عماد بوظو/

أطلق الرئيس دونالد ترامب مبكرا حملته للانتخابات الرئاسية 2020 تحت شعار "حافظ على أميركا عظيمة"، رغم أن كثيرا من الديموقراطيين لم يكونوا يتوقعون حصول ذلك، لأنهم بنوا حساباتهم على أن تحقيق المدعي العام المستقل روبرت مولر سيكشف عن معلومات تجعل إكمال الرئيس ترامب لفترته الأولى صعبا نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة ضده، مثل التواطؤ مع دولة أجنبية ـ روسيا ـ من أجل النجاح في انتخابات عام 2016، إلى عرقلة العدالة خصوصا عبر إقالة رئيس الأف بي أي جيمس كومي، بالإضافة إلى قضايا أخرى برزت في سياق التحقيق، منها التهرّب الضريبي وهي من أخطر الاتهامات في الولايات المتحدة الأميركية.

ارتفعت آمال الديمقراطيين عندما صدرت أحكام بحق عدد من الأشخاص المقربين من ترامب بعد ثبوت التهمة عليهم وموافقة بعضهم على التعاون مع التحقيق مقابل تخفيض عقوبتهم، ودخل بعضهم السجن فعلا، مثل محاميه الخاص ومدير حملته الانتخابية، وكذلك بعد ما شهدته إدارة ترامب من اقالات واستقالات طالت أغلب المسؤولين فيها، بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الأميركي، وكذلك في حدوث مواقف غريبة أو إشكالات خلال لقاءات ترامب مع زعماء العالم، وفي اختيار ترامب لموقع تويتر كوسيلة للإبلاغ عن بعض قراراته، مثل إعلان الموقف الأميركي من إحدى القضايا أو إقالة أحد المسؤولين، مما جعل من فترة رئاسة ترامب حالة غير مألوفة في الحياة السياسية الأميركية، وتركت هذه العوامل انطباعا عند الحزب الديمقراطي بأن أمامه فرصة سهلة للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة مما دفع 23 ديمقراطيا من أعضاء الكونغرس وحكام الولايات للترشح لهذه الانتخابات.

​​لكن ومن ناحية أخرى، انتهى هذا التحقيق دون أن يتمكن من إثبات تهمة التواطؤ مع الروس، وترك تقرير مولر الباب مفتوحا أمام تهمة إعاقة العدالة، حيث لم يؤكد ارتكاب الرئيس لها ولم يعفه منها، وأوضح مولر أن سياسة وزارة العدل تقتضي بعدم محاكمة الرئيس طالما أنه على رأس عمله، كما لم تتمكن هذه الاتهامات من التأثير على القاعدة الملتفة حول ترامب والتي حافظت على نسبة غير قليلة تتراوح حول 40 في المئة من الأميركيين، كما قالت صحيفة نيويورك بوست في 12 من الشهر الحالي أن 61 في المئة من الأميركيين يعارضون بدء الكونغرس إجراءات محاكمة أو عزل الرئيس.

وهذا يدل على أن الحملة المنسّقة والمتواصلة التي قام بها الإعلام الأميركي ضد ترامب منذ استلامه منصبه لم تحقق النجاح المطلوب، رغم المستوى الاحترافي المميز لهذا الإعلام ورغم الشهرة الواسعة التي يتمتع بها كثير من نجومه، ورغم المساعدة التي تلقّتها كبريات الصحف والمحطات الأميركية من أشخاص مقرّبين من ترامب كانوا يسرّبون لها معلومات حساسة أو محرجة بهدف إلحاق أكبر ضرر ممكن بالرئيس وبالمحيطين به.

ستبدأ بعد أيام مناظرات المرشحين الديمقراطيين، وتقول استطلاعات الرأي إن أي مرشح ديمقراطي سيتمكن من هزيمة ترامب، ولكن تجارب الانتخابات الماضية أظهرت أنه لا يمكن الركون لنتائج هذه الاستطلاعات، كما أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تدفع نحو انتصار ترامب في الانتخابات المقبلة، منها أن الاقتصاد الأميركي يشهد انتعاشا كبيرا، فمعدل النمو خلال الربع الأول من عام 2019 وصل إلى 3.2 في المئة، وكان 2.9 في المئة في عام 2018، و2.2 في المئة عام 2017، وترافق ذلك مع ارتفاع كبير في عدد الوظائف وانخفاض في معدل البطالة لأقل مستوى منذ خمسين عاما.

