أقارب بعض ضحايا الهجمات الانتحارية التي طالت سريلانكا
أقارب بعض ضحايا الهجمات الانتحارية التي طالت سريلانكا

د. عماد بوظو/

جنون الارتياب أو البارانويا، مرض نفسي يصيب الأفراد والجماعات البشرية، يؤمن المصابون به بأنهم يتعرّضون للاضطهاد أو للتآمر من قبل أطراف خلقت خصيصا لكي تتعمد إيذاءهم، ويفسرون كل ما يحدث اعتمادا على هذا الاعتقاد بحيث يسيئون فهم أي إشارة أو عمل من قبل الآخرين لأنهم يتصورونه موجها ضدهم، ويرجعون سبب فشلهم إلى أفعال الآخرين وليس لتقصيرهم أو عدم كفاءتهم.

وكنوع من التعويض النفسي يتصور المصابون بالبارانويا أنهم عظماء وأن الآخرين يحسدونهم ويغارون منهم، وبدل اعترافهم بأنهم يكرهون الآخرين يزعمون أن الآخرين هم الذين يكرهونهم، وبسبب ابتعاد الناس عنهم تزداد مشاعر الحقد والغضب التي يحملونها تجاههم والتي قد تترافق بالعدوانية، ولا يعرف الفرد منهم أنه مريض ويتصرف غالبا بشكل طبيعي ولكن كل من يحاول مناقشته حول أوهامه يتحوّل عنده إلى متآمر جديد.

تتطابق هذه الأعراض بشكل لافت مع طريقة تفكير كثير من الإسلاميين الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة، وتترافق عند الإرهابيين منهم مع استخدام شكل مبالغ فيه من العنف.

رغم كل هذه الجرائم يعتقد الإسلاميون أنهم ضحايا

​​ففي اعتداءات سيريلانكا الأخيرة استهدفت جماعة إسلامية متطرفة عددا من الكنائس والفنادق بتفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص. تم التخطيط للعملية بدقّة بحيث تؤدي إلى قتل أكبر عدد من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال عن طريق اختيار أكثر الأماكن ازدحاما خاصة دور العبادة، بما يوضّح العقلية المتوحشة التي تقف خلف مثل هذه العمليات، خصوصا أنه لا يوجد ما يبرر استهداف المسيحيين في سيريلانكا فهم مجرّد أقلية فقيرة تشكل 7 في المئة من السكان بينما المسلمون أقلية أخرى تشكل 10 في المئة.

وعلى الطريقة نفسها تم خلال العقود الماضية تنفيذ عشرات العمليات الإرهابية في الهند خلفت الكثير من الضحايا جلّهم من المدنيين والأطفال والنساء، ففي 12 آذار/مارس 1993 تم تنفيذ سلسلة تفجيرات وهجمات منسقة في مومباي أدت لمقتل 257 شخصا وإصابة 1400 بجراح، تبعها الكثير من الهجمات تم تتويجها مرة أخرى بهجمات في مومباي في نهاية عام 2008 أدت إلى مقتل مئتي شخص وجرح بضع مئات، وفي هذا الهجوم دخل الإرهابيون مشفى كاما الخيري للنساء والأطفال وأطلقوا النار عشوائيا داخله، في مؤشر آخر على درجة مرضيّة من الإجرام. وفي الفيليبين شنّت عدة تنظيمات إسلامية أهمها جماعة أبو سياف حرب عصابات ونفذت مئات العمليات الإرهابية خلال العقود الماضية أدت إلى مقتل 150 ألف شخص.

يشكّل المسلمون أقلية في الهند وسيريلانكا والفيليبين، وإذا ادّعى المصابون منهم بجنون الارتياب تعرضهم للاضطهاد لتبرير هذه الجرائم، فمن الصعب إيجاد سبب للعمليات الإرهابية المماثلة في إندونيسيا وباكستان التي يشكل المسلمون فيها الأغلبية الساحقة. ففي إندونيسيا تم تفجير ثماني كنائس عشية عيد الميلاد عام 2000، كما تم الهجوم عدة مرات على المرافق السياحية والأسواق والحافلات التي تقل مسافرين لمناطق المسيحيين الذين يشكلون 10 في المئة من السكان.

وفي باكستان، الاعتداءات المتكررة على المسيحيين، منها الهجوم في حديقة غولشان إقبال في لاهور في عيد الفصح عام 2016 والذي أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 300 بجراح، وهجوم انتحاري في نفس العام على مشفى في كويتا أدى إلى مقتل 77 شخصا وإصابة 100 آخرين.

