رجال عشائر يتحضرون لتسليم أسلحة يمتلكونها للحكومة العراقية عام 2010 في البصرة
رجال عشائر يتحضرون لتسليم أسلحة يمتلكونها للحكومة العراقية عام 2010 في البصرة

مشرق عباس/

مفارقة حزينة أن يتدحرج النظام الاجتماعي في العراق من محاولة الدولة تفكيك البنى القبلية التقليدية، ومنها قرار طبق لوقت قصير في السبعينيات بإلغاء استخدام أسماء العشائر كمعرفات للعراقيين، لا سيما الموظفون والمسؤولون منهم، إلى تغول غير مسبوق للقبائل في بنى الدولة وعلى أنقاضها وصولا إلى استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في نزاعاتها المستمرة.

لكنها مفارقة ممكنة، فالدولة هي من ترعى نظامها وهي من تحدد خطوطها الحمر، وهي من تحمي وجودها أمام محاولات المكونات ما قبلها تهديد هذا الوجود، والمشكلة أن الدولة العراقية منذ تأسيسها لم تُقدم على خطوات جادة لمعالجة المشكلة القبلية، وحتى عندما حاولت في السبعينيات ذلك، عادت مع الحرب العراقية ـ الإيرانية لإحياء الدور العشائري وتمكينه ليكون داعما لأنظمة التجنيد، تماما كما فعلت الدولة العثمانية، وتماما كما اختارت بريطانيا أن تفعل مع احتلالها العراق بداية القرن الماضي، بل إن ذلك كان الخيار الأميركي أيضا بعد 2003.

أن يرتعد الجميع خوفا من مصطلحات مثل "الكوامة" و"العطوة" و"المقاضاة العشائرية" فإنه أمر لا يستدعي الدهشة

​​والمشكلة المتلازمة أن ثمة نظرية مضللة في العراق تنظر إلى المد الديني والمد القبلي باعتبارهما سياقين متعارضين، وأن دعم زعيم القبيلة سيخفف من سطوة رجل الدين، ولاحقا تم الحديث، حتى في الأوساط الثقافية العراقية، عن ضرورة إحياء دور القبائل، باعتبارها الداعم الأساسي للدولة القطرية، أمام حركات الإسلام السياسي العابرة للحدود!

الواقع أنه من باب الوهم فقط، تخيل نهوض دولة كالعراق من مستنقع صراع الهويات الذي سقطت فيه من خلال تمكين النظام القبلي، بتقاليده وثاراته وأنظمة التهديد والعصيان الممنهجة فيه، أو بمعونته.

إن صراعات العشائر المتكررة أخيرا جنوبي العراق ليست صدفة، كما أنها ليست ثارات تقليدية قديمة، ولا حالة خاصة بالبصرة أو ميسان مثلا، بل هي امتداد طبيعي لصراع القوة بين أصحاب النفوذ داخل الدولة نفسها، وانعكاس واقعي لسياق الدولة أيا كان حكامها في الاعتماد على النظام العشائري لاستمرارها.

وكمثال، فإن الصراع العشائري كان قد تركز في الثمانينيات والتسعينيات في محيط بغداد، في شمالي بابل، وغربي ديالى، وجنوبي صلاح الدين، وشرقي الأنبار، وكل تلك المناطق كان النظام السابق قد نظر إليها كمفتاح لأي تهديد يستهدف نظام الحكم في العاصمة، فعوملت معاملة خاصة في أنظمة القبول للجيش والقوى الأمنية، وكان لزعمائها نفوذ في الدولة، ولهذا تحديدا تصدرت واجهة المعارك العشائرية واستخدمت في معاركها مع بعضها ومع جيرانها حينها الأسلحة الثقيلة، وما زالت المجالس العشائرية تتغنى بمآثر تلك الحروب الطاحنة، كما تفتخر بـ"عجز أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أمامها!"، وربما هذا تحديدا ما جعلها صيدا ثمينا للتنظيمات المسلحة بعد 2003.

