تنقذ ما بقي من مبنى دمرته غارات الطيران السوري أو الروسي في إدلب
تنقذ ما بقي من مبنى دمرته غارات الطيران السوري أو الروسي في إدلب

حازم الأمين/

أين النظام السوري من خطاب الكراهية الذي باشره حلفاؤه اللبنانيون حيال اللاجئين السوريين في لبنان؟ وما سر هذا الصمت حيال قضية من المفترض أنه معني بها أكثر من غيره؟ النظام الذي من المفترض أن العالم بدأ يعيد تأهيله لحكم سوريا، أو على الأقل النظام الذي يطمح إلى ذلك! فبالإضافة إلى حلفائه المنتشرين على مساحة الوجدان اللبناني، لهذا النظام حدود هائلة مع لبنان، وله أيضا سفارة، وسفير يشارك في كل الأنشطة السياسية والاجتماعية والعاطفية، وليس آخرها القبلات الحارة التي تبادلها هذا السفير مع كبير مؤسسي قصيدة النثر العربية أدونيس في الجامعة الأنطونية في بيروت. هذا السفير، وهذا الشاعر، يمارسان صمتا مذهلا حيال خطاب كراهية يتعرض له نحو مليون لاجئ من بلدهما.

وللمناسبة فإن غالبية ضحايا هذا الخطاب ليسوا خصوم النظام في سوريا، وإن كانوا ليسوا من مناصريه. هم أناس هربوا من الحرب، وخسروا منازلهم في أرياف دمشق وحمص ودير الزور. والأشد قسوة في هذه المعادلة هو أن عودتهم المستحيلة إلى بلادهم المدمرة يعوقها أيضا النظام نفسه الذي قالت صحيفة مقربة منه مؤخرا نقلا عنه، أن "لا عودة وشيكة للاجئين من لبنان".

يكشف هذا القبول بالإذلال قبولا بإذلال أكبر يمارس على النظام في سوريا

​​السؤال لا يطمح إلى سجال النظام، ذاك أن سجال آلة قتل قد يستدرجها إلى مزيد من الاشتغال. السؤال قد يرسم تصورا لنوع العلاقة المتخيلة بين النظام العائد وبين رعاياه. النظام غير معني بأكثر من علاقة موت وقتل مع رعاياه. النظام لا يعتبر أن رعاياه، لا بل ضحاياه، هم جزء من كرامته. فالقاتل، حتى القاتل، لطالما راودته حمية ما حيال قتيله إذا ما تعرض الأخير لاستهداف من خارج وجدان القاتل. ذلك السؤال المذهل الذي افتتح فيه الشاعر اللبناني الراحل محمد العبدالله تراجيديا الحرب اللبنانية، حين اختار كل لبناني قتيلا له، وجاء من قتل "قتيل" الشاعر بينما كان الأخير يراقبه من النافذة، فصرخ العبدالله: "من قتل قتيلي"؟ ألا يشعر النظام أن ثمة من ينافسه على قتلاه؟

لنتخيل أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى سوريا! فالسؤال هنا هو عن طبيعة علاقة هؤلاء العائدين مع النظام، وهذا يشمل احتمالات موتهم على يده، إلا أنه يشمل أيضا الطبيعة الإذلالية لهذا النظام ومن بين صورها صمته على خطاب الكراهية الذي مارسه حلفاؤه في لبنان حيال "مواطنيه" وقتلاه.

والنظام السوري بقبوله "إذلال" سوريين في لبنان يقبل أيضا بنصيب من هذا الإذلال، ذاك أن للعنصرية مضامين "بيولوجية وجينية" عبر عنها جبران باسيل حين قال إن رفض اللاجئين هو جزء من طبيعة اشتغال "الجينات اللبنانية"، وهذا الاشتغال لن يميز بين عدو وحليف، وحقل عمله الرئيسي في الزمن الباسيلي هو السوريون من دون هوياتهم السياسية.

يكشف هذا القبول بالإذلال قبولا بإذلال أكبر يمارس على النظام في سوريا، هو ذاك الذي تمارسه الدول الراعية لهذا النظام، مثل روسيا وإيران، وليس مشهد بشار الأسد ماشيا خلف فلاديمير بوتين في قاعدة حميميم مظهره الوحيد، فهدايا موسكو لتل أبيب وكان آخرها رفاة جندي إسرائيلي تم نقله من دمشق إلى تل أبيب كانت امتدادا لمزاج الإذلال هذا.

