الفائز برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أثناء انتخابات المحليات
الفائز برئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أثناء انتخابات المحليات

د.عماد بوظو/

شكّل شهر آذار/مارس الماضي نقطة الانكسار في حياة أردوغان السياسية، فبعد أربعة عشرة انتخابا واستفتاء خلال السنوات الماضية انتصر فيها كلّها، أتت نتيجة الانتخابات الأخيرة صادمة، نتيجة خسارة حزبه عشر بلديات من الخمسين التي كان يديرها قبل الانتخابات، وتركّزت خسارته في المدن الكبرى، إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا، حيث تتواجد القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية، فمن إسطنبول وأنقرة فقط يأتي 70 في المائة من الناتج المحلي التركي، وحيث توجد الشريحة الأكثر ثقافة في المجتمع التركي أو ما يطلق عليهم اسم "الأتراك البيض" أي الطبقة المتعلمة وكوادر الدولة. 

وكانت خسارة إسطنبول تحديدا مفاجئة لأردوغان، خصوصا بعد أن دفع رئيس وزرائه بن علي يلدريم لتقديم استقالته ليكون مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلديتها لأهميتها الاستثنائية، ورغم ما قامت به عشرات الجمعيات الإسلامية الخيرية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية التي تنشط في إسطنبول وتقدم مساعدات لعشرات آلاف العائلات وتستند عليها الماكينة الانتخابية لهذا الحزب، وتتهم المعارضة التركية هذه الجمعيات ذات الميزانية العالية بأنها تستخدم لرشوة الناخبين وشراء ولاءاتهم، ورغم توظيف الحزب الحاكم وسائل الإعلام الرسمية لصالحه، قال الكاتب  إيلي ليك في مقال بوكالة بلومبيرغ: أن البيئة الإعلامية كانت منحازة بشدة لصالح تحالف أردوغان خلال هذه الانتخابات، بالإضافة إلى أن هذه الانتخابات قد حدثت بعد حملات قمع متواصلة استمرت قرابة الثلاث سنوات تمّ فيها اعتقال وتسريح مئات آلاف المعارضين أغلبهم من السلك التعليمي والقضائي والعسكري والإعلامي، ومع كل ذلك لم يتمكن مرشح حزب العدالة والتنمية من تحقيق النصر في إسطنبول. 

كما كان لهذه النتائج مدلول خاص كونها أتت بعد الدستور الجديد الذي ركّز جميع السلطات بيد أردوغان، مما حمّله شخصيا مسؤولية هذه الخسارة، فمع النظام الرئاسي الذي بناه، أصبح أردوغان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس البلديات والأسواق التجارية الذي يحدد الأسعار فيها، حتى معدّل الفائدة في البنوك كان هو المسؤول عنه، هذا بالإضافة إلى القيمة المعنوية التي يعلّقها أردوغان على هذه المدينة التي شهدت انطلاقته السياسية عندما فاز برئاسة بلديتها عام 1994 كمرشح لحزب الرفاه، ولأن تلك المدينة بعدد سكانها البالغ 15 مليون تعتبر تركيا المصغرة، ونتيجة للمقولة المعروفة، من يسيطر على إسطنبول يسيطر على تركيا. 

ولم يستطيع تقدم حزب العدالة والتنمية في المناطق الكردية على حساب حزب الشعوب الديموقراطي الكردي أن يعوّض عن خسارته إسطنبول، رغم قيام اللجنة العليا للانتخابات بحرمان بعض مرشحي حزب الشعوب من مناصبهم التي فازوا فيها بتهم مختلفة ليحل مكانهم الفائزون بالمركز الثاني وهم مرشحو حزب العدالة والتنمية، كما لم تنجح محاولات التشكيك والاعتراض على هذه النتائج والزعم بأن الجريمة المنظمة عكّرت صفوها، لذلك فقد طالب أردوغان قبل أيام بإعادة الانتخابات في كامل إسطنبول لأن إعادة فرز الأصوات في بعض مراكزها لم تؤدي إلى تغيير نتائجها، قال إريك إيدلمان السفير الأميركي السابق في تركيا، إذا تم إلغاء هذه النتائج فستكون هذه نهاية الانتخابات في تركيا، كما قال إيلي ليك: الولايات المتحدة يجب أن لا تسمح لأردوغان بسرقة انتخابات إسطنبول وأنقرة من المعارضة من خلال إعادة فرز الأصوات. 