هذه لمحة مقطعية فقط وليست سياقا مطلقا، لكنه مشهد يبرر لماذا تمتلك عشائر في البصرة والعمارة والناصرية اليوم أسلحة ثقيلة لم تعد عشائر محيط بغداد وغربها وشمالها تمتلكها؟ ولماذا باتت الدولة في سعيها التاريخي المحموم لاجتذاب زعماء العشائر، تخشى عشائر الجنوب اليوم بعد أن كانت تخشى عشائر الوسط والغربية أمس، وبعد أن كانت تخشى عشائر كردستان في مراحل زمنية أبعد؟

المشكلة المتلازمة أن ثمة نظرية مضللة في العراق تنظر أن دعم زعيم القبيلة سيخفف من سطوة رجل الدين

​​إنها دائرة مغلقة إذا، ترتبط بخيوط تاريخية سرية من اعتياش الدولة خلال نموها المضطرب والصعب، على الهويات الأولية للمجتمع، القبلية منها والمذهبية والدينية، وهي دائرة قاتلة من التخادم التاريخي المتبادل بين هذه الهويات نفسها وبما يسمح دائما بتعطيل مشروع الدولة العراقية الذي ما زال اقتراحا يعاني منذ عقود ليتمظهر إلى نظرية راسخة.

أن يخشى وزير ورئيس وزراء وقائد عسكري القانون العشائري، مثلما يخشى المدني، وأن يرتعد الجميع خوفا من مصطلحات مثل "الكوامة" و"العطوة" و"التهديد بالدم" و"المقاضاة العشائرية" و"سلاح القبائل"، فإنه أمر لا يستدعي الدهشة.

ربما في لمحات تاريخية فقط تمكنت الدولة من تحقيق بعض التقدم، فأخيرا كان قانون معاملة التهديد العشائري معاملة التهديد الإرهابي خطوة شجاعة، لكنه قد يكون أيضا قفزة في الهواء في ضوء انكشاف الانتقائية من جديد في تطبيقه. كما أنه وهو يخفف من انتشار عبارة "مطلوب عشائريا" مرسومة على منازل الأبرياء في بعض المدن، يفشل في اختبار مواجهة صواريخ العشائر ودباباتها وطائراتها المسيرة، كامتداد طبيعي لأسلحة المجموعات المسلحة والقوى النافذة سياسيا وطائراتها ودباباتها، كما كانت قبل عقود امتدادا للأجهزة الأمنية الخاصة وأسلحتها ونفوذها!

​​اقرأ للمقال أيضا: العراق .. من "الدولة العميقة" إلى الأكثر عمقاً!

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

FILE PHOTO: Military vehicles of the Libyan internationally recognised government forces head out to the front line from…
أليات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق تتجه إلى جبهة مصراتة

في بيان قوي وغير اعتيادي، اتّهمت وزارة الدفاع الأميركية موسكو يوم الثلاثاء بإرسال مقاتلات إلى ليبيا لتعزيز المرتزقة المرتبطين بالكرملين بهدف دعم قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر في شرق البلاد. وتمثّل هذه الخطوة تصعيدا كبيرا في دور روسيا في الصراع الليبي، وتثير تساؤلات عمّا تأمل روسيا تحقيقه من خلال نشاطها المتزايد في ليبيا.

في الأشهر السابقة، أدى تدخل تركيا في ليبيا إلى تحويل مسار الحرب لصالح "حكومة الوفاق الوطني" في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن التدخل التركي المباشر لصالح حكومة الوفاق يترتب عليه تغيير في الدور الذي تلعبه القوى الداعمة للطرف الآخر في هذا البلد الذي مزّقته الحرب. 

وبسبب الانتكاسات العسكرية التي عانى منها حليف الإمارات خليفة حفتر في الفترة الماضية، تستعد روسيا لاغتنام الفرصة ولعب دور أكبر في شرق ليبيا. وقد تمثّلت الاستراتيجية الدبلوماسية لموسكو في ليبيا على مدى السنوات القليلة الماضية بالانخراط مع جميع أطراف الصراع الليبي، لكن مع المحافظة على الانخراط العسكري فقط إلى جانب حفتر كقائد لـ "الجيش الوطني الليبي".

