أثبت أردوغان قدرته على النجاة سياسيا، والوقت سيبرهن إذا سيتمكن من النجاة مجددا
أثبت أردوغان قدرته على النجاة سياسيا، والوقت سيبرهن إذا سيتمكن من النجاة مجددا

إيلان بيرمان/

سيطر حزب العدالة والتنمية (Adalet ve Kalkınma Partisi) منذ عام 2002 بشكل كبير على الحياة السياسية في تركيا. نجح الحزب على مدار العقد ونصف العقد الماضيين، في تعزيز السيطرة الشاملة على المؤسسات الأساسية في البلاد من خلال سلسلة من المكائد المحلية والمناورات السياسية البارعة، وذلك تحت إشراف زعيمه رجب طيب أردوغان، الذي برز خلال العملية، نفسه كرئيس بلا منازع لنظام استبدادي عمودي.

ومع ذلك، قد يتغير كل ذلك قريبا ـ أو هذا ما يخشاه المسؤولون الأتراك الآن.

في الانتخابات البلدية التي جرت في أواخر آذار/مارس الماضي، خسر حزب العدالة والتنمية، بشكل غير متوقع، رئاسة بلديات أكبر ثلاث مدن في البلاد ـ اسطنبول وأنقرة وإزمير ـ لصالح حزب الشعب الجمهوري المعارض. وأقل وصف لهذه النتائج، هو أنها مثلت زلزالا سياسيا؛ إذ سيطر حزب العدالة والتنمية على البلديات في تلك المدن دون انقطاع منذ توليه السلطة. وبذلك، كانت نتائج الانتخابات بمثابة "تصويت بعدم الثقة" بحزب العدالة والتنمية وزعيمه.

أكثر من 100 مليار دولار من الدين التركي تستحق هذا العام

​​رد أردوغان وأتباعه كان متوقعا. ادعى حزب العدالة والتنمية في البداية أنه سيطعن في نتائج الانتخابات في المدن الثلاث. مع مرور الوقت، عدل هذا الموقف واعترف بالهزيمة في إزمير والعاصمة أنقرة. لكن اسطنبول مسألة أخرى بالكامل، فضغط أردوغان بقوة من أجل إلغاء نتيجة الانتخابات فيها ـ حيث كان رئيس الوزراء السابق بينالي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية المختار.

أسبابه للقيام بذلك واضحة. تُعد المدينة بوابة تركيا إلى أوروبا، فضلا عن كونها محركا رئيسيا للتجارة والسياحة. إنها أيضا العاصمة المالية والمدينة الأكبر إذ يبلغ عدد سكانها (الرسمي وغير الرسمي) حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 80 مليون نسمة. كل هذا يجعل اسطنبول جائزة سياسية أكبر من أن يتخلى عنها حزب العدالة والتنمية بهدوء.

أثبتت حملة الضغط فعاليتها. في وقت سابق من هذا الشهر، انحنت اللجنة العليا للانتخابات في البلاد أمام إرادة أردوغان وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات، على الرغم من موافقتها السابقة على النتيجة الأولية. من المتوقع، بشكل كبير، أن يستعيد حزب العدالة والتنمية الهيمنة على إسطنبول، في الانتخابات المقبلة، التي حدد موعدها في نهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، لكنها ستمثل رصاصة سياسية يطلقها أردوغان على نفسه.

لكن حتى هذا النصر الانتخابي، لن يقدم إلا القليل لحل المشكلة الجوهرية التي تواجه أردوغان وحزب العدالة والتنمية: اقتصاد يعاني من مرض عميق.

ترزح تركيا اليوم تحت وطأة أكثر من 440 مليار دولار من الديون الخارجية من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي ـ أي أكثر من ضعف المعدل السنوي للبلاد بين عامي 1989 و2018. ضاعفت هذه التبعية أزمة العملة التي برزت في العام الماضي، إذ انخفضت قيمة الليرة التركية وسط ارتفاع التضخم وارتفاع كلفة الاقتراض، مما أدى إلى ركود اقتصادي طويل.

وهناك المزيد من الاضطرابات في الأفق. ما يقرب من نصف قروض تركيا هي بالدولار الأميركي، وقد ارتفعت قيمتها مع انخفاض قيمة الليرة التركية. بالإضافة إلى ذلك، أكثر من 100 مليار دولار من هذا الدين تستحق هذا العام ـ مما يخلق التزاما كبيرا تواجه الحكومة التركية ضغوطا شديدة للوفاء به دون مساعدة أجنبية.

