عراقي يتظاهر في البصرة اعتراضا على تردي الخدمات العامة
عراقي يتظاهر في البصرة اعتراضا على تردي الخدمات العامة

رستم محمود/

في العام 2003، حينما أتت النخب السياسية العراقية من مختلف دول المنطقة والعالم، لتحكم عراق ما بعد صدام حسين، اكتشفت هذه النخب بأن لا شيء حقيقيا يربطها بالقواعد الاجتماعية ومؤسسات الدولة العراقية. لم تجد تلك النخب إلا النظام الرعوي في جهاز الدولة العراقية لتؤمن ذلك لنفسها، فأدخلت إليه مئات الآلاف من المواطنين العراقيين، لتمسك مؤسسات الدولة من طرف، وتؤمن لنفسها ولاء ملايين الذين تم توظيفهم عن طريق الأحزاب السياسية لهذه النخب.

خلال سنوات قليلة، بات كل الشعب العراقي تقريبا معتاشا على جهاز الدولة، فقد قفز أعداد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب ثابتة من الخزينة العامة للدولة خمسة أضعاف عما كانوا عليه في العام 2003، ليصبحوا راهنا أكثر من ثمانية ملايين كادر، تستنزف رواتبهم أكثر من ثلثي الميزانية العامة العراقية. بينما يذهب الثلث الأخير للميزانيات السيادية، مثل مصاريف الجيش.

تسعى استراتيجية عبد المهدي لأن تعيد ترتيب الأدوات التي تنفذ مكافحة الفساد

​​يردد المسؤولون العراقيون أن خسائر العراق من العام 2003، جراء الفساد الإداري والمالي، تبلغ مئات مليارات الدولارات من دون تحديد واضح للقيمة الحقيقية بسبب تشعب الفساد. إذ تشير الأرقام الدولية بأن موقع العراق هو بالمرتبة 166 من أصل 176 دولة على سلم الدول في مستوى الشفافية في العالم. أي أن العراق من أكثر الدول فسادا في العالم.

ما تسعى هاتان المقالتان لتوضيحه، هذه المقالة والأخرى التي نشرت الأسبوع الماضي، هو القول بأن الفساد في الدولة والنظام العام في العراق يتجاوز أية رغبة أو تطلع لمواجهته، بل لا يُمكن حتى لأي برنامج أو استراتيجية سياسية أن تفعل ذلك، لأسباب مركبة، تتعلق بطبيعة هذا الفساد وأدواره وعلاقاته التكوينية مع القوى السياسية وموقع العراق في الخريطة الإقليمية وصراعاته الداخلية.

تستعيد كل حكومة عراقية نفس الأدوات والديناميكيات والأساليب التي كانت قد استخدمتها الحكومات التي سبقتها. ولا تستطيع هذه الحكومات العراقية إلا أن تفعل ذلك. ولا تستطيع أي حكومة عراقية أن تحقق أي مُنجز في مجال مكافحة الفساد، لسبب أول يتعلق بآلية تشكيل الحكومات العراقية كجهاز وظيفي، دوره شبه الوحيد وترياق بقاءه كامن في مدى مراعاة هذا الجهاز للتوافقية بين القوى السياسية، المركزية ـ الفاسدة ـ منها بشكل أساسي. ولسبب آخر يتعلق بالآليات التي تضعها هذه الحكومات لمسألة مكافحة الفساد، الآليات التي فيما لو نفذت، فإنها ستؤدي حتما لحدوث حروب أهلية، لأنها تعني فعليا محق قوة سياسية ما على يد قوة أخرى.

♦♦♦

مع نهاية شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام، صادق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وأعلن/حدد خلال الاجتماع الأول لهذا المجلس مهامه الرئيسية: "تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأي جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام، على حد سواء".

أرادت الحكومة العراقية أن يكون هذا المجلس بمثابة الجهاز التنفيذي المكلفة لمكافحة الفساد في البلاد، لذلك فإنه يضم الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المركزية المخولة عادة لمكافحة الفساد في البلاد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام ومكتب المفتش العام، ومعهم عدد من المسؤولين الأمنيين، وهو برئاسة رئيس الوزراء.

