بابكر فيصل/

قلت في الجزء الأول من هذا المقال إن رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين, الدكتور أحمد الريسوني، طالب بعدم إعطاء الأولوية لقيام الدولة الإسلامية في خطاب حركات الاسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، وهي فكرة تتصادم بشكل مباشر مع فكرة المرشد المؤسس حسن البنا التي تقول إن الحكومة أو الدولة تمثل ركنا من أركان الإسلام.

يمضي الريسوني في انتقاد جماعات الإسلام السياسي التي جعلت من إقامة الدولة غاية في حد ذاتها ويقول إن "الخطأ الكبير والمأزق الخطير الذي وقعت فيه وتقع فيه بعض الحركات الإسلامية، هو الانشغال بالوسيلة عن الهدف، وتضييع الهدف حرصا على الوسيلة، فكثيرون أولئك الذين أفنوا أعمارهم واستهلكوا حياتهم واستنفدوا جهودهم على طريق إقامة الدولة، من غير أن يظهر لهذه الدولة أثر ولا خبر. وربما لم تزدد الدولة بفضل جهودهم إلا بعدا وعسرا. وهكذا فلا الدولة قامت بهم، ولا الأمة استفادت منهم".

​​أكاد أجزم أن الريسوني خط السطور أعلاه وفي باله جماعة الإخوان المسلمين الأم في مصر ومرشدها المؤسس حسن البنا، حيث استنفدت الجماعة مجهودها ومواردها المادية والبشرية في معركة خاسرة مع الدولة المصرية، التي دخلت معها في صدام ومواجهة مباشرة من النصف الأول من القرن العشرين وحتى اليوم، دون أن تحقق الجماعة هدفها الغائي في السيطرة على السلطة والحكم.

ولا يكتفي الريسوني بدحض فكرة أولوية الدولة الإسلامية لدى جماعات الإسلام السياسي، بل يمضي ليبيِّن أن تلك الفكرة لا تتماشى مع حقائق الواقع الماثلة، ويقول "الحقيقة أن إقامة الدولة تخضع لشروط وأسباب وقوانين تاريخية واجتماعية وسياسية، لا يمكن إلغاؤها أو القفز عليها بمجرد رغبة أو قرار، ولا بمجرد تقديم جهود وتضحيات، حتى ولو كانت صادقة ومخلصة وجسيمة".

حتى إذا استطاعت جماعات الاسلام السياسي تجاوز تلك الشروط وأتيحت لهم فرصة إقامة الدولة التي ينادون بها كما حدث في السودان فإنهم حتما سيفشلون، ذلك لأنهم لا يملكون تصورات واضحة لطبيعة تلك الدولة، فالنموذج التاريخي الذي يتطلعون إليه لا يوضح كيفية اختيار الحاكم ولا يحدد سلطاته وآلية اتخاذ القرار، ولا يعرَّف الطريقة التي يتم بها تداول السلطة، لذلك فإن المحصلة النهائية ستكون هي إقامة دولة استبداد شمولي.

ويؤكد الريسوني أن الإسلام يمكن أن يستمر وينمو ويمتد حتى مع غياب الدولة الإسلامية، ذلك لأن "الدولة ليست كل شيء وليست أهم شيء. وحين تصير الدولة هي كل شيء أو هي أهم شيء، في حياة الناس، وحتى في أذهانهم، فإنها تصبح حينئذ أخطر شيء على الناس وعلى قدراتهم ومبادراتهم وفاعليتهم".

ويمضي الريسوني ليقول إن "المجال فسيح أمام الحركة الإسلامية ودعاتها وعمالها في أن تحقق الكثير من أهدافها ومن أحكام دينها ومن إصلاح مجتمعها، من غير أن تقيم دولة ومن غير أن تمتلك سلطة، وذلك من خلال العمل في صفوف الأمة ومن خلال بناء الأمة"، وينبه إلى أن الامتحان الكبير الذي على العلماء وطلائع العمل الإسلامي أن يخوضوه وينجحوا فيه هو "تفعيل طاقات الأمة في جميع الاتجاهات، هو الوصول إلى الاشتغال الآلي للمجتمع الأهلي، أو ما يسمى اليـوم بالمجتمـع المدنـي".

إذا، خلاصة الأمر بالنسبة لرئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين تتمثل في أن إقامة الدولة وامتلاك السلطة لا يجب أن يمثل أولوية لعمل الجماعات الإسلامية كما ظل الحال منذ ظهور جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928 بل عليها أن تتجه صوب تفعيل المجتمع الأهلي أو المدني من أجل تحقيق أهدافها في الإصلاح.