كما كان لإفريقيا نصيبها من الإرهاب الإسلامي، من حركة الشباب الصومالية في الشرق إلى منظمة "بوكو حرام" النيجيرية في الغرب. ففي أوغندا عام 2010 استهدف حشود من الشباب لأنهم كانوا يتابعون المباراة النهائية لكأس العالم مما أسفر عن مقتل 74 شابا وإصابة عدد مماثل بجراح، وخلال السنوات الماضية حدثت سلسلة طويلة من اعتداءات "بوكو حرام" على القرى الآمنة المعزولة والكنائس في نيجيريا أدت إلى مقتل واختطاف واستعباد عشرات آلاف المدنيين منهم بضع مئات من طالبات المدارس. وقامت حركة "الشباب" بعدد كبير من العمليات الإرهابية في نفس الفترة كان منها الهجوم على جامعة غاريسا في كينيا قبل عطلة عيد الفصح عام 2015 الذي قتل فيه 148 شخصا أغلبهم من الطلاب المسيحيين.

حتى أوروبا، التي لجأ إليها المسلمون هربا من أوضاع بلدانهم البائسة، والتي فتحت ذراعيها واستقبلتهم وأمّنت لهم حياة كريمة، فقد استولت على عقول بعضهم الرغبة بالانتقام منها، فاستهدفوا مدنها الجميلة بعدة عمليات إرهابية، منها تفجيرات مترو باريس عام 1995، ثم تفجيرات قطارات مدريد عام 2004، ثم تفجيرات لندن عام 2005، وسلسلة اعتداءات إرهابية في باريس عام 2015 نتج عنها 137 قتيلا و368 جريحا، والتي كانت أكثر الأحداث دموية في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تفجيرات بروكسل 2016، وفي نفس العام هجوم نيس جنوب فرنسا، وهجوم آخر في برلين، ولا يجب نسيان عدة حوادث في الولايات المتحدة كان أكبرها اعتداءات أيلول/سبتمبر 2001 التي أدت لمقتل ثلاثة آلاف شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف بجراح.

رغم كل هذه الجرائم يعتقد الإسلاميون أنهم ضحايا، ولا يتحدثون سوى عن نمو العنصرية في الغرب وعن ظهور الإسلاموفوبيا، ويستنكرون تعرّض بعضهم لتدقيق خاص في المطارات، ويتصيدون أي تصريح من سياسي غربي ينتقد ممارساتهم ويعتبرونه هجوما على الإسلام، ومثل جميع مرضى جنون الارتياب يلقون مسؤولية الصورة السلبية عن المسلمين في العالم على المؤامرة الدولية، ويزعمون أن من شوّه صورة الإسلام ليس ممارساتهم وجرائمهم، بل السياسيون الغربيون ومالكو وسائل الإعلام من "يهود وصليبيين" الذين يتحاملون على الإسلام.

سيستمر هذا الوضع إلى أن يقتنع الإسلاميون أنهم ليسوا أفضل من الآخرين

​​بدأت خلال الفترة الأخيرة ملامح مواقف دولية جديدة للرد على هذا التوحش، كان آخرها ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون قبل أيام، إن الإسلام السياسي يشكل تهديدا ويسعى للعزلة والانفصال عن المجتمع في الجمهورية الفرنسية، وطلب من الحكومة أن لا تبدي أي تهاون حيال ذلك، في تأكيد لما قاله كثير من السياسيين الأوروبيين مثل مستشار النمسا الذي قال: إن على القادمين إلى بلدنا أن يحترموا قيمنا احتراما تاما.

هاجر الملايين إلى الغرب من آسيا وإفريقيا، ولكل منهم ثقافته وعاداته التي يعتز بها، ورحبت المجتمعات الغربية بهم وأصبحت بوجودهم أكثر تنوعا وغنى، لكن فرق هؤلاء عن الإسلاميين أن الأخيرين يعتبرون المجتمعات الغربية فاسدة وماديّة ومنحلّة أخلاقيا لأنها لا تتبع الطريقة الإسلامية في الحياة. الإسلاميون لا يحترمون عادات وتقاليد المجتمعات الأخرى، وفي هذا لا يختلف الإسلام السياسي عن الإسلام الاجتماعي، لذلك يعيش كثير منهم في البلاد التي هاجر إليها كجزر معزولة مما يجعل اندماجهم مع مجتمعاتهم الجديدة أكثر صعوبة مقارنة مع بقية المهاجرين وسيستمر هذا الوضع إلى أن يقتنع الإسلاميون أنهم ليسوا أفضل من الآخرين وأن يحترموا طريقة حياة ومعتقدات بقية الشعوب.

اقرأ للكاتب أيضا: لماذا لا يتعاطف كثير من المثقفين المصريين مع الثورة السورية؟

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

المغرب
تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء

تسود منذ فترة ليست باليسيرة حالة من الاستياء العام ومن تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب، تطفو نبرته الحادة على ألسنة الناس في أحاديثهم اليومية، وتعبيرهم عن شكواهم الصريحة من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء.

