إطفاء الحريق المشتعل بإحدى ناقلات النفط التي استهدفت في الخليج
إطفاء الحريق المشتعل بإحدى ناقلات النفط التي استهدفت في الخليج

مايكل آيزنشتات/

في الوقت الذي يهدد فيه ردّ الجيش الإيراني على حملة "الضغط الأقصى" الأميركية بإطلاق شرارة صراع أوسع نطاقا، على صانعي القرار في الولايات المتحدة أن يأخذوا في الاعتبار العبر التي استقوها من المواجهات العسكرية السابقة. ففي أحداث عدة على مدى العقود الثلاث الماضية، تعاملت واشنطن مع تحديات مماثلة من التصعيد والإكراه والردع، بما فيها عمليات القوافل البحرية خلال الحرب الإيرانية ـ العراقية، والمساعدة المهلكة التي قدمتها طهران للجماعات المسلحة الشيعية التي "تقاوم" احتلال الولايات المتحدة للعراق، وحملات الضغط المتنافسة التي سبقت الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

عمليات القوافل الخليجية (1987 ـ 1988)

ردا على الهجمات الإيرانية بواسطة زوارق صغيرة ضد عمليات النقل البحري المحايدة خلال المراحل الأخيرة من الحرب الإيرانية ـ العراقية، أطلقت الولايات المتحدة "عملية الإرادة القوية" في تموز/يوليو 1987 لمرافقة ناقلات النفط الكويتية التي تم تغيير علمها في الخليج العربي. ومع بدء العمليات، حذرت إدارة الرئيس ريغان إيران من مهاجمة القوافل بصواريخ "دودة القز" أثناء عبورها مضيق هرمز. وافترضت الإدارة الأميركية أن وجود مجموعة حاملات الطائرات "يو أس أس كيتي هوك" من شأنه أن يردع إيران عن القيام بأي خطوات مضادة.

غير أنه في حين أن إطلاق عمليات القوافل قد دفع الإيرانيين إلى الحد بشكل كبير من هجماتهم المنفذة بزوارق صغيرة، إلا أنهم سارعوا إلى تحدي الولايات المتحدة بشكل غير مباشر؛ فأثناء توجه القافلة الأولى أصيبت ناقلة النفط "أس أس بريدجتون" بلغم بحري كان مزروعا بشكل سري. ونظرا إلى الأضرار المحدودة وعدم سقوط ضحايا والرغبة في تجنب التصعيد، رفض المسؤولون الأميركيون الرد [على هذه الحادثة].

على واشنطن أن توازن بين التعقّل وضبط النفس والتصعيد

​​لكن في غضون أشهر، عزّزت طهران هجمات القوارب الصغيرة وعمليات زرع الألغام على حد سواء. وفي أيلول/سبتمبر 1987، ضبطت القوات الأميركية سفينة "إيران اجر" عندما كانت تزرع الألغام في المياه الدولية، فقامت بتدميرها واحتجزت طاقمها.

وفي الشهر التالي، أطلقت قوات النظام الإيراني صاروخين من نوع "دودة القز" على ناقلة نفط تم تغيير علمها في المياه الكويتية متجنبة الخط الأحمر الذي رسمته الولايات المتحدة من خلال تنفيذها الهجوم على مقربة من مضيق هرمز. وربما من أجل إخفاء ضلوعهم، استخدم المهاجمون صواريخ "دودة القز" عراقية كان قد تم الاستيلاء عليها من شبه جزيرة الفاو المحتلة. 

وردت الولايات المتحدة بتدمير منصتي نفط إيرانيتين استُخدمتا لدعم الهجمات؛ وانتقمت إيران بتوجيهها ضربة [جديدة] بصواريخ "دودة القز" على محطات النفط الكويتية التي لم تصب هدفها بل سقطت بدلا من ذلك على بارجة خادعة.

وبعد أن تبنت واشنطن تكتيكات أكثر حزما، أطلقت إيران عملية زرع ألغام جديدة في شباط/فبراير 1988. فقد اصطدمت المدمرة "يو أس أس سامويل ب. روبرتس" بلغم بعد شهرين، مما دفع البحرية الأميركية إلى تدمير منصتي نفط إضافيتين استُخدمتا لدعم العمليات الإيرانية. وردا على ذلك، هاجمت القوات البحرية الإيرانية عدة سفن حربية أميركية، مما دفع الجيش الأميركي إلى إطلاق "عملية السرعوف المصلي". وخلال هذه العملية، أغرقت البحرية الأميركية قارب صواريخ وفرقاطة وقاربا صغيرا تابعة لإيران؛ كما ألحقت أضرارا بفرقاطة ثانية وبالعديد من القوارب الصغيرة التي واصلت القتال رغم الصعوبات التي واجهتها. وكان ذلك بمثابة نهاية عمليات زرع الألغام الإيرانية، ومع تحوّل الحرب البرية ضد الجمهورية الإسلامية، تراجعت وتيرة الهجمات على سفن الشحن إلى حدّ كبير طوال فترة القتال.

