منى فياض/

في الحقيقة لا تعرف من أين تبدأ إذا أردت توصيف ما يجري في لبنان. صار وضعه كسيارة من دون كوابح فالتة على طريق شديد الانحدار، تنتظر أي عائق كي تصطدم به وتنفجر.

المشكلة أن هذا هو وضع العالم العربي أيضا. لكن الفارق بيننا وبينهم، أن مسؤولينا لا تشغلهم سوى المناكفات التويترية. أما انهيار لبنان وحاجات اللبنانيين فهي آخر همومهم. المهم "التوافق" على الصفقات والتحاصص، بما فيها "تعيين" المجلس الدستوري. وكل ذلك دون أي احترام للقوانين وللدستور وللمصلحة العامة.

تنهال التوصيفات على ما يجري من كل حدب وصوب: شيزوفرنيا، جنون، كارنفال، عبث، سوريالية... لم يعرف لبنان في تاريخه وضعا مماثلا حتى في عز الحرب الأهلية.

​​يصف علاء الاسواني في روايته الممنوعة في مصر "جمهورية كأن"، كيف يمارس اللواء "الورع" فساده:

اللواء علواني لا يستغل منصبه ـ والحق يقال ـ قط ليحصل على ميزة لنفسه أو لأسرته، فإذا أخبرته الحاجة تهاني، زوجته، بأن شركتها تسعى للحصول على قطعة أرض في إحدى المحافظات، فإن اللواء يسارع إلى الاتصال بالمحافظ ليقول له إن شركة زمزم، المملوكة لصهره الحاج فلان، وإذا أراد المحافظ أن يخدمه فليعامله كغيره من المقاولين، وأن ينفذ القانون من دون مجاملة. يسكت المحافظ، ويقول: سيادتك تعطينا درسا بالتجرد والنزاهة.

بعد ذلك عندما يتم تخصيص الأرض لشركة زمزم، لا يحس اللواء بأدنى حرج. لقد اتصل بالمسؤول وطلب منه ألا يجامله. ماذا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك؟

وينطبق هذا على قبول ابنه في الحرس الجمهوري وابنته في كلية الطب. كل هذا دون محاباة أو مخالفة للقوانين، ما يبرئ اللواء علوان ذمته أمام ربنا.

كم يبدو محتشما الفساد في مصر! لأنه يحترم مقولة "إذا بليتم بالمعاصي..". أما في لبنان فلم تعد المعاصي بلاء، بل مصدر فخر واعتداد. الفساد هنا كرة يتسلى المسؤولون بتقاذفها في مجلس النواب كما في مباراة حبية. فنحن نعيش في جمهورية "مش فارقة معاي".

شاهدت نكتة سوداء تلقيتها على شكل فيديو: يصعد شاب إلى التاكسي، فيسأله السائق: لوين؟ يجيبه إلى الحدث. يستنفر السائق ويعيد السؤال: لوين؟ عالحدث.

- عفوا بس أنت مسلم أو مسيحي؟

- شو هالسؤال هيدا؟ اطلب منك توصيلي عالحدث!

- إذا مسلم لا أستطيع توصيلك!

هذا تعليقا على فضيحة انكشاف منع تأجير أو بيع العقارات للمسلمين في البلدة. لكن لا مانع من السماح لهم بارتياد البارات لاستهلاك الكحول، الممنوع في ضاحيتهم، للترويح عن النفس!

هذا ويرفض رئيس بلدية الحدث "جورج عون" أن يتراجع عن "قانونه". يؤكد لقناة "أم تي في" أنه "قرار متخذ "منذ 9 سنوات، وتحديدا في أيار/مايو من العام 2010، بعدم تأجير أو تمليك أحد من المُسلمين في المنطقة"، عازيا السبب إلى أنه "من العام 1990 حتى 2010، تملّك إخواننا الشيعة حوالي 60 في المئة من الحدت، ما دفعنا إلى اتخاذ هذا التدبير".

وإذ شدّد عون على أن "التغيير الديموغرافي يضرّ بالجميع"، أضاف: "مفكّرين حالن كمشونا عغلطة، يتركونا نحافظ على مسيحيّتنا". رافضا "الاتهامات بالعنصرية والطائفية ومصرا على أن ما يقوم به هو حق ويحافظ به على العيش المشترك وينطلق من وصية البابا فرنسيس"، وقال: "إن بلدة الحدت هي نموذج للعيش المشترك وصورة مصغرة عن لبنان من خلال مبدأ التعايش، لكننا نرفض التبدل الديموغرافي".

برر البعض الموقف كالتالي: "ما شهدته الحدث اليوم يمكن أن نشهد صخبا مثله في أي مكان ومن الجور أن نلوم أهل الحدث، لكن في حد أدنى، وعلى قاعدة إن "بليتم بالمعاصي فاستتروا" كان من المفترض عدم تعميم الخطأ بقرار بلدي".