توافقت الحكومة العراقية مع البرلمان على أن هذا المجلس متمتع بكافة الصلاحيات الإدارية والقانونية للسيطرة على ملف الفساد. كان ثمة ثلاثة أنواع القوى الفاعلة التي اعترضت منذ البداية، وإن بشكل غير مباشر، على تأسيس هذا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

القوى السياسية غير المركزية في الحكومة، التي صارت تعتقد بأن هذا المجلس سيكون أداة بيد رئيس الحكومة والتيارات السياسية الرئيسية لضبط قدرة هذه الأحزاب الصغيرة على مواجهة القوى الحاكمة عبر ملفات الفساد برلمانيا. على أن القوى السياسية الرئيسية لم تنظر إلى هذا المجلس بعين الرضا، لأنها تخوفت لأن يكون أداة بيد رئيس الوزراء ليبتز هذه القوى البرلمانية، ويُخرج ملف مكافحة الفساد من يد البرلمان ليد الحكومة.

كذلك اعترضت القوى السياسية البرلمانية "المدنية"، السنية منها بالذات، التي ترى في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أداة لسحب سلطة المحاسبة والمتابعة من يد لجنة النزاهة البرلمانية، التي تعتبرها هذه القوى المنصة والأداة التي تستطيع بها مواجهة القوى السياسية المركزية، التي تتأتى قوتها مما تستمده وتحصل عليه من فساد مؤسسات الدولة.

بهذا المعنى، فإن القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وفي الوقت الذي منحت حكومة عبد المهدي فرصة خلق منصة ومؤسسة جديدة لمكافحة الفساد، فإنها تشعر بقلق كبير منها، وتُجهز نفسها في كل لحظة لأن تسحب بساط الشرعية منها. سواء من سلطتها التنفيذية، أو نظيرتها القضائية، المتمثلة بنية عبد المهدي خلق محكمة خاصة بالفساد في البلاد.

♦♦♦

تسعى استراتيجية عبد المهدي إلى القول إن جذر الفساد في الدولة العراقية منذ العام 2003 إنما تعود إلى أربعين منفذا رئيسا للفساد، يجب أن يتم التركيز عليها في المرحلة الأولى، حتى تستطيع الدولة أن تسترجع فيها قدرتها وهيبتها. هذه الآلية التي تسمى بالملفات الرئيسية للفساد، وهي على سبيل المثال: تهريب النفط، ملف العقارات، المنافذ الحدودية، الجمارك، تجارة الذهب وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية في المؤسسات والمحافظات والوزارات، تجارة الحبوب والمواشي، شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة... إلخ.

تُضاف هذه القطاعات الأربعين الرئيسية إلى الكثير من ملفات الفساد المُكتشفة بالأساس، لكن لم يتم تفعيل الأدوات والمؤسسات القضائية والتنفيذية لمتابعتها. تقدر الحكومة العراقية تلك الملفات بحوالي 13 ألف ملف للفساد، يقدر المتورطين فيها بقرابة مليون مشتبه، بين فاسدين ومتعاونين ومرتشين ومعطلين للقانون العام. تتراوح دائرة المؤسسات والإدارات المتورطة بها من التعليم والقضاء، وتمر بالتهريب والرشاوي، ولا تنتهي بوزارتي النفط والدفاع، اللتان تُعتبران من أكثر وزارات العراق فسادا على الإطلاق.

يسعى رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي أن يفعل في ملف مكافحة الفساد شيئا شبيها بما فعله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في الملف الأمني. فالمالكي تجاوز كافة المؤسسات المُختصة بالشؤون الأمنية والعسكرية، مثل رئاسة الأركان ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات، وربط كافة الملفات الأمنية بمكتب رئيس الوزراء.

يسعى رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي أن يفعل شيئا من ذلك مع الأجهزة المختص بمكافحة الفساد، مثل لجنة النزاهة البرلمانية وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام والادعاء العام. لا يفعل عبد المهدي ذلك لاحتكار السلطات بيده، مثلما كان يفعل المالكي، بل لإحساسه بأن أجهزة المراقبة والمحاسبة العراقية إنما مُفككة وغارقة في مُقاسمات الأحزاب والزعامات السياسية، غير ما يعتريها ترهل بيروقراطي جامدة وقضاء كسول. يريد رئيس الوزراء الراهن أن يتجاوز ذلك عبر وضع كافة خيوط مؤسسات ملف مكافحة الفساد بيده، لتكون فاعلا، حينما يريد وحينما يستطيع.

