مالك العثامنة/

كانت أحداث الأسبوع الماضي، والتي تتوارد عليّ من الأردن تباعا، توحي بحجم التوتر الهائل والذي يمكن قراءته بسهولة في المشهد الأردني الملتهب، والمعقد، والساخن.

في الإعلام، الكل يلقي باللوم على الدكتور عمر الرزاز وحكومته (خصوصا بعد تعديلها)، لكن على أرض الواقع فإن المشهد أكثر سخونة من خلال تجمعات حراكية رفعت سقف الانتقاد ليتجاوز الرزاز وحكومته وكل الأجهزة ليضع اللوم على الملك نفسه، رأس الدولة الأردنية بكل سلطاتها الدستورية.

تلك التجمعات الحراكية، وإن لم ترتق بعد لتكون جسما معارضا منظما أكثر من كونها تجمعات غاضبة بأسماء قبائل شرق أردنية، إلا أنها تشكل معضلة للعقل الأمني في الدولة، فرفع السقوف في شعاراتها الغاضبة وما تبع ذلك من اعتقالات تعسفية بحق بعض من أفرادها يشكّل سابقة لم يعتد عليها الأردنيون في علاقتهم مع الدولة بكل مستوياتها.

​​دائرة صنع القرار في مكتب الملك نفسه، لا ترى في تلك التجمعات الحراكية الغاضبة معارضة يجب الاستماع إليها، فتم إهمالها لتكبر ككرات ثلج تتدحرج هنا وهناك حيثما استطاعت إلى ذلك سبيلا، بينما المعارضة "التقليدية" الكلاسيكية الممثلة في النقابات المهنية "بديل الأحزاب السياسية لعقود" انكفأت إلى الهدوء الحذر، أمام انكفاء نسبة كبيرة من المجتمع الأردني إلى العشيرة والقبيلة.

المشهد السياسي يعكس تشظيات أكبر من ذلك؛ فموظف أمني برتبة رئيس قوات الدرك وهو عسكري خرج عن التقاليد السياسية الطويلة في التاريخ الأردني ليتدخل في السياسة وينتقد في حديث علني له نخب المعترضين من المتقاعدين العسكريين، وهم حراك نوعي مختلف، كثيرا ما رفعوا السقف ليصل إلى تخوم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الملك نفسه.

الموظف الدركي، قائد الدرك، واجه بدوره انتقادا عنيفا لتورطه السياسي، وحين انبرت قناة محلية تلفزيونية واسعة الانتشار "الأردن اليوم" إلى انتقاده عبر برنامج سياسي لم يخرج نص النقد فيه عن أي محظورات قانونية، رفع الموظف الدركي دعوى قضائية سرعان ما وجدت تجاوبا من أجهزة وزارة العدل ليتم توقيف صاحب المحطة والصحفية التي قدمت النص.

التوقيف لم يستمر كثيرا، ضمن تسوية مصالحة "ودية" مع الموظف قائد الدرك، لكن الرسالة كانت قد وصلت بشراسة الرد الرسمي خصوصا أن هذا التوقيف سبقه توقيف سيدة بصفة نائب سابق، معروفة بشراسة انتقادها السياسي لأوضاع الدولة، وخصومتها التاريخية مع وزير الداخلية "ابن قبيلتها" والقادم في التعديل الأخير كمفاجأة صاعقة في حكومة المفكر الدكتور عمر الرزاز، والوزير المذكور معروف بإيمانه بالهراوة والقبضة الأمنية أكثر من قدرته على استيعاب مفاهيم روسو ولوك وهوبز ومونتسكيو.

الملك، الذي كثيرا ما يسترجع الصحفيون والإعلاميون خطاباته ونصوص أقواله بخصوص حرية التعبير التي سقفها السماء، يبدو أنه سئم من حالة الفوضى التي تعصف بالمشهد الإعلامي المحلي والمشوه منذ عقود، وهو تشويه جرى بمباركة أجهزة رسمية بمنهجية جعلت الصحافة مهنة من لا مهنة له، فاختلطت الشائعة بالخبر، وضاعت الحقائق في ظل تجار المواقع الإلكترونية، وغياب الشفافية الرسمية في المعلومات والتي أصبح الخبر الرسمي فيها نكتة يتندر عليها الجميع.

الملك الذي سئم تلك الحالة، ومنذ سنوات يتعامل مع الصحافة المحلية وهو يلبس القفاز، ودوما يلعب أحد من طاقم مكتبه دور ذلك القفاز.

حاول مكتب الملك (ومكاتب مجاورة لمكتبه) الخروج بفضائية تلفزيونية منذ الصيف الماضي، أنفقت عليها موازنة مليونية ضخمة، للخروج بحلّة ملونة ومبهجة في الشكل، لكنها بقيت قاصرة في المضمون فلم تصل إلى الناس.

بينما استطاعت فضائية متواضعة مثل تلك التي انتقدت الموظف الأمني الدركي أن تصل إلى الناس بميزانية أقل بكثير وبجهود صحفيين وطواقم محلية، ففتحت على صاحبها ومن فيها عش الدبابير.

هذه صورة تعكس حجم الفجوة التي تزداد اتساعا بين نخبة الحكم (بكل مرجعياتها المتصارعة) والمحكومين الذين يجمعهم قهر العيش والغضب المتزايد.

♦♦♦

على الجانب الآخر..

فإن روافع الدولة المدنية التي ساهمت إلى حد كبير في تظاهرات الدوار الرابع في صيف عام 2018، يبدو أنه تم تفكيكها بعناية أمنية وقرار مرجعيات شبحية في الدولة، لينتهي الرئيس ـ المعروف قبل أن يصبح رئيسا بأنه من دعاة الدولة المدنية ـ وحيدا معزولا إلا من دائرة معارف شخصية ضيقة استطاع أن يمررها إلى حكومته بالتعديل وبالتشكيل.

ويبدو أن الرئيس مشغول بالاشتباكات اليومية التي تثيرها كل المرجعيات بما فيها من هم في الأصل موظفون تحت رئاسته.

​​ففي حوار نصي متبادل بين كاتب هذه السطور ورئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأحد (يوم كتابة هذه السطور) كتبت للرئيس عمر الرزاز متسائلا وطارحا السؤال أمامه عن حال الدولة ومآلاتها وعن ولايته العامة المفترضة، ليجبيني باقتضاب: "تم معالجة الموضوع والحمدلله".

 قمت بالرد على الرئيس بتهكم: عالجتم موضوع الدولة؟

فعاد لي برده: كنت أعتقد أنك تشير إلى توقيف الصحفي بالتحديد(!).

تلك اللحظة، أدركت حجم انشغالات رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وهي انشغالات بلا شك مهمة، ووجودها المفتعل كله غير ضروري لو توفرت دولة المؤسسات والقانون بكامل أهليتها الدستورية.

^{اقرأ للكاتب أيضا: جيمس بوند القادم: امرأة سمراء مثلية}