تظاهرة أمام المجلس الشيعي الأعلى في بيروت للمطالبة بحق النساء في الوصاية على أبنائهن
تظاهرة أمام المجلس الشيعي الأعلى في بيروت للمطالبة بحق النساء في الوصاية على أبنائهن

رنا الفيل/

قبل أن تسارع دار الفتوى في لبنان إلى إصدار بيان يقول إن الزواج المدني يخالف أحكام المادة التاسعة من الدستور اللبناني، كان أحرى بمن كتبه أن يقرأ المادة كاملة لا أن يقتبس منها. كما كان من الأفضل أن يقرأ الدستور كاملا وأيضا المواثيق الدولية التي التزم بها لبنان.

فالمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تضمن احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية هي نفسها تقول إن حرية الاعتقاد مطلقة. أين هي حرية الاعتقاد عندما يتم فرض الزواج الديني على مواطن هو حر في معتقده وحر أن يعتبر أن الزواج الديني لا يناسبه؟

وكما جاء في دراسة قانونية لمنظمة "كفى"، فإن المادة التاسعة من الدستور اللبناني لا تجيز استئثار الطوائف بنطاق الأحوال الشخصية ولا تجيز الفراغ في القانون المدني العام كما هو حاصل. وبما أن لبنان لم يتبن دينا للدولة، فإن أيا من قوانين الطوائف لا يمكنها أن تشكل القانون العام، بحسب الدراسة القانونية. وإنفاذا للمادة التاسعة للدستور، على الدولة تشريع قانون عام موحد للأحوال الشخصية.

حان الوقت لقوانين مدنية للأحوال الشخصية في لبنان

​​ويا ليت هذه المؤسسة تقرأ بقية الدستور اللبناني قبل الاتكاء عليه لمهاجمة الزواج المدني. فمقدمة الدستور تؤكد أن لبنان ملتزم مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا الإعلان يؤكد أن جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن الناس جميعا سواء أمام القانون. وليس خافيا على أحد أن القوانين الدينية لا تساوي في الكرامة والحقوق لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة.

والمادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول إن للرجل والمرأة حق الزواج وتأسيس أسرة "من دون أي قيد بسبب الدين وهما متساويان في الحقوق لدى التزوّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله". هذا كله يشير إلى أن لبنان بمنعه الزواج المدني على أرضه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي التزم به بدستوره. إذا، التحجج بالدستور للتصدي للزواج المدني ليس منه منفعة.

متظاهرون لبنانيون طالبون بإقرار قانون أحوال شخصية مدنية

​​وبيان دار الفتوى، المعارض لاقتراح وزيرة الداخلية ريا الحسن، جاء بعد أسابيع فقط من إذلال النائبة رلى الطبش عبر جعلها تعتذر في دار الإفتاء لدخولها الكنيسة وتقدمها من الكاهن وإن كانت لم تتناول القربان. أتمنى أن تكون الحسن أكثر شجاعة من الطبش وأن تتمسك بمواقفها. سقطت القيم الأخلاقية باعتذار الطبش، لتكن الحسن هي من يعيد الاعتبار إلى تيار المستقبل.

إما أن يتطور الدين وإما أن يدمر نفسه من الداخل

​​والمأساة أن كل ما يتم تداوله حاليا لا يتعدى إطار الزواج المدني الاختياري فيما المصيبة أكبر بكثير. الأحوال الشخصية الدينية المفروضة على المواطن اللبناني تكسر حريته وكرامته وتجعل من المرأة اللبنانية مواطنة من درجة ثانية أمام القانون. هذا في الوقت الذي يغيب فيه الاجتهاد في المسائل الدينية. لا اجتهاد ولا فصل للدين عن الدولة وعلى المواطن تحمل التناقضات بين القيم الإنسانية والقوانين الدينية.

حان الوقت لقوانين مدنية للأحوال الشخصية في لبنان. ليس مفيدا للمؤسسة الدينية أن يتعارض الدين مع أبسط حقوق الإنسان، ألا ترى دار الفتوى أن موجة الإلحاد والتخلي عن الدين تجتاح الشباب في العالم الإسلامي؟ حان الوقت لأن تتماشى المؤسسة الدينية مع العصر الحالي ومفاهيم حقوق الإنسان وحقوق المرأة. إما أن يتطور الدين وإما أن يدمر نفسه من الداخل.

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)

Anti-government protesters chant slogans as they march during a demonstration in the central Iraqi holy shrine city of Karbala…

في 20 شباط الماضي نشرت مجلة فورن بوليسي مقالا لجون حنا نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكان عنوانه "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا". تزامن نشر هذا المقال مع فترة التظاهرات وحراك السيد محمّد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة عادل عبد المهدي، والتي فشل علاوي في نيل الثقة لتلك الحكومة من البرلمان.

ركز المقال على نقطة مهمة جدا، وهي أساس الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي في العراق، والتي وصفها كاتب المقال بـ "انهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003".

استحضر هذا المقال، بعد مرور سبعة عشر عاما على تغيير النظام الدكتاتوري في العراق، لكنه يعود إلى نقطة البداية، فهو اليوم على مفترق طريق بين الإبقاء على واقع اللادولة وديمومة الفوضى والتفكير بحلول تواجه أزمة الشرعية المتصاعدة رغم وجود انتخابات وعناوين لمؤسسات سياسية.

ما يعانيه العراق اليوم هو البقاء ضمن دائرة الأزمات التي تنتجها متلازمة التغيير والاضمحلال السياسي والتي شخصها صامويل هنتنغتون في الأنظمة التي شهدت تحولا سياسيا، وقتئِذ يصل اليأس من النظام السياسي إلى حالة التمزق، ولا تتمتع المؤسسات السياسية فيه سوى بقدر قليل من السلطة، وبقدر أقل من السيادة، وبانعدام المرونة. 

يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى 

ونتيجة هذه الأزمات يصل النظام إلى أزمة "الانحلال السياسي". ويشخص هنتنغتون المشكلة الرئيسة التي تواجه الأنظمة السياسية التي تعاني من مشكلة عدم الاستقرار على أنها الهبوط في النظام السياسي، والتقويض التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، وهو نتاج إلى حد كبير للتغيّر الاجتماعي السريع لفئات جديدة في مجال السياسة، يقابله تطور بطيء في المؤسسات السياسية.

ويبدو أن عجلة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة هذه الأزمات، إذ تتفق الطبقة السياسية جميعها على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أنها تبدو عاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك. 

فالقوى السياسية تريد الإبقاء على منظومة سياسية تدار بمنطق التخادم المصلحي الذي لا يمكنه إلا أن يعيد تدوير ثنائية الفشل والفساد. ومن جانب آخر، لا تفكر بحلول عَمَليّة قادرة على تجاوز حالة الانسداد، وبدلا من ذلك تُسخّر كل ماكيناتها الإعلامية للترويج لنظرية المؤامرة الخارجية التي تسعى للانقلاب على هذا النظام، وبالتأكيد هم يتحدثون هنا عن نظامهم الذي أسسوه، وليس النظام السياسي المُرتبط بإدارة مصالح المجتمع.

والمفارقة، أن هذه الطبقة السياسية تريد من الجمهور أن يرفض أيَّ محاولة لتغيير النظام، وتتجاهل تماما، أن العراقيين باتوا لا يستحضرون أيَّ أمل بالتغيير إلا بالتدخل الخارجي! إذ يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى عند التفكير بتغيير الطبقة السياسية التي تتقاسم الحكم وتصادر الدولة. ومن ثم تكون جميع الاحتمالات للتغيير مُرحَّبٌ بها.

لا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي

الطبقة السياسية الآن تفتقد تماما إلى شرعية المنجَز، وتمثيلها للمجتمعِ ينحسر يوما بعد آخر، حتى يصل إلى مستوى مجموعة من الناخبين يرتبطون بمصالح مع شخوص تلك الطبقة، ويتم تحشيدهم في مواسم الانتخابات. وبالنتيجة، تتآكل الشَّرعية السياسية والدستورية وتنعكس على الأداء السياسي ووظائف الدولة.

إذا، ما هو الحل؟

شخصيا، لا أرى في الانقلاب العسكري حلا للأزمة، بل هو تفكير ماضوي سخيف يريد العودة مرة ثانية إلى حكم العسكر بعد أن غادرته أكثر الدول تخلفا. كذلك الانقلاب الذي يتم بإرادة حزبية أو ميليشياوية وبدعم خارجي سيواجه الأزمة عينها التي تواجهها الانقلابات العسكرية بوجود نخب خاسرة تسعى لاستعادة موقعها في النظام السياسي، ونخب صاعدة تحاول أن تمركز بقاءها بالسلطة، والنتيجة عدم الاستقرار السياسي، ويكون السِلم الأهلي مهددا باللجوء إلى العنف.

هناك مسألتان يجب استحضارها عند مناقشة حلّ أزمة النظام السياسي وشرعية الطبقة السياسية؛ الأولى هي حركة الاحتجاجات التي ساهمت بإعادة الاعتبار للجمهور مرة أخرى، بعد أن كان مجرّد أرقام في حسابات الطبقة السياسية في فترة الانتخابات. والثانية، التفكير بالحلول يجب أن يبقى في حدود الممارسات الديمقراطية والسعي لترسيخها، وليس بالانقلاب عليها بدعوى وجود خلل في تطبيقها.

تبدأ أولى خطوات الحل بتغيير شكل نظام الحكم، فالجميع يعترف بأن النظام البرلماني في العراق لا يمكنه إنتاج طبقة سياسية تفكر خارج إطار العُرف السياسي القائم على أساس المحاصصة والتطبيق المشوَّه لنموذج الديمقراطية التوافقية. وبسبب السلوك السياسي للطبقة السياسية سوف تبقى مؤشرات انعدام الثقة بين المجتمع والنظام السياسي، ولا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم

أهم إشكاليات النظام البرلماني هي مصادر قرار البرلمان كمؤسسة تُعبّر عن إرادة ممثلي الشعب، من قبل الزعامات السياسية التي لا تزال تتمتع بنفوذها السياسي من خلال مظاهر الشرعية التقليدية كالزعامات الدينية أو الكاريزمات التي صنعها عنوان المنصب السياسي. وبذلك تتم مصادرة القرار السياسي للبرلمان وللنواب ممثلين الشعب، وتكون النتيجة تمركز السلطة بيد الزعامات وليس المؤسسات الشرعية.

يخطأ كثيرون عندما يعتقدون أن النظام شبه الرئاسي يعني غياب البرلمان، بل على العكس هو قد يمثّل حلا لإعادة الاعتبار في الفصل بين السلطات، بعد أن أثبتت تجربة الأعوام السبعة عشرة من انحراف النموذج العراقي عن تطبيقات النظم البرلمانية، فالجميع بالسلطة والجميع في المعارضة. 

ومن ثم، التوجه نحو تطبيق النظام شبه الرئاسي سيهم بإعادة التوازن المفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكونهما يعيدان الاعتبار للإرادة الشعبية في التمثيل السياسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم، فهو قد يشكل الفرصة الأخيرة لكسب الوقت، وقد يكون مدخلا لبناء ركائز تبنى عليها الثقة بين الشعب والنظام السياسي. وربما قد يكون مجرّد التفكير بأن التغيير سيتم على يد الطبقة السياسية الحاكمة هو أيضا نوع من الوهم.