وفي تموز/يوليو 1988، وخلال إحدى هذه العمليات التي كانت تخف وتيرتها على نحو متزايد، أسقطت السفينة الحربية "يو إس إس فينسين" بشكل غير متعمد طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من طراز "إيرباص" معتقدة أنها كانت طائرة مقاتلة. وقد قتل جميع الركاب البالغ عددهم 290 مسافرا، لكن إيران ظنت على ما يبدو أن العملية كانت مقصودة. وقد ساهم التصور السائد بأن الولايات المتحدة كانت تدخل الحرب إلى جانب العراق في إقناع طهران بإنهاء الصراع.

باختصار، لم يؤد التدخل الأميركي الأولي إلى ردع إيران، ولم يسهم ضبط النفس الأميركي سوى في زيادتها جرأة. فقد تحدت طهران الولايات المتحدة بوسائل غير مباشرة (حقول الألغام المزروعة سرا)، وتجنبّت الخطوط الحمراء الأميركية باستخدامها صواريخ ضد السفن التي تم تغيير علمها ولم تعد تحظى بالمرافقة، وزادت هجماتها على سفن الشحن غير المرافقة التي لم تشملها عملية تغيير الأعلام. ولم يتراجع النظام إلى أن أصبحت تكاليفه باهظة. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التدخل الأميركي حال دون تعرّض القوافل لهجمات مباشرة، وأرغم إيران على انتهاج تكتيكات أقل فعالية، وساهم في نهاية المطاف في التوصل إلى حل دبلوماسي للقتال ـ رغم أن مجموعة من الانتصارات العراقية المدمرة على أرض المعركة ساهمت في هذه النتيجة وميزت هذه الأحداث عن الأزمة التي نشهدها اليوم.

الحرب بالوكالة ضد القوات الأميركية في العراق (2003 ـ 2011)

أثناء احتلال الولايات المتحدة للعراق، قام "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني بتسليح وتدريب وتمويل ميليشيات عراقية وجماعات متمردة قتلت أكثر من 600 جندي أميركي. وكانت طهران تأمل على ما يبدو في تقييد القوات الأميركية، وتقويض رغبة أميركا في خوض مغامرات عسكرية إقليمية إضافية، ومساعدة وكلائها على طرد الولايات المتحدة في النهاية من العراق. ففي ظل احتماء القوات الأميركية في بلد مجاور وازدياد التحديات بوتيرة مرتفعة، كانت إيران مستعدة لتحمل مخاطر كبيرة.

من جهتها، سعت واشنطن إلى عرقلة جهود طهران مع تجنب التصعيد في الوقت نفسه، لذلك تصرفت عموما بضبط النفس. وقد اعترض الجيش الأميركي بانتظام شحنات الأسلحة الإيرانية، وبعد إرسال مذكرة تحذيرية، لم تؤخذ على محمل الجد، اعتقلت عملاء بارزين في "فيلق القدس" في عدة حوادث: اثنتان في بغداد (كانون الأول/ديسمبر 2006) وخمسة في أربيل (كانون الثاني/يناير 2007) وأخرى في السليمانية (أيلول/سبتمبر 2007). كما تمّ اعتقال عميل لـ "حزب الله" يعمل لصالح إيران (تموز/يوليو 2007). وقد تسببت تلك الاعتقالات بدفع إيران إلى السعي لإجراء محادثات مباشرة (كانت غير حاسمة) مع ممثلي الولايات المتحدة في بغداد وتسببت في قيام "فيلق القدس" بتقليص وجوده في العراق بشكل كبير. 

كما هدّدت الولايات المتحدة سرا بالقيام بعمليات عسكرية ضد الهجمات التي قامت بها الجماعات الموالية لإيران، والتي شملت ضربات صاروخية تعرضت لها السفارة الأميركية في بغداد في نيسان/أبريل 2008، وهجمات صاروخية استهدفت عدة قواعد أميركية في حزيران/يونيو 2011. وقد أسفر الهجوم الأخير عن مقتل 15 جنديا. وفي كلتا الحالتين، توقفت الضربات بعد تحذيرات أميركية صارمة.