أحد أهم أسباب هذه الخسارة أن انتعاش الاقتصاد التركي الذي مكّن أردوغان من البقاء في السلطة هذه الفترة الطويلة لم يعد من السهل مشاهدته، فقد ارتفع الدين الخارجي وزاد عجز الميزان التجاري، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وارتفع معدل البطالة والتضخم، وانخفض مستوى المعيشة، وصف الكاتب والباحث التركي محمد زاهد غول التراجع في مستوى معيشة المواطنين الأتراك خلال السنوات الأخيرة، "الموظف الذي كان يقبض ما يعادل 2500 دولار بالليرة التركية، انخفضت القيمة الشرائية لراتبه لحدود 850 دولار نتيجة هبوط سعر الليرة"، التي خسرت 30 في المائة من قيمتها عام 2018، وفقدت 8 في المائة إضافية منذ بداية العام الحالي، ولذلك قام الأتراك بتحويل مدخراتهم للعملة الصعبة نتيجة تراجع ثقتهم بالليرة، ودخل الاقتصاد التركي مرحلة الركود لأول مرة منذ عشر سنوات. 

كما أن نتائج هذه الانتخابات واعتراضات حزب العدالة والتنمية عليها سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد التركي بسبب قلق المستثمرين حول الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما نظر المستثمرون إلى وعود وزير المالية والميزانية بيرات البيرق "زوج ابنة أردوغان" بإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية بأنها حتى الآن مجرد خطابات، ولذلك لم ترتفع قيمة الليرة بعد تصريحاته في العاشر من الشهر الحالي، بل تراجعت 1.2 بالمائة إلى 5.75 ليرة مقابل الدولار، بما عكس خيبة أمل في سياسة الإصلاح الاقتصادي التي عرضها، بالإضافة إلى عدم اليقين الناجم عن الانتخابات البلدية، وقال الصحفي إيسار كاراكاش أن العلاج الوحيد لهذا الوضع هو إعادة حكم القانون لجذب صناديق التمويل الأجنبية، لتغطية عجز الميزان التجاري. 

وهناك فوق كل ذلك الأزمات السياسية المتكررة في علاقات تركيا مع حلفائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وأوروبا وأغلب دول الخليج، مما انعكس على فرص استثمار الأموال والسياحة فيها، ويلعب عناد الرئيس أردوغان الدور الرئيسي في تلك الأزمات، كان آخرها إصراره على صفقة صواريخ إس 400 الروسية، فقد قال في مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس بوتين في الثامن من الشهر الحالي، لقد وقّعنا على هذه الصفقة وانتهى الموضوع، كذلك معارضته  لتصنيف أميركا للحرس الثوري الإيراني كتنظيم إرهابي وللعقوبات الأميركية على إيران، ونتيجة لذلك هناك ضغوط قوية على الإدارة الأميركية من قبل الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا مما قد يضاعف من مشاكلها، وظهر عناده في تمسّكه بموقفه الداعم للبشير في السودان واعتراضه على سيطرة الجيش على الحكم بما أسماه انقلابا عسكريا، رغم أن بقية حلفاء البشير في روسيا ومصر ودول الخليج قد سارعوا لتغيير موقفهم عندما مالت الكفة ضده وادعوا تأييدهم لمطالب الشعب. 

