إياد العنبر/

تأبى أخبار الحرب في منطقة الشرق الأوسط أن تغادر صدارة نشرات الأخبار، وكأنما العلاقة الوثيقة بين هذا المنطقة الجغرافية والحروب لا تقبل الانفصال. فهي إن لم تكن بعنوان حرب دولية أو إقليمية، تكون بعنوان حروب أهلية. ومنذ أشهر، تتصاعد خيارات الحرب بين أميركا وإيران، بين تهديد ووعيد. وكان آخرها حديث الرئيس دونالد ترامب عن قرار إلغاء توجيه ضربة عسكرية محدودة ومحددة ضد إيران قبل عشر دقائق من تنفيذها.

إذا خيارات الحرب، باتت تطرح بقوة هذه الأيام، ومن ثم، يجب إعادة قراءة المواقف السابقة التي كانت تشير إلى أن خيارات التفاوض يمكن أن تُنهي الأزمة، أو على الأقل تؤجل الصدام المسلح. فإيران مستمرة بإرسال رسائل التحدي، حتى في اللقاءات مع الوسطاء الدبلوماسيين. إذ صرح المرشد الأعلى علي خامنئي، خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، "نعتقد أن مشاكلنا لا تحل من خلال التفاوض مع أميركا، ولن تقبل أي دولة حرة التفاوض تحت الضغط".

​​ويبقى السؤال الأهم: لو حدثت الحرب، أو وجهت أميركا ضربات عسكرية لأهداف إيرانية محددة، وبعيدا عن افتراضات ردود الفعل الإيرانية، ماذا سيغير ذلك في الداخل الإيراني؟

إذ يعد تصريح ترامب في زيارته الأخيرة لليابان، تطورا في مواقف الإدارة الأميركية تجاه النظام السياسي في إيران، إذ صرح ترامب، أن "إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي". ورد خامنئي على ذلك التصريح: "مشكلتنا مع الأميركيين لا تتعلق بمسألة تغيير النظام؛ لأنهم يعجزون عنه... وعلى مدى أربعة عقود بذلوا جهودا حثيثة للنيل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولكنهم فشلوا". ووصف المرشد حديث ترامب بعدم نيته تغيير النظام بـ"الكذبة؛ لأنه إذا كان بإمكانه فعل ذلك، لفعل. لكنه لا يستطيع ذلك".

إذا، يدرك القادة الأميركيون والإيرانيون، أن خيار الحرب أو العمليات العسكرية ليس بمقدورها تغيير النظام السياسي الإيراني، كما حدث في أفغانستان والعراق. لكنّ، كلاهما يدرك أيضا، أن تشديد العقوبات الاقتصادية يمكن أن تزيد من تصدّع العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي في إيران، إذا حفزت موجات الاحتجاج التي تظهر بين فترة وأخرى، ولعل آخرها كان في نهاية عام 2017. ومثلت الشعارات التي رفعها المحتجون مؤشرا إلى زحزحة في الشرعية السياسية للنظام القائم في إيران.

فالأيديولوجية الثورية في إيران، والتي يفترض بها أن توفير إطار للإجماع الوطني الذي يعبّر عنه أنطونيو غرامشي بـ"الهيمنة الإدراكية" التي يُمكن للدولة من خلالها أن تُحقق الهيمنة على المجتمع السياسي والتنظيم الاجتماعي، كونها تشكل مبادئ تتوافق عليها الجماهير، وتتقبلها على أنها أمر طبيعي ومعتاد، هذه الأيديولوجية لم تعد كما كانت في بداية تشكيل الجمهورية الإسلامية، فالشعارات التي يرفعها المتظاهرون بين فترة وأخرى، تعد مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي في إيران، وتعبّر عن ضعف قدرة المؤسسات السياسية على الاستجابة للمطالب الشعبية.

​​بيد أن الصراع السياسي والاجتماعي الآن في الداخل الإيراني معقد ومركب، هو صراع بين ما تبقى من قيادات الثورة الذي لا يزال يؤمن بشعاراتها وأيديولوجيتها، وجيل يهيمن على المؤسسات السياسية الإيرانية مرتبط بقيادات الثورة بتخادم المصالح، من جهة، وجيل من الشباب يعتقد بوجود فجوة بينه وبين النظام السياسي الحالي، ويصنفه البعض بالإصلاحيين، من جهة أخرى. لكن واقع الحال، يشير إلى أن شعارات الإصلاحيين التي تهتم بالحقوق والحريات لم تعد تلبي طموحه.

تنتمي إيران إلى دول الشرق الأوسط، ودول هذه المنطقة باتت تُجيد التعاطي مع حركات الاحتجاج الشعبي. وهذا ما يمهّد للسيناريو الأسوأ، وهو أن تستغل قيادات الحرس الثوري توجيه ضربه عسكرية أميركية لإيران، لتظهر للعلن سيطرتها على النظام السياسي في إيران، وترفع شعار الأنظمة الشمولية "لا صوت يعلو على صوت المعركة".

​​ومن ثم، لن يسمح الحرس الثوري الإيراني لأيّ حركة احتجاجية شعبية، مهما كانت دوافعها ومحفّزاتها، بأنْ تهدد شعارات الثورة، فحتّى الحراك الشعبي الإصلاحي الذي يمكن أن نعدّه أكثر الحركات الاحتجاجية سعة وابتعادا عن التدخلات الخارجية، لا يمكن أن يكتب له النجاح؛ وذلك لهيمنة الحرس الثوري على الأمن القومي والاستخبارات وأجهزة الاتصال، وحتّى شبكات التواصل الاجتماعي التي تُعد الوسيلة الرئيسة للتحشيد الجماهيري.

​​ومن ثم، التغيير في النظام السياسي الإيراني، لن يحدث بوجود خامنئي في قمة هرم السلطة. لكن بعد رحيله، قد يحدث وفق احتمالين: الأول، انقلاب داخلي ناعم يقوده الحرس الثوري الإيراني، لضمان بقاءه هيمنته على الدولة ومؤسساتها. والثاني قد يتم تحت ضغط الحراك الجماهيري، ولكنه لن يسهم بتغيير جذري، وإنما سيقتصر على تغيير في الشعارات الثورية والعناوين الأيديولوجية؛ لأن القوى التي تستجيب للتغيير ستكون من داخل بنية النظام الحالي، واستجابتها للتغيير ستكون لضمان بقاءها في السلطة بعناوين جديدة.

وبالنتيجة النهائية، إن حدث التغيير، قد ينتج تغييرا نسبيا في السلوك السياسي الخارجي الإيراني تجاه محيطها الإقليمي وفي سياساتها الدولية، وهو الغاية الرئيسة للقوى الإقليمية المتنافسة والمتصارعة مع إيران. بيد أنه سيتحقق وفق سياسة الصبر الاستراتيجي، وليس بفعل القوة المسلحة.

^{_{اقرأ للكاتب أيضا: الشخصنة لا المؤسساتية.. من يحكم علاقة بغداد بكردستان؟}}

ـــــــــــــــــــــ