تماشيا مع مقاربتها الانتقامية، فجّرت إيران ناقلات نفط ردا على تجديد العقوبات النفطية

​​وعموما، لم تسفر جهود واشنطن لتقييد الدعم الذي تقدمه إيران للوكلاء العراقيين إلا عن نتائج متواضعة. فاعتقال عناصر من "فيلق القدس" أرغم طهران على تغيير أسلوب عملياتها ومنحها حافزا محدودا لتجديد المساعي الدبلوماسية. وتسببت التهديدات السرية بالتصعيد إلى دفع إيران مرتين على التراجع. لكن الإجراءات الأميركية فشلت في النهاية في وقف دعم طهران للهجمات على القوات الأميركية أو الحد من تزايد نفوذها في العراق. 

علاوة على ذلك، لم تبذل طهران أي جهد لإخفاء دورها: على سبيل المثال، غالبا ما بقيت شعارات الشركة المصنّعة ولوحات البيانات بارزة على الأسلحة التي نقلتها إلى الجماعات الشيعية المسلحة. وكانت الحيطة التي وفرها الوكلاء السريون أكثر أهمية على ما يبدو لإيران من القدرة على الإنكار؛ فقد اعتبر النظام بشكل صحيح أن الولايات المتحدة لن تردّ عسكريا على عمليات ينفذها وكلاء حتى عندما تكون الرعاية الإيرانية واضحة.

حملات الضغط المتنافسة (2010 ـ 2012)

في ضوء استعداد إيران لمواصلة أنشطتها النووية التي انتهكت ستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي على زيادة الضغوط من أجل وقف هذه الأنشطة إما قسرا أو من خلال المفاوضات.

وكثفت واشنطن وإسرائيل حملتهما المشتركة من الهجمات الإلكترونية على البرنامج النووي، واستمرتا في ذلك على الأقل حتى عام 2010. وأفادت بعض التقارير أن إسرائيل اغتالت عددا من العلماء النوويين الإيرانيين اعتبارا من العام نفسه، بينما [استمرت] أيضا في تصعيد تهديداتها باتخاذ تدابير وقائية ضد البنية التحتية النووية الإيرانية. 

من جهتها، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري الأمامي في الخليج من أجل التعامل مع التداعيات المحتملة لأي ضربة إسرائيلية، كما كثفت عملياتها بواسطة طائرات بدون طيار فوق إيران والمناطق المحيطة. وربما الخطوة الأهم من ذلك هي فرض واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات متشددة على "المصرف المركزي الإيراني" وقطاع النفط في البلاد في الفترة 2011 ـ 2012. ومع ذلك، فإن التهديد بالتصعيد ردع الولايات المتحدة عن استخدام الوسائل العسكرية للضغط على إيران.

وردت إيران بالمثل متجنبة خطوات قد تثير صراعا أوسع. فأطلقت هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أميركية (2012 ـ 2013) وعلى شركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية" (2012)، وخططت لشن هجمات على دبلوماسيين إسرائيليين ردا على اغتيال علماء (2012)، وحاولت إسقاط طائرات أميركية بدون طيار في الخليج (2012 ـ 2013)، كما سرّعت وتيرة برنامجها النووي من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة ومخزونها من اليورانيوم المخصب.

ووقعت حملات الضغط التنافسية هذه في شرك حملات سرية أخرى، وحروب الظل، ونزاعات علنية سبقت في كثير من الحالات الأزمة النووية، بما فيها الصراع بين إسرائيل و "حزب الله" والتنافس الجيوسياسي بين السعودية وإيران، والحرب في سوريا. ولم يسفر انخراط العديد من الجهات الفاعلة التي تعمل بشكل مستقل أو منسّق سوى عن تعزيز إمكانية تغيير الأسلوب والتصعيد غير المتعمّد.

وفي نهاية المطاف، خفّت حدة التوترات لعدد من الأسباب. فقد قامت الولايات المتحدة وإسرائيل بتقليص هجماتهما الإلكترونية في وقت ما بعد اكتشافها من قبل إيران في عام 2010؛ وأوقفت إسرائيل قتل العلماء الإيرانيين وتوقفت عن التهديد باتخاذ تدابير وقائية؛ وخفضت واشنطن تواجدها في الخليج ردا على تراجع إسرائيل والاقتطاع في الموازنة العسكرية الأميركية على السواء. 

