لا خلاف حول المعطيات: مئات الآلاف، بل الملايين، أودعوا قسرا "مخيمات إعادة التربية" في سعي مفتوح لإلزامهم بهوية ثقافية غير هويتهم، من أجل التصدي لما تحبّذه خصوصيتهم من توجهات انفصالية، وقد صاحبت هذا الفعل القسري جملة من الإجراءات القاضمة لحرية الأفراد وكرامتهم.
الخلاف هو حول تقييم الفعل وتأطيره. ثمة من يرى فيه حقا بل واجبٌ للسلطات في الصين من أجل الحفاظ على أمنها الوطني، ويقبل توصيف العمل على أنه لمصلحة من تُعاد "تربيته" (وفق مصطلح اللغة الأويغورية المستعار مباشرة من العربية، والمعتمد من جانب السلطات الصينية في شينجيانغ، بما ينضوي عليه من فوقية إزاء الثقافة الأويغورية) أو "إعادة تأهليه" (وفق ما اعتمده الإعلام المؤيد للصين، وكأن المجتمع الأيغوري فاقد للأهلية). وثمة من يرى أن في الأمر اعتداء على حق الإنسان الفرد، ومن ثم الجماعة، بالحرية والكرامة والهوية.
يوم الخميس الماضي، تلقى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، رسالة وقّع عليها ممثلو 22 دولة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الخطوات التي أقدمت عليها السلطات الصينية في شينجيانغ، وعن اعتراضهم على الإساءات التي تطال مواطني هذه المقاطعة، وعن دعوتهم إلى التراجع عنها.
في اليوم التالي، بلغت هذا المجلس عينه رسالة مضادة، وقع عليها ممثلو 37 دولة، أشادوا فيها بالصين لما هي عليه من دعم لحقوق الإنسان من خلال التنمية، مشيرين إلى أن السياسة التي انتهجتها السلطات الصينية في شينجيانغ قد أدت إلى زوال الأعمال العنفية والإرهابية.
هي مقارعة شكلية خطابية وحسب. فنجاعة هذا المجلس كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان ليست واضحة على الإطلاق، بل من الغريب أن تكون عضويته قائمة على الحكومات دون اعتبار يذكر لسجّل كل منها في موضوعه، حقوق الإنسان. أي أن الأوصياء على الحقوق، وفق بنية هذا المجلس، بينهم المتمرسون في تجاوزها دون حساب.
غير أن الرسالتين، رغم اقتصارهما على البعد الرمزي، تكشفان عن الاصطفاف العالمي الجديد في موضوع الحقوق، بل تكادان أن ترسما خطوط التماس بين ثلاثة صفوف عالمية في هذا الشأن.
وأهمية "اختبار شينجيانغ" هذا هي في أن متغيراته قليلة يكاد أن ينحصر الفاعل منها في اثنين. المتغير الأول هنا هو طبعا الموقف المبدئي: أيهما يُقدّم، حقوق الإنسان المواطن بذاته، أو حق الدولة بتثبيت أمنها؟ المتغير الثاني هو العلاقة بالصين، هذا العملاق الاقتصادي الصاعد والمؤثّر للتو بمسارات التنمية والازدهار للدول المختلفة.
وفي حين أنه لكافة الدول علاقات اقتصادية بالصين، على تفاوت أهميتها، فإن التوقيع على إحدى الرسالتين يصبح نتيجة موازنة بين الرغبة بإبراز الموقف المبدئي من جهة، وتأثير هذا الموقف، سلبا أو إيجابا، على الانسجام مع الصين، موضوع الرسالتين.
الصف الأول هو الدول التي لا يزال التوجه الرسمي فيها التمسك بحقوق الإنسان الفرد كقيمة مبدئية، والتي لا تزال قادرة على المجاهرة بموقفها هذا، وإن ضايق الصين، سواء لغلبة الأهمية المبدئية أو لوقوع الدولة المعنية خارج دائرة القدرة الصينية على الاقتصاص الاقتصادي.
الصف الأول يجمع معظم دول أوروبا الغربية: بريطانيا وإيرلندا، إسبانيا، فرنسا، بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، سويسرا والنمسا، ألمانيا، الدانمارك والسويد والنروج وفنلندا وإيسلندا. ومعها دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتڤيا وليثوانيا. وثلاث دول من العالم الجديد الناطق بالإنكليزية، كندا وأستراليا ونيوزيلندا. ثم اليابان.
أما الصف الثاني، فهو الدول التي كان ينتظر منها أن تكون في الصف الأول، ولكنها تخلفت. رغم أنه للولايات المتحدة اعتراضات طويلة الأمد على مجلس حقوق الإنسان هذا، إلا أن غياب الولايات المتحدة عن التوقيع ينضوي على رمزية مؤسفة، وهي أن السياسة الآنية للدولة الأولى القادرة على الموقف المبدئي لا تولي المسألة قدر حقها. ولا مجال هنا لزعم التعويض بغير ذلك من المواقف المنددة بالممارسة الصينية، إذ تبدو انتهازية وانتقائية. وهذا ينطبق كذلك على إيطاليا التي فازت في انتخاباتها الشعبوية الأقوامية إذ غابت عن شبه الإجماع الأوروبي الغربي، وكذلك على البرتغال، حيث يبدو أن الاعتبارات الاقتصادية والتاريخية لا المبدئية هي ما دفع باتجاه التحييد.