هنا، خيارات أنقرة محدودة. الحكومة التركية ذكية بما يكفي في تخوفها من الآثار الجانبية المحتملة لقبول الأموال الصينية، وينظر المسؤولون إلى الاعتماد المتزايد والواضح على بكين الآن في جميع أنحاء آسيا الوسطى كقصة تحذيرية لبلدهم. ومع ذلك، فإن علاقات تركيا المتوترة بشكل متزايد مع أوروبا والولايات المتحدة تجعل القروض الجديدة من هذه الدول أقل احتمالا في المقارنة مع الأعوام السابقة. لكن، لا تزال أموال الخليج خيارا، ولذلك تقربت الحكومة التركية من قطر بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. إجمالا، من الصعب اعتبار أن الخيارات المتاحة لحزب العدالة والتنمية واعدة.

إذا حدثت أزمة اقتصادية حقيقية، فقد يجد رجل تركيا القوي نفسه خارج السلطة

​​ومما يزيد المشكلة تعقدا الحالة السيئة للميزانية الفيدرالية التركية. وفقا لتقديرات جهات مطلعة، فإن ما تمتلكه الحكومة التركية حاليا من احتياطيات وطنية تكفي لتغطية شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط من العمل الحكومي العادي. قد يضخ موسم السياحة الصيفي المزدحم عادة في البلاد بعض الإيرادات التي تحتاجها خزائن الحكومة.

ومع ذلك، يعتقد مراقبون للشأن التركي أن البلاد سوف تجد نفسها على أعتاب أزمة ميزانية خطيرة ـ أزمة يمكن أن تهز أسس سيطرة أردوغان على السلطة. في الواقع، إذا حدثت أزمة اقتصادية حقيقية، فقد يجد رجل تركيا القوي نفسه خارج السلطة من قِبل النخبة الاقتصادية المتجذرة في البلاد.

عبر السنوات أثبت أردوغان قدرته على النجاة سياسيا، والوقت سيبرهن إذا سيتمكن من النجاة مجددا. لكن الدلائل المتراكمة تشير إلى أن السياسة التركية تعيش تحولات ومخاضات لم تشهدها خلال ما يقارب العقدين الأخيرين.

بالحكم على مناورات أردوغان السياسية غير الحكيمة والمتزايدة، يبدو أنه توصل للنتيجة ذاتها.

اقرأ للكاتب أيضا: ماذا حدث للقضية الفلسطينية؟

ـــــــــــــــــــــ

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان (المصدر: صفحته على موقع فيسبوك) | Source: Facebook

الزمن اللبناني اليوم هو زمن سعي لتأمين لقمة العيش، ولضمان أن الدخل، المتضائل مع انهيار العملة وتفشي البطالة، سوف يبقى كافيا لسد الحاجات. بل هو زمن الوقاية من وباء لا يبدو أنه قال كلمته الأخيرة، وزمن العودة إلى لحظة ثورة طالبت بمحاسبة طبقة حاكمة أوغلت بالنهب إلى حد الفجور. قد لا يبدو أن ثمة مكان وسط هذه الانشغالات لأن يستدعى الاختلاف العقائدي ولكي يبرز القلق حول الهوية. بل قد يصدق من يرتاب بأن هذا الاستدعاء هو وسيلة لحرف الموضوع والعودة إلى مواجهات قائمة على الاصطفاف العمودي، الطائفي، على حساب التواصلات الأفقية المصلحية التي أثبتت الثورة أهميتها.

غير أن جراح لبنان التي لم تندمل عديدة، ومن شأن هذه الاستدعاءات نكؤها. ولا يجوز بالتالي إهمالها، سواء كانت متعمدة أو جاءت عن غير قصد.

"ونؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة".

كلام صادر عن المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، صبيحة عيد الفطر.

تفاوتت التعليقات. البعض وصف الكلام بالجريء والضروري، ورأى فيه تعبيرا عن دعوة صريحة إلى قيام دولة المواطنة. البعض الآخر سعى إلى استبيان ما يبطنه الخطاب من رسائل يبعث بها "حزب الله" عبر المفتي إلى جهات سياسية فاعلة، منها الخصم ومنها الحليف.