والأهم من ذلك، بدأت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تؤتي ثمارها وكانت المفاوضات النووية تكتسب زخما. وفي حين أن الخطوات السرية وحملات الضغط العسكرية أبطأت البرنامج النووي الإيراني، إلا أن العقوبات هي التي دفعت إيران في نهاية المطاف إلى الجلوس على طاولة المفاوضات. ومع ذلك، ساهمت الشوائب في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في قرار إدارة ترامب في أيار/مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق، مما مهد الطريق للأزمة المندلعة حاليا.

التداعيات على الأزمة الحالية

يمكن استخلاص عدة استنتاجات من هذه المواجهات السابقة مع طهران:

إيران تُظهر ثباتا استراتيجيا ومرونة تكتيكية. حالما يلتزم النظام الإيراني باتجاه استراتيجي معين، غالبا ما يكون من الصعب صرفه عن هذا المسار. وستختبر طهران مرارا أو تحاول تفادي الخطوط الحمراء التي يفرضها خصم ما، وفي حين أنها قد تقلع عن نهج معين عندما تواجه ردا حازما، فإنها سرعان ما تبحث عن وسائل بديلة لتحقيق أهدافها. وقد تتخلى عن هذه الأهداف إذا أصبحت مكلفة للغاية، ولكن مثل هذا القرار قد يعتمد على تقييمها لدوافع واشنطن، وتحمّلها للمخاطر، واستعدادها لتحمّل تكاليف خاصة بها.

وفي مواجهة حملة الضغط الأقصى التي تنفذها واشنطن، قد يعتقد القادة الإيرانيون أنهم يحاربون من أجل البقاء، وبالتالي فقد تتجاوز قدرتهم على المخاطرة والتكاليف التي سيتكبدونها تلك الخاصة بإدارة ترامب.

إيران تفضّل المراوغة والغموض والخطوات المدروسة والصبر. أدرك قادة الجمهورية الإسلامية منذ فترة طويلة أن سياساتهم المعادية للوضع الراهن غالبا ما تُدخلهم في صراع مع الولايات المتحدة. ومن أجل الحد من احتمال التصعيد، اعتمدوا على الوسائل غير المباشرة أو السرية (على سبيل المثال، الألغام)، ولجأوا إلى الوكلاء لتوفير الحيطة وإمكانية النكران، كما اقتصرت ردودهم على تلك الانتقامية، وحافظوا على وتيرة عملياتية متدنية.

وكانت بعض تصرفات إيران خلال الأزمة الراهنة متسقة مع هذه السوابق. وتماشيا مع مقاربتها الانتقامية، فجّرت إيران ناقلات نفط ردا على تجديد العقوبات النفطية، وكذلك ناقلات مواد بتروكيماوية ردا على العقوبات المفروضة على أكبر شركاتها البتروكيماوية. وفي خضم ذلك، حاولت تجنب وقوع خسائر في الأرواح، سواء من خلال زرع الألغام المغناطيسية بعيدا عن أماكن تواجد طاقم السفينة أو استهداف طائرة استطلاع بدون طيار. ويشير ذلك إلى أن إدارة المخاطر والتصعيد تبقى من أولويات طهران.

لكن في حالات أخرى، ابتعدت إيران عن السوابق. ففي 2012 ـ 2013 على سبيل المثال، أطلقت النار على طائرات تكتيكية أميركية بدون طيار، لكن خلال الأسبوع الماضي أسقطت طائرة استراتيجية بدون طيار من طراز "آر كيو-4 غلوبال هوك". فضلا عن ذلك، فإن نطاق العمليات الحالية ووتيرتها قد يتجاوز الحملات السابقة عند الأخذ في الحسبان خطواتها الأخرى المنفذة مؤخرا في مياه الخليج (هجمات على ناقلات نفط)، وفي العراق (إطلاق صاروخ من وكلاء [إيران] على منشآت أميركية)، وفي شبه الجزيرة العربية (هجمات الحوثيين بطائرات بون طيار على خط أنابيب نفط سعودي). ونظرا إلى العقوبات الأميركية المتشددة على نحو متزايد والوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، هناك احتمال في الابتعاد حتى بصورة حادة أكثر عن النمط المعتمد سابقا.

