بشارة الأسمر
بشارة الأسمر

منى فياض/

أكثر ما يثير الاستغراب في الحملة الشعواء على رئيس الاتحاد العمالي العام المستقيل بشارة الأسمر، هو تحولها إلى معركة دينية.

ردد الأسمر نكتا بذيئة بحق البطريرك الراحل نصرالله صفير بعد ساعات على دفنه. لا شك أن ما قاله بذيء وغير أخلاقي، ونقطة. انتهى الأمر.

أما "الاكتشاف" المفاجئ والتنبه لشغله أكثر من وظيفة، فصح النوم! خصوصا أن ذلك كان موضوع حلقة تلفزيونية علنية، دون أن يحرك أحد ساكنا! والجميع يعلم، في بلدنا المصون، بوجود مخالفات لا تحصى من هذا النوع لمقربين من السلطات الحاكمة. ترفع دعاوى بحق بعضهم؛ دون أن يتحرك لا القضاء ولا الرأي العام.

إذا أردنا لوم بشارة الأسمر على شيء، فعلى اعتدائه على حرمة الموت والتنكيل بميت لم يبرد جثمانه بعد.

فمن المتعارف عليه في جميع الثقافات والحضارات أن للميت كرامة. كرامة الموت جعلت أخيل طروادة يقبل بدفن هكتور، عدوه الذي قتل أعز شخص لديه، بشكل لائق وسمح بالحداد عليه واحترم طقوس الموت وعامله باحترام. فحتى الأعداء ينحنون أمام موت عدوهم.

الوضع الحالي في لبنان يسهل الديكتاتورية

​​ومن هذا المنظار تحديدا يفقد صدقيته للبقاء على رأس مؤسسة من المفترض أنها تحافظ على قيم العمل وحقوق العمال. لكن ذلك لا يستحق لا الشيطنة أو الملاحقة القضائية أو الحرم الكنسي.

ردود الفعل المضخمة تلك تدل على أن مجتمعنا يتدرج ببطء نحو مجتمع يحمل سمات المجتمعات الديكتاتورية أو الشمولية؛ لجهة استنفار الرأي العام وانخراطه بحماس منقطع النظير في مباراة لمضبطة اتهام تكدس المخالفات وتقدم الأدلة الضرورية وغير الضرورية للإدانة.

بدا وكأن اللبنانيين يبحثون عن ضحية ينكلون بها كبديل عن التنكيل الذي يعيشونه من السلطات الحاكمة. كل ما حصل يدخل في باب العنف. فعل العنف المؤسس والمؤسطر بلغة رينيه جيرار. أي العنف الذي ينتقي "كبش فداء" (Victime émissaire) للتكفير عن ذنوبه. وهو هنا اختار أضحية ليقدمها؛ وظيفتها تهدئة العنف الحشوي، الذي يزكم الأنوف، لمنع النزاعات من الانفجار. وكأن وظيفتها محاولة مواربة لتفادي عنف أكبر. فيهدأ الغضب ونستعيد الهدوء والانسجام والنظام؛ فتتآلف القلوب. إنها الأضحية التي تتحول لحظة التضحية بها إلى القداسة؛ من هنا خروجه علينا بطلا.

بدا الأمر أشبه بانتقام بطل الأسطورة أجاكس من قطيع الماشية كبديل عن أوليس الذي كسب أسلحة أشيل.

ويذكرنا هذا السلوك بما كانت تفعله الحشود في حقبتي هتلر وستالين إبان نوبات التطهير والإبادة التي كانت تطال الضحية وتهدد في نفس الوقت جميع علاقاتها المعتادة؛ فلم يوفروا أسرته ولا مجاله الخاص. إن تقنية "الذنب بالارتباط"، تحول جميع الأصدقاء القدامى إلى ألد الأعداء، كي يحفظوا سمعتهم ويبرهنوا على براءتهم. تحول الجميع وشاة وقضاة سارعوا إلى اتهامه والتبرؤ منه. فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي تسمح بإظهار أهليتهم للثقة.

ما جرى مؤشر على انحدار مستوى القيم الإخلاقية في لبنان وعلى تحولنا إلى حشود. وهذا دليل أننا نتدجن للقبول بحكم مستبد. ألا يطالب البعض بحكم العسكر؟ أو ريتز لبناني؟

تشير حنة أرندت، في كتابها "أسس التوتاليتارية"، إلى الاختلافات العديدة بين الأنظمة الديكتاتورية؛ سواء أكانت شمولية أو طغيان أو اي شكل آخر من الاستبداد. وعلى هذا الصعيد صارت المنطقة ككل، مرتعا لمقادير متفاوتة من الديكتاتورية.