لم يعد جائزا إخلاء الساحة للطرح الطاعن بنشأة لبنان، على مسافة أشهر قليلة من مئوية إعلان قيامه

بل كلمة المفتي، إذا أخذت على ظاهرها، يمكن أن يُستشفّ فيها دعوة إلى كسر القيد المفروض على اللبنانيين كافة، الشيعة كما غيرهم، والذي يحصر تمثيلهم بطبقة سياسية متماهية مع مصالح نخبة اقتصادية، في خضمّ الأزمات الكوارثية التي تعصف بلبنان، نقدية مالية اقتصادية، وصحية، وسياسية.

مهما كان الدافع، من شأن موقف المفتي قبلان أن يدرج في إطار التجاذب الحاصل نتيجة لعمق الورطة التي يعيشها لبنان، وانزلاقه دون ضوابط نحو الهاوية. ربما انضوى كلام المفتي على بعض الإنفعال، ولكنه لا يبلغ قدر الألم. وفيه دعوة لمراجعات، يريدها المفتي في العمق، ويؤيده فيها جمهور واسع، كما يتبين من وفرة التعليقات على مواقع التواصل.

سيّان. ثمة جانبان يستحقان التوقف عندهما.

الأول هو أنه حتى إذا جرى تجاوز الشكل هنا، في أن يكون صاحب هذه الدعوة إلى إسقاط الطائفية رجل دين لا يرى حرجا بأن طائفته قد أمسك زمامها بنيان طائفي مسلح خاضع لقرار خارجي، فإن الاستثناء الذي يدخله المفتي في صلب دعوته إلى دولة المواطن ـ في قوله "إلا ما خصّ شؤونه الشخصية" ـ من شأنه أن يمسي مسمار جحا الذي قد يفسد الدعوة، بل قد يبطلها.

(يروى أن جحا باع منزله بسعر بخيس، مشترطا على المشتري أنه يحتفظ بملكية مسمار في أحد جدرانه. رضي الرجل، ليفاجأ في الأيام التالية بأن جحا يواظب القدوم إلى المنزل ليتفقد المسمار وليمضي ساعات الليل الطويلة بجواره).

ليس من التجاوز أن يُفهم أن المقصود بـ "الشؤون الشخصية" هو أن المفتي، ومعه جميع المرجعيات الدينية في لبنان، يرفض التنازل عن حصرية الإمساك بشؤون الزواج والطلاق والوصاية والإرث والأوقاف وغيرها لمن يجري تصنيفه ضمن طائفته من المواطنين. "دولة مواطن وإنسان"، كي تكون فاعلة وصادقة، تقتضي لكافة المواطنين، رجالا نساءً، وبغضّ النظر عن أديانهم وقناعاتهم وأصولهم الطائفية، المساواة في إمكانية الاستعانة بالمرجعيات الدينية لأحوالهم الشخصية، إذا شاؤوا ذلك، أو في الركون إلى إطار تشريعي وطني جامع. ما لا يستقيم هو الاعتراض على "فدرالية الطوائف" مع الاصرار على فرض نظم قسرية مختلفة على أصناف المواطنين على أساس طائفي.

في زمن غابر، سبعينيات الحرب الأهلية، كانت دعوة "الحركة الوطنية"، رغم غلبة التوجهات اليسارية والتقدمية عليها، تنصّ على "إلغاء الطائفية السياسية". لمَ لم يكن المطلب إلغاء الطائفية إطلاقا أو الدعوة الصريحة إلى العلمانية، لا سيما وأن الحوار الفكري في لبنان منذ الخمسينيات كان ناشطا لإنشاء "طائفة حق عام" إضافية جامعة، لا تمنع استمرار تولي الهيئات الطائفية للأحوال الشخصية ولكنها تقدّم للمواطن خيارا غير طائفي؟ الجواب، دون تحفظ هو مراعاة لحساسية المؤسسات الدينية الإسلامية، وهي القادرة على تعبئة جمهورها واستنزاف تأييده للحركة الوطنية.

لجيل ثورة 17 تشرين، وبالتأكيد لما سوف يليه من أجيال، أن يضع الأسس الصادقة لدولة المواطنة

أي أن المطلوب، في ذاك الزمن، كما هو اليوم، هو إزالة ما لا يناسب هذه المؤسسات، أو من يدعمها، من قيود طائفية، وتحديدا المناصفة التي تخصّص المسيحيين بمواقع تنفيذية رئيسية، مع الاحتفاظ بغيرها من القيود، الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، والتي تضمن سلامة المواقع الطائفية الإسلامية.