ويعتقد كثير من الأميركيين أن أحد أسباب ذلك هو سياسة حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجية التي اتبعها ترامب، بالإضافة لانتعاش قطاع التكنولوجيا حيث تجاوزت في بعض الأوقات قيمة كل من شركتي أمازون وأبل حاجز تريليون دولار، كما أن توترات الأسواق الناشئة قد أدّت إلى لجوء رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة كملاذ آمن، كما نجح ترامب في عقد اتفاق جديد يحمي المصالح الأميركية مع كندا والمكسيك، وتسير مفاوضاته مع أوروبا وشرق أسيا نحو عقد اتفاقات جديدة تراعي المصالح الوطنية على قاعدة أميركا أولا.

إذا فاز ترامب في الانتخابات المقبلة فإن أول ما يعنيه ذلك هو أن على الحزب الديمقراطي أن يعيد النظر في توجهاته واستراتيجيته وسياساته التي جعلت نسبة كبيرة من الأميركيين تنظر إليه بتخوّف باعتباره حزبا للأقليات والاشتراكيين، وكحليف للأنظمة الديكتاتورية المعادية للولايات المتحدة، فهناك عدد من الديمقراطيين لا يخفون تعاطفهم مع النظام الإيراني والفنزويلي والسوري، ونظرا لوجود تباين كبير بين رؤية ترامب ورؤية الحزب الديمقراطي للسياسة الخارجية فإن فوز ترامب سينعكس على بقية العالم.

فإيران التي بنت استراتيجيتها الحالية في مواجهة العقوبات الأميركية على ركيزتين، أولها استخدام العمليات الإرهابية كوسيلة للضغط على الولايات المتحدة والعالم، والثانية العمل على الصمود للسنة والنصف المتبقية من فترة حكم ترامب، على أمل فوز مرشح ديمقراطي يستعيد سياسة الرئيس أوباما، ويغض النظر عن تمددها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي ويحافظ على البنية الرئيسية لبرنامجها النووي كدولة حافّة نووية، لن يكون أمام إيران من خيار في حال فوز ترامب لأربع سنوات أخرى سوى الرضوخ للمطالب الأميركية وتوقيع اتفاق نووي حقيقي يضمن تفكيك القسم العسكري من مشروعها النووي.

​​وما يسري على إيران سينطبق بطريقة ما على فنزويلا التي يراهن ديكتاتورها مادورو على فوز الديمقراطيين بالانتخابات حتى يقوم بالانقضاض على المعارضة. حتى الصين، ستضّطر في حال فوز ترامب للدخول في مفاوضات جديّة تهدف لدفعها للتوقف عن التلاعب بأسعار عملتها وعن عدم احترام حقوق الملكية الفكرية والتجارية، وعن الدعم الحكومي لشركاتها الذي مكّن هذه الشركات من إغراق العالم بمنتجاتها بما فيها أسواق الولايات المتحدة نفسها، أما بقية الدول التي حاولت خلال السنوات الماضية اتباع سياسة استفزازية تجاه الولايات المتحدة مثل روسيا وتركيا وبعض دول الشرق الأوسط فسيكون عليها إعادة حساباتها، حيث أن فوز ترامب سيعني عودة الدور القيادي للولايات المتحدة.

مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية، فالديمقراطيون قد يفوزون في نتخابات 2020 بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بسبب غياب كثير من الشخصيات المميزة والقديرة عن الحزب الجمهوري، وبروز وجوه جديدة من السياسيين الشعبويين الذين لا يمتلكون خلفية ثقافية مميزة أو مواصفات قيادية مقنعة، وسيوظف الديمقراطيون أغلبيتهم تلك في العمل على عرقلة سياسات الإدارة في حال فوز ترامب، ولكن الأغلبية الديمقراطية لن تكون كافية للتغلب على فيتو الرئيس، وبالتالي ستستمر السياسة الأميركية على خطوطها العريضة التي كانت عليها خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، رغم أن الصراع بين الكونغرس والبيت الأبيض في فترة ترامب الثانية سيجعل الحياة السياسية في الولايات المتحدة مليئة بالتشويق والإثارة.

في جميع الأحوال ومهما كانت نتيجة انتخابات 2020 فإنها ستكشف عن درجة الانقسام التي وصل إليها المجتمع والطبقة السياسية في أميركا.

^{_{اقرأ للكاتب أيضا: لماذا يعترض الإسلاميون على تدريس الثقافة الجنسية؟}}