غير أن الصف الثاني لا يقتصر على الدول الغربية المتخلفة عن التوقيع، بل يشمل كتلتين إضافيتين، كان التعويل في مرحلة ما أن الثقل في المرجعية العالمية الأخلاقية والسياسية ينتقل إلى كل منهما، أو إلى كلتيهما، ويضم أيضا كتلة ثالثة صاحبتها توقعات رديفة، وإن مغايرة.
الكتلة الأولى هي دول أوروبا الشرقية التي تحرّرت من القبضة السوفياتية، والتي نالت في أمس قريب لقب "أوروبا الجديدة"، قبل أن تعود إلى الانحدار إلى السلطوية والأقوامية، من المجر إلى بولونيا. هذه الكتلة غابت بكاملها عن سجال الرسالتين، بل يكاد الموضوع، بما ينضوي عليه من تشتيت لمواقفها الأقوامية النامية، أن يكون دون اعتبار بالنسبة لها.
أما الكتلة الثانية، فهي ذاك الجزء الواعد من دول "البريكس" وملحقاتها، والذي كان يفترض، بحكم نظمها التمثيلية أن يساهم في تليين الصين وروسيا، باتجاه عالم متعدد الأقطاب قائم على مصالح شعوبه. البرازيل تخلت عن مكاسبها السياسية، وحافظت على الفساد، لتعود إلى الشعبوية والأقوامية والسلطوية. أفريقيا الجنوبية متآكلة في همومها الداخلية وغائبة. حال الهند لا يختلف صلبه عن حال البرازيل. تلاشى "البريكس" وضاع تنظير المنظرين حول صعوده وأفول نجم الولايات المتحدة.
أما الكتلة الثالثة في هذا الصف الثاني الغائب، فهي الدول الإسلامية التي تطرح نفسها على أنها إقدامية في سياساتها ورؤاها، أي تركيا، إيران، ماليزيا، إندونيسيا. سواء كان الهمّ اقتصادي وحبل النجاة يبلغ الصين، كما هو حال الأخيرتين، أو غلبت الاعتبارات السياسية والتماهي مع السلطوية "الراشدة" في الصين، فإن الصمت قد أطاح بأي زعم معنوي طليعي، على المستويين الإنساني والإسلامي.
الصف الثاني، بكتله المختلفة هو صف السكوت عن الظلم. أما الصف الثالث، فهو صف الاندفاع إلى تأييد الموقف الصيني بإحدى ثلاث نكهات، أولاهما الإصرار على تحصين الداخل إزاء أي اعتراض عائد إلى تجاوز حقوق الإنسان (ولا سيما الدول التي للمؤسسة العسكرية فيها القول الحاسم، باكستان، مصر، الجزائر، أو الدول ذات الصيغة السلطوية الصريحة السابقة لأي اعتبار، إنساني أو إسلامي، وبشكل بارز السعودية)، والنكهة الثانية مداهنة المارد الصيني في اقتصاده النافع، طوعا وكرها، وخاصة الدول الأفريقية، فيما النكهة الأخيرة المعارضة للأخلاقيات الرأسمالية لدى يسار مندثر في أميركا اللاتينية (كوبا، فنزويلا، بوليفيا).
كيف لا تكون روسيا حيث يختفي الصحفيون بعد كشفهم فساد السلطة، وكوريا الشمالية الشمولية حيث المجاعة والإعدامات تتجاور والبرامج الصاروخية والنووية، وميانمار الطاردة والقاتلة للروهينغا، ونظام القتل والتدمير والتصفيق في دمشق، وحتى الفيليبين حيث يفاخر الرئيس بالقتل دون محاكمة، وأياديها جميعا مخضبة بدماء المعارضين، في طليعة من يدافع عن حق الصين بأن تفعل برعاياها ما تشاء؟
تريد الصين برسالة تأييد من ممثلي 37 دولة مقابل 22 كانوا قد وقعوا على رسالة التنديد أن تستدعي منطق الأرقام وغلبة الأكثريات، "العالم" على ما يبدو معها مقابل حفنة من المغرضين، والغرب "الاستعماري" في قديمه وجديده ليس قادرا على إيقاف النهوض الصيني والانتفاضة العالمية على الهيمنة الغربية.
بل الحقيقة التي يكشفها التمحيص بمن أيّد ومن ندّد يظهر جليا أن موضوع شينجيانغ هو اختبار للقيم، يكشف في اصطفافاته عن آخر معاقل الدفاع عن حقوق الإنسان الفرد، في خضم الموجة الشعبوية الأقوامية العالمية والتي يستفيد منها من وضعت إنجازات القرن الماضي حدودا لسلطته.
اقرأ للكاتب أيضا: الصين والأويغور: فن "الإبادة" دون إراقة الدماء
ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن)