"الحركة الوطنية"، بشيوعييها واشتراكييها وقومييها، أوهمت نفسها في زمنها بأن مطلبها منطقي وتقدمي، فيما نتيجته التلقائية كانت لتكون الإخلال بتوازن طائفي لصالح طرف وعلى حساب طرف. ومثلها اليوم ربما المفتي قبلان وغيره من الداعين صراحة إلى الانتهاء من المناصفة، لصالح مثالثة أو غيرها، أو إلى الإطاحة بالطائفية مع بعض الاستثناء.

الحقيقة الجلية هي أن مطلب "إلغاء الطائفية السياسية"، أو أي مطلب إلغاء منقوص للطائفية، هو مطلب طائفي محض، وإن كان الداعي إليه غافلا عن طائفيته. فإما أن يكون تفكيك البنية الطائفية بالكامل، بالتوافق الوطني وبشكل تدرجي لتحقيق ما أصر عليه الراحل الكبير، بطريرك لبنان أجمع، مار نصر الله بطرس صفير، من "إزالة الطائفية من النفوس قبل إزالتها من النصوص"، أو أن تبقى الضمانات الطائفية على حالها صونا للسلم الأهلي.

لجيل ثورة 17 تشرين، وبالتأكيد لما سوف يليه من أجيال، أن يضع الأسس الصادقة لدولة المواطنة. ليت جيل "إلغاء الطائفية السياسية" يعمد وحسب إلى مراجعة ذاتية لإدراك مقدار الأذى الذي تسبب به حتى في السعي إلى الإصلاح، صادقا أو زاعما.

على أنه في كلام المفتي قبلان صدى آخر من أصداء زمن "الحركة الوطنية" أكثر إضرارا بلبنان كمجتمع متكامل، كهوية ممكنة، وكوطن ثابت.

هو هذا الهباء المتواتر حول نشأة لبنان "على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري".

هل كان من الصعب على الحلفاء المنتصرين على الدولة العثمانية، وتحديدا فرنسا التي أظهرت بطشها قليلا في الشام وكثيرا في الجزائر، ترحيل المسلمين من جوار جبل لبنان واستبدالهم بتوطين المنهكين المشردين من المسيحيين الناجين من المقاتل والمجازر، لا سيما وأن بعض قادة هذه الدول دخلوا المشرق يستذكرون حروب أجدادهم الصليبية؟

ليت جيل "إلغاء الطائفية السياسية" يعمد وحسب إلى مراجعة ذاتية لإدراك مقدار الأذى الذي تسبب به حتى في السعي إلى الإصلاح، صادقا أو زاعما

لم يفعلوا، لأنه كان ثمة لحظة تأسيسية مختلفة للبنان، مرتبكة دون شك، وبدوافع بعضها ناضج وبعضها ساذج. غير أن بطريرك لبنان الكبير الأول، مار إلياس بطرس الحويك، رضي بمقولة أن يكون لبنان وطنا لمواطنيه، ليس ترفعا عن مصلحة رعيته، بل في استشفاف محمود لحقيقة هذه المصلحة. لبنان المسيحي محتوم بأن يكون بصراع مزمن مع جواره، وإلى زوال. لبنان، حيث للمسيحيين حضور بارز، مؤهل بأن يكون منارة لجواره، وإلى بقاء.

المقاربة ليست سرا ولا هي لخدمة "المشروع الاستعماري"، بل هي قراءة موضوعية قائمة على منطق أنه من الممكن أي يكون الجميع كاسبا.

ثم أن هذا الحل في إيجاد الموقع الوسط، وهذا الموقف الذي أرسى لبنان على شفير، ليس جديدا على تاريخه. الكلام هنا ليس عن لبنان من الناقورة إلى النهر الكبير، بل عن حقيقة أن هذا الساحل عند الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومعه الجبل ومن ثم السهل الذي يليه، كان على مدار الزمن، منذ ألفيات ضاربة في عمق التواريخ، مشطوبة من ذاكرة أهله وجديرة بأن يعاد اعتبارها، حلقة وصل بين عالمي البحر والبر، منفتح شرقا وبرا على البادية إلى أقاصي جزيرة العرب، ومنفتح غربا وبحرا على مصر واليونان والروم والفرنج والطليان والأمم التي تعاقبت تجارة وسلطانا.

أهل هذا الشريط، بأمسهم كما في حاضرهم، يشبهون هؤلاء وأولئك، وتزيد من أوجه الشبه مقومات الدين واللغة والوعي. ولكن هذه متعددة ومتداخلة، يستحيل اختزالها أو إلزامها بما ليست عليه من التجانس. لبنان "ذو وجه عربي" وفق المقولة التي ارتضاها بشارة الخوري ورياض الصلح، والتي يطعن بها سماحة المفتي. كم هي صادقة هذه المقولة، وكم هو معتل زعم الطائف بأن لبنان "عربي الهوية والانتماء".

