الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب مستقبلا الملك المغربي الراحل محمد الخامس عام 1960
الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب مستقبلا الملك المغربي الراحل محمد الخامس عام 1960

منى فياض/

يكثر التحسر هذه الأيام على جمهورية فؤاد شهاب، التي أورثتنا المؤسسات التي عشنا على فضلاتها إلى أن قضت عليها أوهام الهيمنة والقوة: قوة لبنان وجمهوريته، قوة الرؤساء، قوة أمراء الطوائف والقبضايات وهيمنة جنود الأولياء من الفقهاء المشكوك في صلاحهم.

لكن الغرابة تكمن في أن البعض، وحتى الآن، يجيبك مستنكرا: "كيف يمكن التحسر على حقبة فؤاد شهاب؟ وزمن الشعبة الثانية؟ الله لا يقدر يرجعوا!".

غريب هذا الحقد الذي لا ينضب، متعاميا عن المستنقع الآسن من العنف والعفن والنفايات الذي يغمرنا، فيقفز عنها نصف قرن ليدين ممارسات المكتب الثاني!

لم تعرف الطبقة السياسية في تاريخها رجلا كفؤاد شهاب

​​هذا الحقد الذي لاحق شهاب وضباطه الذين اعتمد عليهم في حياته، جعله يصرح: "لو كنت أعرف أن الضباط سيلاحقون على نحو كهذا من التشفي والانتقام، ويساء إليهم ويحاكمون على ما لم يرتكبونه، لما كنت ترددت في العودة إلى الرئاسة"، كما أتى في كتاب "جمهورية فؤاد شهاب" لنقولا ناصيف. أسفه وندمه جعله يتساءل عن جدوى حصر تفكيره في مصلحة بلده بعيدا عن مصلحته الشخصية: "أدرك الآن متأخرا أن معظم الحاكمين لا يقومون إلا بلعب أدوار في ملهاة كبيرة تجعلهم يبدون وطنيين كبارا". تحول البلد الآن بأكمله إلى مسرح لملهاة سوداوية كبرى.

ينطبق على غالبية اللبنانيين الآن ما تنبأ به أحد الضابط الفرنسيين، كما نقل فؤاد شهاب، ما سمعه في فترة نضال الحكومة اللبنانية للاستقلال، عن امتعاض ضابط فرنسي كبير من ابتهاج الجنود اللبنانيين بقرب حصولهم على استقلالهم الوطني، فعلق: "أنتم الآن مسرورون بما يحصل وبتحقيقكم، ربما، استقلال بلدكم. لكنكم ستندمون كثيرا فيما بعد، عندما يترك الجيش الفرنسي لبنان".

كمثل نبوءة، لا تنطبق علينا فقط؛ فكم مرة قرأنا هذا التعليق أو سمعناه من أصدقاء ومعارف يتحسرون على أيام الانتداب؟ في بعض البلدان العربية نسمع أيضا تحسراتهم على الحكام الذين أطاحت بهم الانقلابات التي سميت ثورات. ألا يتحسر المصريون على أيام الملك فاروق عبر استعادته على شكل مسلسلات تسترجع حنينا موجعا! والليبيون على السنوسي؟ والسودانيون يريدون العودة إلى ما قبل الثلاثين سنة الأخيرة!

في المقدمة التي كتبها فؤاد بطرس، لكتاب "جمهورية فؤاد شهاب" لنقولا ناصيف، ينقل حديثا جرى بينه وبين فؤاد شهاب في إحدى لقاءاتهما حول التطورات والتوقعات عندما سأله: "هل تعرف سابقة كان على سياسي لبناني أن يختار بين مصلحته الخاصة ومصلحة البلد فآثر مصلحة البلد على مصلحته الخاصة؟ يكتب بطرس: ترددت قليلا وأجبته بأني لا أذكر سابقة من هذا القبيل. فصمت وهز رأسه. وحيال دقة الظروف والتوقعات السوداء نصحني عندما ودعني بأن "أحمل السلم بالطول لا بالعرض". قاصدا الحياة وإشكالاتها.

لم تعرف الطبقة السياسية في تاريخها رجلا كفؤاد شهاب تميزت شخصيته الإنسانية والسياسية بالنبل واحتقار الإغراءات من أي نوع كانت وبالترفع عن المصلحة الخاصة. حريصا على مساءلة النفس باستمرار ومحاسبتها دون مراعاة.

وتبين سيرته أنه لم يطمح لأن يتولى دور زعيم لبنان بل سعى إلى أن يوطد مركزه ودوره كرئيس على رأس دولة بالمعنى الصحيح. وبحسب تجربته ومعرفته بالوضع اللبناني ورؤيويته لمهامه كرئيس للجمهورية، قال في منتهى الوضوح: "لبنان لم يتمكن بعد من أن يشكل دولة بالمعنى الصحيح، كما أنه لا يشكل أمة بمعنى الوطن". لذا أخذ على عاتقه وضع برنامج مفصل على أمل أن يصبح لبنان دولة بالمعنى الصحيح للتوصل إلى بناء أمة.