ومع ذلك، فقد أصدر حفتر نفسه سلسلة من التصريحات الجريئة ردا على الضغوط التركية، التي ربما تجعل موسكو تعيد حساباتها، منها إعلانه بتاريخ 27 أبريل، أن الاتفاق السياسي الليبي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة ـ والموقَّع في ديسمبر 2015 ـ أصبح لاغيا. كما أعلن عن نيته السيطرة على الحكم من خلال التفويض الشعبي. وقد تم تفسير ذلك على أنه محاولة انقلاب ضد حلفائه في شرق ليبيا الذين دعموه منذ إطلاق عمليته العسكرية، التي سُمِّيت "عملية الكرامة"، في مايو 2014.

يشعر حفتر بالقلق من إمكانية دخول حلفائه الشرقيين في مفاوضات سياسية وحوار مع طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة بدون موافقته

من أجل فهم إعلان حفتر الأخير، من المفيد فهم الدوافع التي تحرّكه. فمن المرجّح أن حفتر يتصرف الآن بدافع الضعف والخوف، إذ أدى تدخل تركيا المباشر هذا العام ضد قواته وخطوط الإمداد في غرب ليبيا إلى إضعاف التفوق العسكري المطلَق الذي كان يتمتع به. وبالتالي، يواجه حفتر تداعيات هزيمة عسكرية محتملة في طرابلس، بما في ذلك التأثير الذي يمكن أن تخلّفه تلك الهزيمة على قاعدته الشعبية في شرق ليبيا.

هذا ويشعر حفتر بالقلق من إمكانية دخول حلفائه الشرقيين ـ أي مجلس النواب المعترف به دوليا في شرق ليبيا ورئيسه عقيلة صالح ـ في مفاوضات سياسية وحوار مع طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة بدون موافقته، من أجل إبرام اتفاق سياسي جديد. يمكن لمثل هذه الخطوة أن تهمّش حفتر وتضع حدا لخططه للسيطرة على طرابلس عسكريا.

في الواقع، جاء إعلان حفتر بعد أيام قليلة من تقديم صالح مبادرة سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يدعو لإنهاء القتال في طرابلس. غير أن هذا الإعلان لم يرضِ حفتر، ودفعه إلى اتخاذ خطوته الأخيرة محاولا إنقاذ مشروعه الطموح لحكم ليبيا من الانهيار.

الآن، يواجه حفتر تحدي تأرجح الموقف الدولي من الحرب في طرابلس. لقد شن حفتر هجومه على طرابلس ـ والذي كان من المفترض أن يستمر لبضعة أسابيع فقط ـ قبل أكثر من عام. إلا أن التدخل التركي المباشر مؤخرا لمؤازرة "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من الأمم المتحدة قد قلب ميزان القوى في طرابلس ضد حفتر، ما جعل الاستيلاء على طرابلس أكثر فأكثر أمرا عديم الجدوى في نظر أغلب مؤيدي حفتر الخارجيين. وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كاستثناء على ذلك، وهي الآن منخرطة في حرب مفتوحة ضد تركيا وحلفائها الإسلاميين في المنطقة والذين يتمتعون بنفوذ مهم داخل حكومة طرابلس.

على الرغم من أن أبوظبي لن تتراجع على الأرجح، ليس واضحا ما إذا كانت قادرة أن تستمر في هذا المسار من دون الحصول على دعم قوة عسكرية متطورة يمكن أن تضاهي قوة تركيا أو تفوقها من الناحية العسكرية. وإذا لم تتمكن أبوظبي من تقديم الدعم الكافي لإعادة ميزان القوى لصالح حفتر، فمن المحتمل أن يحاول حفتر البحث عن الدعم في مكان آخر.

ولهذا يأتي تدخل روسيا المتزايد في ليبيا في وقت مفصلي في الصراع. قد تكون روسيا مرشّحة للعب دور أكثر نشاطا في الملف الليبي باعتبار أن العلاقة بين حفتر وموسكو قائمة أصلا. 