لا شك أن حديث الريسوني يشكل نقلة كبرى في فكر جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، وهي نقلة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية، ذلك لأنه لا يدعو صراحة لفصل الدين عن الممارسة السياسة، بل فقط يؤجل المطالبة بقيام الدولة الإسلامية لمرحلة لاحقة ريثما تكتمل العدة لذلك وتتحقق الشروط التي تمكن من قيامها.

فها هو يقول "ولا شك أن الدولة الإسلامية أو الحكم الإسلامي هي عروة من عرى الإسلام، وحصن حصين للحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. ولذلك فإن الانشغال بأمر إقامتها وبذل الجهود والتضحيات في سبيلها أمر مشروع ومعتبر. غير أنه حينما تصبح إقامة الدولة الإسلامية هي الشغل الشاغل والهدف العاجل، أو هي الأولوية العليا والغاية القصوى، فإن هذا يصبح داعيا للتريث وموجبا للتثبت، حتى نضع الأمور في نصابها ونعطيها قدرها ومكانها".

إن مفهوم الدولة الإسلامية كما تتصوره جماعات الإسلام السياسي، وكما أثبتته التجربة في السودان وأفغانستان، يتناقض جذريا مع مفهوم الدولة الحديثة صاحبة الحدود الجغرافية المحددة للسيادة وصاحبة المواطنة والجنسية المنحصرة داخلها. وقد تأسست هذه الدولة بموجب اتفاقية ويستفاليا عام 1648. تلك الدولة تستمد سلطتها من حقوق المواطنة وليس بموجب الحق الإلهي كما يتضمنه مفهوم الدولة الإسلامية.

وكما يقول محمد جلال هاشم فإن الدولة الحديثة بنيويا مؤسسة علمانية، "ويعني هذا أن الدولة لم تعد مسؤولة عن الأخلاق، فهذه مسؤولية الثقافة في تفاعلها الديناميكي، كون الدولة مسؤولة فقط عن حماية الحقوق وتوفير المناخ الملائم لتحقق الرفاهية وتتمثّل أقدس مقدسات الدولة الوطنية في ثلاثة أشياء: الأرض 'مناط السيادة'، المال العام 'مناط الأمانة والتكليف'، والشعب 'مناط الوحدة الوطنية'".

أما الدولة الإسلامية فإن غرضها الرئيس هو سوق الناس للجنة وفق تصورات وعقائد القائمين على أمرها، كما أنها لا تتقيد بحدود الوطن (الأرض)، ذلك لأنها عابرة للحدود، فكما يقول سيد قطب "لا رابطة سوى العقيدة، ولا قبول لرابطة الجنس والأرض واللون والوطن والمصالح الأرضية والحدود الإقليمية إن هي إلا أصنام تعبد من دون الله".

​​وبينما يكون ولاء المواطن في الدولة الحديثة لبلده، فإن الولاء في الدولة الإسلامية يكون لله والرسول، وكما يقول عبد العزيز بن باز "الواجب الولاء لله ولرسوله بمعنى أن يوالي العبد في الله ويعادي في الله، وقد يكون وطنه ليس بإسلامي فكيف يوالي وطنه؟".

لهذه الأسباب، ولغيرها تصبح الدولة الإسلامية "مستحيلة" كما في تعبير وائل حلاق، وبالتالي فإن دعوة الريسوني لجماعات الإسلام السياسي لتأجيل قيامها إلى حين توفر الشروط الموضوعية، والانشغال في الوقت الراهن بالعمل في إطار الإصلاح من خلال المجتمع المدني، تعتبر غير كافية لإخراج تلك الحركات من مأزقها التاريخي.

إن دور الدين الإسلامي، شأنه شأن جميع الأديان ـ كما تقول رشا عوض ـ يجب أن ينحصر في دائرة الارتقاء بسلوك الفرد المسلم في مراقي الفضائل الأخلاقية من صدق وأمانة ووفاء بالعهد ومعاملة حسنة للأحياء والأشياء، وتعميق انحيازه لقيم العدل والحرية والإخاء والمساواة والأخذ بيد الفقراء والمستضعفين، واستنهاض ضميره باستمرار لكل ما هو خيّر وجميل ورحيم للإنسانية.

^{_{اقرأ للكاتب أيضا: ثورة السودان: 'داعش' يعلن حضوره}}

_{ـــــــــــــــــــــ}