في لبنان تتوفر لدينا الكثير من المواصفات التي أشارت إليها أرندت، بالرغم من أن نظامنا يفترض الديمقراطية.. فالحركات التوتاليتارية ممكنة في أي مكان، لأنها تقوم على الحشود غير الموحدة بوعي للمصلحة العامة، وليس لديها منطق خاص بالطبقات يعبر عن نفسه باتباع أهداف محددة وممكنة التحقيق. ولا يتمكنون من الاندماج في أي تنظيم مبني على المصلحة العامة ـ سواء تعلق الأمر بأحزاب سياسية أو مجالس بلدية أو تنظيمات مهنية أو نقابات.

يتكاثر الفاترون الذين لا يهتمون أبدا بالسياسة لإقتناعهم بأن أي من الأحزاب لا يمثل مصالحهم

​​والحشود متواجدة، بالاحتمال، في جميع البلدان؛ وغالبيتها تتشكل من شرائح الناس الفاترين المحايدين سياسيا واللامباليين والذين نادرا ما يقترعون ولا يدخلون أي حزب.

وهذه الحشود الفاترة يمكن بسهولة أن تشكل الأغلبية في بلد ديمقراطي. فلقد برهنت التجربة: أن النظام الديمقراطي يرتكز على القبول والتسامح الصامت للقوى الخرساء واللامبالية للسكان، بقدر ما يرتكز على المؤسسات والمنظمات الظاهرة للعلن. النتيجة، أنه يمكن للديمقراطية أن تعمل وفق قواعد غير نشطة بواسطة أقلية. من هنا برهن اجتياح الحركات التوتاليتارية للبرلمانات الأوروبية في النصف الأول من القرن الماضي، مع احتقارها للنظام البرلماني، عن وجود عدم انسجام في الديمقراطية: ففي الواقع نجحت هذه الحركات بإقناع قسم كبير من السكان بأن الأغلبية البرلمانية كانت مزيفة وأن الأنظمة الذين اعتقدوا أنها قائمة على قاعدة الأغلبية يمكنها أن تعمل بواسطة أقلية ناشطة وأغلبية فاترة وصامتة. وإذا كان صحيحا أن الحريات الديمقراطية ترتكز على مساواة جميع المواطنين أمام القانون؛ لكنها لا تكتسب معناها ووظيفتها العضوية إلا إذا انتسب المواطنون إلى مجموعات تمثلهم، أو شكلوا هرمية اجتماعية وسياسية. من هنا تنجح الديمقراطية الأميركية لاعتمادها نظام الحزبين اللذين يضمان معظم الفئات السكانية ولتعدد المنظمات غير الحكومية الفاعلة.

بالمقابل يشكل الانهيار الاقتصادي والبطالة وانهيار نظام الطبقات، وانهيار التراتبية الاجتماعية والتنظيمات السياسية أفضل مساعد لبروز الديكتاتوريات. وهو ما يطبع لبنان حاليا. فالفوضى والابتذال وتدني اللغة السياسية والتكاذب وتبادل الشتائم بلغة مبتذلة كما فضائح الفساد والسرقات العلنية، كلها صارت خبزنا اليومي.

وأحد الوسائل المستعملة للهيمنة المأخوذة عن مدرسة ستالين، ممارسة سياسية "الزيزاك"، وأكثر من يمارسها، مدرستا حزب الله والعونيين، بإعادة تأويل أقوالهم وإفراغها من مضمونها، وتغيير محتوى برامجهم وأيديولوجيتهم دون الإعلان عن ذلك رسميا.

لذا يتكاثر الفاترون الذين لا يهتمون أبدا بالسياسة لاقتناعهم بأن أي من الأحزاب لا يمثل مصالحهم. تحولوا إلى كتلة كبيرة دون شكل. أفراد غاضبون لا شيء مشترك بينهم سوى موجة وعي بأن آمالهم كانت هباء، وأن الممثلين لجميع الجماعات ليسوا سوى مجموعة من الوصوليين وأن جميع القوى القائمة سيئة أخلاقيا ومزوِّرة، ولا تعبر سوى عن مصالحها وعن عصبية الانتماءات القبلية والمذهبية والولاء الأعمى.

إذا أردنا لوم الأسمر على شيء، فعلى اعتدائه على حرمة الموت 

​​في مثل هذا الجو، من الانهيارات تنمو وتتطور نفسية "رجل الحشد".

وإذا كانت أولى شروط الديكتاتورية غياب "كل معارضة منظمة بما فيه الكفاية". فلقد تم التمهيد لذلك بسلسلة الاغتيالات، مرة من خلال الهيمنة السورية ومرة أخرى بعد اغتيال رفيق الحريري.