أدرك قادة الجمهورية الإسلامية منذ فترة طويلة أن سياساتهم المعادية غالبا ما تُدخلهم في صراع مع الولايات المتحدة

​​​على واشنطن أن توازن بين التعقّل وضبط النفس والتصعيد. في بعض الأحيان، أدّى ضبط النفس الأميركي إلى مواجهة تحديات إضافية من جانب إيران، مما أدى إلى نفس النتائج التي كان صناع السياسة يأملون في تجنبها. وفي أوقات أخرى، حالت المخاوف المبالغ فيها من التصعيد دون قيام المسؤولين الأميركيين باستخدام جميع الوسائل المتاحة لهم لتحقيق أهداف السياسة الرئيسية. وخلال الأزمة الراهنة، تؤثر كلتا الديناميكيتين على أرض الواقع. واعتمدت حملة الضغط الأقصى التي تنتهجها إدارة ترامب بشكل رئيسي على عوامل الدعم الاقتصادية والدبلوماسية، متجنبة إلى حدّ كبير الأداة العسكرية. 

ومن شأن ذلك أن يحث إيران حتى على القيام بأعمال أكثر عدائية. وبالمثل، أظهر قرار الولايات المتحدة بتنفيذ هجمات إلكترونية ردا على حادثتي الناقلات و"آر-كيو 4" عزوف الرئيس ترامب عن اللجوء إلى الخطوات العسكرية. ومع ذلك، فإن قدرة الإدارة الأميركية على ردع ردّ إلكتروني إيراني يحمل عواقب استراتيجية قد تتوقف على الاستعداد الملموس لهذه الإدارة لاستخدام وسائلها العسكرية التقليدية التي تجنبتها حتى الآن.

مايكل آيزنشتات هو زميل "كاهن" ومدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن. ويود أن يعرب عن تقديره لـ ديفيد كريست وغريغوري جايلز، اللذان أفادا بعملهما كثيرا هذا المرصد السياسي.

المصدر: منتدى فكرة

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

Anti-government protesters chant slogans as they march during a demonstration in the central Iraqi holy shrine city of Karbala…

في 20 شباط الماضي نشرت مجلة فورن بوليسي مقالا لجون حنا نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكان عنوانه "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا". تزامن نشر هذا المقال مع فترة التظاهرات وحراك السيد محمّد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة عادل عبد المهدي، والتي فشل علاوي في نيل الثقة لتلك الحكومة من البرلمان.

ركز المقال على نقطة مهمة جدا، وهي أساس الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي في العراق، والتي وصفها كاتب المقال بـ "انهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003".

استحضر هذا المقال، بعد مرور سبعة عشر عاما على تغيير النظام الدكتاتوري في العراق، لكنه يعود إلى نقطة البداية، فهو اليوم على مفترق طريق بين الإبقاء على واقع اللادولة وديمومة الفوضى والتفكير بحلول تواجه أزمة الشرعية المتصاعدة رغم وجود انتخابات وعناوين لمؤسسات سياسية.

ما يعانيه العراق اليوم هو البقاء ضمن دائرة الأزمات التي تنتجها متلازمة التغيير والاضمحلال السياسي والتي شخصها صامويل هنتنغتون في الأنظمة التي شهدت تحولا سياسيا، وقتئِذ يصل اليأس من النظام السياسي إلى حالة التمزق، ولا تتمتع المؤسسات السياسية فيه سوى بقدر قليل من السلطة، وبقدر أقل من السيادة، وبانعدام المرونة. 

يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى 

ونتيجة هذه الأزمات يصل النظام إلى أزمة "الانحلال السياسي". ويشخص هنتنغتون المشكلة الرئيسة التي تواجه الأنظمة السياسية التي تعاني من مشكلة عدم الاستقرار على أنها الهبوط في النظام السياسي، والتقويض التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، وهو نتاج إلى حد كبير للتغيّر الاجتماعي السريع لفئات جديدة في مجال السياسة، يقابله تطور بطيء في المؤسسات السياسية.

ويبدو أن عجلة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة هذه الأزمات، إذ تتفق الطبقة السياسية جميعها على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أنها تبدو عاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك. 

فالقوى السياسية تريد الإبقاء على منظومة سياسية تدار بمنطق التخادم المصلحي الذي لا يمكنه إلا أن يعيد تدوير ثنائية الفشل والفساد. ومن جانب آخر، لا تفكر بحلول عَمَليّة قادرة على تجاوز حالة الانسداد، وبدلا من ذلك تُسخّر كل ماكيناتها الإعلامية للترويج لنظرية المؤامرة الخارجية التي تسعى للانقلاب على هذا النظام، وبالتأكيد هم يتحدثون هنا عن نظامهم الذي أسسوه، وليس النظام السياسي المُرتبط بإدارة مصالح المجتمع.