يبدو حسب نتائج الانتخابات الأخيرة أن الآليات الديموقراطية ستقود ولو بعد حين إلى نهاية حقبة أردوغان، ولكن في الكثير من الحالات المشابهة يميل الخاسر في الانتخابات بدل التسليم بخسارته لأن يصبح أكثر استبدادية من أجل البقاء في السلطة، وستكشف الأشهر المقبلة أي الطريقين سيختار أردوغان. 

---------------------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

(FILES) In this file photo taken on April 19, 2020, an Egyptian doctor wearing two protective masks checks a patient's lung X…

أزعجني بشدة ما قرأته في صحيفة الدستور من اتهام للدكتورة نانسي النفيلي بالانضمام لجماعة إرهابية. د. نانسي هي حماة الدكتور وليد يحيى، الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ أيام. وقد جاء الاتهام على خلفية تعليق كتبته على موقع فيسبوك معبرة عن غضبها من التقصير في علاجه وفي توافر أدوات الوقاية الشخصية في المستشفيات.

فقد كتبت "كلكم قصرتم كلكم قتلتموه. وليد جوز بنتي كان شاب زي الفل، أب لطفل عمره خمس شهور نازل شغله الأحد اللي فات فيندفن النهاردة (الاثنين 25 مايو 2020).. أبسط وسائل حماية الطبيب في المستشفى ترمومتر زي اللي موجود في المطارات... والله سخن ما يشتغلش... مين اللي هيطلع يعمل تلاتين حلقة ويصرف مليارات على دور وليد والجيش الأبيض. أقسم بالله لاختصمنكم يوم القيامة أنا وحفيدي اللي يتمتوه".

وقد أصيب الدكتور وليد بالمرض أثناء عمله في مستشفى المنيرة بالقاهرة وتدهورت حالته سريعا قبل أن يتوفاه الله. ومن العجيب أن صحيفة الدستور قد اعتبرت هذا التعليق البسيط والعادي بمثابة وثيقة إدانة لتهمة في منتهى الخطورة، على حد وصف عنوان المقال والذي جاء فيه: "وثيقة تكشف انتماء نانسي النفيلي حماة الطبيب المتوفي لـ "الإرهابية"

والحقيقة أن المقال لا يفتقر فقط إلى الحد الأدنى من مهنية الصحافة من تدقيق للمعلومات وعدم قذف الناس بتهم باطلة، ولكنه لم يراع حتى أبسط قواعد الذوق والإنسانية، حيث قام بالهجوم على إنسانة تمر بحالة نفسية قاسية نتيجة لصدمتها في وفاة زوج ابنتها الشاب الثلاثيني، فضلا عن حالتها الصحية المتأزمة بسبب إصابتها هي شخصيا بفيروس كورونا.

التعامل مع الأزمة بهذا المنطق الفاشي على طريقة تأجيج الاستقطاب وتخوين المعارضة قد يتسبب في انهيار المنظومة الصحية وموت آلاف الأبرياء، نظرا لعدم تدارك الأخطاء

للأسف هذا المقال لم يكن الوحيد الذي هاجم الذين تحدثوا عن نقص الإمكانيات المتاحة للأطقم الطبية في مواجهة الوباء. فيبدو أن نغمة تخوين المعارضين لسياسات التعامل مع كورونا تتزايد بوضوح في الأيام الأخيرة. فالرسالة واضحة، عليك أن تمدح كل ما يحدث، وإلا فأنت خائن وعميل!

البعض اتهم الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة والمنسقة العام لحركة أطباء بلا حقوق، بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين بسبب فيديو لها على موقع فيسبوك، طالبت فيه بتوفير أدوات الوقاية الشخصية اللازمة لحماية الأطباء مثل الكمامات الوقائية، وتعديل بروتوكول إجراء تحاليل كورونا للأطقم الطبية، وسط مطالب أخرى للأطباء لمواجهة الأزمة.