يسعى عبد المهدي أن يفعل في ملف مكافحة الفساد شيئا شبيها بما فعله نوري المالكي في الملف الأمني

​تسعى استراتيجية عبد المهدي لأن تعيد ترتيب الأدوات التي تنفذ مكافحة الفساد، عبر تحويل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى خلية مركزية شرعية في مكافحة الفساد، تعود إليها وتسترشد بها كافة المؤسسات الأخرى، حتى الأعلى سلطة دستوريا، مثل لجنة النزاهة البرلمانية. وتشريع محكمة خاصة بملف مكافحة الفساد، شبيهة بمحكمة مكافحة الإرهاب، يكون لها قوانينها وجهازها القضائي وسلطتها الاستثنائية واسعة التأثير على باقي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد. وخلق جهاز أمني واستخباراتي وشرطي يأخذ أوامره من هذه المحكمة. وأن يكون ذلك الجهاز حيويا واحترافيا ومباشرا، وغير خاضع للمحاصصة الحزبية والطائفية. خلق توافق أولي بين القوى السياسية العراقية، الرئيسية منها بالذات، لأن توافق على هذه العناوين من حيث المبدأ، لتبدأ عملها وتأخذ شرعية شعبية ما.

تبدو هذه الدائرة الطويلة من الرغبات بحاجة أولية لأمرين رئيسين، أثبتتهما التجارب العالمية جميعا: أولا تحتاج إلى تأمين فضاء يشرع لها سلطتها وسطوتها على الفساد، وهو في سبيل ذلك يجب أن يؤمن توافقا بين أكثر من ثلثي أعضاء البرلماني، وعبد المهدي لا يملك نائبا برلمانيا واحدا. الأمر الآخر يتعلق بالإرادة السياسية من هذه القوى.

بمعنى أدق وأكثر مباشرة، فإن عبد المهدي يجب أن يحصل على تفويض مطلق من القوى السياسية العراقية على تأسيس جهاز مركزي ذو سلطة عليا، ليحاربهم ويحارب نفوذهم به.

اقرأ للكاتب أيضا: التيار الصدري يخترع الدولاب

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان (المصدر: صفحته على موقع فيسبوك) | Source: Facebook

الزمن اللبناني اليوم هو زمن سعي لتأمين لقمة العيش، ولضمان أن الدخل، المتضائل مع انهيار العملة وتفشي البطالة، سوف يبقى كافيا لسد الحاجات. بل هو زمن الوقاية من وباء لا يبدو أنه قال كلمته الأخيرة، وزمن العودة إلى لحظة ثورة طالبت بمحاسبة طبقة حاكمة أوغلت بالنهب إلى حد الفجور. قد لا يبدو أن ثمة مكان وسط هذه الانشغالات لأن يستدعى الاختلاف العقائدي ولكي يبرز القلق حول الهوية. بل قد يصدق من يرتاب بأن هذا الاستدعاء هو وسيلة لحرف الموضوع والعودة إلى مواجهات قائمة على الاصطفاف العمودي، الطائفي، على حساب التواصلات الأفقية المصلحية التي أثبتت الثورة أهميتها.

غير أن جراح لبنان التي لم تندمل عديدة، ومن شأن هذه الاستدعاءات نكؤها. ولا يجوز بالتالي إهمالها، سواء كانت متعمدة أو جاءت عن غير قصد.

"ونؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة".

كلام صادر عن المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، صبيحة عيد الفطر.

تفاوتت التعليقات. البعض وصف الكلام بالجريء والضروري، ورأى فيه تعبيرا عن دعوة صريحة إلى قيام دولة المواطنة. البعض الآخر سعى إلى استبيان ما يبطنه الخطاب من رسائل يبعث بها "حزب الله" عبر المفتي إلى جهات سياسية فاعلة، منها الخصم ومنها الحليف.

لم يعد جائزا إخلاء الساحة للطرح الطاعن بنشأة لبنان، على مسافة أشهر قليلة من مئوية إعلان قيامه

بل كلمة المفتي، إذا أخذت على ظاهرها، يمكن أن يُستشفّ فيها دعوة إلى كسر القيد المفروض على اللبنانيين كافة، الشيعة كما غيرهم، والذي يحصر تمثيلهم بطبقة سياسية متماهية مع مصالح نخبة اقتصادية، في خضمّ الأزمات الكوارثية التي تعصف بلبنان، نقدية مالية اقتصادية، وصحية، وسياسية.

