يد روبوتية في أحد مؤتمرات أمازون
يد روبوتية في أحد مؤتمرات أمازون

قبل عامين، كنت في حلقة نقاش في إيطاليا يقودها أحد كبار المحللين الاستراتيجيين في العالم، والذي قال إن أحد خمسة عوامل ستغير العالم والعلاقات الدولية في المستقبل هي "الأتمتة"، ثم أضاف بأنه قد يكون العامل الأهم على الإطلاق.

الأتمتة كلمة تلخص جوهر كثير من تقنيات المستقبل، فالذكاء الاصطناعي والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة وغيرها تهدف جميعا لاستبدال الإنسان بالآلة الأذكى والأسرع والأقوى والأقل تكلفة والأسهل تشغيلا. هذا يعني خلق عدد هائل من العاطلين عن العمل، وذلك إلى أن تتأقلم الإنسانية على هذا الوضع الجديد حيث المهام الروتينية ستكون حصرا على الآلات بدلا من الإنسان.

لماذا سيؤثر هذا على العلاقات الدولية؟ السبب باختصار لأن كل قائد سياسي سيكون التحدي الأكبر أمامه هي تلك البطالة، والتي ستعني اتجاهات سياسية متشددة ضد قدوم المهاجرين من الخارج، وبالتالي مشكلات أكبر للدول النامية المصدرة للأيدي البشرية، وتطبيق لاقتصاد مغلق بدلا من الاقتصاد المفتوح. 

المستقبل مشرق جدا لأولئك الذي سيملكون التقنية والذي سيتعلمونها أو يستثمرون فيها

​​أي بكلمات أخرى، كما كنا في بدايات هذا القرن نجري نحو الاستفادة من ثمرات العولمة والاقتصاديات المفتوحة، ستجري البشرية في الاتجاه المعاكس لاحقا، وذلك خوفا من البطالة، وهو أمر بدأنا نلمسه فعلا في الخطاب السياسي للرئيس دونالد ترامب وعدد من الدول الأوروبية، وكان هو الحجة الأكثر رواجا بين الجماهير التي ذهبت للتصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والشعار المرفوع بقوة بين الكتالونيين الذين صوتوا لانفصال إقليمهم عن إسبانيا.

لاحظ هنا أن تقنيات المستقبل يفترض أن ترفع الإنتاجية العالمية عموما وتخلق الكثير من الوظائف الجديدة، ولكنها وظائف نوعية (تقنية أو إبداعية أو تحليلية)، وعلى المدى الطويل سيستفيد العالم من هذه التقنيات في صناعة حياة أفضل للناس، ولكن المشكلة كلها في المرحلة الانتقالية التي يتوقع أن تستمر لثلاثين سنة تقريبا، حيث وتيرة التغيير التقني أسرع بكثير من قدرة الناس على التأقلم والتعلم، وسيكون على الحكومات البحث عن حلول لهذه المشكلة العويصة.

في كتابه "ثروة الإنسانية" (Wealth of Humans)، يرسم ريان أفينت صورة قاتمة لما ستواجهه الديمقراطيات الغربية أمام هذا التحدي، ستكون هناك كل أشكال الغضب الشعبي، وقد يؤدي هذا لثورات سياسية، وستتصاعد الاتجاهات الفكرية الاشتراكية، وسيؤدي هذا لتغيرات عميقة في العلاقة بين الحكومات والجمهور، وخاصة أن كثيرين، ومنهم أفينت، يتوقعون فشل الحكومات في التعامل مع هذه المشكلة، وسيطرة الخطاب العاطفي والوعود المؤقتة على الحملات الانتخابية السياسية. أيضا، سيفتح هذا الباب لممارسات أقل ديمقراطية لتحقيق الأمن وتطبيق الحلول الجذرية أمام هذه التحديات. 

الطريف أن التكنولوجيا الجديدة ستمنح الحكومات قوة هائلة للتعامل مع الشعوب، فاعتماد الإنسان على التقنية في حياته سيسهل على الحكومات مراقبته والتحكم به والضغط عليه ومعاقبته بشكل مذهل.

يقول تقرير لجامعة أكسفورد إن 47 في المئة من الناس سيفقدون وظائفهم الحالية لصالح الآلة، خلال العشرين سنة القادمة، وهؤلاء يشملون المحاسبين والأطباء وموظفي البنوك والصحفيين وبعض قطاعات الهندسة والصيادلة عموما فضلا عن وظائف أخرى أكثر روتينية. هذا قريب من دراسة ماكينزي التي توقعت أن يكون الرقم هو 45 في المئة. لو افترضت معكم أن 40 في المئة من هؤلاء سيستطيعون التأقلم من خلال تعليم أنفسهم للحصول على وظائف أخرى مناسبة للعصر الجديد، فهذا يعني أن نسبة البطالة ستصل إلى 30 في المئة، وهذا رقم ضخم جدا، وكفيل بقلب المعادلات السياسية رأسا على عقب، وهو بلا شك سيساهم في انهيار الطبقة الوسطى في المجتمع، وخلق طبقتين أساسيتين: الأثرياء والفقراء!

التكنولوجيا ستكون الصديق رقم واحد والعدو رقم واحد في الآن نفسه

​​هناك قضية أخرى ستؤثر بشكل حاد على العلاقات السياسية بين الدول. بينما تؤثر العوامل الجيوسياسية (حجم الدولة وموقعها ومواردها الطبيعية) على مكانتها بين دول العالم وتمدها بالكثير من القوة، سيكون ممكنا في المستقبل (ربما خلال عقد من الزمن لا أكثر) لدولة صغيرة جدا أن تتبوأ مكانة هامة مع سيطرتها على مكون تقني مهم تحتاجه الدول الأخرى. التحكم في حركة المعلومات سيجعل الدول قادرة على التأثير السياسي في شعوب دول أخرى كبيرة. الاقتصاد ستميل كفته للدولة التي تملك المهارة البشرية (الكيف) ضد من يملك الحجم البشري (الكم).

ربما المثال الأكثر إثارة في هذا المجال هو اسرائيل، والتي تمضي بسرعة هائلة في تطوير قدراتها التقنية، وهي في بعض المجالات من أهم خمس دول في العالم، وهذا يعني أنه رغم صغر مساحتها وضعفها من حيث إمكاناتها الجيوسياسية، فإنها ستبنى لنفسها مكانة غير مسبوقة في علاقاتها الدولية، وخاصة مع الدول العربية، وهذا قد يغير كل معادلات السياسة في الشرق الأوسط في المستقبل.

المستقبل مشرق جدا لأولئك الذي سيملكون التقنية والذي سيتعلمونها أو يستثمرون فيها، وهو مظلم أمام من ستجور عليهم تغيرات العالم، وبين هؤلاء ستعمل الحكومات، تحاول السيطرة على التقنية، وفي نفس الوقت تعالج مشاكل البطالة، أي أن التكنولوجيا ستكون الصديق رقم واحد والعدو رقم واحد في الآن نفسه.

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.