من ناحية أخرى، قد ترى موسكو أنه من مصلحتها الاستفادة من حالة الضعف والتراجع لدى حفتر بسبب التدخل التركي حتى تتمكن من إملاء بعض من شروطها عليه. 

في الواقع، قد تفرض روسيا صالح كشريك سياسي لموسكو في المرحلة القادمة من انخراطها في شرق ليبيا. لن تكون هذه المرة الأولى التي تحقق فيها روسيا تدخلا ناجحا، إذ ساعد انخراطها في سوريا في إنقاذ نظام الأسد من الانهيار الكامل عام 2015، ما يشير إلى أن تدخلا مستقبليا قد يكون بنفس الفعالية.

قد يحاول كل من إردوغان وبوتين الاستيلاء من جديد على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال عملية شبيهة بعملية أستانا، وتطغى بذلك المصالح التركية والروسية على المصالح الليبية

لا تزال موسكو تنظر إلى حفتر و"الجيش الوطني الليبي" باعتبارهما الشريك العسكري الوحيد في ليبيا اليوم، ولن يكون أمامها تقريبا أي مجال سوى الاستمرار في تزويد "الجيش الوطني الليبي" بالدعم العسكري الكافي من خلال المرتزقة المرتبطين بالكرملين، ومن خلال تعزيز العلاقة بين دمشق وبنغازي. من شأن هذا الدعم أن يضمن عدم تحقيق تركيا و"حكومة الوفاق الوطني" انتصارا حاسما ضد "الجيش الوطني الليبي" في غرب ليبيا وجنوبها، والذي بدوره قد يضع نهاية لطموحات روسيا في ليبيا.

ومع ذلك، يبدو أن الروس يفهمون قيمة الاعتراف الدولي الذي يتمتع به صالح كرئيس لمجلس النواب في الشرق. تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس النواب منتخب ديمقراطيا وهو أيضا أحد الأجسام المنبثقة عن "الاتفاق السياسي الليبي"، وهو السلطة التشريعية وفقا لذلك الاتفاق. 

وعلى هذا النحو، فإن موسكو قد بدأت بشكل متزايد في التأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه صالح، وذلك على الرغم من إعلان حفتر الأخير السيطرة على الحكم من خلال التفويض الشعبي.

حتى الآن، اتخذت روسيا خطوات جادة في هذا الاتجاه. وتساعد موسكو في تنسيق عودة الشخصيات الرئيسية في نظام القذافي إلى شرق ليبيا. حيث انضم العديد من أنصار النظام السابق لصفوف "الجيش الوطني الليبي" وهم بمثابة حلقة وصل مهمة بالنسبة لروسيا، إذ لطالما شكّكت موسكو في ماضي حفتر وعلاقاته بـ "وكالة الاستخبارات المركزية".

وزعم صالح أيضا في 29 أبريل أن روسيا شجّعت قراره بالسعي إلى التفاوض مع طرابلس والخروج بمبادرته السياسية. وخلال تجمّع قبلي في مسقط رأسه في القبة، شرق ليبيا، قرأ صالح مقتطفات من رسائل ادعى أنه تلقاها من مسؤولين روس يحثّونه وينصحونه بالإعلان عن مبادرة سياسية جديدة من شأنها أن تساعد في إنهاء "حكومة الوفاق الوطني" المتمركزة في طرابلس. 

وفي المقابل، لعبت أبوظبي دورا مباشرا في دعم إعلان حفتر بإلغاء "الاتفاق السياسي الليبي"، وإعلان سيطرته على الحكم في شرق ليبيا.

في 19 مايو، شدّد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة على أهمية مبادرة صالح لوقف إطلاق النار، حيث اقترحت المبادرة إنشاء مجلس رئاسي جديد يتألف من ثلاثة أعضاء ليحل محل المجلس الحالي في طرابلس، وتشكيل حكومة وفاق جديدة، حيث يمثّل المجلس الجديد المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، ويشرف على صياغة دستور جديد وانتخابات جديدة. وفي 26 مايو، تحدث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مطولا مع صالح لتبادل وجهات النظر حول التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا، حيث أعرب الأول عن دعمه لمبادرة صالح السياسية.