مهما كان الدافع، من شأن موقف المفتي قبلان أن يدرج في إطار التجاذب الحاصل نتيجة لعمق الورطة التي يعيشها لبنان، وانزلاقه دون ضوابط نحو الهاوية. ربما انضوى كلام المفتي على بعض الإنفعال، ولكنه لا يبلغ قدر الألم. وفيه دعوة لمراجعات، يريدها المفتي في العمق، ويؤيده فيها جمهور واسع، كما يتبين من وفرة التعليقات على مواقع التواصل.

سيّان. ثمة جانبان يستحقان التوقف عندهما.

الأول هو أنه حتى إذا جرى تجاوز الشكل هنا، في أن يكون صاحب هذه الدعوة إلى إسقاط الطائفية رجل دين لا يرى حرجا بأن طائفته قد أمسك زمامها بنيان طائفي مسلح خاضع لقرار خارجي، فإن الاستثناء الذي يدخله المفتي في صلب دعوته إلى دولة المواطن ـ في قوله "إلا ما خصّ شؤونه الشخصية" ـ من شأنه أن يمسي مسمار جحا الذي قد يفسد الدعوة، بل قد يبطلها.

(يروى أن جحا باع منزله بسعر بخيس، مشترطا على المشتري أنه يحتفظ بملكية مسمار في أحد جدرانه. رضي الرجل، ليفاجأ في الأيام التالية بأن جحا يواظب القدوم إلى المنزل ليتفقد المسمار وليمضي ساعات الليل الطويلة بجواره).

ليس من التجاوز أن يُفهم أن المقصود بـ "الشؤون الشخصية" هو أن المفتي، ومعه جميع المرجعيات الدينية في لبنان، يرفض التنازل عن حصرية الإمساك بشؤون الزواج والطلاق والوصاية والإرث والأوقاف وغيرها لمن يجري تصنيفه ضمن طائفته من المواطنين. "دولة مواطن وإنسان"، كي تكون فاعلة وصادقة، تقتضي لكافة المواطنين، رجالا نساءً، وبغضّ النظر عن أديانهم وقناعاتهم وأصولهم الطائفية، المساواة في إمكانية الاستعانة بالمرجعيات الدينية لأحوالهم الشخصية، إذا شاؤوا ذلك، أو في الركون إلى إطار تشريعي وطني جامع. ما لا يستقيم هو الاعتراض على "فدرالية الطوائف" مع الاصرار على فرض نظم قسرية مختلفة على أصناف المواطنين على أساس طائفي.

في زمن غابر، سبعينيات الحرب الأهلية، كانت دعوة "الحركة الوطنية"، رغم غلبة التوجهات اليسارية والتقدمية عليها، تنصّ على "إلغاء الطائفية السياسية". لمَ لم يكن المطلب إلغاء الطائفية إطلاقا أو الدعوة الصريحة إلى العلمانية، لا سيما وأن الحوار الفكري في لبنان منذ الخمسينيات كان ناشطا لإنشاء "طائفة حق عام" إضافية جامعة، لا تمنع استمرار تولي الهيئات الطائفية للأحوال الشخصية ولكنها تقدّم للمواطن خيارا غير طائفي؟ الجواب، دون تحفظ هو مراعاة لحساسية المؤسسات الدينية الإسلامية، وهي القادرة على تعبئة جمهورها واستنزاف تأييده للحركة الوطنية.

لجيل ثورة 17 تشرين، وبالتأكيد لما سوف يليه من أجيال، أن يضع الأسس الصادقة لدولة المواطنة

أي أن المطلوب، في ذاك الزمن، كما هو اليوم، هو إزالة ما لا يناسب هذه المؤسسات، أو من يدعمها، من قيود طائفية، وتحديدا المناصفة التي تخصّص المسيحيين بمواقع تنفيذية رئيسية، مع الاحتفاظ بغيرها من القيود، الأحوال الشخصية على وجه الخصوص، والتي تضمن سلامة المواقع الطائفية الإسلامية.

"الحركة الوطنية"، بشيوعييها واشتراكييها وقومييها، أوهمت نفسها في زمنها بأن مطلبها منطقي وتقدمي، فيما نتيجته التلقائية كانت لتكون الإخلال بتوازن طائفي لصالح طرف وعلى حساب طرف. ومثلها اليوم ربما المفتي قبلان وغيره من الداعين صراحة إلى الانتهاء من المناصفة، لصالح مثالثة أو غيرها، أو إلى الإطاحة بالطائفية مع بعض الاستثناء.

