حصل في السابع من أيار/ مايو 2008، في ردّه على قرارات اتخذتها الحكومة وجاءت متناقضة مع مصالحه الأمنية.

وفي الانتظار، تحلّ الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال الحريري، في ظل ظروف تبدو مؤاتية كليا لـ"حزب الله"؛ إذ إنه نجح في السنوات الماضية في التمدد أكثر وأكثر في مراكز القرار الوطني، بحيث أنجز أمورا كثيرة، أبرزها الآتي:

أوّلا؛ حملت "بندقيته" العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية (وفق إقرار النائب في كتلة "حزب الله" نوّاف الموسوي).

ثانيا؛ عطّل تشكيل الحكومة أشهرا حتى تمكّن من تمرير شروطه المعلنة، كتوزير سنّي تابع لمجموعة نيابية موالية له، وغير المعلنة، كتمتين قناة مقايضة بين إيران والاتحاد الأوروبي، من خلال فرنسا.

ثالثا؛ خسارة الجهات الداعمة للمحكمة الأكثرية في المجلس النيابي.

رابعا؛ تهميش موضوع المحكمة في المسار السياسي العام في لبنان، إلى حدّ التلاشي.

خامسا؛ سحب الخلاف حول سلاحه من السجال السياسي، في وقت يتمدد نفوذه إلى الأجهزة الأمنية على اختلافها.

وهذا يفيد أن "حزب الله" يعتقد ـ وكذلك غالبية اللبنانيين ـ أنه هيّأ الأرضية المناسبة حتى لا يُساوي الحكم المتوقّع الحبر الذي كُتب فيه، إذا ما صدر مجرّما المتهمين المنتمين إليه.

هل هو محق بذلك؟

لا شك أنه في المعادلات الحالية للسلطة في لبنان، فإن الحكم القضائي المنتظر، في حال تجريم المتهمين، لن يكون له أي انعكاس سلبي على "حزب الله"، لأن المعنيين بهذا الحكم القضائي سبق لهم وأعادوا ترتيب أولوياتهم السياسية؛ فرئيس الحكومة سعد الحريري، وهو الذي دخل المعترك السياسي من بوابة اغتيال والده، يفتّش عن "مشكلة بالناقص"، من أجل ديمومة "الاستقرار" وتنفيذ برنامج الإنقاذ الاقتصادي، وفق مقتضيات مؤتمر "سيدر" الذي كان قد وفّر هبات وقروضا ميسّرة للدولة اللبنانية التي تعاني مخاطر الانهيار.

المحكمة الخاصة بلبنان التي فصلت نفسها عن السياسة، ستقدّم خدمات جلّة للبنانيين

​​وهو، وفق الأدبيات التي يعتمدها في السنوات الأخيرة، يرى أن إعادة الاعتبار لوالده الشهيد تكون بالعمل لإنقاذ لبنان وتوفير أمنه واستقراره.

وهو، وإن كان ينتظر ما ستقضي به المحكمة الخاصة بلبنان التي سعى إلى إنشائها وجهد لتشكيلها وصارع لتمويلها، إلا أنه في الغالب لن يثير، بسبب الحكم القضائي، أي مشكلة إضافية مع "حزب الله"، بل سيعتمد السيناريو الذي سبق أن اتبعه، عندما وافق مع بداية المحاكمة، على الجلوس مع "حزب الله" في حكومة واحدة يترأسها تمّام سلام، مسقطا بذلك شرطه السابق بوجوب تسليم المتهمين قبل التشارك في الحكومة.

بطبيعة الحال، الأمر الواقع الذي فرضه "حزب الله" والسلوك الذي ينضبط فيه الرئيس سعد الحريري لا يتلاءمان مع تطلعات من سبق ووعدوا أنفسهم بالاقتصاص من المجرمين.

وهذه "الخيبة" ستضاف إلى عشرات غيرها مما يتسبّب بهذا الإحباط لدى المواطن اللبناني الذي يرى أن دولته مستضعفة وعدالته جهيضة وحقوقه منتهكة واستقراره استقرار قبور.

ولكن في المقابل، فإن المحكمة الخاصة بلبنان التي فصلت نفسها عن السياسة، ستقدّم خدمات جلّة للبنانيين، إذ إنها ستمكنهم من الإمساك بالحقيقة الرسمية لما حصل مع شخصية بحجم رفيق الحريري، وهذه خدمة غير مسبوقة في تاريخ لبنان، حيث الاتهام بالاغتيالات كان يبقى مجرد وجهة نظر.

الجهات التي تحول دون تنفيذ حكم قضائي مبرم، تصبح تلقائيا خارج الشرعية الدولية

​​كما أن الأحكام القضائية، متى كانت دولية، لا تتحكم بها الظروف الراهنة، بل هي تملك نفسا طويلا يُنهك المحكوم عليهم ورعاتهم، الأمر الذي يعيد الأمور إلى نصابها، وبطريقة أقوى وأعمق وأشمل، بمجرد أن تنتفي الظروف المانعة لتنفيذ هذه الأحكام.

والجهات التي تحول دون تنفيذ حكم قضائي مبرم، تصبح تلقائيا خارج الشرعية الدولية، ويستحيل اللجوء إليها أو الاستعانة بها أو إكسابها أي مشروعية.

اقرأ للكاتب أيضا: الطاغية والمؤامرة

وليس مقدّرا أن تنتهي أعمال المحكمة الخاصة بلبنان مع صدور الحكم في ملف اغتيال الحريري، بل إنّه مرتقب، بعيد ذلك، أن تصدر القرارات الاتهامية شبه الجاهزة في ملفات أخرى تُعنى باغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حماده والياس المر.

ووفق المعلومات، فإن المتهمين المتوقعين ينتسبون هم أيضا إلى "حزب الله"، وقد أميط اللثام عن هوياتهم، بالاستناد إلى التقنية نفسها التي أدت الى توجيه الاتهام في ملف اغتيال الحريري.

في 14 شباط/فبراير 2005، استغل أعداء رفيق الحريري الظروف الأمنية والسياسية المؤاتية لهم وارتكبوا جريمة اغتياله متسببين بقتل الوزير السابق باسل فليحان وعشرين آخرين، ولكنّ الزمن اللبناني دار دورة كاملة فانقلبت الدماء وبالا على من كان يعتقد بقوته هو وضعف مناوئيه.

في 14 شباط/فبراير 2019، يبدو أن لبنان عاد، بمعادلات القوة والسياسة 14 سنة إلى الوراء، ولكنّ من يستغل ذلك يُسقط، مرة ثانية، من حسابه أن الزمن دوّار.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