مخالفة الدستور والقوانين إذن مقبولة، شرط عدم التبجح بها. وهذا لسان حال وممارسات حزب الله.

​​علق المسرحي ميشال جبر بالتالي: "العتب مش ع رئيس بلدية الحدث العتب على تغييب الدولة. صور للخميني والأسد وغيرهما، وأعلام صفر وخضر وإيرانية وآيات قرآنية وفرض نمط عيش معين.. لم أتكلم بعد عن السلاح والصراعات العشائرية والحشيشة.. مبارح (الأمس) كنت بمطعم عالروشة عنده سلسلة بكل المناطق معي ضيف أجنبي طلبنا نبيد وبيرة قال ما منقدم. سألته ليه بانطلياس بتقدموا وهون لا! قال هون ممنوع... مين اللي منع وبأي حق.. روحوا عالجامعة اللبنانية بالحدث.. نسخة عن الضاحية. بتفكر حالك بمكتب أمل أو حزب الله أو بشي حوزة. يا دولة قوية وفصل الدين عنها يا خلونا كل واحد نعيش بكانتون وخلصونا بقى. وحاج تنادو بالعفاف ببلد العهر".

لكن المشكلة أن نظام الكانتونات لا يمنع أو يحد حرية التنقل ولا الملكية في أي مكان ضمن نظام فيدرالي.

ربما كان الأجدى "بالمدافعين" عن العيش المشترك وعن العلمانية واقتراح جعل لبنان مركزا لحوار الأديان، كما يزعم التيار الوطني الحر، أن يتنبهوا لواقعهم ويضعوا شروطهم، قبل توقيع اتفاق مار مخايل العتيد مع حزب الله، ويطالبوا باستعادة المسيحيين (ومنهم رئيس الجمهورية) أملاكهم التي نزعت منهم في الضاحية بطرق عدة، ليست جميعها شرعية بالتأكيد، في عز الحرب الأهلية، بدلا من هذه الممارسات التمييزية والعنصرية المستقوية بالحزب نفسه؛ وتحت شعار العيش المشترك وحفظ التنوع!

والمشكلة هنا تتعدى رئيس البلدية الذي يصدر قوانينه الخاصة. المشكلة في مكان آخر؛ فهو يخالف القانون والدستور بتغطية من كل من: رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التشريعية، ورئيسهما الأعلى أي مرشد الجمهورية!

لكن تقلب المواقف ومخالفة الدستور أصبحت لنا عادة في عهد التيار الوطني الحر، والصحف تغص بالأمثلة المفندة في جميع المخالفات الصريحة للقوانين ولاتفاق الطائف. يبدو أن ما نشهده هو نوع من مشروع ضمني يهدف إلى تقویض اتفاق الطائف وتفريغه بالتدرج وبالممارسة، وإضعاف لبنان وإغراقه في الفوضى. وذلك كله تحت شعارات القوة: دولة قوية؛ لبنان قوي؛جمهورية قوية؛ رئيس قوي؛ جمهور مستقوي؛ طائفة قوية؛ مقاومة سوبر قوية.. ماذا يفصلنا بعد عن الفاشية المتبجحة؟!

​​إن ممارسات البعض أصبحت خارج أي تصنيف سوى بث الكراهية والعنصرية. ولقد أتحفنا وزير خارجيتنا الذي لا يتوقف لا عن الحركة ولا عن التصريحات المتناقضة التي يتراجع عن بعضها ويحاول إصلاحها بتفسير أسوأ من التصريح نفسه، أن الجينات وحدها تفسر تشابهنا وتمايزنا كلبنانيين. وهذا مبرر رفض النزوح واللجوء! يريد أيضا دفن السنیة السیاسیة وإحیاء المارونیة السیاسیة. فهل يكون حينها مسغربا أن يعتدي البعض على السوريين؟ أو أن تتصدع العلاقة بين الطوائف؟ وأن تصاب التسوية بشقوق ـ هذا إذا افترضنا أن الإذعان للفيتوات والخضوع المطلق يكون تسوية.

علق ذات يوم الصديق عباس بيضون على انزعاجي من نقد مجحف لكتابي فخ الجسد قائلا: لا تهتمي، من الجيد أن يكتب عن كتابك، سواء أكان ذما أم مديحا"! هذه النصيحة يطبقها وزير خارجيتنا بامتياز.

وفي الوقت الذي يركز فيه سياسيو لبنان على تركيز أقفيتهم على الكراسي، مفرغين الدولة من آخر مقوماتها. يهتم النظام الإيراني بالحفاظ على رأسه في وجه الأمواج الترامبية العاتية.

ربما المطلوب من كل هذا الحفاظ على هيكل الدولة، أو غلافها، دون المحتوى. فهذا أسهل للهضم.

^{_{اقرأ للكاتبة أيضا: الصين ـ هونغ كونغ: آليات السيطرة}}