لكن الأحداث جعلته يصاب باليأس والإحباط في آخر أيامه، ونتبين هذا مما قاله لضباطه قبيل وفاته في 19 مارس 1973: "إذا لم يتوصل المسؤولون إلى إيجاد حل، فما يتراءى لعيني هو توقع حمام دم بين اللبنانيين. هذه المرة لن يكون ثمة لا غالب ولا مغلوب، بل مغلوبان كبيران هما السيادة والاستقلال".

المؤسسات التي تركها كانت بداية لتأسيس دولة المواطنة والرفاه والمساواة

​​وها قد غلبنا على أمرنا وفقدناهما معا، وصح ما قاله خطاب ذكرى الاستقلال 21 نوفمبر 1960: "الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى. إن الاستقلال يبنى". الطبقة السياسية الحاكمة مارست الهدم بكل قواها، بل سلمت لبنان للإحتلال الايراني "الناعم" وبالوكالة.

كان يعلم أن "المشكلة الأساسية في لبنان، اليوم وغدا، اجتماعية. ويجب إرساء توازن اجتماعي في لبنان لا وجود له. كان هذا هدفي عندما استلمت الحكم. أي حدث يبلور عدم الرضى من شأنه التسبب بانفجارات أخرى. إذا، وحده، إرساء العدالة الاجتماعية يؤمن للبنان توازنا حقيقيا".

المؤسسات التي تركها كانت بداية لتأسيس دولة المواطنة والرفاه والمساواة، قدر الإمكان، إذ لا وجود لمساواة مطلقة في أي مكان على الكرة الأرضية. ولكن العمل على هدم ما بناه بدأ مباشرة بعد رفضه التجديد. ومن هذا المنطلق يلام "الحلف الثلاثي" الطائفي و"المارونية السياسية" التقليدية على تفريطها بلبنان وتوازنه من أجل مصالحها الضيقة ورفضها إرساء عدالة كانت تطالب بها الشرائح الطائفية الأخرى ـ إلى جانب مسؤولية القوى الأخرى. فكانت الحرب الأهلية والخراب العميم الحالي؛ بذريعة وهم استعادة النظام الرئاسي الذي كان عليه لبنان ما قبل الحرب الأهلية!

سأله موريس دوفرجيه لماذا لم يرد البقاء في الحكم كي يفرض الإصلاحات التي كان يراها ضرورية، فأجابه فورا وبلا دوران:" لأنني لم أشأ التصرف كديكتاتور كما كان ينبغي فعله حينذاك".

بالطبع لم يعرف لبنان سوى قلة قليلة من رجال الدولة الذين لم يكن هدفهم مراكمة الثروات فقط ولو عبر الاستتباع لقوى خارجية. فؤاد شهاب لم يترك سوى منزلا عاديا بناه على قطعة أرض أورثه إياها خاله وديع حبيش في جونية حيث توفيت زوجته التي عجزت عن تدفئته.

أين نجد أمثال رجل، حتى بعد محاولة الانقلاب التي نفذها الحزب القومي الاجتماعي بمؤازرة ضباط من الجيش ضد عهده عام 1961، ظلّ يصرّ على نزهاته بلا مواكبة! فكانت سيارات مرافقيه تتبع سيارته، وفي داخلها عناصر من الشعبة الثانية في ثياب مدنية لحمايته، من دون أن يكتم أحيانا تذمره منهم. فيما بعضهم يسير مئات الجنود لحمايته كما يلزمهم ربع ساعة لمرور سيارات مواكبهم!

لم يعرف لبنان سوى قلة قليلة من رجال الدولة الذين لم يكن هدفهم مراكمة الثروات

​​تفادى شهاب الاستفادة من المخصصات المرصودة للقائد في موازنة وزارة الدفاع الوطني التي يجيز له القانون التصرف بها، دونما إخضاعها لمراقبة وزارة المال! فيما الهدر والسرقات تظهره الموازنة حاليا علنا ومع سبق الإصرار.

هل سنجد ذات يوم رئيسا يجعله إيمانه يشبه الدستور بالإنجيل، مفسرا العلاقة بين الإنجيل والدستور، بأنه يرسي أيضا، الحياة المشتركة للمواطنين من خلال مؤسسة عادلة ومنصفة هي الدولة، فهدفهما خدمة الإنسان.

يدعونا ذلك إلى الدعاء: اللهم أنعم علينا بفؤاد شهاب آخر، يمكنه لجم طبقتنا السياسية الفلتانة. ويعيد لنا لبنان كما رغبه مؤسسوه الأوائل: تعددي وديمقراطي متخلصا من أمراضه الطائفية.

أم أن الوضع ميؤوس على ما قاله السفير الفرنسي دوكان: إن "لبنان بلد غير صالح للإصلاح؟".