كما أن حادثة الأسمر تشكل من جديد أرضية مناسبة لضرب النقابات مجددا.

الوضع الحالي في لبنان الذي كسر كل أنواع التضامن في ظل غياب تنظيم/ات معارض/ة بوجه التنظيمات الميليشياوية والطائفية وطغيان الهيمنة العائلية على الحكم؛ إلى جانب تفكك الروابط الاجتماعية، وطغيان الفردانية والتذرّر... يسهل الديكتاتورية.

اقرأ للكاتبة أيضا: أوهام 'سعادة السبعينيات الثورية'

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

A protester holds a banner depicting Turkish President Tayyip Erdogan during a demonstration against a visit of the president,…
متظاهر في بلجيكا يرفع ملصق يتهم إردوغان بكونه ديكتاتور

قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة "اليوم الواحد" مطلع هذا الأسبوع لبروكسل، كنت أتابعه بحكم المهنة، وللتزود بما يلزم من معلومات تفيدني في مداخلات إذاعية ومتلفزة للحديث حول الزيارة وخلفياتها.

طبعا خلفية الزيارة كانت ما بعد خساراته الفادحة في إدلب، وقرار "الباب العالي" الإردوغاني بفتح باقي الأبواب المنخفضة على الحدود مع أوروبا لفتح السيل المتدفق من اللاجئين بعشرات الآلاف، كان السوريون أقل نسبة عددية بين كل اللاجئين، بينما كانت الأغلبية من أفغان وباكستان وفئات لاجئة من بؤس العيش في أفريقيا.

الزيارة الإردوغانية أيضا كانت بعد زيارة "مثيرة لشهية الإشاعات والتشفي" قام بها إردوغان إلى موسكو برفقة وفد تركي كبير تم حشره في قاعة استقبال مدججة بصور جنرالات روس هزموا الجيش التركي في حروب غابرة مع الدولة العثمانية، وكثر الحديث عن رسائل الإشارات التي أرسلها قيصر موسكو بوتين، وهو المغرم بإرسال الإشارات والرموز، وقنابل الموت حين الطلب.

قمة بروكسل بين أنقرة والاتحاد الأوروبي جاءت بدعوة من الاتحاد نفسه، وهدفها من زاوية الأوروبيين إعادة التفاهمات مع تركيا إلى أسس مبدئية واضحة لا تخضع للابتزاز السياسي.

مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة

من زاوية السيد إردوغان، فإن التفاهمات دوما تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم، لا لتركيا بالضرورة، بل لحزب إردوغان، بصورة أدق: للدائرة المغلقة المحيطة بإردوغان في مواجهة خصومه، وهم يتكاثرون يوميا.

كان إردوغان في بروكسل، بكامل أناقته المعتادة لكن بكامل تعبه منهكا إلى حد كبير، والمفاوضات التي انتهت مع بروكسل إلى ما هو دون توقعات أنقرة، بلا شك كانت شاقة مع أوروبا الحاسمة والحازمة أكثر هذه المرة، فأوروبا تعلمت كثيرا من دروس أزمة اللجوء عام 2011، وهي دروس كادت أن تكلفها تفسخ الاتحاد نفسه على يد مجموعة "فيزغراد" التي قادتها المجر، وهي الدروس التي كانت محصلتها صعود غير مسبوق لليمين بكل مستوياته في الانتخابات المحلية.

أوروبا من جهتها كانت ولا تزال في موقف صعب، فالاتحاد الأوروبي القائم على منظومة قيم إنسانية أوروبية يكاد أيضا يفقد أسس شرعيته في مواجهة واحدة من أكبر أزمات اللجوء الإنساني في التاريخ الحديث، والسلوك البوليسي الأمني على تخوم الحدود اليونانية والبلغارية مع تركيا كان فظا وقاسيا ولا أخلاقيا في كثير من الأحيان مع مجموعة ضخمة من البشر تبحث عن الأمان الذي يعنون "منظومة أوروبا" والقارة بشكل عام.

تماهى الأوروبيون إلى حد نسبي مع قيم وحدتهم الإنسانية من خلال قرار طوعي وتحالف قادته ألمانيا بقبول دخول 1500 قاصر من اللاجئين، وهو ما يشكل في المحصلة عددا ضئيلا من مجموع الموجودين على أبواب اليونان وبلغاريا، لكن المغامرة بدخول أعداد أكبر من ذلك يعني مواجهة أوروبية ـ أوروبية يتربص فيها اليمين الأوروبي لأي ثغرة يهاجم من خلالها تماسك الاتحاد نفسه.