في هذا الصدد عرف الأسبوع الأخير الدعوة لمظاهرات احتجاجية، تم تفريقها في عدد من مدن وجهات المغرب. مظاهرات ومسيرات احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الأقاليم، مسنودة بالأساس من تحالف الجبهة الاجتماعية المغربية، وضمنه أحزاب فيدرالية اليسار المغربي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية ومدنية أخرى.

في بيان خاص نبهت المركزية النقابية إلى "الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود".

وبالرغم من كونها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المغاربة إلى الاحتجاج بالنزول إلى الشارع، فإن الأمر أصبح يدفع باستمرار إلى طرح سؤال حارق قد يبدو للبعض أن به مبالغة: - هل يسير المغرب في اتجاه انفجار اجتماعي؟

إلا أن السلطات الأمنية عمدت إلى منع هذه المسيرات الشعبية، بدعوى "الحفاظ على الأمن العام". ما أفضى بتحول الاحتجاجات ضد الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، إلى التنديد بالقمع وخنق حرية التعبير، والممارسات التي تتنافى وتتعارض مع نص الدستور.

صادف هذا الحدث إحياء الذكرى 12 لـ لانتفاضة "حركة 20 فبراير" المنبثقة عن ثورات الربيع العربي، وقد تمت استعادة شعاراتها المركزية المتمثلة بالأخص في المطالبة بـ"إسقاط الفساد"، ورفض "زواج المال والسلطة"، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي المقدمة سجناء حرية التعبير من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

لا شك أن وسائل الإعلام الرقمي الجديد، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، سهلت إتاحة المعلومات المتعلقة بأغنى الأشخاص الذين يهيمنون على ثروات المغرب، وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، من بينهم رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، صاحب محطات "إفريقيا" للمحروقات وأكبر فلاحي المغرب، وزوجته سلوى أخنوش، وذلك فق ما ينشر سنويا في تصنيفات مجلة "فوربيس" الأمريكية المهتمة برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم.  وبينما ينعم هؤلاء الأغنياء في الرفاه وترف النِّعَم، يعيش ملايين المغاربة في فقر "كاريانات" مدن الصفيح، دون الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعيش الكريم. وفي الوقت الذي تتسع فيه فجوة الفوارق الاجتماعية، ويتضاعف فيه معدل الفقر بنسب عالية، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات كبيرة لاختبار استراتيجياتها وسياساتها التي أعدتها بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فعلى ضوء ما وعدت به الحكومة الحالية وما قدمته في برنامجها وبيانها الحكومي، فإن حوالي عام ونصف على تنصيب عزيز أخنوش على رأسها (7 أكتوبر 2021)، هو زمن كافٍ لإجراء تقييم لإنجازاتها. إلا أن المؤشرات هنا توضح مدى ضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الحكومة، في خضم ما يعانيه العالم اليوم من تضخم قوي ناتج عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وعن ذيول ومخلفات الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا في 2020.

بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حمَّل حكومة أخنوش "كامل المسؤولية عما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي"، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وأكد على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، و"محاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري، وخنق الحريات". كما طالب بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

لكن الحكومة تبدو وكأنها غير آبهة بما يجري ويحدث أمام أنظارها من تفاعل وصراعات، وقد تآلفت أسماعها مع مثل هذه اللغة الاحتجاجية الموغلة في السلبية  والتشاؤم.

إلا أن نقابي من قطاع التعليم من مدينة طنجة، أبى إلا أن يذكرنا بالتاريخ القريب جدا، ففي الصيف الماضي فقط (يوليوز 2022) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر في رئيس الحكومة عزيز أخنوش مصحوبا بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وهم في مهرجان موسيقي. فجأة تعالت أصوات تردد: (أخنوش.. ارحل.. ارحل). إثرها شوهد رئيس الحكومة وهو يغادر المكان مسرعا ويركب سيارة.

ليلتها كانت ساكنة مناطق الشمال في المغرب تعاني من ويلات حرائق مهولة، ضمن سلسلة حرائق شملت الجنوب الأوروبي، فرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال. وفي الوقت الذي هرع فيه رؤساء ومسؤولو حكومات تلك الدول باتجاه مناطق الكوارث ببلدانهم  للتضامن مع ضحايا الفجيعة الإنسانية، أدار رئيس الحكومة المغربية ظهره للآلاف من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مشردين وسط الغابات المحترقة، وقد دمرت قراهم وحقولهم، إذ فضل رئيس الحكومة المغربية النزول جنوبا لافتتاح مهرجان موسيقي راقص، في المدينة التي يشغل فيها مهمة عمدة، ولم يدر بخلده أنه سيواجه بمثل تلك المعاملة من جمهور مشتعل بالغضب، لم يتردد في تأسيس زلزال تحت المنصة التي وقف عليها المسؤول الحكومي الأول.