وفي هذا السياق، يبدو أن موسكو تحاول الاستفادة من الاعتراف الدولي الذي يحظى به صالح واستخدامه كمبرر لانخراطها السياسي والعسكري المتزايدة في شرق ليبيا. وهذه هي المقاربة ذاتها التي تتبعها أنقرة مع "حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس. 

وقد تسعى روسيا حتى إلى توقيع اتفاق مع مجلس النواب المتمركز في الشرق مماثل لذلك الذي وقّعته تركيا مع "حكومة الوفاق الوطني" والذي قد تستخدمه روسيا كغطاء قانوني لتدخلها على الأرض في الفترة القادمة.

ولكن إذا اختارت موسكو أن تتبع هذا المسار، فسيتعين عليها أولا أن تضمن اعتماد كل من حفتر وصالح على دعمها العسكري والسياسي للصمود والبقاء في ظل التغول التركي، والتأكيد على أن الدور الروسي لا يمكن مطابقته من قبل أي من القوى الإقليمية الأخرى الداعمة للرجلين. 

على الرغم من أن أبوظبي لن تتراجع على الأرجح، ليس واضحا ما إذا كانت قادرة أن تستمر في هذا المسار من دون الحصول على دعم قوة عسكرية متطورة يمكن أن تضاهي قوة تركيا

ومن الجدير بالذكر هنا أن روسيا لا تحب المنافسة القوية خاصة إذا ما تعلق الأمر بنفوذها السياسي في مناطق سيطرتها. فحتى الآن، سمح الدعم الأجنبي المتنوع الذي يحظى به حفتر في تمكينه من التلاعب بمؤيديه الخارجيين بقدر كبير من الفعالية، حتى أنه أحرج الدبلوماسية الروسية والرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام عندما انسحب من دون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة كل من الرئيس بوتين وإردوغان. وقد اتُّهِمت الإمارات بعرقلة توقيع هذا الاتفاق.

بالإضافة للديناميكيات المعقّدة للصراع الليبي، هناك أيضا ديناميكية غريبة بين تركيا وروسيا والتي من المرجح أن تلعب دورا محوريا في علاقة الدولتين في ما يخص الملف الليبي. إذ أن روسيا وتركيا منخرطتان في تنافس وصراع إقليمي متعدد الأوجه والمستويات، ربما أبرزها في سوريا. ورغم ذلك، فقد أظهرت موسكو وأنقرة أيضا قدرة ومهارة عالية في إدارة خصومتهما الراهنة في ظل خلفية شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأجل.

ومن شأن أي جهود جديدة لوقف إطلاق النار في ليبيا أن تقدم فرصة أخرى لإردوغان وبوتين للعمل معا وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في المنطقة. وفي الواقع، حاول الزعيمان الاستيلاء على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال الإعلان عن مبادرة لوقف إطلاق النار أثناء مؤتمرهما الصحفي المشترك في اسطنبول في يناير 2020، بعد افتتاح خط أنابيب جديد لنقل الغاز إلى أوروبا.

وفيما تسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع الكتلة الشرقية في ليبيا، وتبني أنقرة وجودها العسكري ونفوذها في طرابلس، فقد يحاول كل من إردوغان وبوتين الاستيلاء من جديد على الدبلوماسية الدولية المعنيّة بليبيا من خلال عملية شبيهة بعملية أستانا، وتطغى بذلك المصالح التركية والروسية على المصالح الليبية. 

وإذا لم يحدث تحوّل كبير في واقع الصراع الليبي، فإن هذين البلدين سيحددان مستقبل ليبيا. حتى الآن، وبينما تستمر الولايات المتحدة في إظهار قلّة اهتمام أو انخراط جاد في الملف الليبي، وما زالت أوروبا منقسمة من دون سياسة مشتركة وواضحة بشأن ليبيا، فمن المرجح أن تستمر كل من تركيا وروسيا في الاضطلاع بدور محوري في الأزمة الليبية، لا سيّما إذا استمرت روسيا في زيادة نفوذها العسكري والسياسي بنفس الوتيرة القائمة الآن.

المصدر: منتدى فكرة