ورغم عدم معقولية الاتهام وعبثيته خصوصا وأن مينا مسيحية الديانة، إلا أن البعض قرر أن يتجاهل الحد الأدنى من المنطق في الحوار. ويتفرغ للهجوم على المعترضين واستهداف شخوصهم والتشهير بهم باعتبارهم خونة يتركون ساحة المعركة ويهربون. فقد قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها وكتب في نصه: "اختارت أن تحبط جيش مصر الأبيض من خلال الهجوم عليهم وعلى القطاع الصحي في مصر من خلال القنوات المعادية للدولة المصرية".

البروتوكول الحالي يشترط شرطين لإجراء التحليل، وهما ظهور الأعراض ومخالطة حالة إيجابية. وحيث أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس ولا تظهر عليه الأعراض على الإطلاق أو تظهر عليه بعد عدة أيام. فقد يؤدي ذلك إلى عدم اكتشاف الحالات المصابة أو على الأقل التأخر في اكتشافها، والذي بدوره يؤدي إلى مزيد من الانتشار للمرض، خصوصا لو كان حامل المرض طبيبا يتعامل مع العشرات أو المئات يوميا.

وربما يفسر نقص عدد الاختبارات والعقبات العديدة لإجرائها ارتفاع نسبة الوفيات في مصر، التي تزيد عن 4 في المة من إجمالي عدد المصابين، بحسب الأرقام الرسمية. فالاكتشاف المُتأخر للمرض يؤدي إلى فرص أقل في التعافي وبالتالي زيادة الوفيات. فضلا عن أن الأرقام المعلنة للإصابات والوفيات هي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية نظرا لسياسة تحجيم إجراء الاختبارات، فمصر أجرت حتى الآن 135 ألف اختبار في بلد يزيد سكانه عن المئة مليون، بمعدل 1322 اختبار لكل مليون مواطن وهو معدل ضئيل جدا.

يستحق الأطباء منّا كل تقدير واحترام ويستحقون أن نستمع لشكواهم ومشاكلهم بأقصى درجة ممكنة من الاهتمام، لا أن نتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية والإرهاب

والحقيقة أن آخر ما تحتاجه مصر في ظل وباء شرس يهدد حياة الجميع سواء من كان معارضا للنظام أو مؤيدا له هو تحويل نقاش حول نقص الإمكانيات الطبية وسياسات التعامل مع كورونا إلى نقاش حول الوطنية والخيانة والاتهامات بالانضمام للجماعات الإرهابية. فنحن نتعامل مع فيروس يمكن أن يصيب ويقتل دون تفرقة، والتعامل مع الأزمة بهذا المنطق الفاشي على طريقة تأجيج الاستقطاب وتخوين المعارضة قد يتسبب في انهيار المنظومة الصحية وموت آلاف الأبرياء، نظرا لعدم تدارك الأخطاء.

فحتى كتابة هذا المقال توفى أكثر من 20 طبيبا بسبب فيروس كورونا وأصيب أكثر من 350 بحسب الأرقام المعلنة، فضلا عن الإصابات والوفيات وسط الأطقم الطبية من تمريض وإداريين وفنيين وعمال، الذين كثيرا ما يتم تجاهلهم وتجاهل دورهم.

كل فرد من هؤلاء لديه أهل وأصدقاء، يذهب كل يوم إلى عمله وهو يعرف أنه قد يُصاب بمرض لم يجد له العلم علاجا بعد، ويدرك أنه قد يتسبب أيضا في عدوى أو حتى وفاة أقرب الناس لقلبه، لا قدر الله، عندما يعود إلى منزله.

هؤلاء بكل ما يقدمونه من تضحيات ومخاطرة بحياتهم يستحقون منّا كل تقدير واحترام ويستحقون أن نستمع لشكواهم ومشاكلهم بأقصى درجة ممكنة من الاهتمام، لا أن نتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية والإرهاب. فحتى لو كنت لا تقبل هذه الفكرة من منطلق العرفان بالجميل، فلتتقبلها من منطلق المصلحة الشخصية، فلو سقط هؤلاء سنهلك جميعا، فهم حائط الصد الأخير بيننا وبين الانتشار الواسع للوباء.