وللإشارة فقد اشتهرت هذه المدينة الجنوبية الساحلية بالزلزال الذي ضربها بتاريخ 29 فبراير 1960 وخلف أزيد من 15 ألف قتيلا، ومن تاريخها كلما وقعت هزة أرضية عنيفة على سطح الأرض، مثلما وقع أخيرا في تركيا وسوريا، تذكر العالم مدينة أغادير وزلزالها العنيف.

لم يعد أخنوش يأبه بشعارات المطالبة برحيله، منذ تصدر وسم "أخنوش ارحل" مواقع الفيسبوك والتويتر في المغرب، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. حيث يعد الرجل المحتكر رقم واحد للمحروقات في البلاد. ويتهمه الرأي العام في المغرب بكونه وراء ارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوطها في الأسواق العالمية، باعتباره رئيسا للوزراء ثم بصفته صاحب أكبر شركة لبيع وتوزيع الوقود في المغرب (افريقيا غاز)، وطبعا هو دائما أكبر المستفيدين من ارتفاع الأسعار.

لقد تحول الشعار الذي خاض به حزب أخنوش الانتخابات الأخيرة إلى مسخرة لدى الناس، يهزؤون به كما يثير حفيظتهم، والشعار الموجه للناخبين والمواطنين عموما أثناء الحملة الانتخابية البلدية والبرلمانية صيف 2021، هو "تتساهل أحسن"، وترجمته الفصيحة: "أنت تستحق الأفضل". وكان رئيس حزب الأحرار عند كشفه للمرة الأولى لـ"شعار المرحلة" كما أسماه، قال في تجمع انتخابي بالدار البيضاء: (إن المغاربة "يستاهلو" حكومة قادرة أن تكون في المستوى الّلي بغا صاحب الجلالة).

ولما حصل حزب عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) على المرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر 2021، وتم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الملك محمد السادس، أكد أخنوش أنه سيلتزم بالرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر ضعفا وتعزيز الصحة العامة والتعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني المتضرر من الوباء. ثم  أعلن مباشرة عن خطة طارئة لدعم السياحة، باعتبارها القطاع الرئيسي في الاقتصاد المغربي. ووافقت حكومته على برنامج حمل اسم "أوراش"، يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2023. كما تكلم عن تقنين الإنفاق العام وتعزيز مشاريع البحث العلمي. والاتجاه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.

وما يراه المواطنون اليوم هو تراجع واضح عن الوعود التي تضمن تحقيق "المغرب الديمقراطي الجديد"، كما جاء على لسان أخنوش دائما.

من بين تلك الوعود التي تعهدت بها الحكومة وظلت مجرد وعود: - "إخراج مليون أسرة من الفقر وانعدام الأمن"، ومكافحة البطالة عن طريق "خلق مليون فرصة عمل"، وتوفير ضمانات الرعاية الاجتماعية، ومنها "دخل الكرامة" الذي يصل إلى 400 درهم (حوالي 34 دولار أمريكي)، لمساعدة كبار السن، و300 درهم (حوالي 25 دولار أمريكي) لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على تعليم أطفالها، والتزام مدى الحياة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ناهيك عما قيل عن إحداث ثورة في قطاع التعليم، "ثورة تجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة في العالم من حيث جودة التعليم".

ولم يرِد أي كلام هام في بيان حكومة أخنوش يخص محاربة الفساد، غير أن آخر ما حصل في هذا المجال هو  فضيحة "بيع تذاكر المونديال"، وقد تورط فيها رجال أعمال ونواب برلمانيين من الأحزاب المتحالفة ضمن الحكومة الحالية، وحتى اليوم لا زال الرأي العام في انتظار نتيجة التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الشأن. وقد سبقت هذه الفضيحة قضية امتحانات ولوج سلك المحاماة.

وآخر وليس الأخير بهذا الصدد، فضيحة استيراد الأبقار من البرازيل، وما رافقها من شبهات تسريب قبلي لعزم الحكومة إلغاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح، وكانت المفاجأة أن مستوردين "محظوظين" بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية، استطاعوا أن يستوردوا من هذا البلد اللاتيني  قطعانا من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط، مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرارالإعفاء في المجلس الحكومي. ما يعزز بقوة الشكوك والشبهاتحول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة"، وقد طرحت المسألة في مجلس النواب.

هكذا، مهما بلغت حاجة الناس لمشاعر النصر والابتهاج، لم تستطع كرة القدم والإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في مونديال قطر، تبديد الاضطرابات الاجتماعية، والخوف كل الخوف من أي استقرار أو سلام اجتماعي هش، ومن ضعف المعارضة، فلا شيء مضمون لاستبعاد تطور مسار الأحداث وانجرافها نحو انفجار كبير!