♦♦♦

لم تكن قضية اللجوء الإنساني إلى أوروبا الملف الوحيد الذي حمله إردوغان بهدف رميه على طاولة المباحثات. فإردوغان، وبحسب مصادر عديدة، كان يحمل ملفات أخرى ذات صلة، منها مسألة رفع تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى دول "الشنغن"، وكذلك قضايا الشراكة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، ومن مجمل ذلك أيضا التعاون الجمركي، لكن كان أهم ملف يحمله إردوغان وحاول طرحه مع رفض أوروبي مسبق بعدم بحث أي موضوع إلا الموضوع الحيوي "اللاجئون"، كان في ملف ما تعتبره أنقرة "التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية"، وهو ما يعني في الحقيقة، مفاوضة الأوروبيين على أن يتعاونوا في القضاء على خصوم إردوغان السياسيين، وهم حزب العمال الكردستاني الذي لا ترى فيه أوروبا عدوا ولا إرهابا، والقضاء على تجمعات ومراكز عبدالله غولن، خصم إردوغان الأكثر شراسة في المعادلة السياسية التركية، والذي ترى فيه أوروبا معارضا سياسيا لا أكثر.

بالنسبة لأوروبا، فإن فتح ملف "التعاون مع تركيا لمكافحة الإرهاب" يعني الدخول في حوار عدمي لأن التنظيمات الإرهابية التي تدعمها أنقرة هي بذات الوقت سلاحها الحقيقي في ميدان الحرب في الأرض السورية.

♦♦♦

السؤال الأكثر بروزا من خلال قراءات كثيرة كان يكمن في هذا الاقتصاد "الأسود" المخفي خلف كل ما يحدث من حروب ومآسي وويلات وأزمات لجوء.

هناك "مافيا" جديدة ونوعية مختلفة عن "مافيات" العصور الكلاسيكية التي عهدناها في أفلام هوليوود والتراث المحكي في صقلية، وهي مافيا متشابكة ومعقدة استطاعت عبر التجارة بتهريب البشر أن تشكل كتلا اقتصادية متكاملة تكمل بعضها البعض، وليس مفاجئا أن تكون إسطنبول ومدن تركيا المتاخمة لأوروبا هي مقرها الرئيس.

تلك صناعة ضخمة تجاوزت أرباحها المليارات سنويا، وهي صناعة وتجارة ضخمة إما أن أنقرة لا تستطيع مراقبتها في سبيل مكافحتها أو أنها تغض الطرف عنها فهي في المحصلة "محرك اقتصادي" لليرة التركية وأحد أهم مداخل العملة الصعبة.

ولا أحد يمكن له أن ينكر أن في تركيا الآن، أكبر مافيات التهريب والتزوير، بل التخصص في تزوير الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جوازات السفر، بالإضافة إلى قنوات "مصرفية مالية" غير شرعية لتحويل الأموال وتدفقها بدون أي رقابة مالية، وهو ما يمكن أن يجعله قناة لتمويل جماعات وتنظيمات وخلايا إرهابية.

من زاوية إردوغان، فإن التفاهمات تخضع للابتزاز السياسي الذي ينتهي بأكبر قدر من المغانم

لا تحتاج إلى تحقيق صحفي لمعرفة ذلك كله، كل ما يلزمك علاقات جيدة مع سوريين أو أتراك في أي مدينة أوروبية لتحول ما تشاء من مبالغ مالية بدون أي أوراق أو تسجيل أو توثيق، وإن أردت تهريب عائلة بكاملها، فما عليك إلا أن تجهز الأموال اللازمة "نقدا" باليورو أو بالدولار، وتتصل بالشخص الوسيط الذي سيوصلك إلى أسماء مهربين معروفين.

بل الأنكى من ذلك، أن الأمر أصبح إعلانا عاديا على فيسبوك، والكل يعرف تلك الصفحات (غير السرية بالمطلق) التي تحمل إعلانات تدلل على خدمات تزوير وثائق السفر، أو تحويل الأموال أو حتى العثور على مهربين محترفين، ومذيلة جميعها بأرقام هواتف تركية مع عناوين واضحة في مدن دولة السيد إردوغان.

كل ما سبق ذكره اختصرته عبارة قرأتها ضمن ما قرأت للكاتبة التركية بيهتار أوكوتان، في وصف إدارة إردوغان بأنه يحكم تركيا وكأنه يدير كازينو كبير.

وهي حسب رأيها في مقال لها عنوانه "الخزانة هي من يربح دائما في معركة السوريين"، أن السوريين لم يعودوا ورقة رابحة في السياسة الخارجية لتركيا. وهو ما يجعل ـ حسب أوكوتان ـ نظام إردوغان يدق أجراس الخطر.

ومن وحي وصف الكاتبة التركية أتساءل بقلق: يا ترى، ما هي لعبة الكازينو القادمة؟