هذا السفير، وهذا الشاعر، يمارسان صمتا مذهلا حيال خطاب كراهية يتعرض له نحو مليون لاجئ من بلدهما

​​ولكن أن يصل الأمر بهذا النظام إلى حد يقبل فيه أن ينظم جبران باسيل إلى جوقة المُذِلين، فهذا يطرح تساؤلا حول قدرة النظام على أن يحكم سوريا، حتى لو قتل أكثر من نصف أهلها. فهنا، نحن لا نتحدث عن خطاب كراهية عابر يمكن التغاضي عنه. هو حملة ممنهجة ومتصاعدة وضاغطة. آلاف اللافتات رُفِعت وحملت عبارات شديدة القبح والضيق وقلة الكرم، بما يشبه إعلانا عن زمن جديد تحل فيه الكراهية في موقع متقدم من سلم قيم الجماعة. ثم أن ما ترافق مع هذه الحملة من أخبارٍ عن تسليم الأمن اللبناني لمطلوبين للنظام، وإقدام الأخير على إعدامهم بحسب ما نُقل عن أهلهم، يجعل من تقدم الوظيفة الأمنية لدى النظام على ما لحقه من إذلال لتأمينها، محل تساؤل فعلا! فهل يكفي أن يبذل النظام ماء وجهه مع حلفاء صغار لقاء تسلمه خمسة فارين من الجندية؟

يعيدنا هذا إلى السؤال الأول، وهو أن حكم النظام السوريين بالحديد والنار، وعلى نحو أشد قسوة وفتكا مما كان يمارسه قبل انتفاضتهم عليه، لن يستقيم، وأن "حليفا" من حجم جبران باسيل يمكن أن يسرق منه "قتلاه" وأن يذل له كرامته.

اقرأ للكاتب أيضا: لبنان يبتز أوروبا: الفساد أو اللاجئين

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية
أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية

قبل خمس سنوات بالتمام والكمال بدأتُ بكتابة مقال أسبوعيّ في موقع الحرّة في بوابة (من زاوية أخرى)، وكانت المساحة الفكرية التي أعبّر فيها عن قراءة الأحداث السياسية في العراق وما يدور حوله، وسوى النوادر من المقالات ذات الطابع الفكريّ البعيد عن السياسة. واليوم أكتب المقال الأخير، والذي أخصصه لِلتأمل في تجربة كاتب مقالات قد بدأ أولى تجاربه في كتابة "مقال الرأي". 

ربما تكون شهادتي مطعونا فيها، ولكن رغم ذلك يجب أن اعترف بأنني طوال سنوات الكتابة في موقع الحرّة تمتعتُ بكامل الحرية في التعبير عن آرائي ووجهات نظري ومن دون إملاءات أو أي اعتراض على عنوان مقال أو متنه. وربما تعدّ هذه المساحة الكاملة مِن الحرية مفقودة في الكثير من المواقع والصحف والمجلات العربية. وهذا ليس رأيي فحسب، وإنما هو ما اتفقنا عليه أنا والزميل رستم محمود في آخر اتصال بيننا.  

لا تخلو تجربة كتابة "مقال الرأي" مِن تحدٍ فرضه أسلوبُ سرد الأفكار بطريقة مختصرة، على العكس من أسلوب كتابة البحث العلميّ الذي تعودتُ عليه في دراساتي وعملي الأكاديمي.

والأكاديميون متّهَمون، مِن قبل "ستفين بنكر/ Steven Pinker" أستاذ علم النفس في جامعة هارفرد، بأنّهم سيئون في الكتابة. فالاستغراق بالنظريات والمفاهيم وتعقيداتها في مجالات البحث العلمي يكون ضمن مساحة واسعة وغير محددة، كما في مقال الرأي الصحفي. والكتابة الواضحة هي أصعب بكثير من تلك الغامضة، كما يقول ألان دونو، مؤلّف كتاب (نظام التفاهة).  

لذلك حاولت جاهدا أن أجاري أسلوب أساتذة قرأتُ لهم مقالات في الصحف والمجلات أبدعوا فيها، كما أبدعوا في مجالات التأليف الأكاديمي والبحث العلمي، ومن أهم تلك الأسماء، الدكتور عصام الخفاجي، وأستاذي الراحل الدكتور فالح عبد الجبّار، والدكتور توفيق السيف، والدكتور رشيد الخيّون الذي ينقد الحاضرَ باستحضار التاريخ وشخوصه وحوادثه من دون أن يتجاوز الدقّة والأمانة العلمية. وكذلك أستاذي الدكتور جابر حبيب جابر الذي كان أوّل أكاديمي عراقيّ متخصص في العلوم السياسية يكتب مقال رأي في صحيفة الشرق الأوسط بعد 2003. وكنت أحاول في كل مقال أن أستحضر هذه النماذج في الأسلوب الصحفيّ والرصانة العِلميّة.  