والمفارقة، أن هذه الطبقة السياسية تريد من الجمهور أن يرفض أيَّ محاولة لتغيير النظام، وتتجاهل تماما، أن العراقيين باتوا لا يستحضرون أيَّ أمل بالتغيير إلا بالتدخل الخارجي! إذ يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى عند التفكير بتغيير الطبقة السياسية التي تتقاسم الحكم وتصادر الدولة. ومن ثم تكون جميع الاحتمالات للتغيير مُرحَّبٌ بها.

لا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي

الطبقة السياسية الآن تفتقد تماما إلى شرعية المنجَز، وتمثيلها للمجتمعِ ينحسر يوما بعد آخر، حتى يصل إلى مستوى مجموعة من الناخبين يرتبطون بمصالح مع شخوص تلك الطبقة، ويتم تحشيدهم في مواسم الانتخابات. وبالنتيجة، تتآكل الشَّرعية السياسية والدستورية وتنعكس على الأداء السياسي ووظائف الدولة.

إذا، ما هو الحل؟

شخصيا، لا أرى في الانقلاب العسكري حلا للأزمة، بل هو تفكير ماضوي سخيف يريد العودة مرة ثانية إلى حكم العسكر بعد أن غادرته أكثر الدول تخلفا. كذلك الانقلاب الذي يتم بإرادة حزبية أو ميليشياوية وبدعم خارجي سيواجه الأزمة عينها التي تواجهها الانقلابات العسكرية بوجود نخب خاسرة تسعى لاستعادة موقعها في النظام السياسي، ونخب صاعدة تحاول أن تمركز بقاءها بالسلطة، والنتيجة عدم الاستقرار السياسي، ويكون السِلم الأهلي مهددا باللجوء إلى العنف.

هناك مسألتان يجب استحضارها عند مناقشة حلّ أزمة النظام السياسي وشرعية الطبقة السياسية؛ الأولى هي حركة الاحتجاجات التي ساهمت بإعادة الاعتبار للجمهور مرة أخرى، بعد أن كان مجرّد أرقام في حسابات الطبقة السياسية في فترة الانتخابات. والثانية، التفكير بالحلول يجب أن يبقى في حدود الممارسات الديمقراطية والسعي لترسيخها، وليس بالانقلاب عليها بدعوى وجود خلل في تطبيقها.

تبدأ أولى خطوات الحل بتغيير شكل نظام الحكم، فالجميع يعترف بأن النظام البرلماني في العراق لا يمكنه إنتاج طبقة سياسية تفكر خارج إطار العُرف السياسي القائم على أساس المحاصصة والتطبيق المشوَّه لنموذج الديمقراطية التوافقية. وبسبب السلوك السياسي للطبقة السياسية سوف تبقى مؤشرات انعدام الثقة بين المجتمع والنظام السياسي، ولا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم

أهم إشكاليات النظام البرلماني هي مصادر قرار البرلمان كمؤسسة تُعبّر عن إرادة ممثلي الشعب، من قبل الزعامات السياسية التي لا تزال تتمتع بنفوذها السياسي من خلال مظاهر الشرعية التقليدية كالزعامات الدينية أو الكاريزمات التي صنعها عنوان المنصب السياسي. وبذلك تتم مصادرة القرار السياسي للبرلمان وللنواب ممثلين الشعب، وتكون النتيجة تمركز السلطة بيد الزعامات وليس المؤسسات الشرعية.

يخطأ كثيرون عندما يعتقدون أن النظام شبه الرئاسي يعني غياب البرلمان، بل على العكس هو قد يمثّل حلا لإعادة الاعتبار في الفصل بين السلطات، بعد أن أثبتت تجربة الأعوام السبعة عشرة من انحراف النموذج العراقي عن تطبيقات النظم البرلمانية، فالجميع بالسلطة والجميع في المعارضة. 

ومن ثم، التوجه نحو تطبيق النظام شبه الرئاسي سيهم بإعادة التوازن المفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكونهما يعيدان الاعتبار للإرادة الشعبية في التمثيل السياسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم، فهو قد يشكل الفرصة الأخيرة لكسب الوقت، وقد يكون مدخلا لبناء ركائز تبنى عليها الثقة بين الشعب والنظام السياسي. وربما قد يكون مجرّد التفكير بأن التغيير سيتم على يد الطبقة السياسية الحاكمة هو أيضا نوع من الوهم.