الحقيقة الجلية هي أن مطلب "إلغاء الطائفية السياسية"، أو أي مطلب إلغاء منقوص للطائفية، هو مطلب طائفي محض، وإن كان الداعي إليه غافلا عن طائفيته. فإما أن يكون تفكيك البنية الطائفية بالكامل، بالتوافق الوطني وبشكل تدرجي لتحقيق ما أصر عليه الراحل الكبير، بطريرك لبنان أجمع، مار نصر الله بطرس صفير، من "إزالة الطائفية من النفوس قبل إزالتها من النصوص"، أو أن تبقى الضمانات الطائفية على حالها صونا للسلم الأهلي.

لجيل ثورة 17 تشرين، وبالتأكيد لما سوف يليه من أجيال، أن يضع الأسس الصادقة لدولة المواطنة. ليت جيل "إلغاء الطائفية السياسية" يعمد وحسب إلى مراجعة ذاتية لإدراك مقدار الأذى الذي تسبب به حتى في السعي إلى الإصلاح، صادقا أو زاعما.

على أنه في كلام المفتي قبلان صدى آخر من أصداء زمن "الحركة الوطنية" أكثر إضرارا بلبنان كمجتمع متكامل، كهوية ممكنة، وكوطن ثابت.

هو هذا الهباء المتواتر حول نشأة لبنان "على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري".

هل كان من الصعب على الحلفاء المنتصرين على الدولة العثمانية، وتحديدا فرنسا التي أظهرت بطشها قليلا في الشام وكثيرا في الجزائر، ترحيل المسلمين من جوار جبل لبنان واستبدالهم بتوطين المنهكين المشردين من المسيحيين الناجين من المقاتل والمجازر، لا سيما وأن بعض قادة هذه الدول دخلوا المشرق يستذكرون حروب أجدادهم الصليبية؟

ليت جيل "إلغاء الطائفية السياسية" يعمد وحسب إلى مراجعة ذاتية لإدراك مقدار الأذى الذي تسبب به حتى في السعي إلى الإصلاح، صادقا أو زاعما

لم يفعلوا، لأنه كان ثمة لحظة تأسيسية مختلفة للبنان، مرتبكة دون شك، وبدوافع بعضها ناضج وبعضها ساذج. غير أن بطريرك لبنان الكبير الأول، مار إلياس بطرس الحويك، رضي بمقولة أن يكون لبنان وطنا لمواطنيه، ليس ترفعا عن مصلحة رعيته، بل في استشفاف محمود لحقيقة هذه المصلحة. لبنان المسيحي محتوم بأن يكون بصراع مزمن مع جواره، وإلى زوال. لبنان، حيث للمسيحيين حضور بارز، مؤهل بأن يكون منارة لجواره، وإلى بقاء.

المقاربة ليست سرا ولا هي لخدمة "المشروع الاستعماري"، بل هي قراءة موضوعية قائمة على منطق أنه من الممكن أي يكون الجميع كاسبا.

ثم أن هذا الحل في إيجاد الموقع الوسط، وهذا الموقف الذي أرسى لبنان على شفير، ليس جديدا على تاريخه. الكلام هنا ليس عن لبنان من الناقورة إلى النهر الكبير، بل عن حقيقة أن هذا الساحل عند الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ومعه الجبل ومن ثم السهل الذي يليه، كان على مدار الزمن، منذ ألفيات ضاربة في عمق التواريخ، مشطوبة من ذاكرة أهله وجديرة بأن يعاد اعتبارها، حلقة وصل بين عالمي البحر والبر، منفتح شرقا وبرا على البادية إلى أقاصي جزيرة العرب، ومنفتح غربا وبحرا على مصر واليونان والروم والفرنج والطليان والأمم التي تعاقبت تجارة وسلطانا.

أهل هذا الشريط، بأمسهم كما في حاضرهم، يشبهون هؤلاء وأولئك، وتزيد من أوجه الشبه مقومات الدين واللغة والوعي. ولكن هذه متعددة ومتداخلة، يستحيل اختزالها أو إلزامها بما ليست عليه من التجانس. لبنان "ذو وجه عربي" وفق المقولة التي ارتضاها بشارة الخوري ورياض الصلح، والتي يطعن بها سماحة المفتي. كم هي صادقة هذه المقولة، وكم هو معتل زعم الطائف بأن لبنان "عربي الهوية والانتماء".

