مصلون
مصلون

داود كتّاب/

منذ سنوات ووضع المقدسيين في تدهور. تصاعد هذا التدهور في السنوات الأخيرة بسبب اتفاق أوسلو الذي استثنى القدس الشرقية وسكانها وفصلها جغرافيا وسياسيا عن باقي المناطق الفلسطينية. ورغم التعهدات الأميركية والإسرائيلية بعدم المساس بمؤسسات القدس، إلا أن إسرائيل نفذت سياسة واضحة أدت إلى تدمير مختلف أشكال العمل المؤسساتي في القدس.

فقد تم إغلاق بيت الشرق والغرفة التجارية والعديد من المؤسسات المقدسية باستخدام قانون الطوارئ البريطاني سيء السمعة، والذي تم إقراره عام 1945 بهدف قمع الأعمال الإرهابية.

وتمارس إسرائيل سياسة ممنهجة لقمع أي محاولة ارتباط أو تعاون مع القيادة والحكومة الفلسطينية في رام الله. وتبدو هذه المحاولات سخيفة، لكنها مدروسة. فقد أغلقت إسرائيل ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ المسرح الوطني الفلسطينية مرات عدة بأوامر طوارئ تحت حجة نشاطات للسلطة الفلسطينية كان أحدها مهرجان دمى أطفال مدعوم من النروج من خلال وزارة الثقافة الفلسطينية.

المجلس الجديد أعاد الثقة للمقدسيين لجهة تشكيل مرجع وطني لسكان القدس

​​المؤسسة الوحيدة التي لم يشملها القمع الإسرائيلي بصورة مباشرة هي مؤسسة الأوقاف الأردنية. قد يكون ذلك كونها مؤسسة إسلامية ترعى المقدسات وأملاك المسلمين أو كونها مؤسسة أردنية، ولكن في المقابلة اختار القائمون على هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس الابتعاد عن الأمور السياسية والتركيز على أضيق الأمور المتعلقة بدورهم الديني والإداري البحت.

اقرأ للكاتب أيضا: لا تحبسوا أصحاب الشيكات المتعثرة

أدت السياسة الإسرائيلية الممنهجة في قمع أي محاولات قيادية من أفراد أو مؤسسات للعمل، لأن يصبح المقدسيون "أيتاما سياسيين" لا قيادة لهم ولا مؤسسات يلجؤون لها.

ولكن الأمر تغيير خلال السنتين الماضيتين. فكان أول مفترق طرق هام هو الوقفة التي قام بها المقدسيون بشكل عفوي ضد محاولات إدخال بوابات إلكترونية على مداخل المسجد الأقصى. فقد رفض المقدسيون ولمدة 11 يوم في شهر تموز/يوليو 2017 الدخول للمسجد الأقصى وقرروا الصلاة الجماعية خارج الأبواب الإلكترونية. وقد أدى هذا الاحتجاج إلى سحب إسرائيل للأبواب الإلكترونية.

ما استجد مؤخرا، هو قيام الحكومة الأردنية وبتوجيهات من الديوان الملكي بتوسيع وتغيير مجلس الأوقاف الإسلامي في القدس. فقد تم توسيع العضوية من 11 إلى 18 عضوا كما وتم إدخال شخصيات دينية ووطنية لها باع طويل في النضال وكان العديد منهم ضمن الشخصيات المحلية التي قادت بشكل عشوائي عملية الاحتجاج السلمي. كما تم تطعيم المجلس الجديد بشخصيات فكرية وتعليمية وإعلامية معروفة ومقبولة من الجمهور الفلسطيني المقدسي العريض. وكان ملفتا وضع وزير القدس الحالي ووزير القدس السابق ضمن التشكيلة الجديدة في لفتة مهمة تجاه القيادة الفلسطينية.

تحمّس المقدسيون ولأول مرة للمجلس الجديد ورد أعضاء المجلس ذلك الدعم بأن زاروا في أول جلساتهم (يوم الخميس 14 شباط/فبراير) تفقدية واحتجاجية لمصلى باب الرحمة، الذي تمنع إسرائيل المسلمين من استخدامه منذ عام 2003 رغم المطالبة المستمرة برفع ذلك المنع غير المبرر لجزء من الـ 144 دونم التي تشكل الحرم القدسي الشريف، الذي يشمل المسجد الأقصى وقبة الصخرة والمتحف الإسلامي وغيرها من ممتلكات المسلمين عبر القرون.

إن توجيهات الديوان الملكي، التي ترجمتها الحكومة الأردنية، شكلت علامة واضحة سيكون لها متابعات كثيرة أهمها وضع استراتيجية محكمة لكيفية الدفاع عن المقدسات والتصدي للهجمات عليها، والتي تزداد يوما بعد يوم وخاصة في البازار السياسي الذي يتبناه القادة السياسيون بالمنافسة فيما بينهم لمن هو أكثر قمعا للفلسطينيين ولمن هو قادر أكثر على تقليص نفوذ الفلسطينيين في القدس وخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى.

المؤسسة الوحيدة التي لم يشملها القمع الإسرائيلي هي مؤسسة الأوقاف الأردنية

​​فقد يكون مجلس أوقاف معين من الحكومة الأردنية ومدعوم من الديوان الملكي المخرج للمعضلة التي تشكلت عبر السنوات الماضية والتي أدت لاعتبار المقدسيين أيتاما سياسيين. فإسرائيل ستفكر كثيرا قبل محاوله قمع مؤسسة دينية أردنية، للملك الهاشمي وصاية عبرها على الأماكن المسيحية والإسلامية في القدس.

إذا استمر المجلس الجديد بالعمل الجاد ووضع الخطط الاستراتيجية ومنها خطط إعلامية وسياحية ولحماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية والعمل على تعزيز الصمود المقدسي فعلا وليس عبر الكلام فقط، فمن الممكن أن نكون على عتبة مرحلة جديدة في القدس.

اقرأ للكاتب أيضا: هل سيشكل الإنجيليون العرب جسرا مع الغرب؟

فالمجلس الجديد أعاد الثقة للمقدسيين لجهة تشكيل مرجع وطني لسكان القدس ـ يتجاوز عددهم 330 ألفا ـ بعد أن مرت سنوات وهم منسيون ومنبوذون وبدون قيادة.

شئنا أم أبينا، باتت للقدس مرجعية، تدفعنا للمغامرة والقول إن المقدسيين لم يعودوا أيتاما سياسيين، وهو ما يوفر للمجلس الجديد الحاضنة الشعبية للعمل الوطني المباشر والحر لما فيه المصلحة الوطنية.

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