لكنّ لِلكتابةِ، وأنت تعيش في العراق، محذورات تشابه السيرَ في حقول الألغام! فإذا كان الكاتب في العالَم العربي فإنّه يستشعر خطر مواجهة السلطة أو الدكتاتورية التي تختزل سطوتها بعنوان (أنا الدولة والدولة أنا). فالكاتبُ في بلد مثل العراق يواجه حكومات مصابة بِعَمى السلطة، ولا تريد أن تسمع من الصحفيين والإعلاميين وكتّاب "مقالات الرأي" إلا الإشادة بمنجزاتها أو تبرير إخفاقاتها بتسويق نظرية المؤامرة، وتريد من الجميع أن يسيروا في جوق المطبّلين لرئيس الحكومة.

وفي الجانب الآخر يواجه الكاتبُ قوى اللادولة والمليشيات ومافيات السياسة والفساد، وخطورة العيش في مناطق نفوذهم وسطوتهم، حيث تفرض عليك الحذر مِن تسمية الأشياء بعناوينها الحقيقة. حتّى اضطررنا إلى استبدال مفردة "المليشيات" بعبارة (قوى السلاح المنفلت)، والفساد أصبح له أكثر من شكل وممارسة ونمط سلوك يتغلل في العلاقات بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، حتى تحول إلى ثقافة وسلوك تتمظهر في الكثير من علاقات وتفاعلات المجال العام.  

أما أكثر المحظورات فهي زعزعة القناعات بشرعية الرمزيات السياسية، التي تريد أن تفرض نفسها على المجتمع وتفرض بقاءها في السلطة وممارسة النفوذ السياسي بعناوين وهميّة، حصلت عليها من الانتماءات الأسرية، أو من خلال وصولها إلى منصب سياسي، أو علاقتها مع مافيات الفساد التي تريد أن تصدرها كواجهات سياسية.

كل هذه العناوين تدخل في معركة مع كلّ مَن يريد إثارة الأسئلة حول مصدر تسلطها على رقاب الناس، ومحاكمتها عن توسع ثروتها المادية وسيطرتها على مؤسسات الدولة ونهبها لاقتصادها.  

صحيح أنَّ في العراق تنتشر ظاهرة السياسيين الأميّين، الذين لا يقرأون ولا يتابعون التعليقات على مواقفهم وتصريحاتهم السياسية؛ لأنّهم مصابون بمرض النرجسية السياسية، فمثل هؤلاء المرضى لا يريدون أن يسمعوا النقدَ والانتقاد، بل يريدون أن يتحدثوا فقط ومِن أن دون يصغوا لصدى الشارع ومقالات الصحافة ومتابعة ردود أفعال الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك كان انتقادهم في "مقالات الرأي" تحفيزا للجمهور الذي ينتقد سطوتهم وتسلطهم. 

إنَّ الأعم الأغلب من المقالات المنشورة في (من زاوية أخرى) تنطوي على سجالات ومناقشات حول بُنية النظام السياسي في العراق، وتجربته نحو التحوّل الديمقراطي التي لا تزال هشّة، ومحاولة لترك المقارنات العقيمة بين السيء والسيء، ومناقشة كيفية الانتقال في تجربة تبنّي الديمقراطية من الهشاشة إلى النضوج. والتي أرادت القوى السلطوية بسلوك المراهقة السياسية أن تبقي على الفوضى والخراب الذي أسست بنيانَه منذ اليوم الأول لِسقوط صنم الدكتاتورية في نيسان (أبريل) من عام 2003.  

وقد حاولتُ جهد الإمكان أن أنقد السلطةَ وأحزابها وقواها، ولكنني كنت أدعو في كثير مما كتبته إلى استعادة الدولة التي فقدتْ هيبتَها وسيادتَها وقدرتَها على احتكار العنف في المجتمع. ولعلَّ الخيط الرفيع الذي يفرق بين الدولة والسلطة كان يثير الكثير من المشاكل مع القرّاء وحاشية الحكومات وجيوشها الإلكترونية.  

وختاماً، معركتنا مع نقد جمهورية الفوضى والفساد والفرهود التي أسستها القوى السلطوية في العراق، توقفت في موقع الحرّة ببوابة (من زاوية أخرى). ولكنَّ الحربَ مع تلك القوى لن تنتهي، وستكون هناك محطّات ومواقع لِلمواجهة، فالكتابةُ هي سلاحنا لِتعرية قوى الفساد والخراب ومَن يريد أن يسلب العراقيين دولتَهم.