العلة في هذا الزعم أنه استدراكي استلحاقي خارج عن زمنه. فمع التبدل بمفهوم الهوية العربية في الثمانينيات والتسعينيات، أمسى يفترض بلبنان أن يشهر أخوته لـ "جزر القمر"، والتي لا يعلم معظم اللبنانيين أين تقع ومن يسكنها، إذ هو وهي من "الأشقاء العرب"، فيما عليه أن يتظاهر وكأنه لا وجود للقواسم العديدة المشتركة مع قبرص ومالطا، مثلا لا حصرا إذ هي جزر أخرى إنما يعرفها ويرتادها ويتماهى معها اللبنانيون بمعاشها وحتى بلغاتها.

ليس في هذا الطرح تبرؤ من "العروبة" أو تخلٍ عنها. فلو أن العروبة قابلة للكمية، فإن "كمّ" العروبة هنا في لبنان، على صغر مساحته وقلة عدد سكانه، يضاهي ما في الدول العربية الكبيرة، ويشهد على ذلك دور اللبنانيين، بهذه الصفة أو قبلها، في توضيح اللغة العربية المعاصرة وجمعها وتعميمها، ثم في إثراء المكتبة العربية بالشعر والنثر، وصولا إلى النتاج الفني الحالي.

للبنان أن يراجع ما حقّقه وما عجز عن تحقيقه خلال القرن الماضي، استعدادا لمئوية أخرى تهددها، عن قصد أو غير قصد، القراءة المسقطة للخير الكثير في تاريخ هذا الوطن الصغير

على أن هذا الشريط عند شرقي المتوسط، ولبنان وريثه المتوحد أو يكاد أن يكون، بعد أن أزال الاحتلال دور فلسطين، واعترضت العقائديات ترقي إسرائيل إلى هذا المقام، وبعد أن حدّ الطغيان من دور سوريا، لا يبتدئ تاريخه مع الفتح العربي ولا يتوقف عنده.

أي أنه للبنان من "العروبة" ما لغيره، ثم أن له، بالإضافة إليها، الكثير غيرها. لبنان ذو وجه عربي، وهو غالبا وجهه الأول يوم يكون طوعيا وإراديا وتعدديا غير نافٍ للثروة الحضارية الكامنة بالتجربة اللبنانية، فيما هو وجه مرفوض حين يسعى البعض إلى زعم حصريته، وإلى اختصاره بأشكال معيارية تعسفية.

صيغة الطائف لم تأتِ لتثبت عروبة لبنان، بل جاءت لتزيد من التكاذب بشأنها، ولتهدد الوجه العربي للبنان بأن تجعله منفّرا، وصولا إلى أسف في بعض الأوساط إلى أن لبنان لم ينشأ كما يتخيله المفتي قبلان، وطنا مسيحيا تابعا للغرب.

المسألة هنا هي التوصل إلى صيغة مستدامة للعيش المطمئن وليست صراعا حضاريا متوهما بين الإسلام والمسيحية. وخطوط التماس تقطع كل منهما وإن على تفاوت. والقضية لم تكن يوما "شرق وغرب، رجولة وأنوثة"، ولا لقاءا تاريخيا مبدلا للاعتبارات، لا مع نابليون والجبرتي، ولا مع اللنبي وصلاح الدين وغورو، ولا صراع حضارات. بل هي حالة تداخل وتفاعل، سلسة يوما، متوعرة أياما. أما الصدام في الرؤى والقلق في التصور فيبدو بالدرجة الأولى من اختصاص أهل البر من الجانبين. دمشق وبغداد، لا بيروت، القاهرة لا الإسكندرية، هنا، وباريس ولندن، لا البندقية وجنوى وغيرهما من المدن الإيطالية هنالك.

كل هذه القراءات قابلة للنقاش. على أنه لم يعد جائزا إخلاء الساحة للطرح الطاعن بنشأة لبنان، على مسافة أشهر قليلة من مئوية إعلان قيامه. للبنان أن يراجع ما حقّقه وما عجز عن تحقيقه خلال القرن الماضي، استعدادا لمئوية أخرى تهددها، عن قصد أو غير قصد، القراءة المسقطة للخير الكثير في تاريخ هذا الوطن الصغير.