اقرأ للكاتبة أيضا: "فتنة باسيل وبيضة القبان"

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

 

متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة
متظاهرون لبنانيون يتهمون رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالسرقة

ثمة تبادلاً رهيباً للحمايات والحصانات تمارسها الطبقتان السياسية والمصرفية في لبنان، تصدر الأولى قرارات تتولى منع مقاضاة مصرفيين، فيما تسوق الثانية لـ"نجاح السلطة" في إدارة الكارثة التي لحقت باللبنانيين جراء فساد الطبقتين، وتغولهما على الأموال العامة والخاصة.

شهدنا في هذا الأسبوع نموذجاً صارخاً ووقحاً عن هذه المعادلة، طرفاها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. قال الأول في مقابلة تلفزيونية إن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في العام 2022 بلغ 4 في المئة! لا تكفي حيال هذا القول علامة تعجب واحدة لدرء الذهول.

لبنان البلد المفلس والذي فقدت العملة فيه أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وأقدمت المصارف فيه على السطو على مدخرات المودعين عبر "كابيتال كونترول" غير قانوني، والناس على حدود الجوع والوضع الصحي مهدد بالأوبئة، هذا البلد حقق بحسب رياض سلامة نمواً اقتصادياً. إنها هدية رياض سلامة لنجيب ميقاتي، ذاك أن النمو الرهيب والغريب الذي أشار إليه الحاكم هو إنجاز ميقاتي، ولطالما باع الحاكم اللبنانيين الأوهام، ولعل ذروتها حين أبلغهم قبل الانهيار بأيام أن "الليرة بخير".

لكن سرعان ما كافأ ميقاتي الحاكم، وعمم الفائدة على كل المصارف، فأصدر مذكرة يطلب فيها عدم تنفيذ القوى الأمنية أي قرار يصدر عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي تتولى ملاحقة عدد من المصارف بتهم تبييض أموال، وهي سبق أن ادعت على سلامة وعلى شقيقه بتهم فساد.

لبنان بلد يطلب فيه رئيس الحكومة التمنع عن مؤازرة القوى الأمنية للقضاء! فيما لا يخجل حاكم المصرف المركزي من أن يبلغ اللبنانيين أن اقتصادهم حقق نمواً في وقت يعيشون فيه على شفير مجاعة. 

والحال أننا لم نعد حيال ما توقعه الفضيحة في نفوس من يعايشونها، ذاك أننا نواصل منذ سنوات استقبال الفضائح وهضمها، ثم استدخالها بوصفها شأناً طبيعياً علينا التعايش معه على رغم استحالة تصديقه. 

حزب الله يمنع إجراء التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. هذا ما لا يحتاج إلى تقص لإثباته. لقد توجه مسؤول كبير فيه إلى قصر العدل وقال للقاضي أنه "سيقبعه من منصبه". جرى ذلك أمام أعيننا، ولم ينفه أحد. 
إذاً هذه واقعة مثبتة، ولا يبنى عليها سوى أن علينا التعايش معها، وهي تشبه ما قاله الحاكم لجهة أن لبنان حقق نمواً اقتصادياً في عام المجاعة والإفلاس. نحن نعرف أن اقتصادنا لم يحقق نمواً وأن الحاكم لا يقول الحقيقة، لكن كيف يمكننا أن نصرف معرفتنا؟

وفي سياق هذا العجز عن صد الكذب، وعن طلب احترام الذكاء، تحول الشأن العام بأسره إلى عالم من الأكاذيب الركيكة التي لا تسعى لنيل تصديقنا، بل لنيل قبولنا بها بوصفها أكاذيب مرغمين على التعايش معها. "القاضي طارق البيطار عميل للسفارات"! أن نسأل عن دليلهم، فهذا تطاول على السيد حسن نصرالله، وطلب مقاضاة وليد جنبلاط الذي اعترف بإقدامه على تحويلات إلى الخارج، يرقى إلى حدود الكفر والفجور، فهل يعقل أن نحاسبه على فعلة اعترف بها؟

لا يعقل أن نواصل العيش في هذه المتاهة، لكن لا يبدو أن ثمة أفق للخروج منها، فمصدر الاستعصاء تكويني، والشر يتحصن ببنية صلبة تضرب جذورها في كل شيء في لبنان. من هنا يشعر رجل كرياض سلامة أن بإمكانه أن يقول ما قاله، مدركاً أن أحداً لن يصدقه، وأن يصفعنا نجيب ميقاتي بقرار يطلب فيه من القوى الأمنية عدم مؤازرة القضاء، وأن يقول حسن نصرالله أن طارق البيطار عميل للسفارات، وأن يحذرنا من مغبة الشك بما قاله.

على هذا النحو بنت دولتا البعث في سوريا والعراق سلطتاها، فليس المطلوب أن نصدق، إنما المطلوب أن نقبل، وليس أمامنا والحال هذه إلا أن نستعين بالسخرية لتصريف مأساتنا. لكن في مرحلة أخرى قد تتحول السخرية إلى سلاح مهدد، وعندها سنمنع من ممارستها.