العلة في هذا الزعم أنه استدراكي استلحاقي خارج عن زمنه. فمع التبدل بمفهوم الهوية العربية في الثمانينيات والتسعينيات، أمسى يفترض بلبنان أن يشهر أخوته لـ "جزر القمر"، والتي لا يعلم معظم اللبنانيين أين تقع ومن يسكنها، إذ هو وهي من "الأشقاء العرب"، فيما عليه أن يتظاهر وكأنه لا وجود للقواسم العديدة المشتركة مع قبرص ومالطا، مثلا لا حصرا إذ هي جزر أخرى إنما يعرفها ويرتادها ويتماهى معها اللبنانيون بمعاشها وحتى بلغاتها.

ليس في هذا الطرح تبرؤ من "العروبة" أو تخلٍ عنها. فلو أن العروبة قابلة للكمية، فإن "كمّ" العروبة هنا في لبنان، على صغر مساحته وقلة عدد سكانه، يضاهي ما في الدول العربية الكبيرة، ويشهد على ذلك دور اللبنانيين، بهذه الصفة أو قبلها، في توضيح اللغة العربية المعاصرة وجمعها وتعميمها، ثم في إثراء المكتبة العربية بالشعر والنثر، وصولا إلى النتاج الفني الحالي.

للبنان أن يراجع ما حقّقه وما عجز عن تحقيقه خلال القرن الماضي، استعدادا لمئوية أخرى تهددها، عن قصد أو غير قصد، القراءة المسقطة للخير الكثير في تاريخ هذا الوطن الصغير

على أن هذا الشريط عند شرقي المتوسط، ولبنان وريثه المتوحد أو يكاد أن يكون، بعد أن أزال الاحتلال دور فلسطين، واعترضت العقائديات ترقي إسرائيل إلى هذا المقام، وبعد أن حدّ الطغيان من دور سوريا، لا يبتدئ تاريخه مع الفتح العربي ولا يتوقف عنده.

أي أنه للبنان من "العروبة" ما لغيره، ثم أن له، بالإضافة إليها، الكثير غيرها. لبنان ذو وجه عربي، وهو غالبا وجهه الأول يوم يكون طوعيا وإراديا وتعدديا غير نافٍ للثروة الحضارية الكامنة بالتجربة اللبنانية، فيما هو وجه مرفوض حين يسعى البعض إلى زعم حصريته، وإلى اختصاره بأشكال معيارية تعسفية.

صيغة الطائف لم تأتِ لتثبت عروبة لبنان، بل جاءت لتزيد من التكاذب بشأنها، ولتهدد الوجه العربي للبنان بأن تجعله منفّرا، وصولا إلى أسف في بعض الأوساط إلى أن لبنان لم ينشأ كما يتخيله المفتي قبلان، وطنا مسيحيا تابعا للغرب.

المسألة هنا هي التوصل إلى صيغة مستدامة للعيش المطمئن وليست صراعا حضاريا متوهما بين الإسلام والمسيحية. وخطوط التماس تقطع كل منهما وإن على تفاوت. والقضية لم تكن يوما "شرق وغرب، رجولة وأنوثة"، ولا لقاءا تاريخيا مبدلا للاعتبارات، لا مع نابليون والجبرتي، ولا مع اللنبي وصلاح الدين وغورو، ولا صراع حضارات. بل هي حالة تداخل وتفاعل، سلسة يوما، متوعرة أياما. أما الصدام في الرؤى والقلق في التصور فيبدو بالدرجة الأولى من اختصاص أهل البر من الجانبين. دمشق وبغداد، لا بيروت، القاهرة لا الإسكندرية، هنا، وباريس ولندن، لا البندقية وجنوى وغيرهما من المدن الإيطالية هنالك.

كل هذه القراءات قابلة للنقاش. على أنه لم يعد جائزا إخلاء الساحة للطرح الطاعن بنشأة لبنان، على مسافة أشهر قليلة من مئوية إعلان قيامه. للبنان أن يراجع ما حقّقه وما عجز عن تحقيقه خلال القرن الماضي، استعدادا لمئوية أخرى تهددها، عن قصد أو غير قصد، القراءة المسقطة للخير الكثير في تاريخ هذا الوطن الصغير.